أخبار الوزارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوطن :السبت 20 جمادى الآخرة 1430 هـ العدد 3179
وزير التربية ينقل تعازي خادم الحرمين لأسرة الشنبري بمكة
مكة المكرمة: خالد الرحيلي
نقل وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأسرة المعلم المقتول فائز الشنبري الذي قتل الأسبوع داخل مدرسة أبي زيد الأنصاري لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة.وقال الأمير فيصل لدى تقديمه سنة العزاء لأسرة المعلم المقتول بحي الشوقية بمكة المكرمة مساء أمس، يرافقه مدير التربية والتعليم بمكة بكر بن إبراهيم بصفر :حضرنا لتقديم واجب علينا لزميل يعمل في مجال التربية والتعليم، وإن كان الموت حق إلا أن الطريقة التي توفي بها مؤلمة، وهي فعلة شاذة لم تحدث من قبل في وسط تعليمي حتى إن خادم الحرمين الشريفين متأثر من الطريقة التي قتل بها المعلم واستفسر منا عنها وحول ما يمكن اتخاذه من إجراءات حيال عدم تكرار مثل هذه الواقعة.
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الحياة :السبت 20 جمادى الآخرة 1430 هـ
«التربية» تلغي «صلاحية» توجيه الجامعات طلاب التدريب إلى المدارس
الرياض - ظافر الشعلان
نقلت وزارة التربية والتعليم صلاحية توجيه طلاب التربية العملية في الجامعات للتدريب بمدارسها في المــراحل الثلاث (ابتــدائــيـة - متوسطة - ثانوية) إلى إدارات التربية والتعليم ومكاتبها في المناطق والمحافظات، بدءاً من العام الدراسي المقبل.وشددت الوزارة من خلال تعـــمـــيـــم وزعتـــه على جميع إداراتها (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على أن يتحمل معلم المادة الأساسي مسؤولية المادة الدراسية، سواء كانت درجات أم اختبارات تحصيلية ونحوها، مع توجيه الدعم الكامل للمتدرب من جهة المدرسة.ويأتي التوجّه الجديد من الوزارة بعد تنسيق تم مع وزارة التعليم العالي حول هذا الموضوع، بناء على ملاحظات رصدتها الوزارة في الفترة السابقة، إذ كانت الجامعات توجّه الطالب إلى المدرسة مباشرة.وحثت «التربية» على أهمية وجود رابط وتنسيق يتم بين كلية التربية والإدارة التعليمية في المنطقة، ليتم توزيع الطلاب المتدربين وتحديد المدارس بالتنسيق مع قسم المناهج وطرق التدريس في الكلية.وفي الوقت الذي كان فيه المشرفون على الطلاب المتدربين في الجامعات يحرصون على تدريبهم في مدارس محددة لاعتبارات عدة، منها المسافة بين الكلية والمدرسة، دعت الوزارة إلى ألا يتجاوز نصاب المتدرب لتدريس المادة أكثر من 12 حصة في الأسبوع، على ألا يحمل مسؤوليات أخرى تخص المعلم الأساسي.من جانبه، أكد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لخدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عبدالله الفهد لـ«الحياة»، وجوب أن يكون هناك دور لوزارة التربية في الإشراف على المتدربين وليس اختيار المدارس فقط.واعتبر قرار «التربية» الأخير إيجابياً، لكنه أشار إلى ضرورة مراعاة اختيار المدارس المناسبة، لافتاً إلى أن تعاون مديري المدارس يعد المحك الأساسي لنجاح التربية العملية. وأضاف أن بعض المدارس تحتاج أحياناً إلى طاقم يعمل معها، لكون نصاب المعلمين يصل إلى 24 حصة «مع أن هدف التربية العملية ليس التخفيف على المعلمين، بقدر ما هو تأهيلهم حتى يكونوا قادرين على التعليم بطريقة صحيحة مستقبلاً».واقترح الفهد أن يكون من ضمن شروط اختيار المعلم الأساسي نتائج التدريب الميداني «بحيث يستبعد الطلاب الذين لم يثبتوا جدواهم ميدانياً عن المنافسة»، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك في كل مدرسة معلم أول أو مشرف مقيم يتولى عملية تطوير المتدربين والمعلمين الجدد.
الحياة :السبت 20 جمادى الآخرة 1430 هـ
وزارة التربية والتعليم تدرّب «مرشديها» على مواجهة المؤثرات السلبية السلوكيةو الفكرية
مكة المكرمة - أحمد الأحمدي
تستضيف إدارة التوجيه والإرشاد في الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين في منطقة مكة المكرمة اليوم، ورش العمل التدريبية لتنمية مهارات الطــــلاب السلوكية التي تشرف عليها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في وزارة التربية والتعليم، لمدة خمسة أيام.وسيفتتح فعاليات الورش المدير العام للتربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة بكر بن إبراهيم بصفر، وتشارك فيها جميع الإدارات والمحافظات التعليمية في السعودية، ويحتضنها مقر مدارس عبدالرحمن فقيه النموذجية.وأكد مدير إدارة التوجيه والإرشاد في تعليم منطقة مكة إبراهيم بن سعيد الثبيتي إعداد اللجان المتكاملة لإنجاح فعاليات ورش العمل التدريبية، مشيراً إلى أنها ستنفذ على مجموعتين، وسيشارك فيها 120 مرشداً طلابياً.وقال: «إن تنفيذ الورش التدريبية يأتي لإعداد مدربين من المرشدين الطلابيين ممن يمتلكون الاختصاص ومهارات العرض والإلقاء ولديهم خبرات تدريبية في هذا المجال، وتتلخص ورش العمل الطلابية لتنمية المهارات السلوكية والفكرية في مهارات الوعي الذاتي، لمواجهة المؤثرات السلبية والسلوكية والفكرية، ومهـــارات السلـــوك التـوكيـــدي وفــن حــل المشكـــلات السلـوكية والنفسية».
وأضاف الثبيتي: «سيتولى عملية التدريب نخبة من مشرفي التوجيه والإرشاد في الوزارة وبعض الإدارات العامة الأخرى»، لافتاً إلى أن المجموعة الأولى ستشتمل على الإدارات التعليمية الآتية: الرياض و مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والأحساء، وجدة، وحائل، والباحة، والطائف، والحوطة، والحريق، والمجمعة، والقريات، وشقراء، والمهد، والنماص، والمخواة، والزلفي، والقويعية، والقنفذة، والليث، وعفيف.
وقال: «أما المجموعة الثانية فتشتمـــل على إدارات الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وعسير، ونجران، وجازان، والقصيم، وحفر الباطن، وينبع، وبيشه، ورجال ألمع، والأفلاج، ومحايل عسير، وصبيا، والعلا، وعنيزة، وسراة عبيدة، والخـــرج، ووادي الدواســـر، والدوادمـي، والرس.
