نوال العيد
(قيادة المرأة للسيارة في السعودية) قضية أشغلت الرأي العام ، وشرق الناس فيها وغربوا، بين مؤيد ومعارض ومحل ومحرِم، ومشجع ومثبط، وامتلأت أعمدة الصحف وضجت القنوات ومجالس الناس بهذا الموضوع.
قضية قيادة المرأة للسيارة في مثل هذه الأيام أكبر من اجتهاد فقهي يجوز أولا يجوز، أومسألة خلافية، ولو أن الخلاف بين المؤيد والمعارض يصلح أو لايصلح، عرفنا كيف نختلف ونتفق ونحل مشاكل بأنفسنا تحت ظل الوحدة الوطنية التي ارتضاها لنا ولاة أمرنا بمرجعيتها الشرعية والسياسية، لكن يبدو أن القضية أكبر من ذلك ، ويدل عليه مايأتي:
• لماذا تطرح هذه القضية وفي مثل هذا الوقت بالذات،لاسيما أن الوضع في المنطقة قلق، وهناك من يسعره، وما ثورة حنين عنا ببعيد، ولم تظهر هذه القضية على السطح في وقت الأزمات؟المرة الأولى في حرب الخليج وهذه المرة مع الوضع القلق الذي يجتاح المنطقة، إن علينا جميعا أن نحرص على اللحمة الوطني، وأن نتجنب إثارة المواضيع التي تزيد من التأزم و الفرقة والانقسام ، فما بيننا من مواضيع مشتركة وهموم واحدة أولى بالطرح، لنعالج الفساد الإداري، والبطالة، والمشكلات الصحية والتعليمية وقضايا المطلقات .. ولنصطف مع ولاة أمرنا بما يحقق مصالحنا الوطنية،وتأثيرنا العالمي، وهل هناك من يريد إشغال المملكة العربية السعودية بإشعال فتيل الفتن ؟
• الأمر الثاني: التطاول على سيادة الدولة من خلال (سياسة الأمر الواقع)، ومن له حق مشروع (يراه هو لنفسه) لينزل إلى الشارع وينظم مظاهرة (وإن رفض أن يسميها بهذا الاسم، فلا مشاحاة في الاصطلاح) وليطلق حملة ثورية على الفيس بوك للمطالبات الإصلاحية،ولنعج بفوضى أو فوبيا المسيرات السلمية للمطالب المشروعة، ولتعلن المواقع الإخبارية الأجنبية تحدينا السافر للقوانين، على غرار ما نشرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية "نساء يتجرأن على القيادة في تحد للقوانين السعودية"، ولنفرض التغيير القسري لمجتمعنا بأجندة خارجية وأيدي داخلية.
• لماذ غٌيب صوت النساء الرافض ، وحذفت صفحة(أبي حقوق ما أبي أسوق) في يومها الأول بل ساعاتها الأولى لمرتين متتاليتين، فيما سُمح لغيرها الأيام والليالي.
• ما الذي تحمله كلمات منال الشريف من إشارات لكل لبيب، كما نشرت صحيفة الوطن عنها: "منال الشريف تنهار وتطالب أن يتسع التحقيق ليشمل أسماء نسائية أخرى بعضهن يقمن خارج المملكة هن اللاتي حرضنها، (تحتفظ الصحيفة بأسمائهن)، كاشفة لهم أن هؤلاء النساء حرضنها على الخروج إلى الشارع وقيادة المركبة وتصوير الواقعة" وقف مع(يقمن في الخارج) (حرضنها) (تصوير الواقعة)
• ما السبب الذي يجعل كل مضطرة هرب سائقها أو رفض وليها توصيلها أو ...أو.... تركب سيارتها وتتفق مع وسائل الإعلام والصحافة للتعبير عن أزمتها، هل هي الحاجة أم وراء الأكمة ما وراءها؟
وأخيرا وليس آخرا، من خلف المقود؟ المرأة السعودية التي زج بها في قضية هي أبعد من سيارة تقودها امرأة؟ أم أجندة أجنبية بأيادي محلية؟.
د. نوال العيد
كاندريل @kandryl
عضوة مميزة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
كاندريل
•
يمارَس اليوم على المجتمع ضغط إعلامي مكثف يهدف إلى أن يستسيغ قيادة المرأة للسيارة، ويدع الممانعة.
