رأي الشيخ ناصر العمر في من هاجم رجال الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

اللي تعرف تعدل الرابط تعدله بارك الله فيها

من سبق المنافقه

مو قادره أعدله داخله من الأيفون

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أكد الشيخ الدكتور ناصر العمَر، أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقف حصناً منيعاً لحماية الأعراض وسد طرق الفساد.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلاً: "من يريد إضعافها أو تحجيمها فهو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فمن يرضى بذلك؟".

وكان الشيخ العمر قد قال أمس في تغريده سابقة: "إن أردت أن تعرف المنافقين فانظر إلى من يهاجم الهيئة قبل ثبوت التهمة ويسكت عمن سواها مع ثبوت الإهمال "المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض".

يشار إلى أن عدداً من المشايخ والدعاة أشادوا بأدوار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانتقدوا مهاجمتها بشكل عام واستباق الأحكام في حادثة اليوم الوطني، قبل انتهاء التحقيقات.

وتأتي إشادات المشايخ عقب الهجمة التي واجهتها الهيئة من بعض المغردين والكتاب في أعقاب توقيف عدد من أعضائها للتحقيق في حادثة اليوم الوطني التي توفي فيها شاب وأصيب شقيقه عقب سقوط سيارتهما من أعلى أحد جسور الرياض.

شوفي التلفيق والجرايم الملفقة للهيئة والهدف منها
http://www.ghainaa.net/news_book.pdf

هذااختصار للكتاب

الصحافة والهيئة... حقائق ومراجعات: محمد بن عواد الأحمدي



هاجم بعض المثقفين العرب والغربيين (أصحاب الفكر الليبرالي) هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سعياً منهم لبسط ذلك الفكر في المجتمع السعودي، وبدأت تلك الهجمات في نهايات القرن المنصرم؛ أن ويترتها في مطلع القرن الحالي، واستخدم هؤلاء المثقفون الكثير من المنابر الإعلامية المختلفة، منها المقروء والمسموع والمشاهَد، وكان لذلك الهجوم رَدَّة فِعْل من قِبَل دعاة الحق والعقلاء للذب عن تلك الشعيرة العظيمة في ديننا الحنيف.

وبين يدينا كتاب (الصحافة والهيئة... حقائق ومراجعات) لمؤلِّفِه (محمد بن عواد الأحمدي) صادر عن دار غيناء للنشر، وهو كتاب يرصد فيه الكاتب حال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الصحافة المحلية، مستخدِماً التحليل العلمي والأسلوب الموضوعي، وتوثيق كافة المعلومات التي تناولها خلال عَرْضه للموضوع في (114) صفحة من القطع الوسط، وتقديراً لهذا الجهد المشكور يسعدني أن أقدم للقارئ الكريم عرضاً موجزاً للتعريف بالكتاب، ولم أتطرق خلال عَرْضي لأسماء الصحف أو الشخصيات التي تعرضت للهيئة، بل أترك ذلك لقارئ الكتاب.

قَسَّم المؤلف كتابه أربعة أجزاء بدأها بـ:

- رؤية نقدية للمعالجة الصحفية؛ حيث أشار في هذا الجزء إلى أهم ثابت في العمل الصحفي والإعلامي، وأنه من الضروري أن تكون المادة الإخبارية مبنية على وقائع صحيحة دقيقة وأقرب للحيادية منها للأيديولوجية الشخصية للصحفي أو الإعلامي، مستشهداً لذلك بعدد من النقولات من كُتبٍ شهيرة، وكذلك ذكر عدداً من القرارات الصادرة عن مجلسَي الوزراء والشورى السعوديَيْن، وعرض أيضاً فقرات من ميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي صدر في تونس 1977م، والميثاق الإذاعي العربي بالأردن 1970م.

ثم شرع الكاتب ببسط علاقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصحافة المحلية من المنطلق الآنف ذكره؛ فقد أشار إلى عدد من الفاجعات التي تصدت لها الهيئة موثِّقاً ذلك بما تم نَشْره في عدد من الصحف المحلية، وهي الأكثر انتشاراً في المملكة (عكاظ - اليوم - الوطن - الاقتصادية - المدينة - الرياض)، وبيَّن كيف أنه لم يشفع للهيئة عند البعض ذلك الجهد العظيم، وحَجْم الثمرة الطيبة العائدة على المجتمع من تلك الجهود المبذولة، لبعض المواقف الفردية الخاطئة لعدد قليل من أفرادها التي لا تمثِّل إلا شخصية الفاعل ولا تنم أبداً عن كيان الهيئة.

وتساءل الكاتب عن حجم المساحات في الصحف ومنابر الإعلام المختلفة المتناوِلة لتلك الأعمال الفردية التي قد يقع فيها قِلَّة من رجال الهيئة، وإغفال الجهود المبذولة التي هي بمثابة سدٍّ منيعٍ حال وما يزال يحول بين الكثير من المفسدات والمجتمع السعودي، وأشار إلى أن الصحف قد تَذْكر محاسن الهيئة في بعض المواقف فقط (لغرابة الموضوع أو لإرضاء بعض المحبين للهيئة) وذلك كله لزيادة المبيعات، وليس تبجيلاً لما تقوم به الهيئة.