المدينة :السبت 20 جمادى الآخرة 1430 هـ
نتائج اختبارات الكفايات للمعلمين إليكترونيًا
فهد الرشيد - الرياض
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم د. عبد العزيز الجار الله أن الإدارة العامة لشؤون المعلمين فتحت باب الاستعلام عن نتائج اختبارات الكفايات للمتقدمين للوظائف التعليمية على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لشؤون المعلمين (www.moe.gov.sa/ta) . واكد أن من اجتاز المقابلة الشخصية واختبار الكفايات عليه التسجيل في البرنامج الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية عند إعلانها عن الوظائف التعليمية في قطاع تعليم البنين.
«التربية» تلغي «صلاحية» توجيه الجامعات طلاب التدريب إلى المدارس
الرياض - ظافر الشعلان
نقلت وزارة التربية والتعليم صلاحية توجيه طلاب التربية العملية في الجامعات للتدريب بمدارسها في المــراحل الثلاث (ابتــدائــيـة - متوسطة - ثانوية) إلى إدارات التربية والتعليم ومكاتبها في المناطق والمحافظات، بدءاً من العام الدراسي المقبل.وشددت الوزارة من خلال تعـــمـــيـــم وزعتـــه على جميع إداراتها (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على أن يتحمل معلم المادة الأساسي مسؤولية المادة الدراسية، سواء كانت درجات أم اختبارات تحصيلية ونحوها، مع توجيه الدعم الكامل للمتدرب من جهة المدرسة.ويأتي التوجّه الجديد من الوزارة بعد تنسيق تم مع وزارة التعليم العالي حول هذا الموضوع، بناء على ملاحظات رصدتها الوزارة في الفترة السابقة، إذ كانت الجامعات توجّه الطالب إلى المدرسة مباشرة.وحثت «التربية» على أهمية وجود رابط وتنسيق يتم بين كلية التربية والإدارة التعليمية في المنطقة، ليتم توزيع الطلاب المتدربين وتحديد المدارس بالتنسيق مع قسم المناهج وطرق التدريس في الكلية.وفي الوقت الذي كان فيه المشرفون على الطلاب المتدربين في الجامعات يحرصون على تدريبهم في مدارس محددة لاعتبارات عدة، منها المسافة بين الكلية والمدرسة، دعت الوزارة إلى ألا يتجاوز نصاب المتدرب لتدريس المادة أكثر من 12 حصة في الأسبوع، على ألا يحمل مسؤوليات أخرى تخص المعلم الأساسي.من جانبه، أكد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لخدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عبدالله الفهد لـ«الحياة»، وجوب أن يكون هناك دور لوزارة التربية في الإشراف على المتدربين وليس اختيار المدارس فقط.واعتبر قرار «التربية» الأخير إيجابياً، لكنه أشار إلى ضرورة مراعاة اختيار المدارس المناسبة، لافتاً إلى أن تعاون مديري المدارس يعد المحك الأساسي لنجاح التربية العملية. وأضاف أن بعض المدارس تحتاج أحياناً إلى طاقم يعمل معها، لكون نصاب المعلمين يصل إلى 24 حصة «مع أن هدف التربية العملية ليس التخفيف على المعلمين، بقدر ما هو تأهيلهم حتى يكونوا قادرين على التعليم بطريقة صحيحة مستقبلاً».واقترح الفهد أن يكون من ضمن شروط اختيار المعلم الأساسي نتائج التدريب الميداني «بحيث يستبعد الطلاب الذين لم يثبتوا جدواهم ميدانياً عن المنافسة»، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك في كل مدرسة معلم أول أو مشرف مقيم يتولى عملية تطوير المتدربين والمعلمين الجدد.
الحياة :السبت 20 جمادى الآخرة 1430 هـ
وزارة التربية والتعليم تدرّب «مرشديها» على مواجهة المؤثرات السلبية السلوكيةو الفكرية
مكة المكرمة - أحمد الأحمدي
تستضيف إدارة التوجيه والإرشاد في الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين في منطقة مكة المكرمة اليوم، ورش العمل التدريبية لتنمية مهارات الطــــلاب السلوكية التي تشرف عليها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في وزارة التربية والتعليم، لمدة خمسة أيام.وسيفتتح فعاليات الورش المدير العام للتربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة بكر بن إبراهيم بصفر، وتشارك فيها جميع الإدارات والمحافظات التعليمية في السعودية، ويحتضنها مقر مدارس عبدالرحمن فقيه النموذجية.وأكد مدير إدارة التوجيه والإرشاد في تعليم منطقة مكة إبراهيم بن سعيد الثبيتي إعداد اللجان المتكاملة لإنجاح فعاليات ورش العمل التدريبية، مشيراً إلى أنها ستنفذ على مجموعتين، وسيشارك فيها 120 مرشداً طلابياً.وقال: «إن تنفيذ الورش التدريبية يأتي لإعداد مدربين من المرشدين الطلابيين ممن يمتلكون الاختصاص ومهارات العرض والإلقاء ولديهم خبرات تدريبية في هذا المجال، وتتلخص ورش العمل الطلابية لتنمية المهارات السلوكية والفكرية في مهارات الوعي الذاتي، لمواجهة المؤثرات السلبية والسلوكية والفكرية، ومهـــارات السلـــوك التـوكيـــدي وفــن حــل المشكـــلات السلـوكية والنفسية».
وأضاف الثبيتي: «سيتولى عملية التدريب نخبة من مشرفي التوجيه والإرشاد في الوزارة وبعض الإدارات العامة الأخرى»، لافتاً إلى أن المجموعة الأولى ستشتمل على الإدارات التعليمية الآتية: الرياض و مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والأحساء، وجدة، وحائل، والباحة، والطائف، والحوطة، والحريق، والمجمعة، والقريات، وشقراء، والمهد، والنماص، والمخواة، والزلفي، والقويعية، والقنفذة، والليث، وعفيف.
وقال: «أما المجموعة الثانية فتشتمـــل على إدارات الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وعسير، ونجران، وجازان، والقصيم، وحفر الباطن، وينبع، وبيشه، ورجال ألمع، والأفلاج، ومحايل عسير، وصبيا، والعلا، وعنيزة، وسراة عبيدة، والخـــرج، ووادي الدواســـر، والدوادمـي، والرس.
المدينة :السبت 20 جمادى الآخرة 1430 هـ
نتائج اختبارات الكفايات للمعلمين إليكترونيًا
فهد الرشيد - الرياض
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم د. عبد العزيز الجار الله أن الإدارة العامة لشؤون المعلمين فتحت باب الاستعلام عن نتائج اختبارات الكفايات للمتقدمين للوظائف التعليمية على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لشؤون المعلمين (www.moe.gov.sa/ta) . واكد أن من اجتاز المقابلة الشخصية واختبار الكفايات عليه التسجيل في البرنامج الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية عند إعلانها عن الوظائف التعليمية في قطاع تعليم البنين.
