مباشرالعربية - الرياض :
بعد أن طرق ملف قضية مستويات أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة باب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله -، – في يوم الجمعة السابع من ديسمبر عام 2007 م، الموافق للسابع والعشرين من ذي القعدة عام 1428 هـ -، ها هو الملف يعود مُجدداً إلى مقامه الكريم، وذلك عبر برقيات أرسلها إليه المعلمون والمعلمات منذ مساء أمس الأول الأربعاء، هنئوه فيها بسلامته وعودته إلى أرض الوطن سالماً معافى، كما أشاروا إلى ما يعانوه في الجانب الوظيفي جراء تعديل مستوياتهم الوظيفية وفقاً للمادة 18 / أ، والتي – بحسب قولهم – حرمتهم من درجاتهم الوظيفية المستحقة لهم نظاماً، وألحقت بهم 29 ضرراً وظيفياً، ستمتد إلى ما بعد تقاعدهم .

وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة – عبر بيان لها في هذا الشأن – بأن برقيات التظلم من الوضع الوظيفي الراهن للمعلمين والمعلمات جراء تعديل مستوياتهم وفق المادة 18 / أ – وهي بحسب اللوائح والأنظمة تعد مادة ترقيات لا تتعلق بهم – قد بدأ إرسالها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله – منذ مساء أمس الأول الأربعاء، مشيرة إلى أن نص البرقية تضمن تهنئة الملك عبد الله بسلامته من العارض الصحي الذي ألم به، وعودته إلى أرض الوطن سالما معافى، داعين الله عز وجل أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن لا يريه أي مكروه، ويحفظه ذخرا وفخرا لهذا الوطن وأبنائه، كما جاء ضمن نص نموذج إحدى البرقيات التي أرسلت : ( نثق بعدلكم وإنصافكم في قضية المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات والتي تمت معالجتها سابقاً بشكل جزئي بعد تشكيل اللجنة الوزارية من قبلكم من ناحية المستوى الوظيفي فقط، ولكن عدم إقرار الدرجة الوظيفية المستحقة وفقاً لسنوات خدمتي أرهقني كثيراً وأثر سلبياً على الأمن الوظيفي في الفترة الحالية وسيمتد إلى ما بعد التقاعد ، وكما عهدناكم يا خادم الحرمين من عدل وإنصاف ووقوف في وجه الظلم، النابع من تمسككم بدينكم وحبكم لشعبكم، فإنني التمس من مقامكم الكريم معالجة الوضع الوظيفي بإقرار الدرجة الوظيفية المستحقة الموازية لسنوات الخدمة وفقاً لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى احتساب سنوات البند 105 للمعلمات والتي لم تحتسب لهن حتى الآن .. دمتم سالمين غانمين بحفظ الله ورعايته ) .

وأضافت اللجنة في بيانها، أن البرقيات من المنتظر أن يستمر إرسالها طيلة الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن المعلمين والمعلمات يتطلعون إلى إنهاء القضية من صاحب الأيادي البيضاء خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله -، ووقف الهدر المالي والوظيفي في سنوات خدمتهم، سواءً كان ذلك بسبب عدم إقرار الدرجة المستحقة، أو عدم احتساب سنوات العمل على البند 105، مبينة أن معالجة القضية يكون بإلغاء تعديل المستويات وفق المادة 18 / أ، واعتماد التعديل وفق النظام ، مما يضمن الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات، ويحقق لهم الأمن الوظيفي والنفسي، وثمنت اللجنة – في الوقت ذاته - الدور الكبير لمعالي الأستاذ خالد بن عبد العزيز التويجري رئيس الديوان الملكي، في فتح قنوات عدة للتواصل مع المسئولين في الديوان الملكي، حيث أكد في بيانه بموقع الفيس بوك على إيصال المظلمة أو القضية لأي مواطن لخادم الحرمين الشريفين، وذلك تمشياً مع توجيهاته الكريمة - يحفظه الله – بمتابعة هموم المواطنين .

