ندد خبراء ومختصون في برنامج المناصحة وتأهيل الموقوفين في قضايا أمنية، بالادعاءات الكاذبة التي احتوى عليها تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" ضد المملكة العربية السعودية والذي صدر أمس - الاثنين-، وقالوا: إن برنامج المناصحة وإعادة التأهيل هي برامج فكرية تختص بالمعالجات الفكرية، ولا علاقة لها بالجوانب القضائية والقانونية، مؤكدين أن جميع من يخضعون لهذه البرامج يتمتعون بكافة الحقوق، وأن هذا نابع من النظام الأساسي للحكم الذي ينص على كفالة جميع حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن وراء هذه المنظمة جهات مشبوهة تحركها.
جاء ذلك في تصريحات للدكتور محمد بن يحي النجيمي: الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء والخبير في مجمع الفقه الإسلامي، وصاحب التجربة الثرية في المناصحة, والدكتور إبراهيم بن قاسم الميمن: مستشار مدير جامعة الإمام وعضو لجنة المناصحة، والدكتور ماجد بن محمد المرسال: مدير إدارة التوعية الفكرية بوزارة الشؤون الإسلامية وعضو لجنة المناصحة، رداً على تقرير "هيومان رايس ووتش".
فقد شن الدكتور محمد بن يحي النجيمي هجوماً عنيفا على منظمة "هيومان رايتس ووتش" ووصفها بأنها "صهيونية" و"تكيل بمائة مكيال"، وطالبها أن تهتم فعلاً بقضايا حقوق الإنسان في المناطق التي تهدر فيها حقوق الإنسان.
وقال الدكتور النجيمي في تصريح خاص لـ"سبق": إن لدي الأدلة الدامغة بأن هذه المنظمة صهيونية التوجه والأهداف ويقف خلفها جهات مشبوهة، وإنها تجهل حتى النظم السائدة في البلدان، ودلل الدكتور النجيمي على "صهيونية" المنظمة الحقوقية الدولية بمواقفها المخزية من حقوق الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، وقال: لقد اعتبرت "هيومان رايتس" الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه التي كفلتها له المواثيق الدولية، واستخدامه السلاح في الرد على العدوان اعتبرت أن هذا يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وغضت الطرف عن الإجرام الصهيوني.
وقال الدكتور النجيمي: لا يذكر لهذه المنظمة موقف واضح مما حدث في جوانتانامو، وما يحدث من انتهاكات لجنود الاحتلال في العراق وأفغانستان، فيما وصف المنظمة بـ" الفاسدة" وطالبها أن تتحرى الدقة في تقاريرها ولا تخضعها لأهواء الصهاينة.
ودافع الدكتور النجيمي عن برنامج المناصحة والتأهيل، وأكد أن جهات دولية معتبرة وموثوق بها اطلعت عليه وأشادت به، ورأت كيف يتعامل من يخضعون لهذا البرنامج من رعاية واهتمام، وقال: أن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أثنت على برنامج المملكة في تأهيل الموقوفين في القضايا الأمنية وكفالة جميع حقوقهم .
وتحدى الدكتور النجيمي المسئولين عن "هيومان رايتس" أن يثبتون ما جاء في تقاريرهم بالأدلة، وقال: للأسف هم يعتمدون على اتصالات من أشخاص متورطون في الإرهاب أو يحاولون تشويه صورة المملكة الناصعة.
أما الدكتور إبراهيم بن قاسم الميمن: عضو لجنة المناصحة فقد أكد أن جميع من يخضعون للتأهيل والمناصحة تكفل لهم جميع الحقوق، وقال: إن هذا ينطلق من ثوابت المملكة، ونص عليه النظام الأساسي للحكم، وهو ما يلتزم به الجميع.
وقال الدكتور الميمن إن محاكمة الأشخاص الموقوفين على ذمة قضايا أمنية يخضعون للنظم واللوائح المعمول بها في المملكة، والتي تنطلق من كتاب الله وسنة رسوله.
وعن برنامج المناصحة وبرامج التأهيل قال الدكتور الميمن: إنها برامج مؤسسية بدأت بالتدرج مع من يخضعون لها، وهي برامج فكرية تهدف إلى تأهيل من يخضعون لها للاندماج في المجتمع، وتكفل فيها جميع الحقوق ولا أحد في المملكة يستطيع أن يتجاوز النظام الأساسي للحكم الذي نص على كفالة جميع الحقوق الإنسانية.
وأكد الدكتور الميمن أن ما تردده هذه المنظمة مجاف تماما للحقيقة ولا يستند إلى أي دليل، وقال: المملكة فتحت أبوابها لمن يريد معرفة الحقيقة وردت على ما يثار من معلومات غير صحيحة بالأدلة.
وقال الدكتور الميمن: إن استهداف المملكة من قبل بعض هذه المنظمات غير مستغرب، وقال: أعتقد أن هناك من يقف وراء هذه المنظمات لأهداف معينة.
وقال الدكتور ماجد بن محمد المرسال: عضو لجنة المناصحة إن برامج المعالجات الفكرية تهتم في الأساس بمعالجة الفكر، وتصحيح الصورة المغلوطة عن قضايا فكرية لدى من يخضعون لهذه البرامج.
وأوضح الدكتور المرسال أن فكرة برنامج المناصحة وبرامج التأهيل لم تأت إلا بهدف إنهاء وضع هؤلاء وتأهيلهم للاندماج في المجتمع، ولذلك فهي تنصب في الأساس على معالجة الأسباب التي أدت إلى الوقوع في هذه الأفكار الضالة، ومن ثم يتم العمل على تصحيح هذه الأفكار.
وقال الدكتور ماجد المرسال: إن برنامج المناصحة هدفه الحرص على من يناصحون ليعودوا من جديد إلى مجتمعهم فاعلين. ونفى الدكتور المرسال أن تكون لبرامج الناصحة والتأهيل لها علاقة بالجوانب القانونية أو القضائية وقال: إن عمل المناصحة والتأهيل فكري ومعالجة لفكر خاطئ.
وكانت منظمة دولية لحقوق الإنسان "هيون رايتس ووتش" قد أصدرت تقريراً لها تقرير لها أمس الاثنين، زعمت فيه أنها قلقة من النهج الذي تتبعه المملكة العربية السعودية بشأن ملف الأشخاص المحتجزين ضمن برنامج مكافحة الإرهاب بالبلاد، دون توجيه تهم محددة لهم أو محاكمتهم لسنوات.
وادعت المنظمة في تقريرها أن السعودية تقدم للمحتجزين برامج "إعادة تأهيل ديني" عوضاً عن إجراء مراجعات قانونية بحقهم، والإفراج عنهم، وهو ما يتعارض مع ما أسمته بـ"الشرائع الدولية".
وزعم التقرير أن جهود السعودية لمكافحة "الإرهاب" تجسدت في طرق ثلاثة: هي توجيه النصح الديني للمتهمين، واحتجازهم لمدد غير معلومة، وتقديمهم لمحاكمات صورية مما أدى إلى التحفظ على بعض الأشخاص.