في الإمارات، لن يكلفك "شراء" طفل سوى ألف درهم فقط، أي ما يقل عن ثلاثمائة دولار أمريكي، هذا ما كشفت عنه أحدث قضية تحقق فيها النيابة العامة في دبي، والتي تورط فيها مواطنات إماراتيات جنبا إلى جنب مع آسيويات.
ووفقا لما أعلنه مصدر رسمي في النيابة العامة بدبي لصحيفة "الإمارات اليوم"، بنسختها الإنجليزية الصادرة بتاريخ 13-11-2005، فإن السلطات الرسمية تشتبه في قيام سيدة من جنوبي آسيا، ببيع اثنين من أطفالها، بمبلغ لا يتعدى ألف درهم لكل منهما، مفترضاً أن آخر أحدث عمليات البيع تمت خلال الشهر الماضي، وذكر أن المشتبه بها "باعت حتى اليوم، طفلتين من أطفالها، على الأقل، لعائلات غنية"، مشيراً إلى أن السلطات تقوم بملاحقتها.
بدأت خيوط هذه القضية تتكشف، حين تقدمت مواطنتان إماراتيتان إلى السلطات الرسمية، وزعمتا عثورهما على طفلتين متروكتين في الشارع، وعرضتا رغبتيهما في تربيتهما. لكن، ظهر كذب المواطنتين، بعد أن طلب منهما المسؤولون أن تقسما بالقرآن الكريم على صحة روايتهما، فاعترفتا أنهما "اشترتا" الطفلتين من أمهما، بمبلغ ألف درهم للطفلة.
وأضاف المسؤول أنهما "دفعتا المبلغ المطلوب لوالدتهما، وطلبتا منها مغادرة البلاد"، وقال إن العديد من النساء اللواتي يتورطن في أفعال كهذه، لا يدركن أنهن يرتكبن جريمة يعاقب عليها القانون.
ونقلت الصحيفة عنه قوله إن السلطات الرسمية في دبي لم تعاقب السيدتين الإماراتيتين اللتين اشتريتا الطفلتين، لأنهما طاعنتان في السن، وتصل أعمارهما إلى السبعين عاماً، فيما أظهرت حرصها على معاقبة الأم التي باعت طفلتيها.
"ألف درهم".. ثمن شراء الأطفال في الإمارات