التسويق الهرمي او التسويق الشبكي مهم للكل

أخواني وأخواتي .... السلام عليكم ورحمة الله و بركاته...
بعد الحمد لله و الصلاة والسلام علي رسول الله, ظهرت في مجتمعاتنا العربية جميعاً شركات تعمل بنظام التسويق الشبكي مثل( شركات ايفون و أوريفلام و دكسن (مصر)سمارتس واي و جولد كويست و سفن دايموند (دول الخليج) ) حيث يشترك عضو ما في نظامهم ويستعمل منتجاتهم ثم يشترك تبعاً له تحت أسمه أناس آخرين فمنهم من يكون أعلي الهرم ومنهم من يكون بأسفله وبذلك يحصل علي نقاط تزيد من ترتيبه ويحصل به علي مزايا عديدة مثل منتجات مجاناً( يقوم هو ببيعها و يحصل علي فلوس!!!) أو تعطي له هذه الشركة هدايا ذهبية

هنا بحث قام د. سامي بن إبراهيم السويلم

نشرت فتوى بعنوان: (صورة أخرى للتسويق الهرمي)، للشيخ الدكتور/ سامي بن إبراهيم السويلم "باحث في الاقتصاد الإسلامي"، وقد ورد إلى الموقع تعقيب على الفتوى المذكورة من أحد الإخوة الزوار، وبعد عرضه على الشيخ أجاب بما يلي:
التعقيب:

بناءً على ما قرأته في السؤال رقم (41518) فلديّ مداخلة.. فضيلة الشيخ: أنت تقول: إن التداول بهذا النوع من التسويق فيه جذب للعمولة أكثر من السلعة!! ولكن أليس الأسهم نفس الشيء؟ أنا لا أغلِّط أحداً وإنما أنا إنسان عادي أريد الحكم بالعقل.. فلماذا أنا أتداول في الأسهم بمبلغ زهيد، ويتضاعف هذا المبلغ وأنا جالس في البيت أتابع من شاشة الإنترنت نموه (أبيع وأشتري).. هذا حلال.. سواء كانت الأسهم المتداولة محرمة أم حلالاً.. وبين إنسان اشترى سلعة فعلا لاستخدامه الشخصي، وكانت هناك عمولة لكل من يشتري هذا المنتج تحت اسمه.. فذهب هذا الرجل يسوق لهذا المنتج كل أسبوع بالخارج ويتعب ويشرح.. أكيد الغرض من هذا العمولة..ولكن أنت تخرج وتشتغل على حسابهم ليعطوك.. فإذا كانت هذه حرام، فبحكم عقلي إن الأسهم وتداولها أشد حرمة، لكن أنا أدري أنه لا مال من غير تعب.. لنأخذها من جانب آخر.. فليس هناك تاجر يبدأ برأس مال صغير حتى اجتهد وكون ثروته.. الاجتهاد هنا مستنبط من أشياء كثيرة، فكما يقال التجارة شطارة.. وهو إما أن يكون مقنعا للناس، وإما أن يكون خارقاً حسابيًا، أو لأسباب عديدة تجعله من الرواد في التجارة .. وهنا فكر الرجل [أن يجمع كل الصفات الحسنة في مصلحته بأن يشتري منتجا، وأصبح عميلاً لدى الشركة، وسوَّق للشركة هذا المنتج بالنظام الثنائي 2.4.8.16.32.... وعلى كل واحد كان يأخذ عمولة 20 ريالاً في الشهر، والشركة لديها نظام وشروط: 1- حددت لك 14 دورة فقط، ومبلغا معينا عند وصولك له لا يدفع لك زيادة الدورة، فمثلا الدورة الأولى تقنع 2 الدورة الثانية تقنع 4 والثالثة 8 وهكذا حتى الدورة 14.. لا ننسى أن كل من يقتنع سوف ينفذ الفكرة نفسها لأربع عشرة دورة فقط، أي حتى إذا كنت أنا بأعلى الهرم في النهاية سيأخذ نفس ما أخذه في أربع عشرة دورة.. نعم من الممكن أن يكون البناء هرميًّا، لكن هو طريق فيه تعب، وفيه حد لإقفال الهرم .. أفتوني مأجورين..

