سماحة مفتي المملكة .إيجاد نظام يحمي المستأجر من المقاصد الشرعية

إيجاد نظام يحمي المستأجر من المقاصد الشرعية



حوار - حمد الجمهور:
أكد الشيخ الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي عضو الجمعية الفقهية السعودية أن الدعوة لايجاد نظام يحمي المستأجر هو من مقاصد الشريعة الإسلامية حفاظاً على الأنفس ومنعاً للضرر.
وقال فضيلته في حوار ل "الرياض": إن أهم ما يمكن الاشارة إليه في هذا النظام هو ضبط الزيادة في أسعار الإيجار وسن الأنظمة التي تصلح أحوال الناس وفيما يلي نص الحوار:

@ كيف ترون دعوة سماحة المفتي بايجاد نظام يحمي المستأجر؟

- لا شك أن دعوة سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء إلى ايجاد نظام يحمي المستأجر من الاستغلال هي دعوة نابعة من حرصه - نفع الله به - على المستأجر والمؤجر على حد سواء، وهذا الحرص ليس غريبا على سماحته لا سيما إذا علمنا أن هذه الشريعة التي جاءت من لدن حكيم خبير هي شريعة كاملة وصالحة لكل زمان ومكان ولا مكان للظلم فيها كما قال الخالق سبحانه (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا) ولذلك فإن هذا الشرع المطهر قد جاءت نصوصه بتأكيد حق المؤجر وتحريم المماطلة أو التأخر في دفعها وكذلك فإن للمستأجر حقا في الاستفادة من العين أو الدار المؤجرة وفي الوقت نفسه كفلت الشريعة في نصوصها العامة عدم جواز إلحاق الضرر بالمؤجر أو المستأجر، ولذلك اقترح سماحته ايجاد نظام يحمي المستأجر من جشع بعض المؤجرين وزيادة الإيجار زيادة تضر بالمستأجر الذي قد تحصل له بعض الظروف وربما استغلها المؤجر فأضر بالمستأجر وربما بعائلته من زوجة وأبناء أيضاً.

@ هل هناك نظام في الشريعة لحفظ الحقوق؟

- من المعلوم أن المستأجرين تختلف أحوالهم المادية فربما كان الدخل قليلاً وغالباً لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، وهذا الدخل تتنازعه متطلبات كثيرة فعدد أفراد الأسرة كبير ومتطلبات المدارس والنقل إضافة إلى متطلبات المعيشة أصبحت كبيرة وأسعار السلع والمواد مرتفعة فهذه فاتورة للهاتف وأخرى للماء وثالثة للكهرباء وغير ذلك من أمور لا تخفى وربما استدان الأب ثم استدان لتوفير لقمة العيش لأسرته التي تريد منه الكثير وليس معه إلا القليل وقد سمعنا أن بعض الآباء ربما تحمل من الديون من أجل تلك الأسرة ما جعله يدخل السجن بسبب تلك الديون فيفتقده أبناءه ويزداد الأمر من السيئ إلى الأسوأ كما لا يخفى.

إن ايجاد نظام يحمي المستأجر هو من مقاصد الشريعة العامة التي جاءت بها ودلت عليها عمومات النصوص الكثيرة ففيه حفظ للأنفس، وذلك بأن يوجد نظام يضمن للمستأجر البقاء في المنزل المستأجر وبالشكل الذي لا يتضرر به المؤجر وعدم جواز طرد المستأجر وأسرته والالقاء بهم في الشارع مهما كان، وذلك بأن تحدد مهلة للمستأجر بأن يبحث عن مكان آخر ينتقل إليه وأما إذا كان غير مستطيع فيحدد مهلة يتفق عليها مع الجهات التي يمكن من خلالها توفير سكن للمستأجر الذي لا يستطيع دفع الايجار فتبحث له الجهة المعنية كالجمعيات مثلاً أو الشؤون الاجتماعية التي تعنى بهذه الأمور وبالشكل الذي لا يضر بالمؤجر فيدفع له أجره من تلك الجهة عن المدة التي قد يحتاج إليها المستأجر للبقاء ريثما يوفر له سكن مناسب، وكذلك في ايجاد هذا النظام مصلحة أخرى وهي حفظ مال المستأجر من الاستغلال، ويمكن ايجاد نظام لحماية المستأجر مما ذكرنا وكذلك من الزيادة الكبيرة وغير المعقولة في الأسعار من خلال ما يسميه العلماء بالمصالح المرسلة ويتم من خلالها سن بعض الأنظمة التي بعد تطبيقها تصلح أحوال الناس وهي كثيرة ومنها ما هو مطبق فعلاً واذكر منها على سبيل المثال نظام المرور ونظام الجنسية وغيرهما. والمصالح المرسلة كما قال العلماء: هي المصالح التي لم يرد في شأنها نص معين خاص مباشر باعتبارها أو الغائها، ولكنها مشمولة بنصوص الشرع ومقاصده الكلية ومشمولة أيضاً بالنصوص الواردة في المصالح المعتبرة.

@ ما هي الضوابط التي يمكن من خلالها ضبط الأسعار؟

- يمكن اعتبار أهم ما يمكن الإشارة إليه في هذا النظام هو مسألة ضبط الزيادة في أسعار الإيجار، وذلك من خلال تكوين لجنة تقوم بدراسة أسعار الإيجارات في المناطق المختلفة وبناء عليه يمكن اقتراح الحد الأعلى للزيادة خلال فترة زمنية معينة فتكون مثلاً الزيادة السنوية لا تتجاوز 5-10% ولمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر حسبما تقرره اللجنة المشكلة لذلك وذلك بعد دراسة دخول المواطنين وأخذ الدخول المنخفضة بعين الاعتبار عند التقييم.

ولتنفيذ هذه الأنظمة وتفعيلها ومتابعتها ولاحقاق الحق وانصاف كل من المستأجر والمؤجر فإنني اقترح أن يكون هناك جهة متخصصة في وزارة التجارة مثلاً تتولى تلقي الشكاوى من المؤجر ومن المستأجر كما تتولى متابعة هذا النظام من ناحية دراسته وتطويره وتحديثه حسب ما يستجد في قيمة إيجارات المنازل والشقق وتعنى هذه الجهة بتطبيق هذا النظام بما يحقق المصلحة للطرفين المؤجر والمستأجر على حد سواء.

@ ما هي إيجابيات هذا النظام؟

- أما ثمرات وفوائد وجود مثل هذا النظام فهو بلا شك حماية المستأجر كما اسلفنا وأيضاً من الضروري أن ينص على حقوق المؤجر حتى يكون نظاماً متكاملاً وهذا كما هو معلوم حفظ للحقوق كما أنه تأكيد لمبدأ التكافل والتعاون والتراحم الذي جاء به ديننا الحنيف فإننا نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتعاونهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" وقال أيضاً: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه" والاهتمام بالمستأجر وأسرته من نساء وأطفال وحمايته من كل ما يعكر صفو حياته وحياتهم لا شك أنه من هذا الباب.
رابط الخبر
http://www.alriyadh.com/2007/11/30/article298019.html