لــولــي

لــولــي @loly_9

عضوة جديدة

للسعوديات ...فقط

الملتقى العام

بصراحة هذي أول مشاركة لي في المنتدى
بس عجبني الموضوع وحبيت أنقله لكم .........

نهايه الجدل في قيادة المرأة
د. لطف الله خوجة


"...الدعوة إلى القيادة مرتبطة بالدعوة إلى خروجها من البيت، واختلاطها بالذكور، في كل المجالات العلمية والعملية، وزوال الحجاب والحاجز بين الجنسين، مع زوال قوامة الرجال ..."
مرة أخرى، تعود قضية القيادة إلى السطح.. تهيج، وتهتز، ثم تصفر، ثم تكون حطاما. ثم تعود، وهكذا إلى أن يتوقف السبب. ولن ننتهي من هذه الدائرة إلا في إحدى حالتين:

- الأولى: إذا ما أقر للمرأة بالقيادة. فحينئذ ينجح المطالبون، ويخيب أمل المعارضين.

- الثانية: إذا ما أدرك المطالبون حقيقة العلاقة بين الجنسين، ودور كل منهما، شرعا، وعقلا، وتكوينا: - أن السعي في الأرض مهمة الرجل، وأما المرأة فسعيها استثناء من الأصل، وعلى الرجل أن يقضي حوائجها، فإذا كان عليه قضاء الحوائج، فهو السائق، ليست المرأة.

- وأن صون المرأة واجب كبير على الأمة، ومن التفريط تعريضها للمخاطر، ومن التعريض تركها ترد وحدها المجامع، خصوصا في زمن يكثر فيه المستهينون بالأعراض.

أما من دون هذه أو هذه، فهي باقية، لا تزال تتردد، بما فيها من صرف عن المهمات..؟!. وإلى أن يحصل ذلك، ويأتي يوم الحسم، ونهاية الجدل، فنحن نعيش هذه القضية، ولن يكفوا، ولن يكفوا؛ كلا الفريقين، فكلاهما يرى الحق ما هو عليه، والذي يجب قوله هنا: إن على كلا الفريقين أن يطرح رأيه ببرهان، ويبتعد عن أسلوب الخطابة والوعظ ( = المعارضون)، وعن أسلوب التهويل والمجازفة ( = المطالبون)، فهذا ما يلاحظ من الجانبين.

- فالأدلة التي يتكئ عليها المطالبون على أنواع:

الأول: يتعلق بالمرأة نفسها، وفيه:
1- أن الأصل المساواة بين الجنسين، فما كان حقا له هو حق لها.
2- حاجة المرأة إلى القيادة، حيث لا يوجد من يقوم بشئونها.

الثاني: يتعلق بالسائق الأجنبي، وفيه:
3- أن في الاستغناء عنه توفيرا للمال، ودعما للاقتصاد.
4- أن السائقين ينتمون إلى ثقافات غريبة عن البلد، وفي ذلك إضرار بالناحية الاجتماعية.
5- أنهم يتسببون في الحوادث وخسارة الممتلكات، لقلة خبرتهم بالقيادة الطرق.

الثالث: يتعلق بالناحية الشرعية، وفيه:
6- أنه لا نص من القرآن أو السنة يمنع من قيادة المرأة.
7- قد أفتى بجوازها جمع من العلماء.
8- أن الخلوة محرمة، وهي حاصلة مع السائق.
9- أن النساء في عهد الصحابة كن يقدن الدواب في الطرقات والأسواق.

وبكل نوع قال فريق وأفراد، وبجميعها قال بعضهم، يقابلهم المانعون بأدلة مضادة، بالتقسيم نفسه: فيقولون عن النوع الأول:

1- الأصل في الجنسين التمايز، وليس التساوي. والأدلة على ذلك ما يلي:

أولا: من القرآن، قال الله تعالى: {وليس الذكر كالأنثى}، {وللرجال عليهن درجة}، فالحقوق ليست متساوية، فالرجال عليهم السعي، وبذل المهر، والقوامة والدفاع والقتال دون النساء.. والنساء لهن ترك الصلاة والصيام في أحوال، وليس عليهن الجهاد، ولا النفقة.

ثانيا: من التكوين الجسدي والوظيفي، فجسد المرأة مختلف عن الرجل، ومن ثم فلا بد أن يختلف تبعا لذلك أدوارهما في الحياة، فتضطلع المرأة بالمهام الملائمة لتكوينها، والرجل كذلك.

وبهذا تسقط الدعوة إلى القيادة من أصلها، إذا كانت مبنية على مبدأ التساوي المطلق. أما إذا بنيت من جهة التساوي الجزئي، فتكون محل النظر والتحرير، وهذا ما تكفله المناقشات والتحليلات الآتية.