الـــرد:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أخي الكريم: شكراً لك على سؤالك واهتمامك، لكن الفرق بين التجارة وبين التسويق الهرمي واضح إذا تأمَّلته.
1. ففي التجارة يبيع التاجر سلعة لمن يريد الانتفاع بها، فتكون النتيجة مصلحة للطرفين. وإذا كان التاجر يبيع على تاجر آخر (مثلاً تاجر الجملة يبيع على تاجر التجزئة)، فالهدف هو البيع على المستهلك النهائي، ولذلك يهدف الجميع إلى أن تحقق السلعة رضاه لكي تزدهر تجارتهم.
أما في التسويق الهرمي فلا يوجد مستهلك نهائي، بل ولا يريد أحد في السلسلة أن يوجد؛ لأن وجوده يعني توقف السلسلة، ومن ثم انهيار الهرم التسويقي بأكمله.
2. في التجارة يربح البائع من المشتري، أما في التسويق الهرمي فالربح مستمر من المشتري وممن بعده من سلسلة المشترين الآخرين، وهذا يناقض أبجديات التجارة والاستثمار.
لا يمكن في أي سوق طبيعية أن تربح من كل من يشتري السلعة مهما طالت السلسلة، لأنك تربح من شيء ليس في ضمانك، ولا هو في ملكك، وليس من جهدك. إنك تستحق الربح من الصفقة الأولى، لكن بعد أن تخرج السلعة من ملكك وتنتهي علاقتك بها كيف لك أن تربح منها؟!
3. سوق الأسهم سوق يوجد فيه المشروع والممنوع، وفي حالة الفقاعات تتحول السوق إلى نظام هرمي بامتياز، وهذا ما يصرح به الاقتصاديون وأهل الاختصاص. لكن ربما يخفى على البعض كيف تتحول السوق إلى نظام هرمي، كما أن التمييز بين حالة النظام الهرمي وحالة الاستثمار المشروع قد لا تكون واضحة للجميع، ومن هنا ينشأ الالتباس الذي أشرت إليه. ولذلك ينبغي التأكيد على أن التعامل في سوق الأسهم -وغيرها من الأسواق المنظمة- يجب أن يكون بهدف الاستثمار، وليس للمجازفات والمراهنات التي تدمِّر الثروة، وتضر المجتمع.
4. إن مقصود الضوابط الشرعية هو أن يكون البيع نافعاً للطرفين، ومحققاً للمصالح الاقتصادية الحقيقية. فكل معاملة تناقض هذا الهدف، وتؤدي إلى أكل المال بالباطل فهي محرَّمة شرعاً أينما وجدت، وحيثما كانت.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.




وهنا روابط عديده تحرم التعامل مع الشركات بعينها فما بالك في الذي يسوق للحرام

http://www.islam-qa.com/ar/ref/97880/DXN%20COMPANY

http://www.islam-qa.com/ar/ref/42579
http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528620150

http://www.islamqa.com/ar/ref/87596

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId

http://www.islamqa.com/ar/ref/87500

http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528621818

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...fatwa_id=31900

وزارة الاقتصاد السوري توقف نشاط شركه كويست نت

http://samaswa.com/?p=15

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId

http://www.al-athary.net/index.php?I...tent&task=view


http://www.shubily.com/index.php?news=275

http://www.moslmin.com/modules.php?n...article&sid=25


وردت إلينا أسئلة متعدّدة -مِن جهاتٍ شتى- حول حُكم الاشتراك في شركة (بِزناس) -وما يُشبهها من شركات الأموال الهرميّة المعاصرة-؛ القائمة -بالجملة- على بيع منتجات معيّنة لقاء اشتراك سنوي (مستمر) بمبلغ محدد، ثُم تعطي الشركة -مقابل ترويج هذه المعاملة- المرتبطة بشراء المنتج، وجَلْب شركاء جُدُد –مبلغاً مالياً مُتنامياً؟!
الجواب:
الاشتراك في هذه الشركة مِن أجل الترويج -مرتبطاً باستمرار دفع مالٍ؛ وانتظاراً لِجَلْبِ شُركاء جُدُد- دخولاً في التسويق الهرمي: حرامٌ؛ لأن المشترك يدفع مالاً -محقّقاً- مقابل أن يُحصِّل مبلغاً أكبر -مَوهوماً أو متوقّعاً-، ولا يكون ذلك إلا بالحظّ؛ مما هو ليس تحت إمكانية هذا المشارك ولا استطاعته.
وهذا هو مَحْضُ (القمار) على مقتضى قواعد أهل العلم -الكبار-.
والله الموفِّق.


عمان البلقاء
26/ شعبان/1424هـ
لجنة الفتوى
محمد بن موسى آل نصـر سليـم بـن عيـد الهـلالي

علـي بن حسن الحـلبي مشهور بن حسن آل سلمان


فليعلم الجميع ان الربح السريع او الصاروخي مشكوك في امرة اذا كان مع شركه

وقبل ان تكتب رد لك في اى من المواضيع ابحث في قوقل عن اسم الشركة وحكمها قبل اى شي لا تجعل الحاجه تقودك الى محرم

وتقبل الله منا هذا العمل

شكرا لمن ساندنا ووجهنا الى كتابه التنبيه

تلفون مركز الافتاء

8002451000

واضيف لكم انه مخالفينا في العقيده منعو هذا فكيف واى مذهب يكون التسويق





منقــــــــــــــــــــــــــــــــول