كوبونات الراقية تسجيل الدخول

شــ الروح ــوق

أسرة ريم: كل مال الدنيا لا يعوضنا الفقيدة

الملتقى العام •

أسرة ريم: كل مال الدنيا لا يعوضنا الفقيدة
منى الشريف ـ جدة





زارت «عكـاظ»
أمس منزل أسرة الفقيدة ريم النهاري والتقت جدتها لأمها وأشقاءها،
فكشفت الجدة أن ريم كانت
المتكفلة بشؤون الأسرة وعيشتها، وكانت اليد الأخرى التي
تساعد شقيقتها رانية
في تحمل مسؤوليات شقيقهما المعوق سعود (14 سنة).
وأضافت الجدة أن للفقيدة ريم أربعة إخوة، موضحة
أنهم بعد أن سمعوا بحادثة حريق المنزل،
أصيبوا بالربكة وبدأوا يتنقلون بين المستشفيات بحثا عنها،
حتى عثروا على جثتها في المستشفى
وكانت لحظة فاجعة لأختها رانية وإخوتها.
وقالت الجدة «والدة ريم توفيت قبل سنة وثلاثة أشهر وكانت الفقيدة
دائما تترحم على أمها وتقرأ آيات من الذكر الحكيم على روحها».
وتابعت الجدة أن لريم أخا في الـ14 من عمره وهو معوق
وكانت ريم مع شقيقتها رانية يتوليان كافة أموره.
ومن جهتها،
رفضت رانية الشقيقة الكبرى لريم الحديث
واكتفت قائلة «لا نريد دية فكل مال الدنيا لا يعوضنا عن ريم،
وعبر أنور 23 عاما شقيق الفقيدة، عن حزنه لرحيل أخته،
مؤكدا أنها كانت تتولى كافة شؤون المنزل ووعدته بتجهيز كافة مستلزمات عرسه
الذي كان
من المفترض بعد ستة أشهر» .
وقال شقيقها أحمد (18 سنة) «كنا نرجع لها في كل أمور الدين
كما كانت تتولى إيصال شقيقي عبدالرحمن إلى المدرسة وتراجع معه دروسه».
وقال مهدي العريشي خال الفقيدة «الفقيدة كانت
تراجع الدروس مع أبنائنا وتعلمهم القرآن بلا مقابل وتوفيت وهي تنقذ ضحايا الحريق.
وكشفت إحدى زيملاتها أنها لقنتها الشهادة والحمدلله على كل شيء».
المصدر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20111125/Con20111125458642.htm
22
3K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

شربة عسل
شربة عسل •
الله يرحمها
شــ الروح ــوق
شــ الروح ــوق •
ما بين تهم القتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ والإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات
الادعاء العام تتسلم ملفات الطالبات وتستدعي منسوبات المدرسة غدا
عدنان الشبراوي ــ جدة