طرحٌ مكرر مملول يمسك بناصيته فئة من الصحفيين والإعلاميين يسلكون فيه مسلكين معا: تعمد المغالطة، وقد أحسنوا تطبيق مبدئهم المعهود: اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس!
وتشويه المانعين وتبغيضهم في نفوس الناس، ونبزهم بثقافة الممانعة، وثقافة الشك، وثقافة التخوف من كل جديد!
عبارات رنانة جوفاء، وإقناع عاطفي لا أكثر!
هذا الموضوع قد حسمه العلماء الراسخون منذ سنوات وأبانوا عن حكمه، وهم المرجع في هذه النوازل دون ريب (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم). وأولو الأمر ههنا: العلماء.
وأيم الله إنهم ليخافون على المرأة وليس منها ..
ويدركون أن تمكينها من القيادة يعني أن حقا سُلب منها، وليس حقا أُخذ لها.
ولن أزيد في هذه الأسطر عن كشف شيء من المغالطات التي تطرح ..
قالوا: إن المرأة لم تُمنع في العهد النبوي من قيادة البعير، فلِم تمنعوها من قيادة السيارة، والصورتان متشابهتان؟!
نعم .. ربما قادت المرأة البعير، وكانت -في الوقت نفسه- ترخي ذيلها شبرا بل ذراعا! (جامع الترمذي 1731) فلم لا تذكرون الصورة كاملة؟
كانت المرأة تقود البعير حينما كانت النساء -إذ ذاك- كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية (سنن أبي داوود 4101) أيضا لم تذكروا الصورة كاملة!
كانت المرأة تقود البعير والحال أنها كانت أحرص ما تكون مباعدة عن الرجال؛ حتى إن النساء كن يقمن بعد الصلاة مباشرة إذا سلم الإمام قبل أن يدركهن الرجال (سنن النسائي 1333) فكيف ستُطبق هذه الصورة عند الإشارات ومواقف السيارات؟!
كانت المرأة تقود البعير ولم يكن هناك من يمكن أن يحتك ببعيرها أو يصدمه أو "يسقط" عليه!
كانت المرأة تقود البعير وكان المجتمع طاهرا .. معافى من الشباب الطائش الذي لا هم له إلا معاكسة النساء وري ظمأهم منهن!
كانت المرأة تقود البعير ولم تكن فيه مظاهر سلبية محزنة؛ فلم تكن دور الرعاية والسجون تشكو من آلاف الهاربات من أسرهن والمتورطات في قضايا أخلاقية أو تعاطي مخدرات!
لم تكن تُعرف رائدات "الإرجيلة" اللاتي تزخر بهن المقاهي، ولم يصل عدد المدخنات في المجتمع إلى مليون ومائة ألف مدخنة!
كانت المرأة تقود البعير ولم ترتفع حينها أصوات تنادي -صراحة أو مواربة- باطراح الحجاب والمساواة بالرجل، والاضطلاع بما يضطلع به .. كانت المرأة مرأة، والرجل رجلا.
كانت المرأة تقود البعير ولم يكن ثمة حوادث سير ولا إشارات مرورية ولا مواقف سيارات مكتظة ولا شوارع مزدحمة، ولا ورش صيانة ولا محلات زينة ولا نقاط تفتيش ولا رخص قيادة .. لم يكن شيء من ذلك البتة يعرض الحرة المصونة إلى خلطة مقيتة بالرجال وسقوط حاجز الحياء بينها وبينهم، والله تعالى يقول: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب).
كانت المرأة تقود البعير ولم تكن تضطر إلى الوقوف وسط الطريق أو على قارعته لتكون نهبا لأعين الرجال؛ لعطل أو "بنشر" أو انتظار رجل أمن يفصل في حادث.
كانت المرأة تقود البعير ولم يكن ثمة أدنى خادش لحيائها ورقتها وأنوثتها.
كانت المرأة تقود البعير وخروجها منضبط؛ تعرف حدوده ودواعيه وأنه مرتبط بالحاجة (الحقيقية وليست المدعاة) ..
كانت تحقق قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) ..
كانت تستحضر جيدا قوله عليه الصلاة والسلام: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) (جامع الترمذي 1173)، وقوله: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) (البخاري 5096، ومسلم 2740).
