إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث لاستقبال طلبات التوظيف خلال أسبوعين

بدأت وزارة العمل إعداد آليات وضوابط تنفيذ برنامج إعانة للباحثين عن العمل الذين لم تهيأ لهم فرص عمل مناسبة، وطريقة التقديم والتسجيل والصرف، تحديد المستفيدين، التأكد من أحقيتهم، تحديد مقدار الإعانة المقترحة وفق التوجيه السامي، تمهيدا لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس، أن الفرصة ستكون متاحة للتسجيل في برنامج الإعانة والتوظيف بشكل ميسر للجميع وغير محدد بفترة زمنية، وذلك عبر الإعلان عن الموقع الإلكتروني الذي سيكون مؤهلا لاستقبال طلبات الباحثين عن العمل، وفق بيانات مطلوبة منهم، ستوفر للوزارة قاعدة دقيقة لحصر أعداد الباحثين وتحديث بياناتهم ومؤهلاتهم، مشيرا إلى أنه لا حاجة للتزاحم على مكاتب العمل أو الضغط على الموقع الحالي للوزارة.
وبين أنه سيعلن خلال الأسبوعين المقبلين موعد إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث لاستقبال طلبات التوظيف، مهيبا بالباحثين عن العمل التسجيل فيه لتأكيد جديتهم وسعيهم الدؤوب للحصول على العمل المناسب.
وقال إن مؤسسات وشركات القطاع الخاص ستعلن عن فرص وظيفية لعرضها على طالبي العمل، وإنه في حال عدم سد هذه الفرص لأعداد الباحثين عن عمل سيتم صرف هذه الإعانة الشهرية المؤقتة لكل الذين لم يحصلوا على عمل لمساندتهم على سد احتياجاتهم حتى إيجاد وظيفة مناسبة، تغني صاحبها عن الإعانة الشهرية التي لا يطمح ولاة الأمر ولا الوزارة في أن تكون بديلا عن العمل والإنتاج، والحصول على وظيفة مناسبة تكفل الحياة الكريمة لصاحبها.
ولفت وزير العمل الانتباه إلى حرص القرار السامي على إيجاد حل دائم وغير مؤقت يسهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية إلى المستويات العالمية التي تحمي حقوق العمال في القطاع الخاص، وذلك من خلال نقل برنامج الإعانة بعد انتهاء عامه الأول من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بحيث تصبح المؤسسة هي المسؤولة عن تمويل هذا البرنامج بشكل مستمر. كما تناول القرار برنامجا آخر يختص بإعانة «التأمين التعاوني على التعطل المؤقت»، الذي يتعلق بموظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم ودخلوا في فترة البحث عن وظيفة أخرى في حال أفلست الشركة أو المؤسسة، أو أقفلت أو قلصت من احتياجات العمالة لديها، فيغطي برنامج التأمين التعاوني على التعطل المؤقت في هذه الفترة جزءا من احتياجاتهم حتى يجدوا عملا جديدا.
وأضاف وزير العمل «أنه بتوجيه من المقام السامي، تستعد وزارة العمل لإطلاق مجموعة من القرارات في الأسابيع القليلة المقبلة تصب في إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة، وسيساند هذه القرارات الأمر السامي الكريم الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو وزير التربية والتعليم، ورئيس الديوان الملكي، ووزير المالية، ووزير العمل، ووزير الخدمة المدنية، ووزير التعليم العالي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الشؤون الاجتماعية، وينص على أن للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج، لدراسة موضوع البطالة بشكل عاجل، والرفع بتوصيات اللجنة لوضع حلول عملية وسريعة لها في القطاعين الحكومي والخاص في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخه، يتم النظر خلالها في موضوع العمل من جميع الزوايا». ومضى «إن موضوع إيجاد فرص العمل لأبناء وبنات هذا الوطن مرتبط بجانبين هما العرض والطلب، وهذا يعني أن تعمل الدولة على تنفيذ خطط توفر الكوادر البشرية المدربة والجاهزة الملائمة لاحتياجات سوق العمل من جهة، ومن جهة أخرى العمل على توفير وتوليد فرص وظيفية كافية بجودة عالية وأجور مناسبة.»
