سبق– الرياض: اعتذرت صحيفة "المدينة" اليوم لعضوين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة، لنشرها خبراً في عام 1429هـ، اتهمتهما فيه بمطاردة سيارة كانت تقل شابين وفتاتين والتسبب في حادث مروري أدى لوفاتهم جميعاً، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ "حادثة الخليل"، فيما جاء اعتذار المدينة بناء على قرار أصدرته لجنة المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام، ألزم الصحيفة بالاعتذار، إضافة إلى تغريمها مبلغ 275 ألف ريال.
وقالت "المدينة" في اعتذارها: "إشارة إلى ما نشر بالعدد رقم 16414في 24/ 3/ 1429هـ بعنوان (وفاة رجلين وامرأتين في حادث مروّع على طريق الخليل بالمدينة المنورة)، وبقية الأخبار المنشورة حول قضية حادث الخليل.. حيث لم يثبت لدى الجهات القضائية أيّ تهم منسوبة لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا علاقة لهم بأسباب الحادث.. لذا تعتذر «المدينة» عمّا نشر عن تلك الحادثة قبل خمس سنوات من مواد نالت من الأعضاء الكرام".
كما حصلت "سبق" على المذكرة القانونية التي أعدها مكتب المحامي د.علي الغامدي ضد صحيفة "المدينة" أمام اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام التي انتهت في قرارها إلى تغريم رئيس تحرير صحيفة "المدينة" 40 ألف ريال لصالح وزارة الإعلام. وتغريم الكاتب بالصحيفة مبلغ 45 ألف ريال وإلزام الصحيفة بدفع تعويض لصالح المتضررين وقدره 190 ألف ريال, وإلزام صحيفة "المدينة" بنشر اعتذار بحق المدعين، وفقاً للمادة 35 من نظام المطبوعات والنشر, وقد نشرت الصحيفة اعتذارها لأعضاء الهيئة اليوم.
وحصلت "سبق" أيضاً على مذكرة د.علي الغامدي التي تقدم بها للمحكمة الإدارية دفاعاً عن عضوي الهيئة والتي كشف فيها عن "شاهد الزور الباكستاني" الذي زج به في القضية للشهادة ضد عضوي هيئة المدينة, ثم تراجعه عن شهادته أمام المحكمة مؤكداً أنه أجبر على "شهادة الزور".
وفيما يلي مذكرة الدفوع القانونية للغامدي عن عضوي هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة:
أولاً: بتاريخ 23/ 3/ 1429هـ، وُجه اتهام ضد عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة بمطاردة ومساقطة سيارة "فورد" تقل شابين وفتاتين لا يمتان لبعضهما بصلة شرعية والتسبب في حادث مروري للسيارة الفورد نتيجة المساقطة والاحتكاك بين السيارتين وقد سُجن عضوا الهيئة لمدة (45) يوماً في الزنزانة الانفرادية على ذمة التحقيق وتعرضا لأضرار نفسية واجتماعية كبيرة ثم أحيلت القضية إلى المحكمة الإدارية التي نظرت في القضية بكل نزاهة ومصداقية وبحثت بالتفاصيل في جوانب القضية.
وقد وجه الاتهام ضد عضوي الهيئة بموجب دليل واحد فقط وهو وجود شاهد مقيم باكستاني الجنسية ادعى أنه شاهد المطاردة، وقد تولت بعض الصحف حينها نشر إشاعات وأمور مغلوطة غير صحيحة تسيء لأعضاء الهيئة، وأثناء جلسات المحاكمة ظهرت المفاجأة الكبيرة والتي فجرها الشاهد المقيم أمام أصحاب الفضيلة القضاة حيث طلب قبل الإدلاء بالشهادة من القضاة وكذلك من المحامي علي الغامدي أن يحموه من الفئة التي أجبرته على الكذب حيث قال: (إنني تعرضت لمؤامرة ومكيدة ضد الهيئة حيث إن محققي القضية وهما اثنان ويرافقهما الصحفي بصحيفة المدينة الذي تولى نشر الخبر في الصحيفة المعنية قد قاموا بإحضاري بالقوة والإكراه وأجبروني على الإدلاء بشهادة مزورة ضد الهيئة حيث أتوني ثلاثتهم في سيارة خاصة وقابلوني في شارع قربان وأركبوني معهم في السيارة ومارسوا علي التهديد بالتسفير خارج المملكة والتوعد بإضراري إذا لم أشهد شهادة الزور ضد الهيئة ووعدوني بالغنائم إذا نفذت ذلك).
وعند ذلك طلب منه القضاة الإدلاء بالشهادة الصحيحة في القضية أمام مجلس الحكم فقال بالنص المكتوب الآتي المنصوص عليه في الحكم: (أشهد بالله العظيم أنه في يوم الواقعة كنت متجهاً إلى منتزه البيضاء وفي طريقي شاهدت السيارة الفورد مسرعة ومتجهة نحو المدينة واستمريت في طريقي وقطعت مسافة بعيدة وبعدها شاهدت دورية الهيئة تسير ببطء وأما أقوالي التي أخذت في هيئة التحقيق والادعاء العام فلا أصادق عليها بل أخذت مني على سبيل الجبر والإكراه ولا أقر بها وقد أصبت من جرائها باكتئاب نفسي وهذه الشهادة التي أدليت بها أمامكم هي التي ارتضيها ومسؤول أمام الله عز وجل عنها).