أكدت لـ «عـكاظ» مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستتسلم غدا من لجنة التحقيق الأولية ملف حادثة حريق مدرسة براعم الوطن في جدة، وستبدأ التحقيق من جديد مع المتهمات الخمس اللاتي صدقن على اعترافاتهن.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم استدعاء معلمات وطالبات وإداريات ومسؤولات في المدرسة للتحقيق معهن، وأكدت مصادر مطلعة في هيئة التحقيق والادعاء العام أن جميع الاحتمالات تظل قائمة أمام جهة التحقيق.
ورأت المصادر أن القصد الجنائي متوافر كنتيجة متوقعة للحريق، وبالتالي فإن الركن المادي «متوفر»، وأكدت المصادر ذاتها أنه من السابق لأوانه الحديث عن سيناريوهات القضية حتى تنتهي هيئة التحقيق والادعاء العام من مجريات التحقيق وإعداد لوائح اتهام، وبينت أن ثمة أربعة احتمالات وهي إما توجيه تهم القتل العمد للمتهمات الخمس وغيرهن، وسيتم على ضوئها إيقاف المتهمات على ذمة التحقيق في مؤسسة الرعاية ومن ثم إحالتهن إلى القضاء، أو تهمة القتل شبه العمد وهي تهمة تستوجب الدية المغلظة مع السجن، أو توجيه تهمة القتل الخطأ وبالتالي إحالتها للمحكمة للدية الشرعية دون إيقاف وتستوجب الدية المخففة، فيما يظل الاحتمال الأخير قائما وهو أن ما وقع ليست جريمة جنائية، وبالتالي توجه تهم الإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات وفي كل الأحوال يطلب المدعي العام معاقبة كل مهمل ومقصر ومن له علاقة بالحاث سواء بالدية الشرعية أو التعويضات.
وأبلغ «عـكاظ» رئيس محكمة جدة العامة الشيخ إبراهيم القني أنه انتدب القاضي مصعب العسكري مساء أمس الأول الأربعاء إلى مقر مدرسة براعم الوطن لتصديق اعترافات الطالبات مبدئيا إلى حين مثولهن إمام المحكمة صباح السبت لتوثيق الاعترافات وضبطها في سجلات المحكمة بحضور أولياء أمورهن، واستبعد رئيس المحكمة وجود أي قصد جنائي في هذه الحادثة، وأكد أن القضاء يأخذ باعترافاتهن حتى لو كن قاصرات.
من جهته، قال قاضي الأحداث السابق والقاضي في محكمة جدة الجزئية الشيخ عبدالعزيز الشثري في تعليقه على تصديق اعترافات خمس طالبات أمام الجهات المختصة بإشعال الحريق في مدرستهن مطلع الأسبوع الحالي في محافظة جدة والتي نتج عنها وفاة معلمتين وإصابة ما يقارب 56 طالبة ومعلمة، أن المعلومات المتوفرة تؤكد انتفاء القصد الجنائي وأن الطالبات اللاتي تسببن في الحريق يعتبرن دون (قاصرات) حتى وإن بلغن، ما يعني انتفاء القصد الجنائي، وقال المصدر أن ما حدث في حريق المدرسة نتيجة للعبث الطفولي، وليس فيه تعمد أو قصد جنائي لكن هؤلاء الطاليات يعزرن جنائيا.
وأوضح أن المدعي العام يتوقع أن يوجه للطالبات تهمة الإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وممتلكات، وقد تطال التهم على الأرجح إدارة المدرسة ومالكة المدرسة والمراقبات الإداريات لغيابهن عن متابعة الطالبات المتهمات والسماح لهن بإشعال النار عبثا، وبالتالي توجيه تهمة الإهمال الإداري دون قصد جنائي والمطالبة بتعزير كل مقصر ومهمل.
وبين أن مبالغ الديات والخسائر تتحملها أكثر من جهة سواء أسر المتهمات أو إدارة المدرسة أو المالك أو الإداريات وفق النسبة التي تحدد عقب استكمال مجريات التحقيق.
وقال القاضي الشثري أنه في حال إيقاف الفتيات المتهمات على ذمة التحقيق فإن ذلك يكون في مؤسسة رعاية الفتيات الخاصة للأحداث في مكة المكرمة، مؤكدا أن من حق كل فتاة أن تستعين بمحام لها أثناء مجريات التحقيق والمحاكمة وفق النظام القضائي.
