دول الخليج تناقش مشكلة الوافدين والنزعات الطائفية المهددة لهويتها
الوافدون يمثلون 80% من سكان الامارات وقطر المنامة- ا ف ب
هيمنت المخاوف من تصاعد النزعات الطائفية على مؤتمر استضافته المنامة على مدى يومين، تحت عنوان "الهوية الوطنية في الخليج العربي- التنوع ووحدة الانتماء"، واختتم امس الخميس 16-4-2009.
شارك فيه مسؤولون امنيون خليجيون وباحثون ونواب ورجال دين بحرينيون وعرب. واعتبر رئيس جهاز الأمن الوطني في الكويت الشيخ ثامر الصباح في ورقة قدمها في المؤتمر ان "خلل التركيبة السكانية في دول الخليج" و"التفرقة العنصرية بسبب الدين او الأصل او الجنس او اللون" هي المخاطر الأساسية التي تواجه الهوية الوطنية في دول الخليج.
لكنه في رد على سؤال عن أكثر المخاطر أولوية من وجهة نظره، ذكر أن "التفرقة العنصرية والطائفية والأفكار القبلية وكراهية الآخر هي اخطر ما يواجه الهوية الوطنية في دول الخليج". كما اعتبر ان "الهاجس الأكبر يتمثل في مشكلة الخلل في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي (...) حيث اصبحت لهذه المعضلة تداعيات سياسية وامنية واجتماعية وثقافية ودينية من شأنها ان تعرقل عملية تعزيز الهوية الوطنية الخليجية".
ويشكل الوافدون الاجانب، ومعظمهم من الاسيويين، غالبية السكان في نصف دول مجلس التعاون الخليجي الست على الاقل، ونسبتهم تتجاوز 80% من السكان في الامارات وقطر.
ورأى الصباح "ان موجة العولمة اجتاحت العالم، فان هناك رياح للعنصرية قد عبرت الحدود بين الدول" موضحا ان العنصرية "تحمل بذورا للتفرقة على أساس الأصل او الفئة او الدين وقد ادت الى اقتتال ومذابح ومآس لم تسلم منها دول العالم بما في ذلك بعض الدول العربية المحيطة بنا" في ما يبدو اشارة الى العراق. واضاف ان هذه الموجة "حملت لنا بذور التفرقة بين اطياف مجتمعنا على اساس المذهب (سني/شيعي) وعلى اساس العرق (عربي/غير عربي) وعلى اساس الفئة (حضري/قبلي)" معتبرا ان "تلك الانشقاقات تهدد اركان ودعائم الهوية الوطنية ولربما تقود الى عنف متقابل ما لم يتم التصدي لها".
واثارت الورقة التي قدمها الصباح جدلا في المؤتمر، إذ دعا فيها إلى اعتماد حلول قانونية ومؤسسية وتعليمية. وقال "هناك اولا المدخل القانوني والمؤسسي (..) من المهم ان تقوم الدولة باستحداث تشريعات خاصة وموجهة من اجل حماية مقومات الهوية وقيمها ( ...) الدولة لابد ان تصون دعائم المجتمع والحرية والمساواة كي تتمكن من وضع جميع الاطياف الاجتماعية في وعاء وطني واحد". كما "من الضروري ان تكون هناك حزمة من التشريعات تردع ممارسة العنصرية وكافة أنواعها خاصة على المستوى الرسمي". كذلك دعا الى "بيئة تعليمية راقية لاي مشروع وطني رائد يخدم الدولة ومكوناتها" مشددا على "ضرورة تحديث مناج ومؤسسات التعليم بشكل يواكب كل ما هو حديث" و"التوسع في البيئة التعليمية" وفق تعبيره.
إلا أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني صلاح علي (اخوان مسلمين) اعترض على الطروحات، معتبراً أن الإسلام "يمثل جوابا حاسما لمشكلة الهوية".
أزمة ولاء
من جانبه اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ان "من اخطر مظاهر أزمة الهوية ما نشهده من عمل سياسي لتصعيد الهويات الطائفية او العرقية على حساب الهوية الوطنية الجامعة".
وقال العطية في كلمة في افتتاح المؤتمر "صعود هذه الهويات الفرعية يعني ان لدينا ازمة ولاء وطني (..) اياد اجنبية تحرك هذه النزعات بهدف تعزيز مصالحها". واضاف "تابعنا بأسف شديد تصدير النزعات الطائفية الى العراق وتصعيد الهويات الطائفية والعرقية (..) الخشية ان تمتد الى مناطق اخرى في المنطقة العربية بحيث تكون نتائجها تهديد خطير للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية".
واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون ان "مسؤولية مواجهة الهويات الفرعية شاملة لا تقتصر على الحكومات بل مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمثقفين ورجال الدين".
لكن العطية اعتبر ايضا ان العمالة الوافدة التي يصل حجمها الى 5،12 مليون اجنبي من بين 35 مليون نسمة هم مجمل سكان دول التعاون بحسب الارقام الرسمية "تمثل هجينا وجوديا يهدد الهوية الوطنية في بعض دول الخليج". وطالب دول الخليج بتعزيز الهوية الوطنية مستدركا بالقول ان "تعزيز فكرة الهوية الوطنية لا يعني الانغلاق على الذات".
من جهتها شددت عضو مجلس الشورى البحريني سميرة رجب على ان "الهوية الوطنية الخليجية ليست سوى جزء من هوية عربية اشمل" فيما اعتبر النائب خليل المرزوق (كتلة الوفاق الشيعية البحرينية) ان "الحكومات تتحمل مسؤولية في تصاعد الهويات الفرعية بسياسات التمييز بين المواطنين".
http://www.alarabiya.net/articles/2009/04/17/70832.html