د. يوسف بن عبدالله الأحمد-أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام
تحدثت في مقال سابق عن الثراء الذي تعيشه ميزانية بلادنا ولله الحمد بسبب ارتفاع أسعار البترول وأن فائض الميزانية بلغ مئات المليارات إلا أن ظاهرة الفقر لا تزال في ارتفاع، ولا يزال المجتمع يشاهد ارتفاع المواد الغذائية وسائر السلع والمواد والبضائع، وقد سعت بعض الجهات بالمطالبة بفتح باب عمل المرأة حتى لو كانت خادمة في البيوت وبراتب وضيع لا يكفي تكلفة النقل، إلا أن وظيفة مهمة بل هي أهم وظيفة تقدمها المرأة للمجتمع وهي تربية الأبناء، والتي يعدها أهل التربية أنها من أخطر المراحل المؤثرة على شخصية الإنسان وسلوكه وهي مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي انشغال الأم عن ابنها بالوظيفة خارج المنزل يسبب ضعفاًُ تربوياً لدى الطفل.
وإذا تقرر هذا فإن المرأة التي تركت العمل من أجل تربية أبنائها هي من أولى الناس بتقدير مهنتها وتعويضها مادياً ولو بالحد الأدنى.
فيخصص لكل امرأة حاضنة لطفل مكافأة شهرية من المال العام لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال شهرياً لأنها بعملها تهيئ أفراداً صالحين للمجتمع، وأراه حقاً من حقوق المرأة الحاضنة في المال العام، وأولى ما يبذل فيه فائض الميزانية.
وهذه الفكرة ليست مقترحاً جديداً بل هو أمرٌ مطبق في عدد من الدول ونحن أولى بها.
http://archive.al-jazirah.com.sa/2007jaz/dec/31/rj10.htm