صور البرقيات :

الرياض
أوضح حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن مكاتب العمل في المملكة ليست مخوّله بتلقي الطلبات الخاصة بالإعانة، وذلك نظراً لحالة الازدحام الكبيرة التي تشهدها بعض مكاتب العمل بغرض تقديم الطلبات للحصول على إعانة الباحثين عن عمل.

وناشد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الجميع عدم التزاحم على مكاتب العمل، حيث أن التقديم على الإعانة سيكون آلياً من خلال موقع إلكتروني سيتم إطلاقة خلال أسبوعين من الآن كما أكد على ذلك وزير العمل.

وأضاف: أن موقع الوزارة الحالي لن يستقبل هذه الطلبات، وإنما سيكون هناك موقع خاص سيتم إطلاقه قريباً، يتم من خلاله التسجيل وتلقي طلبات إعانة الباحثين عن العمل، وسيكون الموقع الجديد مؤهلاً لاستقبال طلبات الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل وفق بيانات مطلوبة منهم ستوفر للوزارة قاعدة دقيقة لحصر أعداد الباحثين وتحديث بياناتهم ومؤهلاتهم.

وأهاب بالباحثين عن العمل ضرورة توخي الحيطة والحذر مما يطلق من شائعات، مؤكداً على ضرورة استقاء المعلومة الصحيحة من مصادرها، خاصة ما يصدر بشكل مباشر عن الوزارة أو عبر موقعها الإلكتروني، وأن الوزارة حريصة على إيصال ونشر كل جديد لديها في وسائل الإعلام المختلفة، لكي تتاح المعلومة الصحيحة للجميع.

مباشرالعربية - الرياض -

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي بأن القرار الملكي القاضي بصرف إعانة للعاطلين عن العمل يشمل الذكور والإناث دون أي استثناء حسب ما ورد في الأمر السامي الكريم.

مبيناً في حديثه أن القرار لم يستثن أحد سواء كانت امرأة متزوجة أو خريجة عاطلة عن العمل، مؤكدا في الوقت نفسه بأن القرار واضح وصريح ولم يستثن المرأة السعودية، موضحاً اتخاذ نفس الخطوات التي تتخذ في حق الشباب العاطلين عن العمل.

مباشرالعربية - الرياض -
في خطوة تهدف إلى إحلال السعوديين في الوظائف التي يشغلها غير سعوديين في أجهزة الدولة، شدد مجلس الشورى على وضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية وطالب وزارة الخدمة المدنية بالإشراف على وضع ومتابعة تنفيذها.

ويأتي التوجه السابق عبر توصية في تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية، كتحرك عاجل للصعوبات التي تواجه الوزارة في إحلال السعوديين في سلم رواتب "سلم الموظفين العام" ومنها تعمد عدد من الجهات عدم تغليب النظرة النظامية في التعامل مع غير السعودي بحيث يعتبر شغله للوظيفة إجراءً مؤقتاً، وان يكون إحلال السعودي بدلاً منه ضمن أولويات الجهة.

وأشارت اللجنة إلى أن أنظمة الخدمة المدنية تعتبر الوظائف المشغولة بغير سعوديين في المؤسسات والهيئات والصناديق السيادية بحكم الشاغرة والتي يمكن توظيف السعوديين فيها متى توفر لديهم التأهيل المطلوب، وبينت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن وزارة الخدمة تطالب بأن يكون لها الحق في إشغال تلك الوظائف.

ولعلاج مشكلة الوظائف الشاغرة المستمرة بشكل يصعب تبريره رأت لجنة الموارد البشرية تشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية، لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، للنظر في إلغاء الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها ، والعمل على شغل الوظائف المحتاجة وفق جدول زمني.