إنه قياس فاسد .. أغفل قرائن الأحوال والظروف المحيطة؛ فأشبه القياس الآخر: (إنما البيع مثل الربا).
إن النظر المنصف سيقود إلى أن قيادة المرأة ستصطدم بالقاعدة الشرعية: (وقرن في بيوتكن)، وأجهل الناس بالعواقب يدرك أن فتح المجال للنساء أن يقدن يعني أنهن سيخرجن لكل صغيرة وكبيرة، ولحاجة ولغير حاجة، ودونكم شريحة كبيرة من الشباب الذين لا شغل لهم إلا أن يجوبوا الشوارع وإلى آخر الليل .. فهل نتوق إلى رؤية فتياتنا في الوضع نفسه!
بل إنني أزعم أن قيادة المرأة للسيارة ستثمر مشكلات متراكبة، بل تغييراً للنمط الاجتماعي للبلد برمته .. وهذا ما يرومه البعض وإن أنكروا.
إن ذلك يعني العلاقة الندية بين الرجل والمرأة، والإسلام جاء بعلاقة تكاملية بينهما، وليس التسوية والندية.
إنه يعني تملص الرجل من مسئولياته ..
وأن تواجه المرأة أعباء الحياة وحدها .. وقد كانت من قبل كالملكة التي يُحتفى بها، ورَجُلها سائق لها؛ شأنها شأن الملوك والكبراء ..
إنه يعني أن تسقط كل الحواجز والستر بين الرجل المرأة، كما الحال في المجتمعات الأخرى .. أي أنه سينفتح باب "لتطبيع" المنكر! وإن حاول المغالطون ستر الشمس بالغربال.
سنراها في كل دائرة، وتراجع كل معاملة! إذ ما الفرق حينها بينها وبين الرجل؟
سنشاهد تصدع أركان الأسرة ونشوء بذور الشك فيها ..
سندرك حينها أن معدل الطلاق يزداد .. فعند أدنى منافرة بين المرأة وزوجها لن يمنع كثيرا منهن مانع أن يدرن المفتاح ويتركن البيت والزوج والأولاد خلفهن .. سيطبقن ما يشاهدنه في المسلسلات!
لا تقولوا "ضوابط"! هذا الذر للرماد في العيون لم يعُد ينفع.
أي ضوابط هذه التي ستطبق على مئات الآلاف -وربما أكثر- من النساء اللاتي يصعب التعامل معهن، والتحقق من توفر الضوابط فيهن؟!
ولنكن صرحاء: كم نسبة الضوابط التي تقرر في قضية اجتماعية عملية كبرى ويتم تطبيقها بالفعل؟
إذن لا تستخفوا بعقولنا .. ولا تختزلوا منهجكم في هذه القضية التي تزعمون فيها الشفقة على المرأة ..
إنها سهامٌ تتوالى، ولم يعُد الأمر خفياً. إن طاولة البحث عندكم متسعة: قيادة المرأة، وجه امرأة، عورة المرأة، سفر المرأة، مساواتها بالرجل، اختلاطها به .. إنه مشروع متكامل، ولسنا أغبياء!
ومن مغالطات هؤلاء أنهم يصورون الصورة هزلية مضحكة! إنهم يتندرون بأن العلماء يحرمون أن تجلس على كرسي وتدير مفتاحاً وتمسك مقوداً وتضغط على دواسة! هكذا بكل سذاجة؟!
ارتقوا في طرحكم يا هؤلاء؛ فحينما منع العلماء قيادتها منعوها نظراً للمفاسد المترتبة عليها.
والنظر إلى المآلات وعواقب الأمور مسلكٌ شرعيٌ رشيد، وإن حاول الجهال تشويهه وإظهاره بوجه قبيح.
بل هو شأن العقلاء ..
وأحزم الناس من لو مات من ظمأٍ لم يقرب الوِرد حتى يعلم الصَدَرا
إن النظر في المباح الذي يكون ذريعة إلى الشر من حيث التقييد أو المنع أصلٌ أصيل في الشريعة، يقوم على عشرات الأدلة الصريحة.
