الي تبغى راتب من حافز لاتتزوج قرار جديد الحقوا ببكي من جريدة سبق

متابعة- جدة: توعّد وزير العمل المهندس عادل فقيه، بإيقاف خدمات الوزارة عن الشركات التي تفصل مواطنين تعسفيا وترفض تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالحهم.

وحول تقدم المئات من حملة الماجستير لبرنامج «حافز» وأسباب عدم حصولهم على وظائف حتى الآن، قال فقيه في منتدى جدة لتنمية الموارد البشرية الذي انطلقت أعماله أمس، أنا لا أستطيع أن أعلق على هذه الحالات، فيجب أن ندرس هذه الحالات والبحث عن أسباب عدم توظيفهم، والعمل لإيجاد وظائف مناسبة لهم.

وحول ما أثير عن حرمان المرأة المتزوجة من الاستفادة من برنامج «حافز»، قال فقيه «إن ضوابط حافز لم يتم إقرارها بعد، وتم رفع مقترحات أولية بشأنها للمجلس الاقتصادي الأعلى وهو الجهة المخولة بالموضوع، وفور اعتماد تلك المقترحات من مقام خادم الحرمين الشريفين سيتم الإعلان عنها.

وفيما يتعلق ببرنامج «نطاقات» وتطويره ليشمل ألوانا أكثر من الحالية، قال «إن برنامج نطاقات في تطوير مستمر».

وعن وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، قال فقيه إن الأمر الملكي الأخير، الذي صدر أخيراً والقاضي بالنظر في حلول عاجلة، كلف وزارة العمل بإيجاد مجموعة من الحلول، وأوضح أن الوزارة تدرس تلك الحلول حالياً وسيتم رفعها للمقام السامي وتدور حول الأجور وتخفيض ساعات العمل.

وحول شركات الاستقدام، أكد وزير العمل، أن عديداً من مكاتب الاستقدام تعمل من خلال الغرف التجارية لتأسيس شركات الاستقدام وفق اللوائح، مضيفاً أن الأسعار تحددها السوق ولن تكون خاضعة لسعر محدد.

ووفقاً لتقرير أعدّه الزميل حمدان الحربي ونشرته "عكاظ"، أكد فقيه أن هناك تواصلاً مع الجهات ذات العلاقة في إندونيسيا والفلبين بشأن استقدام العمالة المنزلية، وستتم دراسة أي تطوراتٍ، والمملكة موقفها واضح وثابت لن تقبل بشروط تمس سيادتها وكرامة مواطنيها ولكنها ستكون مستعدة لإعادة بحث هذا الموضوع، إذا كان متسقاً مع الأساليب التي انتهجتها البلاد مع إعطاء التأشيرات في السابق.

وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه، قد أوضح، خلال حديثه في الجلسة الأولى لمنتدى جدة للموارد البشرية «التوجهات الاستراتيجية لوزارة العمل في ظل التحديات الحالية»، أن استراتيجية التوظيف السعودية تهدف إلى توفير فرص العمل المنتج للمواطنين وفق منظور إستراتيجي متكامل، تتضافر من خلاله الجهود كافة لتطوير سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني.

وأوضح أن الوزارة طوّرت إستراتيجية عمل شاملة تغطي مختلف الجوانب، منها جانب «التوظيف والتعامل مع البطالة» كأحد أهم وأبرز محاورها والمرتكز الرئيس للاستراتيجية برمتها، مشيراً إلى أنه تم تحديد 18 محوراً إستراتيجياً تغطي في مجموعها مجالات عمل الوزارة، ويندرج تحت كل محور هدف إستراتيجي ومجموعة من المبادرات والبرامج العملية التنفيذية.

واستعرض فقيه محاور إستراتيجية وزارة العمل وتتمثل في بناء القدرات والعلاقات الدولية والشراكة مع القطاع الخاص والاستقدام والتوظيف والتدريب والمنشآت الصغيرة والعمالة المنزلية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمرأة، والدراسات ولجان العمل ورعاية العمالة الوافدة وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء والتفتيش وبيئة العمل الداخلية والتظلمات والشكاوى والهيئات العمالية.

وأبان فقيه أن الهدف من إستراتيجية توطين الوظائف هو تهيئة المناخ المناسب لتوفير فرص عملٍ متكافئة وجذابة لجميع الباحثين عن العمل (من الجنسين)، رفع مستوى التدريب وكفاءته ومستوى ملاءمته لاحتياجات السوق بما يجعله رافداً حقيقياً للاقتصاد الوطني، دعم تنافسية المواطن إلى المستوى العالمي وبما يجعل المواطن هو الخيار الأول والأمثل لأصحاب العمل، والارتقاء ببيئة العمل بشكل عام لتكون بيئة جاذبة للمواطنين.

وتحدث عن واقع سوق العمل الحالي، حيث تكشف إحصاءات بحث القوى العاملة لعام 1430هـ، عن أن 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل، وأن ثمانية ملايين عامل وافد (6 ملايين في القطاع الخاص).

وكشف عن أن إحصاءات مؤسسة النقد السعودي توضح أن حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنوياً، وأن هناك تكاليف غير مباشرة على قطاعات المرافق والخدمات في المملكة، فيما أبان أن مؤشرات الأرقام الحالية تشير إلى تزايد الباحثين عن العمل بأرقامٍ تفوق المعلن من مصلحة الإحصاءات العامة، هذا جميعاً في ظل الزيادة السنوية في أعداد الخريجين والباحثين عن العمل.

واستعرض الحلول على المدى القصير والبعيد قائلاً «إن وزارته تعمل على حلول على المدى القصير عبر سياسات الإحلال، ومبادرات تقع غالباً في نطاق وزارة العمل وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، في حين أن الحلول على المدى الطويل تتم عبر مواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص والتنسيق فيما بين الوزارات المختلفة وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة، إضافة إلى رفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب.

واختتم فقيه الجلسة الأولى باستعراض محاور إستراتيجية وزارة العمل بدءاً بالمرأة، حيث أطلقت وزارة العمل قرارات عدة تقتضي تنظيم عمل المرأة، إضافة إلى تنظيم عمل المرأة في متاجر بيع المستلزمات النسائية، واشتراطات توظيف المرأة في المصانع وآلية احتساب عمل المرأة عن بُعد في نسب توطين الوظائف، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتعاون وزارة العمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية حالياً بعقد شراكات إستراتيجية مع شركات توظيف عالمية لتكون الشريك المنفذ في توظيف الباحثين عن عمل، فضلاً عن توظيف تقنية المعلومات من خلال رفع المستوى التقني للعاملين في الوزارة وتعميم التطبيقات الآلية للخدمات واستكمال الحكومة الإلكترونية.