منح 50 ألف بدل إيجار للمواطن المحتاج لحين استكماله البناء!

تخصيص مسكن مؤقت أو منح 50 ألف درهم بدل إيجار للمواطن المحتاج لحين استكماله البناء

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي قرارا بشأن تنظيم بعض حالات إسكان المواطنين في إمارة دبي تمنح الحكومة بموجبه للمواطن نفقات استئجار مسكن له ولأفراد عائلته للإقامة فيه بصفة مؤقتة إلى حين إتمام انجاز البناء على الأرض الممنوحة له من الحكومة أو منحه مسكنا ملائما وفقا للأوضاع والإجراءات المعمول بها لدى بلدية دبي.


وطلب القرار من مدير الإدارة المختصة (الإسكان الحكومي) ومدير الإدارة المالية العمل على تنفيذ أحكامه كل في ما يخصه، وقد خصصت البلدية مبلغ 50 مليون درهم من موازنتها لتطبيق قرار سمو نائب الحاكم.


وحدد القرار مدة الاستئجار في جميع الأحوال بسنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى وان لا تزيد القيمة الايجارية السنوية للمسكن على خمسين ألف درهم (50000 درهم) وتتولى بلدية دبي دفع ايجار المساكن المستأجرة وتخصص في ميزانيتها المبالغ اللازمة لتغطية هذه النفقات.


وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية بالوكالة إن هذه المكرمة الجديدة تضاف إلى مكارم سمو نائب حاكم دبي الحريص على توفير سبل العيش الكريم والسكن المناسب لذوي الدخل المحدود والمقبلين على البناء والمواطنين بصفة عامة، مشيرا إلى انه وفقا للقرار فستقوم الحكومة بتأجير مسكن للعائلات كدعم إضافي لمتطلبات السكن المناسب، حيث تقضي التوجيهات بتقديم الحلول لهذه العائلات وستبدأ إدارة الإسكان الحكومي في البلدية باستقبال الطلبات ودراستها ورفعها إلى لجنة منح المساكن الحكومية والأراضي السكنية للمواطنين بإمارة دبي المشكلة بأمر سموه لتحديد المستحقين.


وأوضح أنه يشترط في المواطن الحاصل على خلاصة القيد الصادرة من إمارة دبي الذي يتقدم بطلب استئجار مسكن أن يكون متزوجا أيا كان عمره وان لا تكون لديه المقدرة المالية لاستئجار مسكن للاقامة فيه إلى حين توفير المسكن الحكومي المناسب له ولأفراد أسرته أو إنجازه والبناء على الأرض الممنوحة له من الحكومة.


وتخضع لأحكام هذا القرار المواطنة المطلقة أو الأرملة إذا كان لديها أولاد تعولهم، وكذلك المطلقة أو الأرملة غير المواطنة إذا كان لديها أولاد تعولهم.


وتقدم طلبات استئجار المساكن إلى إدارة الإسكان الحكومي في بلدية دبي لتجهيز ملفات بتلك الطلبات واستكمال الوثائق والمستندات المطلوبة واحالة الملفات إلى اللجنة للدراسة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مدير عام بلدية دبي للاعتماد.


وحسب القرار يجب على إدارة الإسكان الحكومي في البلدية عقب استلام الطلبات استئجار المساكن، والتحقق من الحاجة الملحة لاستئجار المسكن، والمقدرة المالية لمقدم الطلب، والحالة الاجتماعية له ولأفراد أسرته، ومساحة المسكن الحالي الذي يقيم فيه وحالته الانشائية.


وتنفيذا لهذا القرار اصدر المهندس حسين ناصر لوتاه المدير العام بالوكالة قرارا إداريا بشأن تنظيم حالات إسكان المواطنين أكد فيه على الاشتراطات الخاصة بذلك، والمتمثلة بان يكون مواطنا متزوجا أيا كان عمره، وليست لديه المقدرة المالية لاستئجار مسكن للإقامة فيه مؤقتا إلى حين اتمامه البناء على الأراضي الحكومية الممنوحة له، أو توفير المسكن الحكومي المناسب له ولأفراد أسرته أو مواطنة مطلقة أو أرملة ولديها أولاد تعولهم أو مطلقة أو أرملة غير مواطنة ولديها أولاد مواطنين تعولهم.


ويتم استئجار المسكن للمستفيد من هذا القرار وفق عدة ضوابط .. منها أن يكون حاصلا على قطعة ارض سكنية حكومية ويباشر أعمال البناء عليها، أو ان يكون تقرر منحه مسكنا حكوميا ولم يتم تسليمه إياه وان تكون مدة الاستئجار لحين إنجاز أعمال البناء أو استلام المسكن الحكومي على أن لا تزيد هذه المدة على سنة واحدة فقط يجوز تجديدها لسنة أخرى كحد أقصى في الأحوال التي تستدعي ذلك وان لا تزيد القيمة الايجارية السنوية للمسكن على خمسين ألف درهم.


وأشار القرار الإداري إلى أن التحقق من عدم المقدرة المالية للمستفيد يتم من خلال دراسة حالته الاجتماعية، وعدد أفراد أسرته، ومساحة المسكن الحالي الذي يقيم فيه، وحالته المادية من واقع سجلات وقيود الوزارات والدوائر الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات ذات النفع العام .


ووفقا للقرار تتولى الإدارة المختصة استلام طلبات استئجار المساكن من المستفيدين وتحديد الوثائق والمستندات الواجب تقديمها والتحقق من الحالة الاجتماعية للمستفيد والحاجة الملحة لاستئجار المسكن وعدم مقدرته المالية وإحالة طلبات المستفيدين إلى اللجنة والتحقق من عقود إيجار المساكن التي يتم استئجارها وفقا لأحكام هذا القرار وكذلك التحقق من إشغال المستفيدين لتلك المساكن من خلال تنظيم زيارات تفتيش دورية لهذا الغرض.


وتعتمد توصيات اللجنة بالموافقة على استئجار المساكن للمستفيدين من قبل مدير عام بلدية دبي وتصرف القيم الايجارية للمساكن المستأجرة من ميزانية البلدية وتدفع مباشرة لملاك المساكن المستأجرة أو إلى الأشخاص المخولين من قبلهم بالتأجير للغير وذلك بعد أن تقوم الإدارة المختصة بتدقيق ومراجعة الوثائق والمستندات الدالة على هذا التخويل وكذلك عقود الايجار المبرمة بينهم وبين المستفيدين.
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1167832849366&pagename=Albayan/Article/FullDetail