وإن تمييز أصلح المصلحتين بحيث يقدم أعلاهما، وأفسد المفسدتين بحيث يرتكب أدناهما: خاصيةٌ لأهل العلم لا يشركهم فيها غيرهم.
ورضي الله عن الصديقة الفقيهة عائشة إذ قالت: (لو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد) (البخاري 869 ومسلم 445)، فليت شعري ماذا ستقول لو أدركت زماننا، وجابت أسواقنا، وشاهدت فتياتنا!
قالوا: قيادتها السيارة تعني درء مفسدة استقدام السائقين وما يجلبه ذلك من شرور.
مغالطة أخرى .. فالبيوت تعج بالشباب، وبيد كل منهم مفتاح سيارة، ولم يستغن المجتمع عن السائقين؛ فهل سنستغني عنهم بقيادتها؟!
وهل استغنت دول الخليج عنهم ونساؤهن يقدن؟!
بل إنني أقول: إن عدد العمالة سيزداد بزيادة عدد الورش ومراكز الصيانة مع كثرة السيارات -بقيادتهن- والحوادث!
وما كنا نخشاه من السائقين على النساء سنضيف إليه خشيتنا -أيضا- من هؤلاء العاملين، والمرأة المسكينة تتجول في "الصناعية" وتقف بينهم، وهي تسأل وتفاوض وتشرح وتنتظر!
لا تقولوا سيتولى هذا بدلا عنها محرمها .. لأننا سنقول: أنتم تفرضون أن لا رجل لها! وعلى فرض وجوده .. فمن عجز عن إيصال زوجته لحاجتها سيكون أشد عجزا في إصلاح عطل مكيف أو تغيير إطار أو انتظار في الوكالة لصيانة الدورية!
قالوا: حرمتم قيادتها غيرةً عليها؛ فأين غيرتكم وهي تخلو بالسائق ويخلو بها في هذه الحجرة الضيقة (السيارة)؟!
مغالطة أخرى! ومن قال بجواز خلوتها بالسائق أصلا؟! فالعلماء منعوا من هذا وهذا ..
ثم إنه لا داعي للمشاغبة في قالب النصح والغيرة .. فإنها لو قادت سنعاني مشكلتين لا مشكلة واحدة!
فهل سيضمن لنا دعاة القيادة أن لن تركب امرأة مع سائق البتة؟!
قالوا: المرأة قد تضطر لإيصال ابنها إلى المستشفى في ساعة متأخرة من الليل .. فأين الرحمة في قلوبكم؟
حسنا .. لا رجل في البيت! ولا جيران حوله! ولا إسعاف يصل إليه! أين تعيش هذه المرأة وصبيها أيها "الرحماء"؟! أي تلاعب بالعقول هذا؟!
وهل لديكم إحصائية بوفيات الأطفال نتيجة عدم قيادة المرأة للسيارة خلال عشرات السنين التي خلت؟!
ثم: هل يجوز أن تكون الحالات الاستثنائية أصلا يُبنى عليه؟
بمعنى: هل سنقول بجواز أكل الميتة مطلقا لأن الإنسان قد يكون في حالة نادرة لو لم يأكلها سيموت؟! هل يقول عاقل بهذا؟
أخيرا أقول: إن سُلم أن في قيادة المرأة خيرا وحلا لمشكلات بعضهن .. فإن مفسدتها لعموم المجتمع أكبر .. ولا يكاد يخلو مظهر من مظاهر الشر من بعض خير في أعطافه، والعبرة بالغالب؛ والله تعالى أثبت منافع للخمر والميسر؛ لكنه قال: (وإثمهما أكبر من نفعهما).
وختاما .. أستطيع أن ألخص الصراع على هذه القضية في مجتمعنا بأنه خلاف منهجي بين فريقين .. فريق يريد أن يحافظ المجتمع على بقية من صفائه ونقائه ودفئه .. ويضع نصب عينيه قوله تعالى: (ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) ..
وفريق آخر يريد شيئا آخر .. (ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما).
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وكتبه: د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة - 30/6/1432هـ
طرحٌ مكرر مملول يمسك بناصيته فئة من الصحفيين والإعلاميين يسلكون فيه مسلكين معا: تعمد المغالطة، وقد أحسنوا تطبيق مبدئهم المعهود: اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس!