الاقتصادية:السبت 1430/6/20 هـ. العدد 5724
يناقش قضية معلمات البند 105 ورواتب المدارس الأهلية ورياض الأطفال ومحو الأمية "الشورى" يفتح ملف خصخصة التعليم ورفع استثمار القطاع الخاص فيه
محمد السلامة من الرياض
ينتظر أن يشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في مناقشة ملفات وزارة التربية والتعليم وما رصد من معوقات وصعوبات تقف أمام قطاعي التعليم العام والخاص، إلى جانب أوجه القصور في أدائها وذلك من خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
ومن أبرز المواضيع المطروحة في التقرير مقترح تحويل أجزاء من التعليم العام إلى مؤسسات التعليم الأهلي (الخصخصة)، رفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، والنظر في إقرار خطة استراتيجية وطنية شاملة وملزمة على مستوى الدولة لمواجهة الأمية والقضاء عليها، إلى جانب موضوع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، وخدمة معلمات البند 105. أمام ذلك، طرحت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عددا من التوصيات تعالج المعوقات وأوجه القصور في أداء التربية والتعليم، يأتي في مقدمتها المطالبة بتنسيق وزارات التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية لاحتساب سنوات خدمة معلمات البند 105 خدمة رسمية للاستفادة منها لأغراض التقاعد. وكذلك الدعوة إلى تفعيل برامج الابتعاث للدراسات العليا لتأهيل كفاءات مختصة في المجالات التي تحتاج إليها الوزارة، وتوصية لإعداد استراتيجية وطنية للتعليم العام، وأخرى تدعو الوزارة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لمراجعة وتطوير خطط وبرامج إعداد المعلم في كليات التربية وكليات المعلمين. كما أوصت اللجنة التعليمية بدعم مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار التشكيلات المدرسية المتمثلة في مراكز مصادر التعلم والمختبرات والمعامل وتوفير كوادر متخصصة ومتفرغة للقيام بالمهام الإدارية المساندة كأعمال المراقبة والسكرتارية، وكذلك التأكيد على قرار سابق لمجلس الشورى بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية والخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي القاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم العام.
قطاع التعليم الأهلي
أبرزت وزارة التربية والتعليم في تقريرها السنوي عن العام المالي 27/ 1428 مقترحاً يطالب بتحسين رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من خلال المساهمة بتحمل الدولة 50 في المائة من رواتبهم، كمقترح رئيسي ضمن الحلول المقترحة لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه التعليم الأهلي. واقترحت الوزارة أيضاً إعطاء بعض المميزات المالية والإدارية التي من شأنها تحقيق الإقبال على العمل في هذا المجال وحصول الرضا الوظيفي للعاملين والعاملات في هذا القطاع. كما رأت زيادة الإعانة السنوية التي لا تتجاوز 28 مليون ريال سنوياً لجميع المدارس بمتوسط يبلغ 233 ريالا للطالب الواحد، واستمرار تقديم القروض الميسرة للمدارس الأهلية لبناء المدارس وتسهيل الحصول عليها ميسرة أسوة بما يقدم للمستشفيات والمصانع وغيرها من المؤسسات الأهلية. ومن المقترحات التي قدمتها الوزارة توجهها الواضح إلى تحويل أجزاء من التعليم العام إلى مؤسسات التعليم الأهلي (الخصخصة)، حيث ترى تحويل افتتاح المدارس الحكومية في بعض الأحياء الجديدة إلى منشآت أهلية للتعليم، شريطة أن تتولى الوزارة دفع مبلغ مقطوع محدد عن كل طالب يتم إلحاقه بهذه المدارس (وفق نظام شراء المستندات التعليمية). ومن الخطوات التي ارتأتها "التربية" لهذا التحول تجميع بعض المدارس المتفرقة في القرى والهجر التي تقع في نطاق عمراني في مكان واحد وتكليف القطاع الخاص بتوفير مدرسة مناسبة تستوعب جميع طلاب هذه القرى والهجر مقابل مبالغ مالية مقطوعة أو محددة عن كل طالب، على أن تقوم المدارس بتوفير وسائل النقل المناسبة لهؤلاء الطلاب، ومن تلك الخطوات أيضا إسناد تشغيل عدد من المدارس الحكومية القائمة للقطاع الخاص وفقاً لمعدل التكلفة الحالية للطالب والطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة والعمل على التوسع التدريجي في ذلك وفقاً لنجح التجربة. وأورد تقرير الوزارة عددا من المعوقات والصعوبات التي تواجه التعليم الأهلي، حيث جاءت الأنظمة والإجراءات كمعوق كبير لتطور ونمو التعليم الأهلي وعدم إقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه، ومن ذلك ما يتعلق بالأراضي والمرافق التعليمية وامتلاكها والبناء عليها، والمعلمين والمعلمات ونظام السعودة، وكذلك اشتراطات البلدية في المباني القائمة. ومن المعوقات أيضاً ضعف التمويل وصعوبة إجراءات الحصول على القروض ل***** مؤسسات تعليمية متميزة وعدم كفاية الدعم المقدم للمدارس الأهلية، وكذلك عدم وجود وسائل وأساليب تسهم في رفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، مثل ***** صندوق خاص بتمويل التعليم الأهلي، وقروض بنكية ميسرة وهبات. واقترحت وزارة التربية عددا من الحلول التي ترى أنها كفيلة بإزالة هذه العقوبات والصعوبات، ومن ذلك تحديث الأنظمة المتعلقة بالتعليم الأهلي في الجهات الحكومية المعنية، وتيسر القروض لبناء المدارس وإتاحة أراضي المخططات التعليمية التي يمكن أن تستغني عنها وزارة التربية - من الأراضي المملوكة للقطاع الخاص والمخصصة للمرافق التعليمية في المخططات العمرانية - لقطاع التعليم الأهلي، وتأجير الأراضي المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات الحكومية لمدة طويلة أو بيعها بأسعار رمزية لإقامة مدارس أهلية. ومن المقترحات كذلك تحفيز القطاع الأهلي على إقامة مدارس أهلية في بعض المناطق المحتاجة التي لا يقبل عليها المستثمر من خلال تقديم حوافز إضافية يتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية، وأيضاً تشجيع قيام شركات وطنية مساهمة للتعليم الأهلي لتحويل ملكية المدارس الحالية إلى شركات مساهمة لضمان استمراريتها في هذا النشاط، وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تمويل التعليم الأهلي.
قرار إلزامية التعليم
اقترحت وزارة التربية والتعليم العمل بقرار إلزامية التعليم ومتابعة تنفيذه بحيث يلزم ولي الأمر بإلحاق أبنائه وفق آليات يتم الاتفاق عليها وذلك لسد منابع الأمية من خلال إلزامية التعليم للجنسين. حيث إن من أبرز المعوقات التي تواجه برامج محو الأمية وجود عدد ممن هم في سن الدراسة لا يزالون خارج جدران المدرسة لإهمال أولياء أمورهم وعدم إدراكهم أهمية التعليم رغم وجود المدارس بالقرب منهم. وتعاني الوزارة في هذا الشأن قلة العناصر البشرية المؤهلة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية، وضعف الحوافز المادية والعينية التي تستقطب الأميين، إضافة إلى تأثير العوامل الاقتصادية المعيشية والاجتماعية التي تحد من إقبالهم على التعليم ومواصلته. وأبدت الوزارة شكواها من عدم مبادرة القطاعات العامة والخاصة بالمشاركة في مجال محو الأمية والاقتصار على جهودها، وطالبت بتفعيل المادة الخامسة من نظام تعليم الكبار التي تنص على أن يخصص لتمويل مشاريع محو الأمية وتعليم الكبار مما ترصده كل وزارة من وزارات الدولة والهيئات المستقلة في ميزانيتها سنوياً من مبالغ لهذا الغرض، وكذلك النفقات التي تفرض بموجب هذا النظام لغرض محو الأمية على الشركات والمؤسسات الخاصة. واقترحت في هذا الصدد إصدار قرار يتضمن خطة استراتيجية وطنية شاملة وملزمة على مستوى الدولة لمواجهة الأمية والقضاء عليها ويشارك في تنفيذها جميع فئات وأفراد المجتمع كإرادة سياسية تهدف للوصول إلى مجتمع بلا أمية. كما رأت ضرورة توفير تخصص يعنى بتعليم الكبار وبرامج محو الأمية في الجامعات السعودية (الكليات التربوية) يكون على شكل دورات تأهيلية (فصل دراسي) لتأهيل المعلمين في هذا المجال.
