أكد مدير الحماية من الإيذاء في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي أن ضرب الزوجات لأزواجهن إلى حد الإيذاء يتيح للأزواج مقاضاتهن والحصول على غرامة مالية مساوية تماما لاعتداء الأزواج على زوجاتهن، وزاد بأن الغرامات تتسع لتشمل إلحاق الغرامة المالية الآباء أو الأمهات الذين يؤذون أبناءهم.
وأضاف الحربي وفقا لصحيفة مكة أن ذهاب العقوبات التي تتراوح بين 5 - 50 ألف ريال إلى خزينة الدولة يأتي بسبب الخشية من نشوب مشكلات جديدة بين الأزواج خاصة ممن يجبر الزوجة على استعادة المبلغ الذي قد تحصل عليه بحكم قضائي بعد عودتها إلى بيت الزوجية، كما أن النظام راعى ألا يترتب على العقوبات ضرر أكبر على الحالة، مضيفا أنه تقدم المساعدة والمعالجة والحماية أو الإيواء أو الاستضافة إن لزم الأمر وفقا لما يتطلبه نوع الإيذاء الذي تعرضت لها الحالة، كما أن الأنظمة تراعي في حالة الإيذاء الواقع في نطاق الأسرة ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجته ضرر أشد على الحالة، بحيث يؤثر على الوضع الأسري، وعلى وحدة الحماية الاجتماعية إيجاد الحلول التوفيقية التي ترضي الحالة وتردع المعتدي.
من جهته قال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى: إن نظام الحماية من الإيذاء سيوفر حماية مطلوبة لمن يتعرض للإيذاء، ولكنه سيخلق في ذات الوقت مشكلات من ناحية أخرى ما لم تراع فيه هذه الجوانب، فمثلا في حال تقدمت الزوجة بشكوى ضد زوجها وترتب عليها غرامة وسجن، فإن هذا قد يؤدي لانتقام الزوج بطلاق الزوجة، ما يلزم الجهات ذات العلاقة بإيجاد الحلول وتفعيل أنظمة مساندة لنظام الحماية التي تجعل من الطلاق صعبا ومكلفا كتشديد النفقة الشهرية.
وأشار العيسى إلى أنه في حال فرضت غرامة على المعنف لا يمكنه التهرب من الدفع لأن وزارة العدل جهاز تنفيذي له سلطة مخاطبة مؤسسة النقد التي بدورها توجه البنوك بالكشف عن حسابة وسحب الغرامة من عنده، لافتا إلى أن حالات العنف المسجلة لا تمثل سوى 20% من حقيقة الأمر، ولا يمكن الاستناد في إثبات الإيذاء للتقرير الطبي فقط، لأن الزوجة مثلا قد تؤذي نفسها نكاية في الزوج، وبالتالي فالأمر خاضع لحنكة المحقق
لكن لدي تعليق علي من يفرح بهذاالقرارت هل اختفيت الرحمة من قلوب البعض اعتقدان سبب ذالك البعدعن الشريعة الغراء
واليكم نماذج مشرقة من سلفناالصالح
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻷﻡ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ :
"ﺇﺫﺍ ﻏﻀﺒﺖُ ﻓﺮﺿﻴﻨﻲ، ﻭﺇﺫﺍﻏﻀﺒﺖِ ﺭﺿﻴﺘﻚ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻫﻜﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﺎ ﻧﻔﺘﺮﻕ!!"
ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﺹ 122
قال الإمام ابن تيمية
فيجب على كلٍّ من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه ؛ بطيبِ نفسٍ وانشراحِ صدرٍ
مجموع الفتاوى