وتشويه المانعين وتبغيضهم في نفوس الناس، ونبزهم بثقافة الممانعة، وثقافة الشك، وثقافة التخوف من كل جديد!
عبارات رنانة جوفاء، وإقناع عاطفي لا أكثر!
هذا الموضوع قد حسمه العلماء الراسخون منذ سنوات وأبانوا عن حكمه، وهم المرجع في هذه النوازل دون ريب (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم). وأولو الأمر ههنا: العلماء.
وأيم الله إنهم ليخافون على المرأة وليس منها ..
ويدركون أن تمكينها من القيادة يعني أن حقا سُلب منها، وليس حقا أُخذ لها.
ولن أزيد في هذه الأسطر عن كشف شيء من المغالطات التي تطرح ..
قالوا: إن المرأة لم تُمنع في العهد النبوي من قيادة البعير، فلِم تمنعوها من قيادة السيارة، والصورتان متشابهتان؟!
نعم .. ربما قادت المرأة البعير، وكانت -في الوقت نفسه- ترخي ذيلها شبرا بل ذراعا! (جامع الترمذي 1731) فلم لا تذكرون الصورة كاملة؟
كانت المرأة تقود البعير حينما كانت النساء -إذ ذاك- كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية (سنن أبي داوود 4101) أيضا لم تذكروا الصورة كاملة!
كانت المرأة تقود البعير والحال أنها كانت أحرص ما تكون مباعدة عن الرجال؛ حتى إن النساء كن يقمن بعد الصلاة مباشرة إذا سلم الإمام قبل أن يدركهن الرجال (سنن النسائي 1333) فكيف ستُطبق هذه الصورة عند الإشارات ومواقف السيارات؟!
كانت المرأة تقود البعير ولم يكن هناك من يمكن أن يحتك ببعيرها أو يصدمه أو "يسقط" عليه!
كانت المرأة تقود البعير وكان المجتمع طاهرا .. معافى من الشباب الطائش الذي لا هم له إلا معاكسة النساء وري ظمأهم منهن!
كانت المرأة تقود البعير ولم تكن فيه مظاهر سلبية محزنة؛ فلم تكن دور الرعاية والسجون تشكو من آلاف الهاربات من أسرهن والمتورطات في قضايا أخلاقية أو تعاطي مخدرات!
لم تكن تُعرف رائدات "الإرجيلة" اللاتي تزخر بهن المقاهي، ولم يصل عدد المدخنات في المجتمع إلى مليون ومائة ألف مدخنة!
كانت المرأة تقود البعير ولم ترتفع حينها أصوات تنادي -صراحة أو مواربة- باطراح الحجاب والمساواة بالرجل، والاضطلاع بما يضطلع به .. كانت المرأة مرأة، والرجل رجلا.
كانت المرأة تقود البعير ولم يكن ثمة حوادث سير ولا إشارات مرورية ولا مواقف سيارات مكتظة ولا شوارع مزدحمة، ولا ورش صيانة ولا محلات زينة ولا نقاط تفتيش ولا رخص قيادة .. لم يكن شيء من ذلك البتة يعرض الحرة المصونة إلى خلطة مقيتة بالرجال وسقوط حاجز الحياء بينها وبينهم، والله تعالى يقول: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب).
كانت المرأة تقود البعير ولم تكن تضطر إلى الوقوف وسط الطريق أو على قارعته لتكون نهبا لأعين الرجال؛ لعطل أو "بنشر" أو انتظار رجل أمن يفصل في حادث.
كانت المرأة تقود البعير ولم يكن ثمة أدنى خادش لحيائها ورقتها وأنوثتها.
كانت المرأة تقود البعير وخروجها منضبط؛ تعرف حدوده ودواعيه وأنه مرتبط بالحاجة (الحقيقية وليست المدعاة) ..
كانت تحقق قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) ..
كانت تستحضر جيدا قوله عليه الصلاة والسلام: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) (جامع الترمذي 1173)، وقوله: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) (البخاري 5096، ومسلم 2740).
إنه قياس فاسد .. أغفل قرائن الأحوال والظروف المحيطة؛ فأشبه القياس الآخر: (إنما البيع مثل الربا).