خبر اخر من جريدة الرياض لنفس الموضوع

دعا "المدنية" إلى إعداد خطة لسعودة 75 ألف وظيفة

«الشورى» يطالب بمراجعة الوظائف الحكومية الشاغرة وشغل الاحتياجات


غرافيك يوضح وضع الوظائف في الأجهزة الحكومية
الرياض عبدالسلام البلوي:
في خطوة تهدف إلى إحلال السعوديين في الوظائف التي يشغلها غير سعوديين في أجهزة الدولة، شدد مجلس الشورى على وضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية وطالب وزارة الخدمة المدنية بالإشراف على وضع ومتابعة تنفيذها.
ويأتي التوجه السابق عبر توصية في تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية، كتحرك عاجل للصعوبات التي تواجه الوزارة في إحلال السعوديين في سلم رواتب "سلم الموظفين العام" ومنها تعمد عدد من الجهات عدم تغليب النظرة النظامية في التعامل مع غير السعودي بحيث يعتبر شغله للوظيفة إجراءً موقتاً، وان يكون إحلال السعودي بدلاً منه ضمن أولويات الجهة.
وأشارت اللجنة إلى أن أنظمة الخدمة المدنية تعتبر الوظائف المشغولة بغير سعوديين في المؤسسات والهيئات والصناديق السيادية بحكم الشاغرة والتي يمكن توظيف السعوديين فيها متى توفر لديهم التأهيل المطلوب، وبينت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن وزارة الخدمة تطالب بأن يكون لها الحق في إشغال تلك الوظائف.
ولعلاج مشكلة الوظائف الشاغرة المستمرة بشكل يصعب تبريره رأت لجنة الموارد البشرية تشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية، لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، للنظر في إلغاء الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها ، والعمل على شغل الوظائف المحتاجة وفق جدول زمني.
التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية عن العام المالي 301431 أظهر عددا من الصعوبات التي تواجه الوزارة وبينت الأوامر الملكية التي ساعدت في حل بعضها، واقترحت حلولاً للصعوبات تقف أمام أدائها.
وأوضحت الخدمة المدنية وجود خلل في نظام العرض والطلب للمؤهلات المتقدمة للتوظيف، ويتمثل في عدم مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات الأجهزة الحكومية.
واقترحت الوزارة زيادة الطاقة الاستيعابية في الجامعات للتخصصات المطلوبة وترشيد القبول في تلك التي لم يعد لها حاجة، وكذلك تفعيل التدريب على رأس العمل لإعادة تأهيل غير المؤهلين للعمل في أجهزة الدولة.
وأفصحت الوزارة عن تجاوز بعض الأجهزة الحكومية تطبيقات أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها والقرارات المتعلقة بها، وذلك في التعيين والترقية والنقل والتكليف والإعارة ولفتت الخدمة إلى استمرار عدم تجاوب عدد من الأجهزة فيما يتعلق بتزويدها ببيانات الموظفين والوظائف فيها ، وأكدت أن كل ذلك ينعكس سلباً على سير عمل الوزارة.
وذكر تقرير الخدمة المدنية عن ترشيح أكثر من 17 ألف مواطن ومواطنة على وظائف مقابل إنهاء خدمات 14 ألف موظف مستخدم من الجنسين، كما تم التعاقد خلال عام 301431 مع 9309 موظفين غير سعوديين في الوظائف التي تعذر شغلها بسعوديين وفي مقابل ذلك أنهت الوزارة عقود 7116 غير سعودي.

