أوضح فضيلة المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المظالم القاضي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه أن ما تناقلته عدد من الصحف الورقية والإلكترونية حول تصريح معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل (على ضرورة كشف المرأة لوجهها أمام القاضي ليتمكن من مطابقة صورتها في الهوية ووجوبه عليها إذا أرادت الترافع عن نفسها).
فنود الإيضاح بأن معالي الشيخ كان يتحدث في افتتاح أول ورشة لهذا العام 1431هـ من سلسلة البرامج التدريبية الممهدة لاستكمال الخطة الاستراتيجية لديوان، فقد وجه أحد الصحفيين لمعاليه في هامش اللقاء سؤالاً حول مطالبة المرأة بحقوقها أمام القضاء, وقد أجاب الشيخ بحفظ الشريعة والأنظمة المرعية لحقوقها، وفيما يتعلق بالتعريف بها لدى القاضي أجاب معاليه بأن من الممكن أن يتولى ذلك نساء موظفات في قسم مستقل يقمن بتطبيق هوياتهن وريثما يتحقق ذلك فلا يمكن تعطيل حق المرأة في الدفاع عن نفسها أو المطالبة بحقوقها علماً بأن القضايا التي تكون المرأة طرفاً فيها لا تكثر أمام الديوان.
ولذا كما ذكر معاليه فللمرأة عند إرادتها الترافع أمام الديوان لها أحد طرق ثلاث للتعريف بنفسها أمام القضاء:
1- إحضار معرفين للمرأة من محارمها.
2- توكيل من تثق به.
3- كشف الوجه أمام القاضي لحظة تعريفها فقط.
وهذا ما تقضي به قواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية حماية للمرأة من أن ينتحل أحد شخصيتها فيعتدي على حقوقها ويتصرف فيها بلا أذنها ورضاها ولم يكن حديث معاليه، كما تم إيراده بشكل مطلق، كما لم يكن الحديث منحصراً فيما تم إبرازه بل كانت إجابة على هامش اللقاء. ولبيان حقيقة ما تضمنه اللقاء جرى هذا التوضيح وبالله التوفيق.