2- أما حاجة المرأة إلى القيادة، فتناقش من وجهين:

الأول: هذا تعميم، فأين الدليل عليه ؟!.. أين الدليل على أن القيادة حاجة عند عامة النساء أو الغالبية ؟!.
مثل هذا الإطلاق يحتاج إلى إجراء استفتاء عام لجميع الإناث البالغات، حتى يثبت.
فهل المطالبون أجروا مثل هذا الاستفتاء ؟.
فإن قالوا: المقصود بعضهن.
قيل: إذن، لم تعد مشكلة عامة، تستدعي هذا الضجيج..!!، فإذا كان كذلك، فحاجة هذه القلة يمكن أن تعالج بطرق بديلة، كما في الوجه الثاني، من دون جر المجتمع كله إلى خطوة، نذرها أكثر من مبشراتها.

الثاني: ثمة حلول أخرى غير قيادتها، فالواجب حمل وليها على العناية بشئونها، ومعاقبته إن قصر، فإن لم يوجد فتطرح طرق بديلة، كالحافلات النسائية، وتيسير مكان عملها وتقريبه.

فإذا كان كذلك، فتسقط هذه الدعوى، ولا يصح أن تكون دليلا، حتى تثبت ببرهان هو:

- الاستفتاء العام على أنها حاجة للمرأة، فإن كانت الأغلبية تقول كذلك، فالأمر كذلك، وإلا فلا.

- أن تنعدم الحلول إلا حل القيادة، فإذا كانت الحلول الأخرى موجودة فلا.

ويقولون في النوع الثاني:

3- عن توفير المال، يجاب عنه من طريقين:

الأول: هذا مبني على فرضية هي: أنه مع إقرار القيادة سيكف الناس عن استقدام السائقين.

وهذا لا دليل عليه:
- فليس كل النساء يقدمن على القيادة، فاستنادا إلى الحال الملموس للمجتمع، فالغالبية لا تحبذ القيادة.
- ولا كل الأولياء يرضون بها لمحارمهم.
- حتى التي تقبل على القيادة قد تبقي سائقها.

وكل هذه أحوال متوقعة وحاصلة.. فأين التوفير إذن ؟!.

الثاني: ليس التوفير مقصودا لذاته، وصون المرأة مقصود لذاته، فإذا تعارضت المصالح، فالواجب تقديم المصلحة الكبرى.. وصون المرأة، ومنع ابتذالها، وتعريضها للمخاطرة بقيادتها، أعظم مصلحة من توفير المال، فليذهب المال، ولتنعم المرأة بالأمن والراحة، وهل وجد المال إلا لجلب الراحة ؟.

فهذه الدعوى كذلك غير مبرهنة، فتسقط، ولا يصح أن تكون دليلا، فإنه لو ثبت التوفير الاقتصادي، فتعارض مع صون المرأة، فيقدم الصون بلا تردد، بإجماع العقلاء.

4- عن انتماء السائقين لثقافات أخرى. يقال:

أغلب هؤلاء السائقين مسلمون، والمسلمون أخوة، فمجيئهم في كل حال خير، يفيد في التعارف، والتقارب، وإذا كان ثمة أخطاء ومشكلات عندهم، فليس مكان أحسن من هذه البلاد، ليتعلموا على أيدي أهلها، وعلمائها، ومفكريها، ففي ذلك: الشرف، والقدوة، والقيادة. أما منعهم وإبعادهم فإنه لا يتلاءم مع روح الإسلام، كما أنه يتعارض مع مفهوم القرية الكونية الواحدة (= العولمة)، المزيلة للحدود والحواجز، الذي يؤمن به، ويروج له، كثير من المطالبين بالقيادة..!!.

إذن تسقط هذه الدعوى، ولا يصح اعتمادها دليلا على القضية.

5- عن تسبب السائقين في ازدياد الحوادث، يجاب عنه من طريقين:

الأول: هذه دعوى، لا تثبت إلا بإحصاءات تجريها الدوائر المختصة؛ لأن للمعارض أن يقول: العكس هو الصحيح، فحوادث السائقين إذا ما قورنت بحوادث المواطنين، فشيء لا يذكر.

الثاني: هو معارض بأن المرأة أقل خبرة وقدرة على القيادة، وهذا مجرب معروف، يشهد به من سبق. إذن لا بد من دراسة للأمرين معا:

- دراسة ما يسببه السائق الأجنبي من خسائر، ومقارنتها بما يسببه المواطنون من خسائر.
- دراسة ما تسببه المرأة إذا قادت، ومقارنته بما يسببه السائق.

وإلى أن تحصل الدراسة، فالدعوى فرضية تحتاج إلى إثبات، ولا يمكن أن تبنى عليها القرارات.