مباشر العربية - متابعات :
بدأت وزراة العمل في إعداد الآليات والضوابط الخاصة بصرف إعانة الباحثين عن عمل لتنفيذ الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد عودته من رحلته العلاجية.
وتتضمن تلك الآليات طريقة التقديم والتسجيل والصرف وتحديد المستفيدين والتأكد من أحقيتهم، إلى جانب تحديد مقدار الإعانة المقترحة تمهيداً لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الفرصة ستكون متاحة للتسجيل في برنامج الإعانة والتوظيف بشكل ميسر للجميع دون تحديد فترة زمنية، وذلك عبر الإعلان عن موعد إطلاق الموقع الإلكتروني خلال الأسبوعين المقبلين، حيث إنه سيكون مؤهلاً لاستقبال طلبات الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل وفق بيانات محددة ستوفر للوزارة قاعدة دقيقة لحصر أعداد الباحثين وتحديث بياناتهم ومؤهلاتهم. ودعا الباحثين عن عمل إلى التسجيل في الموقع وعدم حاجة للتزاحم على مكاتب العمل أو الضغط على الموقع الحالي للوزارة.
وأوضح أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص ستقوم بالإعلان عن فرص وظيفية لعرضها على طالبي العمل. وفي حال عدم سد هذه الفرص لأعداد الباحثين، سيتم صرف الإعانة الشهرية المؤقتة حتى إيجاد وظيفة مناسبة تغني صاحبها عن الإعانة الشهرية.
وكان الأمر السامي حدد مدة ثلاثة أشهر للوزارة لرفع توصيات برنامج الإعانة الذي يتطلب النظر في جوانب عدة تشمل عدم ترسيخ مفهوم الإعانة كبديل عن التوظيف، بينما تأتي الإعانة كحل مؤقت لمساندة الباحثين عن عمل حتى تتوفر لهم فرص مناسبة. كما ينظر البرنامج إلى ضرورة الربط بنظام آلي للتأكد من أن المتقدمين من غير الموظفين وممن لا يحملون سجلات تجارية. وبعد الانتهاء من إعداد تفاصيل البرنامج وضوابطه سترفع الوزارة بتوصياتها للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرار التفاصيل.
وتوقع فقيه الانتهاء من رفع التوصيات قبل المدة المقررة لتسريع تنفيذ القرار الذي حالما تعتمد آلياته سيعلن تطبيقه بطريقة ميسرة لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط.
كما أشار إلى نقل برنامج الإعانة بعد انتهاء عامه الأول من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث تصبح المؤسسة هي المسؤولة عن تمويل البرنامج بشكل مستمر.
وتناول القرار برنامجاً آخر يختص بإعانة "التأمين التعاوني على التعطل المؤقت" الذي يتعلق بموظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم ودخلوا في فترة البحث عن وظيفة أخرى في حال أفلست الشركة أو أقفلت أو قلصت احتياجات العمالة لديها. ويقوم برنامج التأمين بتغطية جزء من احتياجاتهم حتى يجدوا عملاً جديدا. وأفاد فقيه أن الوزارة تستعد لإطلاق مجموعة من القرارات في الأسابيع القليلة المقبلة تصب في إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة في فترة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخه يتم النظر خلالها في موضوع العمل من جميع الزوايا. ويتضمن ذلك أن تعمل الدولة على تنفيذ خطط توفر الكوادر البشرية المدربة والجاهزة الملائمة لاحتياجات سوق العمل من جهة، إلى جانب العمل على توفير وتوليد فرص وظيفية كافية بجودة عالية وأجور مناسبة.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على توجيه المنشآت لتوظيف السعوديين بوظائف ملائمة بالتحفيز بالمزايا والتسهيلات، والتضييق على غير المتعاونين من مؤسسات القطاع الخاص. وستواصل الوزارة تقليص فرص عمل غير السعوديين، وذلك من خلال تقليل ميزة الوافد ورفع تكلفته مقارنة بالسعودي.