قطاع رياض الأطفال
وأوضح التقرير أن الوزارة تعاني عدم تخصيص ميزانية لرياض الأطفال تفي باحتياجات التوسع، وتعذر وجود خطة محددة للتوسع في معدلات الالتحاق بهذه المرحلة سواء من خلال جهود الوزارة أو القطاع الخاص، وصعوبة ***** أو استئجار مبان مستقلة للروضات الحكومية تفي بالتوسع المطلوب. ومن الصعوبات كذلك قلة إحداث الوظائف في تخصص رياض الأطفال، وبناء برامج تشجع القطاع الخاص على الاستثمار (إعانات، قروض، منح أراض، سندات). واقترحت الوزارة إيجاد بدائل للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في هذا التخصص للمساعدة في تأمين مصادر تمويل إضافية لميزانية التعليم، وقيام القطاع الخاص - كالبنوك مثلاً - بدور إيجابي في تمويل الإنفاق على رياض الأطفال وتحديد نسبة هذه المساهمة. وأوضح التقرير أن الوزارة تتكفل ب***** رياض أطفال في المناطق التي يصعب تحقيق استثمار القطاع الخاص فيها (مناطق الاستثمار الأدنى) لعدم وعي الأسر بأهمية إلحاق الطفل بالروضة أو لعدم قدرتهم على دفع الرسوم وإتاحة فرصة للقطاع الخاص في مناطق الاستثمار الأعلى وفق برنامج تشترك فيه الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص. وطالبت الوزارة بتخصيص إعانات للروضات الأهلية المستقلة أسوة بما يقدم للمراحل الأخرى وتقديم قروض من قبل الدولة للمستثمرين وتسديدها على سنوات بدون فوائد.
التدريب التربوي والإداري
وفي ضوء التقرير، اشتكت الوزارة من قلة الاعتمادات المالية المخصصة للتدريب التربوي والإداري، معتبرة أنها لا تغطي الاحتياجات الفعلية للبرامج التربوية النوعية وتهيئة البيئة المناسبة. ويناقش المجلس في هذا الصدد رفع بنود تدريب المعلمين والمعلمات إلى 350 ريالا سنويا. وقالت الوزارة إن معوقات التدريب تعود إلى عدم توافر بعض المخصصات العلمية والتربوية المطلوبة للنظام التعليمي والملبية لاحتياجات الوزارة في الجامعات كالتعليم الإلكتروني, تصميم التعليم وإدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة, ورأت الحل في أهمية مبادرة وزارة التعليم العالي بفتح التخصصات العلمية والتربوية التي تلبي احتياجات منسوبي وزارة التربية والتعليم. كما أكدت أن عدم اعتماد الدورات التدريبية في الدبلومات والبرامج التي تنفذها الجامعات إلا بعد أخذ موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية حال دون تطوير التدريب في التربية، ما جعل الوزارة تطالب بمنحها الصلاحيات باعتماد وتنفيذ الدبلومات والبرامج التدريبية المعتمدة مسبقا من وزارة الخدمة المدنية المنفذة حاليا في الجامعات المحلية.
وأوضحت أن محدودية قبول المستهدفين بالتدريب في جهات التدريب خارج الوزارة كما في معهد الادارة والجامعات فاقم المشكلة, مطالبة بزيادة المقاعد التدريبية المخصصة لوزارة التربية من قبل جهات التدريب. كما طالبت بايجاد نظام للحوافز التدريبية يكفل تحفيز المستهدفين وزيادة دافعيتهم للالتحاق بالبرامج التدريبية بعد ملاحظتها قلة الحوافز المادية والمعنوية المشجعة للفئات المختلفة المستهدفة بالتدريب وأدى إلى إحجامهم عن الالتحاق بالبرامج, خاصة منها المسائية. وبينت الوزارة أن عدم تواكب اللوائح المالية للتدريب المعتمد من وزارة الخدمة المدنية للواقع الحالي أسهم في تفاقم المشكلة, مما جعل الوزارة تطالب في تطوير اللوائح المالية لضمان فعالية الدورات والبرامج التدريبية فيما يخص المدرب والمتدرب. ورأت أن تأخر البت في طلبات "الإيفاد" من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخدمة المدنية عائق أمامها، مشددة على مطالبة منحها صلاحيات إصدار قرارات إيفاد منسوبيها وفقا للضوابط والتنظيمات المعدة من قبل وزارة الخدمة المدنية, ومنح وزارة التربية صلاحيات الإيفاد على جميع التخصصات المطلوبة في النظام التعليمي في ضوء خطط الاحتياج لديها بعد أن لاحظت تدخل لجنة التدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في عدد من التخصصات التي تطلب وزارة التربية الإيفاد بها, مرجعة تأخر التدريب إلى صعوبة إجراءات القبول في الجامعات للدراسات العليا وأخذ وقت كبير جدا للإعلان عن أسماء المقبولين رغم قلتها. وأشارت الوزارة إلى أن الحل المقترح يكمن في تطوير آليات التنسيق مع الجامعات والعمل على تسهيل إجراءات القبول فيها.
يناقش قضية معلمات البند 105 ورواتب المدارس الأهلية ورياض الأطفال ومحو الأمية "الشورى" يفتح ملف خصخصة التعليم ورفع استثمار القطاع الخاص فيه
محمد السلامة من الرياض
ينتظر أن يشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في مناقشة ملفات وزارة التربية والتعليم وما رصد من معوقات وصعوبات تقف أمام قطاعي التعليم العام والخاص، إلى جانب أوجه القصور في أدائها وذلك من خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
ومن أبرز المواضيع المطروحة في التقرير مقترح تحويل أجزاء من التعليم العام إلى مؤسسات التعليم الأهلي (الخصخصة)، رفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، والنظر في إقرار خطة استراتيجية وطنية شاملة وملزمة على مستوى الدولة لمواجهة الأمية والقضاء عليها، إلى جانب موضوع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، وخدمة معلمات البند 105. أمام ذلك، طرحت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عددا من التوصيات تعالج المعوقات وأوجه القصور في أداء التربية والتعليم، يأتي في مقدمتها المطالبة بتنسيق وزارات التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية لاحتساب سنوات خدمة معلمات البند 105 خدمة رسمية للاستفادة منها لأغراض التقاعد. وكذلك الدعوة إلى تفعيل برامج الابتعاث للدراسات العليا لتأهيل كفاءات مختصة في المجالات التي تحتاج إليها الوزارة، وتوصية لإعداد استراتيجية وطنية للتعليم العام، وأخرى تدعو الوزارة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لمراجعة وتطوير خطط وبرامج إعداد المعلم في كليات التربية وكليات المعلمين. كما أوصت اللجنة التعليمية بدعم مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار التشكيلات المدرسية المتمثلة في مراكز مصادر التعلم والمختبرات والمعامل وتوفير كوادر متخصصة ومتفرغة للقيام بالمهام الإدارية المساندة كأعمال المراقبة والسكرتارية، وكذلك التأكيد على قرار سابق لمجلس الشورى بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية والخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي القاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم العام.