إن النظر المنصف سيقود إلى أن قيادة المرأة ستصطدم بالقاعدة الشرعية: (وقرن في بيوتكن)، وأجهل الناس بالعواقب يدرك أن فتح المجال للنساء أن يقدن يعني أنهن سيخرجن لكل صغيرة وكبيرة، ولحاجة ولغير حاجة، ودونكم شريحة كبيرة من الشباب الذين لا شغل لهم إلا أن يجوبوا الشوارع وإلى آخر الليل .. فهل نتوق إلى رؤية فتياتنا في الوضع نفسه!
بل إنني أزعم أن قيادة المرأة للسيارة ستثمر مشكلات متراكبة، بل تغييراً للنمط الاجتماعي للبلد برمته .. وهذا ما يرومه البعض وإن أنكروا.
إن ذلك يعني العلاقة الندية بين الرجل والمرأة، والإسلام جاء بعلاقة تكاملية بينهما، وليس التسوية والندية.
إنه يعني تملص الرجل من مسئولياته ..
وأن تواجه المرأة أعباء الحياة وحدها .. وقد كانت من قبل كالملكة التي يُحتفى بها، ورَجُلها سائق لها؛ شأنها شأن الملوك والكبراء ..
إنه يعني أن تسقط كل الحواجز والستر بين الرجل المرأة، كما الحال في المجتمعات الأخرى .. أي أنه سينفتح باب "لتطبيع" المنكر! وإن حاول المغالطون ستر الشمس بالغربال.
سنراها في كل دائرة، وتراجع كل معاملة! إذ ما الفرق حينها بينها وبين الرجل؟
سنشاهد تصدع أركان الأسرة ونشوء بذور الشك فيها ..
سندرك حينها أن معدل الطلاق يزداد .. فعند أدنى منافرة بين المرأة وزوجها لن يمنع كثيرا منهن مانع أن يدرن المفتاح ويتركن البيت والزوج والأولاد خلفهن .. سيطبقن ما يشاهدنه في المسلسلات!
لا تقولوا "ضوابط"! هذا الذر للرماد في العيون لم يعُد ينفع.
أي ضوابط هذه التي ستطبق على مئات الآلاف -وربما أكثر- من النساء اللاتي يصعب التعامل معهن، والتحقق من توفر الضوابط فيهن؟!
ولنكن صرحاء: كم نسبة الضوابط التي تقرر في قضية اجتماعية عملية كبرى ويتم تطبيقها بالفعل؟
إذن لا تستخفوا بعقولنا .. ولا تختزلوا منهجكم في هذه القضية التي تزعمون فيها الشفقة على المرأة ..
إنها سهامٌ تتوالى، ولم يعُد الأمر خفياً. إن طاولة البحث عندكم متسعة: قيادة المرأة، وجه امرأة، عورة المرأة، سفر المرأة، مساواتها بالرجل، اختلاطها به .. إنه مشروع متكامل، ولسنا أغبياء!
ومن مغالطات هؤلاء أنهم يصورون الصورة هزلية مضحكة! إنهم يتندرون بأن العلماء يحرمون أن تجلس على كرسي وتدير مفتاحاً وتمسك مقوداً وتضغط على دواسة! هكذا بكل سذاجة؟!
ارتقوا في طرحكم يا هؤلاء؛ فحينما منع العلماء قيادتها منعوها نظراً للمفاسد المترتبة عليها.
والنظر إلى المآلات وعواقب الأمور مسلكٌ شرعيٌ رشيد، وإن حاول الجهال تشويهه وإظهاره بوجه قبيح.
بل هو شأن العقلاء ..
وأحزم الناس من لو مات من ظمأٍ لم يقرب الوِرد حتى يعلم الصَدَرا
إن النظر في المباح الذي يكون ذريعة إلى الشر من حيث التقييد أو المنع أصلٌ أصيل في الشريعة، يقوم على عشرات الأدلة الصريحة.
وإن تمييز أصلح المصلحتين بحيث يقدم أعلاهما، وأفسد المفسدتين بحيث يرتكب أدناهما: خاصيةٌ لأهل العلم لا يشركهم فيها غيرهم.
ورضي الله عن الصديقة الفقيهة عائشة إذ قالت: (لو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد) (البخاري 869 ومسلم 445)، فليت شعري ماذا ستقول لو أدركت زماننا، وجابت أسواقنا، وشاهدت فتياتنا!