ويقولون في النوع الثالث:

6- عن قولهم: أنه لا نص يمنع من قيادتها. فذلك يقال فيه:

أولا: كذلك لا نص يمنع من شرب الدخان، لكن الجميع يمنعه؛ لتحقق ضرره. فمن اشترط نصا مباشرا للمنع، فعليه أن يبيح: شرب الدخان، وقطع الإشارة الحمراء، وقيادة الطفل للسيارة.. ونحو ذلك. وهذا غير صحيح، لا يقول به عاقل؛ فإن المنع:

- إما بنص مباشر.
- أو حين تحقق الضرر، أو غلبته على المنفعة، وهذا متفق عليه بين العقلاء والفقهاء.

وفي قيادة المرأة: الضرر محقق، وهو غالب. والدليل:
- أنها فتنة الرجل. بالنص النبوي، وبحكم العقل، وإقرار الفطرة.
- وفي الناس من يجري إلى الفتنة.

فإذا ساقت تعرضت للضرر، إذا سلمت في الأولى، ففي الأخرى، كالذي يشرب الدخان، قد يسلم مرارا، لكنه يسقط فجأة.

7- عن فتوى بعض العلماء بجواز القيادة: فذلك يقال فيه:

أولا: العبرة بالدليل، والدليل يأمرها بالحجاب، وبالقرار في بيتها، والبعد عن الرجال.وهذا متعذر في القيادة. ثانيا: إن أهل مكة أدرى بشعابها، وأعلى هيئة علمية شرعية في البلاد، قد أصدرت فتوى بالمنع.

8- عن الخلوة، يجاب عنه من طريقين:

الأول: لا تعالج المشكلة بمثلها، فإذا كان الركوب مع السائق خلوة، فقيادة المرأة فيها مخاطرة لا تخفى، ومن السطحية حصر الحل في: إما الخلوة، وإما القيادة. فالعقل يقول هناك حلول أخرى، مثل:
- قيام محرمها بالمهمة عنها.
- ألا تركب وحدها، بل معها أخرى.
- أن تكفى المرأة حوائجها، فتقر القوانين الكافلة لها، المانعة لها من أن تحتاج إلى القيادة، مثل:
- أن يكون عملها في بيتها بالإنترنت.
- تيسير مكان عملها، وتقريبه.
- إنشاء حافلات نسائية، تتكفل بإيصالها لمبتغاها.

الثاني: هذه كلمة حق أريد بها باطل..!!.

فالخلوة موجودة منذ عقود، من حين مجيء السائق، فأين هذا الحكم حينذاك.؟.
لم لم يعترضوا.؟، هل كانوا غافلين عنه حتى تنبهوا له مع قيادة المرأة ؟!.
بل المعترضون على القيادة، هم أول من حذر من هذه الخلوة، يوم كان المطالبون ساكتين..؟!.

والحاصل: أنه إذا كان ثمة خيارات أخرى غير السائق، هو الذي يدعو إليه المانعون، فحينئذ لا يصح أن يكون هذا دليلا صحيحا يستند إليه المطالبون بالقيادة .

9- عن قيادة النساء للدواب في عهد الصحابة:

فهذه دعوى لا تثبت، وليست المقصود مجرد الركوب، فبينه والقيادة فرق، فالقيادة: أن تستقل بركوب الدابة من غير سائق، ثم تلج كذلك في الأسواق والطرقات، فمثل هذا لم يكن معروفا في ذلك العهد، ومن زعم أنه كان موجودا فعليه أن يأتي بالدليل.

فتسقط هذه الدعوى كذلك، فلا تثبت إلا إذا أتوا بأدلة من التاريخ والآثار، فيها أن المرأة كانت تقود. وإذا كان الفريق المانع قد تشدد في منعه، للاعتبارات الآنفة، فإن الفريق المطالب قد جازف كثيرا، فاستند إلى ما ظنه أدلة، وهي:

- إما فرضيات وأوهام أطلقوها جزافا، من غير دارسة ولا إحاطة (= حاجة المرأة، التوفير الاقتصادي، كثرة حوادث السائقين).
- أو مغالطات ظاهرة لكل ذي عقل ( = الخلوة، ضرر السائقين الاجتماعي والثقافي).
- أو مصادمة للنصوص المحكمة الصريحة ( المساواة بين الرجل والمرأة).
- أو خطأ تاريخي، مع مصادمته للنصوص كذلك (= قيادة المرأة للدواب في العهد النبوي) فكل تلك التي قدمها المطالبون في صورة حقائق وأدلة: لا تفيد القضية، بل تصب في مصلحة المعارضين؛ كونها خالية من: الإثبات، والصدق، والصحة.

