هب الجمهور الإسرائيلي للتحريض على الداعية السعودي الدكتور عوض القرني، وذلك بعد خبر تناقلته وسائل الإعلام عن قيام الداعية بتخصيص مبلغ 100 ألف دولار لكل من يخطف جندياً إسرائيلياً، وفق ما جاء في صفحته على "فيسبوك".
وكان القرني قد نشر في صفحته التي عاينتها "العربية.نت"، عرضه الذي جاء فيه "تناقلت وسائل الإعلام خبر دفع المستوطنين الصهاينة مبالغ مالية طائلة لمن يقتل الأسرى الفلسطينيين المطلقين، وللرد على هؤلاء المجرمين، أعلن للعالم أن أي فلسطيني يقوم داخل فلسطين بأسر عسكري إسرائيلي ليبادل بالأسرى؛ فإنني ألتزم بأن أدفع مكافأة وجائزة له مقدارها مائة ألف دولار".
وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، اليوم الأربعاء، كان عدد المعلقين على الموضوع في صفحة القرني قد وصل إلى نحو ألفي تعليق، جميعها مؤيدة لعرضه، وتشجعه على المضي قدماً فيه.
لكن بالمقابل، جاءت الردود ساخطة في الشارع الإسرائيلي، وظهر ذلك في التعليقات التي أعقبت الخبر الذي نشره موقع "واينيت" الإسرائيلي حول الموضوع، ورصدتها "العربية.نت"، وهي تعليقات توعدت القرني بنهاية قريبة وأليمة.
واقترح المعلقون الإسرائيليون على الخبر المنشور تخصيص مكافآت لمن يقتل القرني ويأتي برأسه. وتراوحت المكافآت المعروضة بين مبلغ 100 ألف دولار ومليون دولار.
وكتب أحد المعلقين محذراً القرني: "العد التنازلي لحياتك قد بدأ. من اليوم فصاعداً انتبه لما تأكله، وكن حذراً عندما تركب سيارتك. بتقديري فإن الرد عليك سيأتي خلال نصف عام كحد أقصى، وإذا لم يتم هذا، فإنني سأشتم الموساد، وأبصق عليه، إن لم يقم بما يجب أن يقوم به تجاهك".
وهناك من اقترح أن تقوم جهة معينة حقيقية وقادرة بتخصيص جائزة لمن يقتل القرني أو اختطافه، لكن ثمة من دعا العرب لمواجهة حقيقية على الأرض متسائلاً: "لماذا لا تأتون للحرب؟ إنكم تخافون من الدخول في حرب شاملة معنا. إنكم أبطال فقط من وراء شاشات التلفاز. إنكم ومنذ 120 عاماً تخسرون دائماً أمامنا".
وحذر بعض المعلقين من أن تخصيص مكافأة من هذا القبيل مقابل اختطاف جنود إسرائيليين يحتم على الجنود أخذ الحيطة والحذر، والالتزام التام بالتعليمات، وعدم تجولهم بشكل منفرد، بل ومعاقبة من لا يلتزمون بالتعليمات.
أما أقل التعليقات حدة بين تلك التي رصدتها "العربية.نت"، فنادت بإرسال شكاوى إلى إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإغلاق صفحة القرني.
يذكر أن القرني حظر من دخول مصر على خلفية اتهامات بدعم جماعة محظورة، في القضية التي وجهت فيها النيابة المصرية -آنذاك- للمدانين تهمة تمويل نشاطات جماعة أسست خلافا لأحكام القانون وغسل أموال والانتماء لتنظيم دولي يعارض مؤسسات الدولة.
وقالت النيابة: "إن المتهمين أمدوا الجماعة المحظورة، مع علمهم بأغراضها، بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر"، كما أن بعضهم "ارتكب جريمة غسيل أموال" تبلغ قيمتها مليونين وثمانين ألف يورو.