أمرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، بفسخ نكاح زوجة تجاوزت ٧٢ من عمرها، استجابة لدعوى تقدمت بها وبررت طلبها بخلع زوجها إهماله وهجرها في فراش الزوجية ١٥ سنة ما تسبب في مضار نفسية واجتماعية وجسدية لها.
وطبقاً لصك الحكم الذي حصلت عليه «عكاظ»، أفهمت المحكمة الزوجة بأن عليها العدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ استلام الحكم مطلع الأسبوع، وأفادت بأنها ليست من ذوات الأقراء كما جرى إفهامها بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد مستوف للشروط والأركان، وألا تتزوج أو تتعرض للخطاب حتى تنتهي عدتها، وأمرت المحكمة بالتهميش على عقد النكاح
وكانت المدعية أوضحت أمام المحكمة وقوع الشقاق والنفاق والكره لزوجها الذي أنجبت منه سبعة أبناء، وقالت إن استمرار حياتها على هذا الوضع أمر لا يتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن والعفة، وشرحت ما وصلت إليه في حياتها الأسرية من شقاق ونفور وكره يستوجب النظر في تسريحها بإحسان بعد أن هجرها في الفراش لمدة تزيد على 15 سنة.
وأجاب الزوج على الدعوى أنه سعيد مع زوجته ولا يرغب في طلاقها، ووفر لها كل متطلباتها على أكمل وجه، وقال إنه تزوج عليها قبل 9 سنوات لظروف بعد تدهور صحتها، وطلب نصحها ورد الدعوى.
وأحالت المحكمة الزوجين إلى لجنة الصلح لمحاولة إصلاح ذات البين، وأصرت الزوجة على الطلاق، وشددت في ردها على لجنة الصلح أنها لن تعود إلى بيت زوجها مهما كانت الظروف والأسباب، متمسكة بطلب خلع زوجها أو فسخ النكاح، لا سيما أنها تعاني من أمراض عدة ومزمنة، وخلصت المحكمة إلى الحكم بفسخ نكاح الزوجين بعد حياة زوجية بينهما امتدت نحو 45 عاماً.
أوضحت المحامية رباب محمد المعبي لـ«عكاظ» الفروق بين دعاوى الخلع وفسخ النكاح والطلاق، إذ لكل نوع شروط؛ فالطلاق سلطة مطلقة بيد الزوج، كأن يقول الرجل لزوجته أنتِ طالق، أما فسخ عقد النكاح فهو أن تطالب الزوجة إنهاء العلاقة الزوجية لمسببات واضحة وصريحة في حياتها تؤثر على حقوقها الزوجية؛ مثل تعرضها للأذى والعنف وعدم النفقة أو توفير حياة كريمة وكثير من الأمور والمسببات التي تحتاج إلى بينة أمام القضاء، وأما دعاوى الخلع فهو حق للزوجة بأن تطلب من القضاء أن يخلعها بمعنى يفرقها عن زوجها، ولا يجب أن يكون عيباً في الزوج، ولكن إما كرهاً أو بغضاً في حياتها معه، ولها أن تحصل على الخلع مقابل أن ترد له مهره أو جزءاً منه، وفق ما تقرره المحكمة. وأضافت المحامية رباب المعبي أن فسخ النكاح والخلع يعود لتقدير القضاء، ولفتت إلى أن وزارة العدل ألزمت المحاكم بمبدأ المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية لتقريب وجهات النظر.