قالوا: قيادتها السيارة تعني درء مفسدة استقدام السائقين وما يجلبه ذلك من شرور.
مغالطة أخرى .. فالبيوت تعج بالشباب، وبيد كل منهم مفتاح سيارة، ولم يستغن المجتمع عن السائقين؛ فهل سنستغني عنهم بقيادتها؟!
وهل استغنت دول الخليج عنهم ونساؤهن يقدن؟!
بل إنني أقول: إن عدد العمالة سيزداد بزيادة عدد الورش ومراكز الصيانة مع كثرة السيارات -بقيادتهن- والحوادث!
وما كنا نخشاه من السائقين على النساء سنضيف إليه خشيتنا -أيضا- من هؤلاء العاملين، والمرأة المسكينة تتجول في "الصناعية" وتقف بينهم، وهي تسأل وتفاوض وتشرح وتنتظر!
لا تقولوا سيتولى هذا بدلا عنها محرمها .. لأننا سنقول: أنتم تفرضون أن لا رجل لها! وعلى فرض وجوده .. فمن عجز عن إيصال زوجته لحاجتها سيكون أشد عجزا في إصلاح عطل مكيف أو تغيير إطار أو انتظار في الوكالة لصيانة الدورية!
قالوا: حرمتم قيادتها غيرةً عليها؛ فأين غيرتكم وهي تخلو بالسائق ويخلو بها في هذه الحجرة الضيقة (السيارة)؟!
مغالطة أخرى! ومن قال بجواز خلوتها بالسائق أصلا؟! فالعلماء منعوا من هذا وهذا ..
ثم إنه لا داعي للمشاغبة في قالب النصح والغيرة .. فإنها لو قادت سنعاني مشكلتين لا مشكلة واحدة!
فهل سيضمن لنا دعاة القيادة أن لن تركب امرأة مع سائق البتة؟!
قالوا: المرأة قد تضطر لإيصال ابنها إلى المستشفى في ساعة متأخرة من الليل .. فأين الرحمة في قلوبكم؟
حسنا .. لا رجل في البيت! ولا جيران حوله! ولا إسعاف يصل إليه! أين تعيش هذه المرأة وصبيها أيها "الرحماء"؟! أي تلاعب بالعقول هذا؟!
وهل لديكم إحصائية بوفيات الأطفال نتيجة عدم قيادة المرأة للسيارة خلال عشرات السنين التي خلت؟!
ثم: هل يجوز أن تكون الحالات الاستثنائية أصلا يُبنى عليه؟
بمعنى: هل سنقول بجواز أكل الميتة مطلقا لأن الإنسان قد يكون في حالة نادرة لو لم يأكلها سيموت؟! هل يقول عاقل بهذا؟
أخيرا أقول: إن سُلم أن في قيادة المرأة خيرا وحلا لمشكلات بعضهن .. فإن مفسدتها لعموم المجتمع أكبر .. ولا يكاد يخلو مظهر من مظاهر الشر من بعض خير في أعطافه، والعبرة بالغالب؛ والله تعالى أثبت منافع للخمر والميسر؛ لكنه قال: (وإثمهما أكبر من نفعهما).
وختاما .. أستطيع أن ألخص الصراع على هذه القضية في مجتمعنا بأنه خلاف منهجي بين فريقين .. فريق يريد أن يحافظ المجتمع على بقية من صفائه ونقائه ودفئه .. ويضع نصب عينيه قوله تعالى: (ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) ..
وفريق آخر يريد شيئا آخر .. (ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما).
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وكتبه: د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة - 30/6/1432هـ
الصفحة الأخيرة
حذر الدكتور سعد بن مطر العتيبي استاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء من تيارات "العولمة" و"العلمنة", التي تستهدف الاحكام الشرعية والأنظمة المرعية , وقال : أصبحت أحكام الشريعة الإسلامية مستهدفة في بعض الاتفاقيات ذات الصبغة الدولية ، كتلك التي تهدف إلى "استبدال قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية " والتي وصفها بانها "آخر صرح تبقَّى من الأحكام الإسلامية بعد فرض العلمانية في الكثير من المجتمعات الإسلامية" ، مضيفا : إن محاولات استبدال هذه القوانين بغيرها التي تتخذ من الاتفاقيات الدولية مرجعية لها ؛ مع التجاهل التام لاعتراض العلماء والمؤسسات الشرعية , أمر واضح ومعلن كما تثبته الدراسات والبحوث المتخصصة , وأشار إلى أنَّ بعض ما تتحفظ عليه المؤسسات الشرعية في بعض الدول الاسلامية ، يتم إقراره وتمريره من خلال المجالس النيابية أو من دونها أيضا !