وذكر الكاتب عدداً من الوقائع التي تناولتها بعض الصحف المحلية بنوع من التشفي من رجالات الهيئة؛ حيث جرى تضخيم بعض الحوادث الفردية المحدودة، وأدى ذلك التضخيم إلى جَعْل حادث مروري يحدث بصورة شبه يومية قضية الرأي عام، تتناولها وسائل الإعلام المحلية والدولية أيضاً، وأشار الكاتب إلى أن من تلك الحوادث حادث اصطدام إحدى دوريات الهيئة بسيارة أحد الشباب، فقامت الصحف ولم تقعد؛ رغم أن الكاتب أكد أنه شاهد الحادث بنفسه وأنه كان حادثاً عادياً، إلا أن الصحف المحلية عملت منه (مانشيتات) وحملات إعلامية على رجالات الهيئة، وفي الكثير من الوقائع التي حدثت مع رجالات الهيئة كانت الصحف المحلية تقضي فيها وتُرجِع السبب فيها لرجالات الهيئة رغم أنها لم تَثْبُت قضائياً، وألمح المؤلف لعدد من تلك الوقائع موثَّقةً.

وأشار الكاتب للنتيجة الحتمية لكثرة تلك المقالات ووَضْعِها في صدر الصحف والاهتمام الزائد بها؛ لتتراكم عند المتلقين، فتجعلهم يهتمون بتلك الأخبار وإنزالها في غير منزلها الطبيعي، ويصبحون متابعين، بل حريصين لمعرفة أدق التفاصيل التي تتناقلها وسائل الإعلام عن مساوئ الهيئة ورجالاتها؛ لاستخدامهم الأساليب المثيرة التي تثير عواطف المتابِع وتزرع عنده قَدْراً من التعاطف مع الحالة، والتأسُّف على ما قامت به الهيئة، وهذا بلا شك يزيد من عدد مبيعات الصحيفة، مع حدوث الطامة الكبرى عند الرأي العام؛ وهو أن كثرة التكرار تعمل على تصديق تلك الأخبار على المدى البعيد.

والغريب أن كل ما نسمعه عن انتهاكات رجال الهيئة خلال العام قبل المنصرم 1428هـ عبارة عن 35 خطأً فقط، قامت وسائل الإعلام بتلميعها وتصديرها عن باقي الأخبار التي هي أضخم من تلك الأخطاء بكثير، وفي مقابل 400.000 قضية عالجتها الهيئة خلال ذلك العام.

الجزء الثاني: شواهد القصور في المعالجة الصحفية لقضايا الهيئة: قام المؤلف بعرض نموذج حيٍّ لِـمَا تقوم به بعض الصحف المحلية من التهجم على رجالات الهيئة وإدانتهم قبل أن يفصل القضاء في الحادث، واختار الكاتب حادثة المدينة معلِّلاً ذلك بقربه المكاني من الحادث، ووصف الحادث كما طالعتنا به الصحف المحلية على أنه حادث انقلبت على إثره سيارة فمات كل من كان فيها (شابان وامرأتان) وقيل حينها: إن الحادث سببه مطاردة دورية الهيئة للسيارة.

وانتقل الكاتب ليفند تلك الواقعة، وكيف تعاملت الصحف المحلية معها،

وذلك في عدة مَحاور:

المحور الأول: هو العدد الهائل من الصحف التي تناولت تلك الواقعة والعدد الهائل من الأخبار الواصفة للحادث، والتي بلغت ثمانية وسبعين خبراً خلال ثلاثة أشهر فقط. ليس كلها معادية أو متهمة الهيئة، بل إن هناك صُحُفاً تروَّت في قَذْف التهم تجاه الهيئة، ووصفت الحادث بأنه مروري قد يكون المسؤول فيه دورية الهيئة! وهذا بخلاف صحف أخرى وصفت الحادث بأن سببه الرئيسي هو دورية الهيئة، حتى أصبح القارئ تغشاه غمامة؛ فلا يدري مع من الحق وبمن يستوثق؟

المحور الثاني: التجاوزات التي حدثت من بعض الصحف المحلية خلال تغطيتها لذلك الحدث: ومنها قَذْف التهم لرجالات الهيئة قبل الفصل القضائي، ولَصْق التهمة بهيئة المدينة وليس برَجُلَي الهيئة، وذِكْرُ أن أهالي الضحايا يطالبون بالقصاص من رجالات الهيئة قبل الفصل القضائي، وغير هذه التجاوزات التي تتعارض مع أصول النشر الصحفي.

والجزء الثالث من هذا الكتاب: القصور الفكري للصحافة المحلية في معالجة قضايا الهيئة، وأسبابه؛ حيث يُرْجع الكاتب القصور الفكري للصحافة المحلية في تعاملها مع الهيئة

لعدة عوامل:

أولها: الاستهداف الأجنبي؛ حيث أوضح في بداية حديثه في هذا الجزء أهمية الإعلام وأنه بمثابة السلطة الرابعة التي تستطيع أن تؤثِّر في الرأي العام لأي قُطْر، وكيف أن الكثير من الدول المستعمِرة تعمل على الاستحواذ على تلك السلطة وبثِّ أفكارها من خلالها؛ لتتمكن من امتلاك عقول أبناء تلك المناطق المراد استعمارها.