قطاع التعليم الأهلي
أبرزت وزارة التربية والتعليم في تقريرها السنوي عن العام المالي 27/ 1428 مقترحاً يطالب بتحسين رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من خلال المساهمة بتحمل الدولة 50 في المائة من رواتبهم، كمقترح رئيسي ضمن الحلول المقترحة لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه التعليم الأهلي. واقترحت الوزارة أيضاً إعطاء بعض المميزات المالية والإدارية التي من شأنها تحقيق الإقبال على العمل في هذا المجال وحصول الرضا الوظيفي للعاملين والعاملات في هذا القطاع. كما رأت زيادة الإعانة السنوية التي لا تتجاوز 28 مليون ريال سنوياً لجميع المدارس بمتوسط يبلغ 233 ريالا للطالب الواحد، واستمرار تقديم القروض الميسرة للمدارس الأهلية لبناء المدارس وتسهيل الحصول عليها ميسرة أسوة بما يقدم للمستشفيات والمصانع وغيرها من المؤسسات الأهلية. ومن المقترحات التي قدمتها الوزارة توجهها الواضح إلى تحويل أجزاء من التعليم العام إلى مؤسسات التعليم الأهلي (الخصخصة)، حيث ترى تحويل افتتاح المدارس الحكومية في بعض الأحياء الجديدة إلى منشآت أهلية للتعليم، شريطة أن تتولى الوزارة دفع مبلغ مقطوع محدد عن كل طالب يتم إلحاقه بهذه المدارس (وفق نظام شراء المستندات التعليمية). ومن الخطوات التي ارتأتها "التربية" لهذا التحول تجميع بعض المدارس المتفرقة في القرى والهجر التي تقع في نطاق عمراني في مكان واحد وتكليف القطاع الخاص بتوفير مدرسة مناسبة تستوعب جميع طلاب هذه القرى والهجر مقابل مبالغ مالية مقطوعة أو محددة عن كل طالب، على أن تقوم المدارس بتوفير وسائل النقل المناسبة لهؤلاء الطلاب، ومن تلك الخطوات أيضا إسناد تشغيل عدد من المدارس الحكومية القائمة للقطاع الخاص وفقاً لمعدل التكلفة الحالية للطالب والطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة والعمل على التوسع التدريجي في ذلك وفقاً لنجح التجربة. وأورد تقرير الوزارة عددا من المعوقات والصعوبات التي تواجه التعليم الأهلي، حيث جاءت الأنظمة والإجراءات كمعوق كبير لتطور ونمو التعليم الأهلي وعدم إقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه، ومن ذلك ما يتعلق بالأراضي والمرافق التعليمية وامتلاكها والبناء عليها، والمعلمين والمعلمات ونظام السعودة، وكذلك اشتراطات البلدية في المباني القائمة. ومن المعوقات أيضاً ضعف التمويل وصعوبة إجراءات الحصول على القروض ل***** مؤسسات تعليمية متميزة وعدم كفاية الدعم المقدم للمدارس الأهلية، وكذلك عدم وجود وسائل وأساليب تسهم في رفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، مثل ***** صندوق خاص بتمويل التعليم الأهلي، وقروض بنكية ميسرة وهبات. واقترحت وزارة التربية عددا من الحلول التي ترى أنها كفيلة بإزالة هذه العقوبات والصعوبات، ومن ذلك تحديث الأنظمة المتعلقة بالتعليم الأهلي في الجهات الحكومية المعنية، وتيسر القروض لبناء المدارس وإتاحة أراضي المخططات التعليمية التي يمكن أن تستغني عنها وزارة التربية - من الأراضي المملوكة للقطاع الخاص والمخصصة للمرافق التعليمية في المخططات العمرانية - لقطاع التعليم الأهلي، وتأجير الأراضي المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات الحكومية لمدة طويلة أو بيعها بأسعار رمزية لإقامة مدارس أهلية. ومن المقترحات كذلك تحفيز القطاع الأهلي على إقامة مدارس أهلية في بعض المناطق المحتاجة التي لا يقبل عليها المستثمر من خلال تقديم حوافز إضافية يتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية، وأيضاً تشجيع قيام شركات وطنية مساهمة للتعليم الأهلي لتحويل ملكية المدارس الحالية إلى شركات مساهمة لضمان استمراريتها في هذا النشاط، وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تمويل التعليم الأهلي.
قرار إلزامية التعليم
اقترحت وزارة التربية والتعليم العمل بقرار إلزامية التعليم ومتابعة تنفيذه بحيث يلزم ولي الأمر بإلحاق أبنائه وفق آليات يتم الاتفاق عليها وذلك لسد منابع الأمية من خلال إلزامية التعليم للجنسين. حيث إن من أبرز المعوقات التي تواجه برامج محو الأمية وجود عدد ممن هم في سن الدراسة لا يزالون خارج جدران المدرسة لإهمال أولياء أمورهم وعدم إدراكهم أهمية التعليم رغم وجود المدارس بالقرب منهم. وتعاني الوزارة في هذا الشأن قلة العناصر البشرية المؤهلة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية، وضعف الحوافز المادية والعينية التي تستقطب الأميين، إضافة إلى تأثير العوامل الاقتصادية المعيشية والاجتماعية التي تحد من إقبالهم على التعليم ومواصلته. وأبدت الوزارة شكواها من عدم مبادرة القطاعات العامة والخاصة بالمشاركة في مجال محو الأمية والاقتصار على جهودها، وطالبت بتفعيل المادة الخامسة من نظام تعليم الكبار التي تنص على أن يخصص لتمويل مشاريع محو الأمية وتعليم الكبار مما ترصده كل وزارة من وزارات الدولة والهيئات المستقلة في ميزانيتها سنوياً من مبالغ لهذا الغرض، وكذلك النفقات التي تفرض بموجب هذا النظام لغرض محو الأمية على الشركات والمؤسسات الخاصة. واقترحت في هذا الصدد إصدار قرار يتضمن خطة استراتيجية وطنية شاملة وملزمة على مستوى الدولة لمواجهة الأمية والقضاء عليها ويشارك في تنفيذها جميع فئات وأفراد المجتمع كإرادة سياسية تهدف للوصول إلى مجتمع بلا أمية. كما رأت ضرورة توفير تخصص يعنى بتعليم الكبار وبرامج محو الأمية في الجامعات السعودية (الكليات التربوية) يكون على شكل دورات تأهيلية (فصل دراسي) لتأهيل المعلمين في هذا المجال.