وأبان أن الوزارة ستعمل على توجيه المنشآت لتوظيف السعوديين بوظائف ملائمة بالتحفيز بالمزايا والتسهيلات من جهة، والتضييق على غير المتعاونين من مؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى، وستواصل الوزارة تقليص فرص عمل غير السعودين، من خلال تقليل ميزة الوافد ورفع تكلفته مقارنة بالسعودي، مشيرا إلى أن الوزارة معنية بإصدار حزمة من القرارات والآليات تساعد على توفير الكوادر البشرية المؤهلة، وتفعيل المواءمة ما بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
وقال إن الوزارة تثق في الوقت نفسه، في أن شباب الوطن سوف يقدمون أنموذجا رائعا على جديتهم في التدريب والانضباط للاستفادة من تلك الفرص والقرارات التي ستصدر قريبا حيال هذا الموضوع، مؤكدا أن ذلك يعني ضرورة عمل كافة الأطراف كفريق واحد وبشكل متناغم.
وأفاد أنه وتحت مظلة اللجنة العليا بقيادة صاحب السمو الملكي النائب الثاني، ستعلن وزارة العمل قريبا إطلاق برنامج جديد للسعودة بحزمة جديدة من التنظيمات والآليات التي ستغير من قواعد سوق العمل، بغية تحقيق سعودة حقيقية متنامية، وبآليات تمكن الوزارة من تطبيق قوانين العمل بحزم وعدالة وشفافية، ودون استثناءات.
وبين وزير العمل أن من مسؤوليات الوزارة وضع التنظيمات والضوابط التي لا تسمح للقطاع الخاص بمواصلة توظيف كوادر غير سعودية إذا توافرت الكوادر المحلية، مفيدا أن هذه حقوق لأبناء وبنات هذا الوطن ويجب أن يأخذوا حقوقهم ما دامت الفرص موجودة وما دامت لديهم المهارات الكافية، والدولة وفرت عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية ذراعا قادرة وبمليارات الريالات، ومناطا بها الصرف على تحسين مستوى المخرجات والتدريب، ودعم عملية التوظيف في بداياتها كنوع من التمكين.
وقال إن الوزارة ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة تفاصيل كاملة واضحة للقطاع الخاص تعرفه بحقوقه وحقوق الباحثين عن العمل بشكل دقيق، كما ستفرق الوزارة في التعامل مع المنشآت، بين المنشآت المتعاونة في التوطين وغير المتعاونة، ولن تسمح بأن يستمر توظيف غير السعوديين على حساب أبناء الوطن، وفي الوقت الذي توجد حوافز وبرامج مجزية لتشجع القطاع الخاص على الاستثمار وإعطاء هذه الفرص والوظائف لأبناء وبنات هذا الوطن، فإنه ستكون هناك عواقب لأولئك الذين يصرون على ألا يقوموا بواجبهم نحو الالتزام بهذه الأنظمة والتعليمات.
وأضاف: الشيء المهم الذي يجب أن يعيه القطاع الخاص هو أن التوطين على المدى البعيد سيعود بالربح والخير على منشآته ومؤسساته، حيث إن توظيف أبناء الوطن يؤدي إلى إعادة صرف رواتبهم وأجورهم داخل البلاد، ما يعني استثمارات إضافية، وفرصا وظيفية أخرى، وتسريع عجلة الاقتصاد، بدلا من خروج المليارات للخارج عبر تحويل الوافدين مبالغ كبيرة من رواتبهم، ما يشكل استنزافا حقيقيا لاقتصادنا الوطني على المدى البعيد، ولهذا فلا ينبغي على القطاع الخاص الظن «حتى وإن كانت الضوابط أقسى قليلا وأكثر صرامة وانضباطا» أن هذا في غير مصلحتهم، ما دامت هنالك عدالة وشفافية والتزام من الجميع بتلك الضوابط، وما دام الدخل سوف يعود في دورة داخلية في أوعية الاقتصاد الوطني، فإن هذه الحلول ستعود بالربح على الجميع.
وأكد أن برنامج السعودة المحدث سيطبق على القطاع الخاص قريبا دون استثناءات، وسيحفز المنشآت التي أدركت واجبها الوطني واجتهدت أكثر من غيرها في التوطين واستثمرت في أبناء الوطن، بمنحهم حزمة من الحوافز التي ستعينهم أكثر من غيرهم على النمو والنجاح في أعمالهم، وفي المقابل ستكون الإجراءات قاسية على المنشآت الأقل تعاونا في تطبيق السعودة وسيتم تطبيق هذه العقوبات على جميع المقصرين دون استثناء.