أنا بصراحة مع الموضوع وضده
وكل وحده تقول رايها
تحياااااااااااااااتي
5
732

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

القلب الذهبى
القلب الذهبى
عزيزتى تشكرى على النقل وجزاكى الله الف خير
انا كمان مع الموضوع وضده صحيح انا مصريه بس مقيمه فى الرياض وساعات كتير بنكون فى اوضاع فى اشد الحاجه لمثل هذا القانون يعنى لما تكونى مع زوجك واطفالك فى السياره وزوجك يتعب جدا وما يقدر يسوق ويكون الوقت متاخر واطفالك كتير حتعملى ايه حتخدى انت ونصف الاطفال لموزين والنصف التانى مع ابوه وخصوصا لما يبقى اطفالك بنات طبعا شىء يحير انا ما بسوق السياره فى مصر ولا بحب السواقه لكن بعرف طبعا سعتها كنت اتمنى ان يكون ممكن اسوق علشان اقدر اوصل باطفالى للبيت واودى زوجى لطبيب
وكمان كتير بيصعب على زوجى وهو مهدود حيله فى شغله ويجى اخر الليل يلاقى حد تعبان ومستنينه يوديه للدكتور صراحه صعبه
بس انا برضه شايفه قله قياده السيده للسياره فيه حفظ ليها وبيصونها
مفتاح القلب
مفتاح القلب
والله يا اختي السوس اللي بدا ينخر في امتنا من الارض والفضاء ومن كل مكان وفي كل مكان ما حد يقدر عليه الا اننا جميعنا نتعاضد ونتكاتف لنصرة هذا الدين وحمايته من الدخلاء عليه
وحنا (حريم السعوديه)نقولهم بأعلى صوت القيادة بالنسبه لنا_اذا كانت حق من حقوقنا _فحنا متنازلين عنها بطيب مو بغصب للرجل في امتنا,وحنا والله مستانسين بهذا الشئ وبكل شئ
وفخوووووووووووووووورات بعبايتنا وحشمتنا وعذرا على الاطاله.
كسرة ملح
كسرة ملح
((الثاني: يتعلق بالسائق الأجنبي، وفيه:
3- أن في الاستغناء عنه توفيرا للمال، ودعما للاقتصاد. ))

ذا اكثر شي ضحكني ...وشر البلية ما يضحك..

قالوا اقتصاد قال....اي اقتصاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اساسا اذا ساقت المرأة لازم يفتحون لها ميزانية خاااااااااصة..

أولا كل بنت يبيلها سيارة ...ويالله يا ابوها جب لها سيارة مثل اخوها وش زودها عنه..واختها

بعد تبي مو معقولة تشتري لوحدة ووحدة لا!!!

وطبعا كل بنت تبغى تصير سيارتها احسن من خويتها ويتنافسون في انواع السيارات واكشخ

وحدة اللي سيارتها غاااااااااالية والأسعار طبعا معروووفة!!!!

واذا شرت سياااارة كشخة لازم تكسورها<<<<تحط فيها اكسسوارات

وهااااااااااااااااااااات يالصرفياااااااااااااات..

اقووووووووول بس خلونا في الجوالات اصرف..

هذا غييييييييير البانزين والخرابات والتلميع والصنفرة وغيرها..........الخ

ثم حنا مبسووووووووووطين كذا من قال اننا نبي نسوووووووق؟؟؟؟؟؟

غصب يعني؟؟؟؟؟؟؟

كني بي اسوووووق اول ما تجي سيارة قدااامي بتروع وغمض عيوني ثمن اروح بستين

داهية...اصلا انا اذا ركبت مع اخوووووووووي قلبي يرجف عاد وشلون وانا اسوووق!!!!

والرياااااااااااااض ما شاء الله واصلة حدها من الزحمات ومافيه حريييم تسووووووووق

اجل لو ساقوا الحريييم عز الله وصلنا للقسطنطينية..من الزحمة..

ولا نلقى السيارات بقدرة قادر فوق بعضها..طااااااااااط طيييييييييييييييط

ما عندك احد ..ما فيه احد يتحرك.. لأن مافيه احد بالبيوت كل العالم طالعة تسوووق..

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ما قلت لكم شر البلية ما يضحك!!!!!!!!!!!

مشكوووووووووووووووورة يا قلبي على هالنقل المفيد والهادف..

ومرحبا بك الف في منتدانا الغالي..

وننتظر جديييييييييدك ومفييييييييييدك اختي..

تحياااااااااااتي العطرة لك..

اختك .........كسرة ملح
شهاليـــــل
شهاليـــــل
مهم صاحين
يبونا نسوق
احنا وحنا متحاشرين يالحريم بسياره وحده زحمه
مابالك لو كل وحده مسكت سياره ... كان يسوون الشوارع دورين (فوق بعض)
لــولــي
لــولــي
القلب الذهبي
مفتا القلب
كسرة سكر موملح مشكورين على إبدآ آرائكم
تحياتي