قطاع رياض الأطفال
وأوضح التقرير أن الوزارة تعاني عدم تخصيص ميزانية لرياض الأطفال تفي باحتياجات التوسع، وتعذر وجود خطة محددة للتوسع في معدلات الالتحاق بهذه المرحلة سواء من خلال جهود الوزارة أو القطاع الخاص، وصعوبة ***** أو استئجار مبان مستقلة للروضات الحكومية تفي بالتوسع المطلوب. ومن الصعوبات كذلك قلة إحداث الوظائف في تخصص رياض الأطفال، وبناء برامج تشجع القطاع الخاص على الاستثمار (إعانات، قروض، منح أراض، سندات). واقترحت الوزارة إيجاد بدائل للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في هذا التخصص للمساعدة في تأمين مصادر تمويل إضافية لميزانية التعليم، وقيام القطاع الخاص - كالبنوك مثلاً - بدور إيجابي في تمويل الإنفاق على رياض الأطفال وتحديد نسبة هذه المساهمة. وأوضح التقرير أن الوزارة تتكفل ب***** رياض أطفال في المناطق التي يصعب تحقيق استثمار القطاع الخاص فيها (مناطق الاستثمار الأدنى) لعدم وعي الأسر بأهمية إلحاق الطفل بالروضة أو لعدم قدرتهم على دفع الرسوم وإتاحة فرصة للقطاع الخاص في مناطق الاستثمار الأعلى وفق برنامج تشترك فيه الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص. وطالبت الوزارة بتخصيص إعانات للروضات الأهلية المستقلة أسوة بما يقدم للمراحل الأخرى وتقديم قروض من قبل الدولة للمستثمرين وتسديدها على سنوات بدون فوائد.
التدريب التربوي والإداري
وفي ضوء التقرير، اشتكت الوزارة من قلة الاعتمادات المالية المخصصة للتدريب التربوي والإداري، معتبرة أنها لا تغطي الاحتياجات الفعلية للبرامج التربوية النوعية وتهيئة البيئة المناسبة. ويناقش المجلس في هذا الصدد رفع بنود تدريب المعلمين والمعلمات إلى 350 ريالا سنويا. وقالت الوزارة إن معوقات التدريب تعود إلى عدم توافر بعض المخصصات العلمية والتربوية المطلوبة للنظام التعليمي والملبية لاحتياجات الوزارة في الجامعات كالتعليم الإلكتروني, تصميم التعليم وإدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة, ورأت الحل في أهمية مبادرة وزارة التعليم العالي بفتح التخصصات العلمية والتربوية التي تلبي احتياجات منسوبي وزارة التربية والتعليم. كما أكدت أن عدم اعتماد الدورات التدريبية في الدبلومات والبرامج التي تنفذها الجامعات إلا بعد أخذ موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية حال دون تطوير التدريب في التربية، ما جعل الوزارة تطالب بمنحها الصلاحيات باعتماد وتنفيذ الدبلومات والبرامج التدريبية المعتمدة مسبقا من وزارة الخدمة المدنية المنفذة حاليا في الجامعات المحلية.
وأوضحت أن محدودية قبول المستهدفين بالتدريب في جهات التدريب خارج الوزارة كما في معهد الادارة والجامعات فاقم المشكلة, مطالبة بزيادة المقاعد التدريبية المخصصة لوزارة التربية من قبل جهات التدريب. كما طالبت بايجاد نظام للحوافز التدريبية يكفل تحفيز المستهدفين وزيادة دافعيتهم للالتحاق بالبرامج التدريبية بعد ملاحظتها قلة الحوافز المادية والمعنوية المشجعة للفئات المختلفة المستهدفة بالتدريب وأدى إلى إحجامهم عن الالتحاق بالبرامج, خاصة منها المسائية. وبينت الوزارة أن عدم تواكب اللوائح المالية للتدريب المعتمد من وزارة الخدمة المدنية للواقع الحالي أسهم في تفاقم المشكلة, مما جعل الوزارة تطالب في تطوير اللوائح المالية لضمان فعالية الدورات والبرامج التدريبية فيما يخص المدرب والمتدرب. ورأت أن تأخر البت في طلبات "الإيفاد" من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخدمة المدنية عائق أمامها، مشددة على مطالبة منحها صلاحيات إصدار قرارات إيفاد منسوبيها وفقا للضوابط والتنظيمات المعدة من قبل وزارة الخدمة المدنية, ومنح وزارة التربية صلاحيات الإيفاد على جميع التخصصات المطلوبة في النظام التعليمي في ضوء خطط الاحتياج لديها بعد أن لاحظت تدخل لجنة التدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في عدد من التخصصات التي تطلب وزارة التربية الإيفاد بها, مرجعة تأخر التدريب إلى صعوبة إجراءات القبول في الجامعات للدراسات العليا وأخذ وقت كبير جدا للإعلان عن أسماء المقبولين رغم قلتها. وأشارت الوزارة إلى أن الحل المقترح يكمن في تطوير آليات التنسيق مع الجامعات والعمل على تسهيل إجراءات القبول فيها.
المدينة :السبت 20 جمادى الآخرة 1430 هـ
جمعية للمعلمين والمعلمات
أ. د. سالم أحمد سحّاب
ذكرت الوطن (1 يونيو) أن أعضاء اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة قد التقوا بسمو وزير التربية والتعليم وأطلعوه على مقترح ***** جمعية وطنية يستظلون بظلها، لتكون منظمة لأنشطتهم وموحدة لصفوفهم ومحققة لكثير من آمالهم وتطلعاتهم.
هذه الجمعية حلم طويل (أطول من فيلم هندي) تحدث عنه أكثر من وزير سابق، لكن يبدو أن مثوله على أرض الواقع اصطدم بعقبات كثيرة ليست البيروقراطية آخرها ولا الحذر والتوجس أولها. أعلم أن جمعية للمعلمين تعني قوة نقابية لا يُستهان بها، والنقابات في بلادنا أمر غير مرغوب فيه (باستثناء نقابة السيارات)، لكن لا بد من الموازنة بين المصالح والتوجسات وبين الفوائد والمحظورات.
بداية لن نكون أول دولة ولا آخر دولة فيها، جمعية للمعلمين بل إن دولة شقيقة مثل الكويت فيها جمعية للمعلمين منذ عقود طويلة، ولم نسمع أنها تدخلت يوماً في الشأن السياسي أو دعت إلى ما لا يسمح به النظام بالرغم من كل الأبواب المشرعة هناك، وبالرغم من كل الحريات التي يكفلها النظام هناك.
وأما الفوائد والمصالح فليست خافية، بدءا بصور التنظيم البسيطة وانتهاءً بالمبادرات الإيجابية الكبيرة، وعلى رأسها المشاركة في تطوير التعليم الذي عاش فصولاً طويلة من المحاولات والاجتهادات التي غالباً ما تنتهي إلى الحفظ والنسيان (ولا أقول الفشل والخذلان).