وبين القاضي الشثري أن سن الأحداث يعتبر دون سن الثامنة عشرة ويتم الإيقاف للذكور في دور الملاحظة وللفتيات في مؤسسة الرعاية وهي دور توقيف خصصت لهم لتناسب أعمارهم بهدف تعديل وتقويم سلوكهم بعيدا عن السجون، ويراعى فيه تخفيف العقوبة لكن في حالة ثبوت القصد الجنائي فيتم القصاص من أي حدث بالغ اكتملت فيه الشروط الشرعية التي ذكرها الفقهاء، وذلك وفق علامات البلوغ المعروفة سواء للذكر أو الأنثى، وتتفاوت سن البلوغ لدى الفتيات، فلو كن هؤلاء الطالبات بالغات فإنهن يعاملن معاملة الكبيرات شرعا، وأشار إلى أن القصد الجاني في حادثة حريق المدرسة غير متوفر في المعطيات الظاهرة إلا إذا ثبت لجهات التحقيق خلاف ذلك، وأن ما وقع هو عبث وإهمال أدى إلى القتل غير العمد، أما إذا كانت أي من الطالبات المتهمات غير بالغة فيعد ما يقع منها في إطار الإهمال غير المقصود.
وأضاف أن القاعدة الفقهية تنص على «كل فعل غير معلوم فيه، يتحمل فاعله نتيجته»، مرجحا أن تكون محاكمة الطالبات المتسببات بإشعال حريق المدرسة أمام محكمة الجزئية والعامة في مكة المكرمة إذا تم حبسهن احتياطيا في مؤسسة رعاية الفتيات في العاصمة المقدسة، حسب ما يطلبه المدعي العام من عقوبات تعزيرية ضد أي من المتهمات الخمس أو غيرهن من المتسببات.
وبين القاضي الشثري أن في مثل هذه القضية سوف يتم النظر في الحق الخاص، بالإضافة إلى الحق العام في حالة مطالبة المدعي العام بذلك. مؤكدا أن ناظر القضية في مثل هذه القضايا يحرص على الاطلاع على جميع حيثيات ملابسات ملف القضية قبل البت في القضية شرعا ويؤخذ في الاعتبار استدعاء جميع الأطراف المعنية بالقضية للتأكد من الطرف المسؤول في حدوث ذلك. وختم بقوله إن الاعترافات مبهمة والنظر فيها يكون عقب اكتمال التحقيق وتحرير لائحة الادعاء العام ومن ثم لناظر القضية والمحكمة.
وفي السياق ذاته، طالب المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس عدم استباق الأحداث والتسرع في إدانة أي طرف أو جهة، قبل إكمال جميع ملابسات القضية من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إحالتها إلى القضاء، معتبرا أن الطالبات هن المتسببات في إضرام النار ولكن تقع المسؤولية على (الإهمال)، مبينا أنه توجد العديد من التساؤلات، من أبرزها هل قاموا بإشعال النار على سبيل العبث الطفولي أم في حصة نشاط لهن أم في حفل بإذن الإدارة أم بالخطأ أم بقصد الحريق (جنائي مستبعد)، مؤكدا أن كل هذه الاحتمالات لابد من وضعها في الحسبان مع أهمية معرفة دور منسوبات المدرسة في متابعتهن ومراقبتهن فضلا عن أي دور للمالك في توفير وسائل السلامة، وعن مسألة الجهة الملزمة بالتعويض للمتوفيات والمتضررات في حالة ثبوت ضلوع الطالبات بإشعال الحريق.
وأكد أن كل هذه الأمور ترجع لتقدير القضاء وحسب نسبة الخطأ على كل طرف سواء في موضوع الدية للمتوفيات أو الإرش للمصابات أو التعويض للمتضررات، مؤكدا أن كل ذلك سابق لأوانه ولابد لنا من انتظار ما يقرره القضاء، مؤكدا أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة التي ستباشر التحقيق وتستدعي من تراه، وأنه حق لكل متهمة من الطالبات أو الإداريات أو مالك المدرسة الاستعانة بمحام أثناء مجريات التحقيق والمحاكمة.
ام البنون الصغيره
ام البنون الصغيره •
الله يرحمها ويجبر كسرهم
شــ الروح ــوق
شــ الروح ــوق •
رئيس المحكمة الجزئية في الرياض د. صالح آل الشيخ لـ«عكـاظ»:
البنات الـ 5 يجب عرضهن على قاضي دار رعاية الفتيات