وقال د. العتيبي إن المنظمات غير الحكومية – المرتبطة بالتمويل الخارجي – تعد رأس الحربة في تنفيذ تلك التعليمات والتوجيهات الأجنبية من خلال المشروعات المتوالية ، التي يتم تقديمها إلى الجهات (التشريعية) وغيرها , مدللا باتفاقية (السيداو) بتفسيراتها المتجددة الشاذة المعادية للفطرة ، وقال : إن هذه الاتفاقية لا يمكن أن توصف بأقلّ من معاهدة الشذوذ ونقض العهود وفرض القيود ؛ فقد كانت تفرض بنودها في الأحوال الشخصية الخاصة بكل ثقافة ودين ، باسم العولمة المستندة إلى ما يسمى بالشرعية الدولية المعروفة بازدواجية المعايير .
وقال د. العتيبي في دراسة له -حصلت "سبق"عليها - إنَّه لمن السطحية الساذجة ، والتبسيط المشبوه ,والنظر إلى الحركة النسوية ومطالباتها المتكررة لما يتعارض مع الأحكام الشرعية في العالم العربي والإسلامي ، على أنها حركات وطنية مستقلة ؛وقال : لو كانت هذه الحركات صريحة وتطالب بحقوق حقيقية للمرأة ، لالتزمت بالأحكام الشرعية ,ولكن هدفها إقصاء الشريعة الإسلامية في البلدان الإسلامية ؛ ومهما كانت المطالبات معقولة في الظاهر أحيانا ، إلا أنها لا تكاد تخلو من تهديد أمني وطني ، تؤكده الملابسات والظروف المصاحبة .
وقال د. سعد بن مطر العتيبي إن موضوع الحركات النسوية أخطر وأكبر مما يتصوره عموم من قد يحسن الظن ببعض المسايرين لبعض أدوات العولمة المباشرة وغير المباشرة ، والمتأبَّطِين لديها ; لأنَّ مؤدَّى هذه الدعوات ، بل وما يعلن من أهداف حقيقة لهذه الحركات النسوية في العالم العربي والإسلامي ، وما يصرح به من تلقي بعض المندفعين لترويجها من ذكور وإناث لأموال أجنبية ومزايا معينة ( مما وجد التصريح به في شهادات بعض من يشاركون في تلك اللقاءات وبعض من عرض عليهم المقابل المادي فأباه ) ، لهو مما يثبت خلاف ذلك .
وتناول د. العتيبي الثورات التي تشهدها بعض الدول العربية الآن ومسارات التغيير , وقال :لقد ظهرت الدعوة إلى (التغيير باللاعنف)، بعد ظهور فكرة (الشرق الأوسط الجديد) ؛ واتخذت مسارات متعددة مضيفا :أن لهذه الثورات الشعبية (التي بلا رأس!) جانباً آخر سيئاً ، ينبغي التفطّن له ؛ فقد تشمل التغيير من الاستبداد إلى المشاركة ، ومن الظلم إلى العدل وأيضا يمكن توظيفها من الاستقرار والتدرج في الإصلاح ، إلى الفوضى الخلاقة ، والإجهاز على منتجها مهما كان ديمقراطي الآليات .
مضيفا أن المملكة العربية السعودية ، تعيش في ظل نظام إسلامي واضح ، التزم الكتاب والسنة دستوراً ، واستمداد الأنظمة منهما معياراً لشرعيتها ؛ بل صرح بجعلهما حكماً على النظام الأساسي وعلى جميع أنظمة الدولة وطالب الولاة والعلماء والمثقفين بالانحياز لخيار الأمة في تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا أمينا مبيناً أنَّ تحكيم شرع الله في كل شؤون الأمة هو العزّ والأمان ؛ فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام ، ومهما ابتغينا العزّة في غيره أذلنا الله ! .