واحد من الأمثلة الكثيرة التي أعرفها من واقع التخصص هي المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في الولايات المتحدة، وما قدمه من خدمات علمية وبحثية وتعليمية وتطويرية لتعليم الرياضيات هناك (بل وعلى مستوى العالم)، ليس أقلها وثيقة معايير تعليم الرياضيات التي صدرت قبل قرابة 10 سنوات في مئات الصفحات شاملة جميع عناصر العملية التعليمية (بعد عدة مراجعات طويلة ساهم فيها كل متخصص وتربوي تطوعا، وكان لي ولله الحمد من ذلك نصيب متواضع).
يا وزارتنا الموقرة، ويا مسؤولينا الكرام: بادروا ولن تندموا، وسارعوا ولا تتأخروا. التعليم مهنة سامية، وحرفة كريمة لا بد من تكاتف الجميع للارتقاء بها، فاجعلوا أصحابها على رأس السرج، فهم خير من يسحبون العربة إلى الأمام.
المدينة :السبت 20 جمادى الآخرة 1430 هـ
مهم ماذا تتعلم..الأهم من الذي يُعلم
أ. د. عبدالعزيز رادين
تتبارى الأنظمة التعليمية المعاصرة في إعداد طلابها (للعلم والحياة) بما يتلاءم مع احتياجاتها الفعلية.. التي تم تحديدها في الخطط التنموية.. ضمن مخطط تربوي تعليمي شامل يستشرف آفاق المستقبل القريب والبعيد.. بكل تحدياته العلمية.. والفكرية.. والحضارية.. ويضع هذا المخطط في اعتباره المتغيرات المجتمعية.. والاقتصادية والديموغرافية.. وحاجات المجتمع من وظائف ومهن وكذلك رغبات الطلاب.. وحاجتهم.. اما لتعليم متوسط أو طويل الأمد مع إمكانية توظيف أي منهما في سوق العمل والإنتاج.. محلياً وحتى خارجياً.
* المعلمون هم الذين يقودون أبناءنا في رحلتهم نحو الغد.. ونعتمد عليهم كثيراً بعد الله.. في صناعة أجيال المستقبل.
* والكل يقر بأن المعلم هو محور رئيس في العملية التعليمية لهذا فإن نجاح تطبيق أي رؤية تربوية تعليمية شاملة يعتمد كثيراً على وجود المعلم الكفء المتميز مهنياً.
* وإذا أقررنا بأن كل مهنة يلزمها الكثير من الاستعداد النفسي والعملي.. وقدر من الموهبة والمعرفة.. والتدريب المستمر.. لممارستها.. لأدركنا كم تعاني مهنة التعليم.. عندنا.. من خلل.. وقصور.. ففي غياب الشروط والمعايير الموحدة.. وغياب الامتحانات الحقيقية اللازمة لتحديد القدرات المهنية.. أقدم كثيرون على هذه المهنة باستخفاف.. وليس لديهم من دافع سوى الرغبة في الأمان الوظيفي والراتب المجزي.. والترقي الاجتماعي.. في حين أنها أخطر وأنبل مهنة يمكن أن يؤديها الإنسان خدمة لدينه ووطنه.. لأن الخلل والقصور في أدائها.. له آثار مدمرة على حياة الفرد والمجتمع واقتصاديات البلاد واستقرارها الاجتماعي وأمنها السياسي.. لهذا فإن الدول تحرص كثيراً في اختيار المعلم.. فتُخضع المتقدمين لهذه الوظيفة الهامة من الحاصلين على درجة (البكالوريوس) من كلية تربوية.. لامتحانات عديدة تبين قدراتهم المهنية.. ونضوجهم الفكري والنفسي والاجتماعي..
فالمعلم ليس ملقناً للعلم فقط.. ولا هو حافظ للنظام والانضباط داخل الفصل.. بل هو أكبر من ذلك بكثير.. فعليه مسؤولية التعامل المتحضر مع طلابه يربيهم ويعلمهم ويأخذ بأيديهم ويطلق فيهم طاقاتهم الإبداعية.. ويزرع في نفوسهم الولاء وحب الوطن.. ويكون لهم القدوة الحسنة في الأخلاق الحميدة والقيم الإنسانية الراقية.. هذا هو المعلم الذي يمكن معه.. نجاح أي رؤية تربوية تعليمية شاملة..
* لهذا يجب أن تكون هناك سياسة جديدة للقبول بكليات التربية التي تخرج المدرسين يخضع فيها المتقدم لاختبارات قبول دقيقة ومقننة للتأكد من صلاحيته للعملية التعليمية.. ومن ثم بعد التخرج يخضع المتقدم لوظيفة معلم.. للامتحانات اللازمة لتحديد قدراته المهنية.. وثقافته التربوية التي اكتسبها خلال فترة دراسته..
أما المعلمون الحاليون.. فعلينا العناية بهم اجتماعياً ومهنياً ومواصلة تدريبهم وإعادة تأهيلهم.. بشكل مستمر.. من خلال عقد الدورات والندوات وورش العمل المتخصصة في شؤون التربية والتعليم.
جمعية للمعلمين والمعلمات
أ. د. سالم أحمد سحّاب
ذكرت الوطن (1 يونيو) أن أعضاء اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة قد التقوا بسمو وزير التربية والتعليم وأطلعوه على مقترح ***** جمعية وطنية يستظلون بظلها، لتكون منظمة لأنشطتهم وموحدة لصفوفهم ومحققة لكثير من آمالهم وتطلعاتهم.
هذه الجمعية حلم طويل (أطول من فيلم هندي) تحدث عنه أكثر من وزير سابق، لكن يبدو أن مثوله على أرض الواقع اصطدم بعقبات كثيرة ليست البيروقراطية آخرها ولا الحذر والتوجس أولها. أعلم أن جمعية للمعلمين تعني قوة نقابية لا يُستهان بها، والنقابات في بلادنا أمر غير مرغوب فيه (باستثناء نقابة السيارات)، لكن لا بد من الموازنة بين المصالح والتوجسات وبين الفوائد والمحظورات.
بداية لن نكون أول دولة ولا آخر دولة فيها، جمعية للمعلمين بل إن دولة شقيقة مثل الكويت فيها جمعية للمعلمين منذ عقود طويلة، ولم نسمع أنها تدخلت يوماً في الشأن السياسي أو دعت إلى ما لا يسمح به النظام بالرغم من كل الأبواب المشرعة هناك، وبالرغم من كل الحريات التي يكفلها النظام هناك.
وأما الفوائد والمصالح فليست خافية، بدءا بصور التنظيم البسيطة وانتهاءً بالمبادرات الإيجابية الكبيرة، وعلى رأسها المشاركة في تطوير التعليم الذي عاش فصولاً طويلة من المحاولات والاجتهادات التي غالباً ما تنتهي إلى الحفظ والنسيان (ولا أقول الفشل والخذلان).
