بلافتاتٍ كُتِبَ عليها "لا للتمييز ضد المسلمين" و"العهد الشيوعي الظلامي انتهى" و "لا تستخدموا دولتنا ضدنا" و"الحجاب حق أساسي من حقوق الإنسان والحريات العامة" و"الحجاب حق ديمقراطي".. انطلق الآلاف من مسلمي كوسوفا- البالغ عددهم مليونان ونصف نسمة أو يزيد- من المساجد بعد صلاة الجمعة الفائتة، مُحْتجّين على قرار الحكومة حظر ارتداء الحجاب في المدارس العامة، باقتراحٍ من المؤسسات الدولية العاملة في البلاد. وبعدما جابوا العديد من الشوارع، ووقفوا طويلاً أمام مبنى وزارة التعليم التي وافقت على منع الحجاب.
وتتم هذه الإجراءات التي انتشرت كوباءٍ عالمي، وسط جدل حادّ بين من يعتبر منع الحجاب إجراءً علمانيًا، يمثل اختبارًا لمبادئ الدولة، وبين من يراه امتحانًا حقيقيًا للديمقراطية والحريات العامة، ومنها الحرية الدينية، التي هي أمُّ الحريات. وقد بدا الأمر حربًا سافرةً على المظاهر الإسلامية، وتفريغًا للإسلام من أحكامه وتشريعاته، ليبقى مجرد اعتقاد باهت، يقف عند القول ولا يتجاوزه للعمل.
أغلبية مضطهدة
ورغم أن المسلمين، الألبان والبوشناق، في كوسوفا يمثلون أغلبية ساحقة تقدر بـنحو 98 في المائة من عدد السكان- والبقية من الصرب (120 ألف نسمة) وبعض الكاثوليك الألبان- إلا أن الظلم والاضطهاد لا ينال سواهم، سواء في كوسوفا، أو غيرها، فلا أحد مثلًا يتحدث عن حجاب الراهبات، ولا عمامة السيخ، ولا تنورة الأيرلنديين، ولا قلنسوة اليهود، رغم أن ما يلبسه هؤلاء ليس تشريعًا دينيًا في عرفهم، كما هو الحال مع الحجاب مثلًا. بل شهدت كوسوفا، كغيرها من الدول، منع المحجبات من مواصلة دراستهن، مثل الطالبة "داشورية" التي تزاول تعليمها في الصفّ الرابع الثانوي في مدرسة "كوفينيد ليشيه" بمدينة، فيتيا، ولم يشفع لها تفوقها في الدراسة، إذ إن المعايير تتعلق باللباس لا بما في الرأس! وهي متوقفة عن الدراسة منذ فبراير الماضي. ورغم تقدُّم المشيخة الإسلامية وأسرتها بشكوى للإدارات التعليمية، ومنظمات حقوق الإنسان، مطالبين بضمان حرية التديُّن، كما هو الحال لغير المسلمين في البلاد، إلا أنّها لم تظفر بالإنصاف المطلوب.
وقال والدها: إن ابنته متفوقة في دراستها، ومن الظلم وقفها عن الدراسة بسبب الحجاب؛ لأن الذين هم وراء البحار يريدون ذلك، وقال نجاة خليلي عضو المجلس الإسلامي في كوسوفا (المشيخة): إن "الاتحاد قلق جدًا بخصوص القضية فأمر الحجاب واجب شرعي إسلاميًا، ومن أساسيات حقوق الإنسان، وهذه من السوابق الخطيرة في كوسوفا".
فوق القانون
تعتبر اريتا حليمي (17 عامًا) نموذجًا للمحجبة المضطهدة في كوسوفا بتوصيات من المراكز الأوروبية، التي تعمل على القضاء على المظاهر والتشريعات الإسلامية، التي تحدد سلوك الإنسان المسلم، رجلًا كان أو امرأة. وهي ليست من أسرة محافظة، ولديها 4 شقيقات غير محجبات، لكنها اختارت بنفسها طريقة حياتها. وقالت اريتا حليمي في تصريحات صحفية، بعد منعها هي الأخرى من مواصلة دراستها بسبب الحجاب: إن "عناصر الأمن قالوا لي إنه لا يمكنني الدخول إلى المعهد بالحجاب" وأردفت: "قالوا لي إنهم تلقوا التعليمات من مدير المدرسة، وقد رفضتُ نزع الحجاب، ومنذ ذلك الحين لم أتمكن من العودة إلى المعهد". وكأن الحرص على تعرية المرأة، أو وضعها في قوالب معينة، أولى من التحصيل العلمي. بينما كان الواجب ترك الناس وما يدينون دون تدخل في اختياراتهم.
ورغم أنّ المحكمة في كوسوفا حكمت لصالح اريتا، وطلبت من إدارة المعهد إعادتها، إلا أن ذلك لم يحصل. الأمر الذي اعتبرته أمانة المظالم التابعة لوزارة العدل في كوسوفا "انتهاكًا للدستور، وتأكيدًا على عدم فعالية النظام القانوني، وأنّ هناك جهات فوق القانون".
معاداة للتشريع
يعتقد البعض أنّ واضعي الدستور في كوسوفا كانوا على عجلة من أمرهم في التأكيد على علمانية الدولة "تفاديًا لأي اتهامات بمحاولة إقامة دولة إسلامية". وهو ما يكشف عن مدى التدخل الغربي في الشؤون الإسلامية، ويضع عدة أسئلة حول الإجراءات التي تقوم بها بعض السلطات في العالم العربي والإسلامي، كتونس، ضد الحجاب وعلاقتها ببعض الدوائر الدولية، والمجموعات المأزومة في الداخل. وقد عبرت المحجبات في كوسوفا عن إصرارهن على حقهن في ارتداء الحجاب، وقالت إحدى المحجبات: "لن أنزع حجابي؛ لأنه جزء من هويتي". وعندما أثار البعض مسألة وضع النصارى للصليب، لم يرفض المسلمون ذلك، وقالوا: ليعبر كلٌ عن معتقده بدون أي قمع أو اضطهاد. بل إنّ النصرانيات تضعن الصليب، ولكنهن لا يبرزنه، والحجاب ليس رمزًا وإنّما فرض ديني، حتى وإن لم يرَ الآخرون ذلك، فهم ليسوا مراجع دينية.
وكان ارتداء الحجاب في كوسوفا، قد أثار مقولة "العلمانية في امتحان" ورد أنصار الحجاب بأن "الديمقراطية والحريات العامة والحرية الدينية في صلبها هي التي في امتحان" بل هناك من أنصار الحجاب، من رفع شعار "الإنسانية في امتحان" معتبرًا الهجمة على الحجاب "تعبير عن ضيق أفق، وعن كراهية دينية، وعودة بالعالم إلى عهود الظلم والقهر بأسماء خدَّاعة".