وبين وزير العمل أن من مسؤوليات الوزارة وضع التنظيمات والضوابط التي لا تسمح للقطاع الخاص بمواصلة توظيف كوادر غير سعودية إذا توفرت الكوادر المحلية، وقال: إن الوزارة ستقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بإعلان تفاصيل كاملة واضحة للقطاع الخاص تعرفه بحقوقه وحقوق الباحثين عن العمل بشكل دقيق، كما ستفرق الوزارة في التعامل مع المنشآت بين المنشآت المتعاونة في التوطين وغير المتعاونة، ولن تسمح بأن يستمر توظيف غير السعوديين على حساب أبناء الوطن، وفي الوقت الذي توجد فيه حوافز وبرامج مجزية لتشجع القطاع الخاص على الاستثمار وإعطاء هذه الفرص والوظائف لأبناء وبنات هذا الوطن, فإنه ستكون هناك عواقب لأولئك الذين يصرون على ألا يقوموا بواجبهم نحو الالتزام بهذه الأنظمة والتعليمات.
وأضاف يقول: إن الشيء المهم الذي يجب أن يعيه القطاع الخاص هو أن التوطين على المدى البعيد سيعود بالربح والخير على منشآته ومؤسساته، حيث إن توظيف أبناء الوطن يؤدي إلى إعادة صرف رواتبهم وأجورهم داخل البلاد، مما يعني استثمارات إضافية وفرصا وظيفية أخرى وتسريع عجلة الاقتصاد بدلاً من خروج المليارات للخارج عبر تحويل الوافدين لمبالغ كبيرة من رواتبهم، مما يشكل استنزافا حقيقياً لاقتصادنا الوطني على المدى البعيد، ولهذا فلا ينبغي على القطاع الخاص الظن "حتى وإن كانت الضوابط أقسى قليلاً وأكثر صرامة وانضباطاً" إن هذا في غير مصلحتهم، ما دامت هنالك عدالة وشفافية والتزاما من الجميع بتلك الضوابط من جهة وما دام الدخل سوف يعود في دورة داخلية في أوعية الاقتصاد الوطني فإن هذه الحلول ستعود بالربح على الجميع إن شاء الله.
وأكد أن برنامج السعودة المحدث سيطبق على القطاع الخاص قريباً دون استثناءات وسيقوم بتحفيز للمنشآت التي أدركت واجبها الوطني واجتهدت أكثر من غيرها في التوطين واستثمرت في أبناء الوطن بمنحهم حزمة من الحوافز التي ستعينهم أكثر من غيرهم على النمو والنجاح في أعمالهم، وفي المقابل ستكون الإجراءات قاسية على المنشآت الأقل تعاوناً في تطبيق السعودة وسيتم تطبيق هذه العقوبات على جميع المقصرين دون استثناء.
وتحت مظلة اللجنة العليا بقيادة صاحب السمو الملكي النائب الثاني نايف بن عبدالعزيز، ستعلن الوزارة عن قرب إطلاق برنامج جديد للسعودة في الأسابيع القليلة المقبلة بحزمة جديدة من التنظيمات والآليات التي ستغير من قواعد سوق العمل بغية تحقيق سعودة حقيقية متنامية وبآليات تمكن الوزارة من تطبيق قوانين العمل بحزم وعدالة وشفافية ودون استثناءات.
إلى ذلك اقترح رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض صلاح البلالي في تصريحه إلى "الوطن" تحديد مكافآت محددة للعاطلين عن العمل، قائلا "أقترح أن لا تصرف جميع الإعانات بصورة مالية، ولكن على سبيل المثال يتم تسليم جزء من هذه المبالغ كمكافأة لمن يحضر دورات تدريبية تؤهل المتدرب للالتحاق بالوظيفة المناسبة له، ويتم اشتراط تسليم هذه المكافأة باجتياز هذه الدورات المتخصصة مثل دورة أخلاقيات العمل ودورة كيف تعد سيرتك الذاتية".

برنامج إعانة الباحثين عن عمل

•إعلان موعد إطلاق موقع إنترنت خلال أسبوعين لاستقبال طلبات الباحثين عن عمل.
• مطابقة قاعدة بيانات الباحثين عن عمل مع الفرص الوظيفية المعلنة من القطاع الخاص.
• تصرف إعانة شهرية مؤقتة لمن لا يتم تعيينه حتى إيجاد وظيفة مناسبة له.
• ترتبط قاعدة البيانات بنظام آلي للتأكد من أن باحثي العمل غير موظفين ولا يحملون سجلات تجارية.
• ينتقل برنامج الإعانة بعد عامه الأول من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.