إثيوبيا توقف إرسال عمالتها للمملكة نهائيا وتلغي 40 ألف تأشيرة

في رد على وقف المملكة التعامل في استيراد العمالة المنزلية من إثيوبيا مؤقتا، أوقفت أديس أبابا تصدير العمالة بكافة أنواعها، سواء المهن الرجالية والنسائية نهائيا، بما فيها التأشيرات السابقة التي تم التعامل معها من قبل مكاتب اﻻ‌ستقدام بالمملكة وصدر فيها قبول قبل قرار الحظر، والتي تقدر بـ40 ألف تأشيرة. وقال عضو لجنة اﻻ‌ستقدام بغرفة جدة صالح حرندة لـ"الوطن" "أوقفت إثيوبيا التعامل نهائيا مع المملكة حتى التأشيرات التي صدرت في السابق، بعد أن أخبرنا مكاتب السماسرة في العاصمة أديس أبابا بأن دولتهم رفضت استكمال اﻷ‌وراق، بعد قرار الحظر مؤقتا من قبل المملكة". وقدر حرندة عدد التأشيرات التي حصلت مكاتب اﻻ‌ستقدام على الرسوم تمهيدا ﻻ‌ستقدام عاملة منزلية بـ40 ألف تأشيرة، وهذه الرسوم ستسترد للمواطنين في حال استمرار إثيوبيا في المنع. ويأتي قرار منع تصدير العمالة للمملكة بعد أيام من وقف اﻻ‌ستقدام بشكل مؤقت من قبل وزارة العمل، بعد اﻷ‌حداث المأساوية في التعامل مع اﻷ‌طفال، وكان آخرها طفل توفي قبل يومين إثر إدخاله في قدر يحوي حليبا مغليا من قبل عاملة إثيوبية. فيما اعتبر المتعامل عبدالعزيز الحربي هذه الحاﻻ‌ت أحداثا فردية وﻻ‌ يمكن أن تقاس بالجرائم التي ارتكبها عدد من الجنسيات في الدول التي سمحت باﻻ‌ستقدام للمملكة، ويمكن القضاء عليها مع التشديد بالفحص النفسي وغيرها من اﻹ‌جراءات، دون أن يساهم ذلك في وقف التعامل نهائيا مع إثيوبيا وهي الدولة الوحيدة حاليا التي تستطيع توفير أعداد مناسبة للطلب المتزايد من قبل اﻷ‌سر السعودية. فيما كشفت مصادر أن وزارة العمل تبحث جديا لفتح قنوات جديدة مع عدد من الدول في شرق آسيا لتغطية النقص في توفير العمالة، بينما دعا أعضاء في مكاتب اﻻ‌ستقدام في مجالس الغرف وزارة العمل إلى اﻹ‌سراع في عمل شركات تأجير العمالة، وخاصة العمالة المنزلية، لتكون بديﻼ‌ من عمليات اﻻ‌ستقدام التقليدية، والتي أثبتت نجاحها في الدول المجاورة وحدت من الجرائم والمخالفات ﻷ‌نظمة اﻹ‌قامة والعمل. يذكر أن وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية أوقفت اﻻ‌ستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الدراسات الﻼ‌زمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من اﻷ‌حداث التي وقعت مؤخرا، من بينها حاﻻ‌ت قتل لﻸ‌طفال ومخالفات ﻷ‌نظمة اﻹ‌قامة والعمل، وأكدت الوزارة أنه سيتم على ضوء ذلك تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العﻼ‌قة.