نعيم تميم الحكيم ــ جدة




أوضح لـ «عكـاظ» رئيس المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور صالح آل الشيخ أن الفتيات الخمس المتورطات في إشعال حريق مدرسة براعم الوطن في جدة يجب أن يعرضن على القاضي المتخصص في دار رعاية الفتيات كونهن دون سن التمييز.
وأبان آل الشيخ أن عقوبة الإنسان المكلف تختلف عن من كان دون سن التمييز تحت سن الخامسة عشرة، موضحا أن قاضي دار الفتيات يدرس التهم بوجود مختصين نفسانيين واجتماعيين ويعزرهم بما يصلح حالهم، مشددا على أن الهدف من العقوبة هو إصلاح الحدث لذلك خصص لهم قاض ينظر في أحوالهم ولهم دور خاصة فالرجال يوعودن في دار الملاحظة، بينما تودع البنات في دار رعاية الفتيات، موضحا أن القاضي يمكن أن يحكم بإيداعهن في الدار فترة زمنية إذا رأى أن ذلك يصلح حالهن، مبينا أن الدار تحوي مشرفات ومختصات في علم النفس والاجتماع يتابعن حالة الفتاة ويمكن لهن متابعة دراستهن فيها .
ولفت آل الشيخ إلى أنه يمكن للقاضي أن يطلق سراحهن أو يحكم عليهن بحضور محاضرات ودروس وبرامح مخصصة لهن تساهم في إصلاح حالهن .
وأبان آل الشيخ أن الفتاة إذا وصلت سن التمييز فإنها تظل تعرض على قاضي دار رعاية الفتيات حتى سن 33 ويحكم عليها القاضي بالحكم الملائم لها، مبينا أن حكم القاضي يكون بناء على السن الذي قام الحدث فيه بارتكاب الجنحة، وليس في فترة العقوبة، موضحا أن الفتاة إذا وصلت سن التمييز بعد الحادثة فإن القاضي لايحكم عليها إلا بالسن القديم الذي وقعت فيه القضية، وليس السن الجديد .
وأبدى رئيس المحكمة الجزئية في الرياض خشيته أن توضع القضية في الأحداث دون معاقبة الجهات المقصرة مثل وزارة التربية والتعليم والدفاع المدني وباقي الجهات ، مؤكدا على أن الجهازين ارتكبا جريمة أدت إلى وفاة المعلمتين وإصابة العشرات، مشيرا إلى أن الدفاع المدني إذا ثبت تأخره في الوصول والإنقاذ فإنه شريك في الجريمة ويجب معاقبته.
مؤكدا على أن قصور اشتراطات الأمن والسلامة في المدرسة، وتأخر عمليات الإنقاذ وتجهيز الفتيات لمثل هذه الحالات تتحمله وزارة التربية والتعليم ومالك المدرسة وهما شركاء في الجريمة ويجب أن يعاقبوا.
وأضاف آل الشيخ « أخشى أن يتم التجاوز عن محاسبة الدفاع المدني ووزارة التربية وباقي الجهات على القصور وهذا مايذكرنا في حوادث سابقة»، مؤكدا أن إيقاع العقوبة سيكون ردعا لعدم تكرارها حفاظا على الأرواح.
وشدد رئيس المحكمة الجزئية في الرياض على أن من واجب أولياء أمور الفتيات رفع القضية على الجهات المقصرة سواء أكانت حكومية مثل الدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم لديوان المظالم والذي سيحكم عليهم بالغرامات المالية وتعويض أهالي المتضررات نفسيا وجسديا .
وأوضح أن الجهات المقصرة إذا كانت أفرادا كملاك المدرسة أو بعض المشرفات فإن القضية ترفع عليهم في المحاكم العامة ويحكم القاضي عليهم بالسجن أو الجلد أو الغرامة أو بما يراه مناسبا.
شــ الروح ــوق
شــ الروح ــوق •
حضور 4 متهمات وغياب الخامسة لظروف خاصة والتوثيق غدا في المحكمة

عدنان الشبراوي ــ جدة




كشف لـ «عـكاظ» القاضي مصعب العسكري قاضي المحكمة العامة في جدة والذي صادق على اعترافات أربع طالبات في حادث حريق مدرسة براعم الوطن، أن رئيس محكمة جدة العامة الشيخ إبراهيم القني كلفه البارحة الأولى بالتواجد في مقر المدرسة لتصديق اعترافات الطالبات.
وأشار العسكري أنه صادق إقرارات الطالبات مبدئيا إلى حين مثولهن أمامه غدا لتوثيق الاعترافات وضبطها في سجلات المحكمة بحضور أولياء أمورهن.
وبين القاضي مصعب العسكري أن خمس طالبات أعمارهن من 12ــ15 عاما متهمات بالعبث والتسبب في إشعال الحريق، مثلت أربع منهن أمامه في حين لم تحضر الخامسة لظروفها الخاصة.
ونوه إلى أن المتهمات الخمس سيمثلن مرة أخرى أمام المحكمة لتوثيق وضبط اعترافاتهن. وأضاف أن المصادقة تمت بحضور أولياء أمورهن للتأكد من عدم تعرضهن لأي ضغوط.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة وقراءة اعترافاتهن في مدة قاربت نحو 100 دقيقة، مبينا أن ثلاثا من المتهمات غير بالغات، وأن ما دون أمامه في محاضر التحقيق هو «المصادقة على أقوالهن وإقرارهن» وليس اعترافات كما يرد، على اعتبار أن الاعترافات تكون بعد مرحلة التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في القضايا الجنائية.
وكشف القاضي العسكري أن إقرارات المتهمات متفاوتة وليست واحدة وأنه في المجمل اتضح أن ما قمن به هو عبث أطفال وسبب إشعال الحريق بقصد تجربة جرس الإنذار. وبين أن أدوار المتهمات الخمس متفاوتة، منهن من أشعلت ومنهن من شاركت دون الفعل ومنهن من شاهدت كمتفرجة، مؤكدا أنه لم يثبت أي قصد جنائي من خلال الإقرارات الأولية.