شي كنت غافله عنه

يقول الشيخ الدكتور سامي الماجد -القاضي ب المحكمة العامة بالرياض-:

لا يجوز استخدام خدمة الـ ( دي إس إل ) المقدمة من شركة الاتصالات لأحد إلا بإذنه ، وتعليل ذلك بأن هذه الخدمة قد اشتراها الجار لنفسه واستعمال غيره لها بغير إذنه عدواناً على حقوقه ؛ والحقوق أنواع فمنها المادية حيث يؤدي استخدامهما إلى إبطاء التحميل، ولو فتح المجال في ذلك لدخل جميع المجاورين ومن المعلوم أن صاحب الخدمة لا يرضى بذلك ، وأما الحقوق المعنوية التي تضيع على صاحب الخدمة فهي الدخول في المواقع حيث تحسب في جهازه ومن أجهزة الرقابة ومن المخالطين له من الأقارب والأصدقاء ، وكثير من الناس لا يرضى بدخول بعض المواقع وإن كانت إسلامية أو غير مخلة بالآداب، وواحد من هذه الحقوق يكفي للتعليل بتحريم ذلك، فيكف إذا اجتمعت كلها، وأما ترك الخدمة بغير رقم سري ؛ فلا يسوغ استخدامها بغير إذنه كالأبواب على البيوت توضع فتكون مفتوحة فلا يعني ذلك أن صاحبها يُجوز لك دخول بيته ؛ وكثير من الناس يثق في المجاورين فلا يضع رقماً سرياً ؛ فعليه لا يجوز استعمال هذه الخدمة إلا بأذن صاحبها .انتهى.


ونلاحظ هنا أن الشيخ سامي الماجد لم يذكر أن وثوق المستخدم في جيرانه احتمال من الاحتمالات، بل قطع به، وهذا يستفاد من الاحتكاك المباشر بالمنتفعين من هذه الخدمة ، أو من قراءة تقرير مثلا عما يفعلون ...وهذا كله من تصور المسألة لا تصويرها.


ويأتي الشيخ محمد صالح المنجد، ليقدم تصورا إضافيا عن المسألة وصورها ، مما يتيح له أن يفتي بحرمة بعض الصور وإجازة بعضها، يقول :


إن موضوع هذا السؤال -وهو التقاط الشبكة عبر اشتراكات الآخرين- له صور متعددة, فيوجد في بعض المدن ما يسمى بالشوارع الذكية التي يتم تغطية هذه الشوارع بالشبكة مجانا , وهنا لا إشكال في جواز استعمال الشبكة عن طريق هذه التغطية المجانية المتاحة للجميع , وكذلك إذا علم أن صاحب هذا المبنى قد بذل الاشتراك لجميع من في المبنى وقد تكون هذه ميزة تأجيرية في بعض الأماكن والمباني فلا بأس باستعمالها لمن أعطي هذه الميزة وسمح له بذلك.



لكن عندما يلتقط أحد الجيران بجهازه البيتي أو جهازه الكفي -قد يكون عند بعض الناس جوال كفي يدخل الى الشبكة عن طريق بطاقة واي فاي WI-FI مثلا- عبر اشتراكات الآخرين ,وقد يلتقط من هذا الجار مرة ,ومن هذا الجار مرة, وهو لا يدري أحيانا من هو صاحب الاشتراك الذي دخل عبره , فإن هذا الدخول قد يترتب عليه تبطئه لعمل الشبكة عند صاحب الاشتراك , أو انقطاع أو أن تتحمل فاتورته مالاً نتيجة تحميل ملفات أو تنزيل ملفات إذا كان اشتراكه عن طريق المحاسبة بوحدات التخزين التنزيل تحميلا وتنزيلا, ولذلك فإن الحكم الشرعي في هذه الحالة أنه لا يجوز استعمال اشتراكات الآخرين إلا بإذنهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه))، وكذلك إذا كان في القضية إضرار , وقد أخبرنا بعض المختصين في الولايات المتحدة وغيرها وكما عُرض في هذا البرنامج أيضا , أن الدخول إلى الشبكة عن طريق اشتراكات الآخرين يبطئ مفعول الشبكة لديهم وبالتالي سيتعرضون إلى ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ضرر ولا ضرار)) وبالتالي فإنه لا يجوز الدخول إلى الشبكة عبر اشتراكات الآخرين إلا بإذنهم.