إحباط مخطط إسرائيلي لتسريب مواد تجميلية تحمل مواد «مسرطنة» للدول العربية عبر أوروبا
الرياض: زيد بن كمي
أحبطت الدول العربية محاولات إسرائيلية لتسريب أدوات تجميل وصبغات شعر تحتوي على مواد مسرطنة لأسواقها وذلك عبر دول ثالثة من أوروبا والتي من أهمها اليونان، وألبانيا وقبرص وهنغاريا، لتستنفر كافة الدوائر الحكومية في الدول العربية لمراقية الواردات التي تصل إلى المنافذ الحدودية والمختبرات لفحصها والتأكد من خلوها من المواد المسرطنة.
واستنفرت وزارة التجارة والصناعة السعودية عبر إدارة المختبرات والجدوى النوعية التابعة لها بالتعميم على كافة المختبرات التي تعمل تحت إدارتها بتشديد المراقبة على كافة الواردات لأدوات التجميل وصبغ الشعر من كافة الدول للتأكد من خولها من تلك المواد المسرطنة وذلك حفاظاً على مواطنيها والمستهلكين.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع ان المحاولة الإسرائيلية تأتي ضمن محاولات عديدة خلال السنوات الماضية لتسريب سلع مشعة ومسطرنة للأسواق العربية والتي كان آخرها الساعات المشعة والمسرطنة والأحزمة وغيرها من المواد الغذائية والاستهلاكية، على الرغم من أن قرارات جامعة الدول العربية تحذر بشدة عبر مكتب مقاطعة إسرائيل من التعامل مع كافة الشركات التي لها صلة بإسرائيل للحفاظ على شعوبها، إلا أن الصادرات الإسرائيلية الموجهة للدول العربية تتم عبر دول ثالثة وإعادة تصديرها للدول العربية لتلافي مصادرها أو رفض دخولها للأسواق العربية المستهدفة.
وأكد عبد الله الحمودي وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية السعودية في وقت سابق أن بلاده حريصة على تطبيق قرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية من الدرجة الأولى، والتي لا تسمح بدخول أي منتج إسرائيلي للأسواق العربية، سواء مباشرة أو عبر وسطاء ودول ثالثة، مشيراً إلى أن بلاده حريصة كل الحرص بمقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية، وإدراج كافة الشركات التي تتعامل مع إسرائيل على القائمة السوداء، وعدم التعامل معها او السماح بدخول منتجاتها للأسواق السعودية.
وحددت السعودية عددا من الإجراءات لمنع دخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواقها، تتخذ ضد الشركات الأجنبية التي تحاول تسريب بضائع إسرائيلية والقضاء عليها، والتي تمثلت في حالة تلقي وزارة التجارة السعودية أو أحد فروعها عن إخبارية لضبط بضائع إسرائيلية في الجمارك التابعة للسعودية يبلغ الجمرك الوارد عن طريقة الإرسالية بعدم السماح بإعادة تصديرها حتى تقوم الوزارة أو أحد فروعها باتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، على أن يحال موضوع الإرسالية إلى لجان الأوراق التجارية حسب الارتباط الإداري للمنفذ الذي وردت عن طريقة الإرسالية. كما يتم تزويد مكتب مقاطعة إسرائيل في وزارة التجارة بنسخة من مذكرة إحالة موضوع الإرسالية إلى لجنة الأوراق التجارية للمتابعة، على أن يزود المكتب بنسخة من القرارات الصادرة عن لجان الأوراق التجارية في ما يتعلق بقضايا مقاطعة إسرائيل، حتى يوجه مكتب مقاطعة إسرائيل إنذارا للمستورد أو وكيل الشركة المصدرة للإرسالية وتكليفه بإبلاغ الشركة المصدرة بالمخالفة، وأنها سوف توضع على القائمة السوداء في حالة ثبوت المخالفة. وذكر تقرير اقتصادي صادر عن معهد التصدير الإسرائيلي بداية هذا العام أن حجم الصادرات الإسرائيلية للدول العربية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 85 مليون دولار، الذي شكل ارتفاعا بنسبة 68 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
واشغلهم في انفسهم
حسبي الله ونعم الوكيل