ترفع وزارة العمل السعودية، ابتداء من يوم الأحد المقبل، الحظر عن تنفيذ طلبات نقل الخدمة وتعديل المهنة للعمالة البنغلاديشية، وفقاً لتوصية لجنة مشتركة تم تشكيلها بتوجيه من المقام السامي ومكونة من وزارات: (الخارجية، والداخلية، والثقافة والإعلام، والعمل)، بسبب تعذر الخروج النهائي للكثير منهم، نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة في بلادهم.
وأكد وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العملية زياد الصايغ في بيان صحافي، اليوم الجمعة، أن الوزارة أكملت استعدادها بهذا الخصوص مبيناً أن تنفيذ هذه الخدمات يتم عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة، ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لعملائها.
ولفت إلى أن اللجنة ارتأت رفع الحظر عن هذه الخدمات ضمن دراسة التصور العام لمرحلة ما بعد التصحيح وقصر هذا القرار على العمالة النغلاديشية، التي لا يوجد عليها أية تحفظات قانونية أو بلاغات هروب أو سوابق جنائية أو أنها دخلت إلى المملكة بشكل غير قانوني.
يذكر أن الوزارة قامت برفع القيود المفروضة مؤقتاً على العمالة البنغلاديشية إبان المهلة التصحيحية العام الماضي، وقد أسفر هذا الإجراء عن تصدر أبناء هذه الجنسية في مختلف الخدمات المقدمة من الوزارة، رغبة منهم في الالتزام بالأنظمة المعمول بها في السعودية، وقد بلغ عدد العمالة البنغلاديشية في القطاع الخاص نحو 13% لتعتبر ثالث أكبر جنسية وافدة في سوق العمل السعودي، وسجلت العمالة البنغلاديشية أثناء المهلة التصحيحية ما نسبته 16.3% في خدمة إصدار رخص العمل، ونحو 13.7% في خدمة تغيير المهنة، ونحو 19% في نقل الخدمات، ونحو 7.1% في عدد تأشيرات الخروج النهائي، كما سجلت العمالة البنغلاديشية أعلى نسبة انخفاض في عدد المسجلين متغيبين عن العمل بمقدار 24957 عاملاً عند 19.5%.
:07:
انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث ما تداولته مواقع إخبارية من قيام لجنة وزارية ثلاثية من الخارجية والداخلية والعمل بزيارة إلى جمهورية بنغلاديش لمناقشة إمكانية إعادة استقدام العمالة والخادمات.
وحذر الغيث من الإقدام على هذه الخطوة، مؤكدا أنه من واقع خبرته القضائية يوقن بأن العمالة البنغالية هي وبال على الوطن والمواطنين.
وقال الغيث اليوم (الجمعة) عبر حسابه بموقع تويتر: "بناءً على خبرتي القضائية في المحاكم الجزائية فإن العمالة البنغالية وبال على الوطن والمواطنين، وأحذر من فتح الباب من جديد" حسب موقع أخبار24.