وأشار الكاتب إلى أن الدول الغربية -وعلى رأسها الولايات المتحدة- تسعى بشتى الطُرُق الإعلامية لِبَثِّ سموم التغريب عَبْر وسائل الإعلام، ومنها الصحف، وأنها تستخدم أدوات حديثة؛ وذلك ب***** المنابر الإعلامية، أو بأن تبحث عَمَّن يواليها في حربها، وأن الوضع ازداد سوءاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر؛ فقد زادت الضغوط على المؤسسات الإسلامية وبخاصة في المملكة العربية السعودية، وتُعَدُّ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نَظَرِ الغرب هي الحائل بين المجتمع السعودي والانحلال الأخلاقي والثقافي والعقائدي، واستشهد الكاتب بعدد من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام الأجنبية، وبفقرات من تقرير (راند)، وتقرير (قاصرات إلى الأبد)، وأقوال بعض المسؤولين الغربيين وعلى رأسهم وزير الحرب الأمريكي السابق (دونالد رامسفيلد) التي تشير إلى أن الغرب يخوض حرباً إعلامية مثلما يخوض حرباً عسكرية.

وثاني تلك العوامل هو: التوافق مع المصالح الأجنبية؛ فالتهجم على الهيئة ورجالاتها هو ما تتوق إليه الدول الغربية، وهذا تماماً ما قامت به الولايات المتحدة مع النظام الشيوعي إبَّان الحرب العالمية الثانية، وهو ما يُعرف بالحرب الباردة؛ فكان من ضمن ما استعانت به لدحر النظام الشيوعي هو تجنيد من يقوم بعملها الاستعماري (الفكري) بدلاً منها؛ فأصبح الأذيال هم قواد المعركة، وذلك بتقديم الفتات لهم: من دعم مادي أو لوجستي مقابل تبنِّيهم لتلك الأفكار.

والعامل الثالث، هو: تأثير الرؤية الليبرالية؛ فرائحة النكهة الليبرالية تفوح من تلك الأخبار وذلك الرصد الإعلامي لأحداث الهيئة، ورجالاتها، والتي يسعى الليبراليون من خلالها لزعزعة ثقة الرأي العام بالمؤسسات الإسلامية وعلى رأسها الهيئة، ولولا الجهد الذي تقوم به الهيئة في الذَّب عن ثوابت المجتمع السعودي، لَـمَا لاقت كلَّ هذا التهجم عَبْر الصحف المحلية.

والعامل الرابع: الاستخدام الخاطئ لمفهوم حرية الرأي؛ فالتشويش على الثوابت الإعلامية جعلها متغيرة لدى الكثير من الصحف المحلية؛ فأصبح تلفيق التهم عَبْر وسائل الإعلام شيئاً طبيعياً -وخاصة إذا كان تجاه الهيئة- وأن ذلك من حرية الرأي، وأشار الكاتب إلى موقع معروف بأنه ليبرالي وبتهجمه على الهيئة ورجالاتها وإبراز المساوئ التي قد تظهر في بعض الأفعال اليسيرة.

وفي الجزء الأخير من الكتاب:

- القصور المهني للصحافة المحلية في معالجة قضايا الهيئة وأسبابه: وهو بمثابة تكملة للجزء الثالث من الكتاب؛ إلا أن الكاتب أفرده لأهميته.

وفيه فنَّد خمس تقصيرات لدى الصحافة المحلية في تعاطيها مع الأحداث التي تمر مع الهيئة ورجالاتها، وكيف أن الأحداث أثبتت لكثير من أفراد المجتمع والمتابعين كَذِب وتلفيق تلك الأخبار، بل إن بعض الكُتاب لدى الصحف المحلية أبدى تعجُّبه من تعاطي الصحف المحلية ووسائل الإعلام مع قضايا الهيئة. ووضع الكاتب سؤالاً هاماً، وهو: لماذا يتم التعاطي مع قضايا الهيئة بهذه الطريقة غير المهنية؟ تاركاً الإجابة للقارئ يتوصل إليها عَبْر قراءته للكتاب.

كتاب (الصحافة والهيئة... حقائق ومراجعات): هو نظرة بحثية موضوعية وهادئة لما تعرضت وتتعرض له هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قِبَل وسائل الإعلام عامة والصحف المحلية بخاصة، من تهجُّم وتجريح وافتراء، وأثبت أن تلك الصحف المحلية لن تستطيع أن تحط من مكانة الهيئة في قلوب المسلمين في داخل المملكة وخارجها، ورغم تلك الافتراءات إلا أن الــهيئة ما ازدادت ورجالاتها بتلك الأحداث إلا شموخاً.

الله ينصرهم رجال الهيئه أينما كانوا