واحد من الأمثلة الكثيرة التي أعرفها من واقع التخصص هي المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في الولايات المتحدة، وما قدمه من خدمات علمية وبحثية وتعليمية وتطويرية لتعليم الرياضيات هناك (بل وعلى مستوى العالم)، ليس أقلها وثيقة معايير تعليم الرياضيات التي صدرت قبل قرابة 10 سنوات في مئات الصفحات شاملة جميع عناصر العملية التعليمية (بعد عدة مراجعات طويلة ساهم فيها كل متخصص وتربوي تطوعا، وكان لي ولله الحمد من ذلك نصيب متواضع).
يا وزارتنا الموقرة، ويا مسؤولينا الكرام: بادروا ولن تندموا، وسارعوا ولا تتأخروا. التعليم مهنة سامية، وحرفة كريمة لا بد من تكاتف الجميع للارتقاء بها، فاجعلوا أصحابها على رأس السرج، فهم خير من يسحبون العربة إلى الأمام.
المدينة :السبت 20 جمادى الآخرة 1430 هـ
مهم ماذا تتعلم..الأهم من الذي يُعلم
أ. د. عبدالعزيز رادين
تتبارى الأنظمة التعليمية المعاصرة في إعداد طلابها (للعلم والحياة) بما يتلاءم مع احتياجاتها الفعلية.. التي تم تحديدها في الخطط التنموية.. ضمن مخطط تربوي تعليمي شامل يستشرف آفاق المستقبل القريب والبعيد.. بكل تحدياته العلمية.. والفكرية.. والحضارية.. ويضع هذا المخطط في اعتباره المتغيرات المجتمعية.. والاقتصادية والديموغرافية.. وحاجات المجتمع من وظائف ومهن وكذلك رغبات الطلاب.. وحاجتهم.. اما لتعليم متوسط أو طويل الأمد مع إمكانية توظيف أي منهما في سوق العمل والإنتاج.. محلياً وحتى خارجياً.
* المعلمون هم الذين يقودون أبناءنا في رحلتهم نحو الغد.. ونعتمد عليهم كثيراً بعد الله.. في صناعة أجيال المستقبل.
* والكل يقر بأن المعلم هو محور رئيس في العملية التعليمية لهذا فإن نجاح تطبيق أي رؤية تربوية تعليمية شاملة يعتمد كثيراً على وجود المعلم الكفء المتميز مهنياً.
* وإذا أقررنا بأن كل مهنة يلزمها الكثير من الاستعداد النفسي والعملي.. وقدر من الموهبة والمعرفة.. والتدريب المستمر.. لممارستها.. لأدركنا كم تعاني مهنة التعليم.. عندنا.. من خلل.. وقصور.. ففي غياب الشروط والمعايير الموحدة.. وغياب الامتحانات الحقيقية اللازمة لتحديد القدرات المهنية.. أقدم كثيرون على هذه المهنة باستخفاف.. وليس لديهم من دافع سوى الرغبة في الأمان الوظيفي والراتب المجزي.. والترقي الاجتماعي.. في حين أنها أخطر وأنبل مهنة يمكن أن يؤديها الإنسان خدمة لدينه ووطنه.. لأن الخلل والقصور في أدائها.. له آثار مدمرة على حياة الفرد والمجتمع واقتصاديات البلاد واستقرارها الاجتماعي وأمنها السياسي.. لهذا فإن الدول تحرص كثيراً في اختيار المعلم.. فتُخضع المتقدمين لهذه الوظيفة الهامة من الحاصلين على درجة (البكالوريوس) من كلية تربوية.. لامتحانات عديدة تبين قدراتهم المهنية.. ونضوجهم الفكري والنفسي والاجتماعي..
فالمعلم ليس ملقناً للعلم فقط.. ولا هو حافظ للنظام والانضباط داخل الفصل.. بل هو أكبر من ذلك بكثير.. فعليه مسؤولية التعامل المتحضر مع طلابه يربيهم ويعلمهم ويأخذ بأيديهم ويطلق فيهم طاقاتهم الإبداعية.. ويزرع في نفوسهم الولاء وحب الوطن.. ويكون لهم القدوة الحسنة في الأخلاق الحميدة والقيم الإنسانية الراقية.. هذا هو المعلم الذي يمكن معه.. نجاح أي رؤية تربوية تعليمية شاملة..
* لهذا يجب أن تكون هناك سياسة جديدة للقبول بكليات التربية التي تخرج المدرسين يخضع فيها المتقدم لاختبارات قبول دقيقة ومقننة للتأكد من صلاحيته للعملية التعليمية.. ومن ثم بعد التخرج يخضع المتقدم لوظيفة معلم.. للامتحانات اللازمة لتحديد قدراته المهنية.. وثقافته التربوية التي اكتسبها خلال فترة دراسته..
أما المعلمون الحاليون.. فعلينا العناية بهم اجتماعياً ومهنياً ومواصلة تدريبهم وإعادة تأهيلهم.. بشكل مستمر.. من خلال عقد الدورات والندوات وورش العمل المتخصصة في شؤون التربية والتعليم.
الرياض:السبت 20 جمادي الأخر 1430هـ - العدد 14964
الأميرة نورة بنت محمد ترعى حفل تكريم المتميزات بتعليم القصيم .. اليوم
بريدة – مكتب الرياض
ترعى حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الأميرة نورة بنت محمد حفل تكريم الطالبات المتفوقات والمثاليات في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالقصيم اليوم على ميدان مركز الملك خالد الحضاري ببريدة . وأعرب مدير عام تعليم البنات بالقصيم الدكتور عبدالله الركيان عن شكره وتقديره لسمو الأميرة نورة لتشريفها المستمر لمناشط الإدارة ومبادراتها المتميزة بالتشجيع والدعم اللامحدود سواءً في مدينة بريدة أو مكاتب التربية والتعليم في المحافظات التابعة للإدارة .
الأميرة نورة بنت محمد ترعى حفل تكريم المتميزات بتعليم القصيم .. اليوم
بريدة – مكتب الرياض
ترعى حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الأميرة نورة بنت محمد حفل تكريم الطالبات المتفوقات والمثاليات في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالقصيم اليوم على ميدان مركز الملك خالد الحضاري ببريدة . وأعرب مدير عام تعليم البنات بالقصيم الدكتور عبدالله الركيان عن شكره وتقديره لسمو الأميرة نورة لتشريفها المستمر لمناشط الإدارة ومبادراتها المتميزة بالتشجيع والدعم اللامحدود سواءً في مدينة بريدة أو مكاتب التربية والتعليم في المحافظات التابعة للإدارة .
الصفحة الأخيرة
التربية تطالب راغبي وظائفها بالتسجيل في موقع الخدمة المدنية
الرياض: الوطن
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد العزيز بن جار الله الجار الله أن الإدارة العامة لشؤون المعلمين فتحت باب الاستعلام عن نتائج اختبارات الكفايات للمتقدمين للوظائف التعليمية على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لشؤون المعلمين www.moe.gov.sa/ta.وأكد الجار الله أنه يجب على من اجتاز المقابلة الشخصية واختبار الكفايات التسجيل في البرنامج الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية عند إعلانها عن الوظائف التعليمية في قطاع تعليم البنين.
=======================