اضرار زيادة الؤواتب في السعودية

اعتبر عدد من الاقتصاديين والأكاديميين السعوديين بأن زيادة الرواتب للمواطنين، ستؤدي إلى تفشي ظاهرة غلاء الأسعار وعدم السيطرة عليها وإلى ارتفاع معدلات البطالة بتحميل الدولة مبالغ إضافية تحجمها عن التوظيف مؤكدين بأن الحل الناجع يكون في تقديم خدمات مميزة وقروض ميسرة للسكن وتأمين صحي ووسائل نقل معتبرة.

وشددوا على أن التجار ينتظرون هذه الفرصة لرفع الأسعار في وجه المواطنين، مبينين أن المجتمع السعودي هو مجتمع استهلاكي، بحسب ما تشير إليه الدراسات بأن السعوديين يستهلكون أكثر مما يستهلك المواطن العربي بسبع مرات، موضحين بأن في حالة زيادة الرواتب سينعكس ذلك سلباً على التضخم الذي بدأ في الانحسار مؤخراً.

وقال الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للدراسات الاقتصادية بأن أي زيادة في الرواتب للمواطنين في الوقت الحالي ستكون نتيجتها الحتمية هي رفع الأسعار في كثير من السلع والخدمات وتكاليف الأعمال والمناقصات الحكومية، مشيراً إلى أن تحسين مستوى الدخل العام للمواطنين مطلب مهم، ومشدداً على أن أي قرار له إيجابيات وسلبيات.

من جهته قال الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى إن الأصل الزيادات لا تأتي في الراتب بل في تقديم خدمات مميزة وقروض ميسرة لتأمين السكن وفي النقل والتأمين وهذا هو الأفضل للمواطنين.


وكان مغردون قد اطلقوا هاشتاق #الراتب_مايكفي_الحاجة الذي وصل إلى المركز الأول عالميا لتوضيح الظروف المعيشية التي يعيشها الكثير منهم، والتي تطلب زيادة في الرواتب.

يذكر أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص، هي الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية، وذلك وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبناءً على الدراسة، فإن متوسط الراتب الشهري للموظف السعودي يبلغ 6400 ريال، مقارنة بمتوسط راتب الموظفين الخليجيين البالغ 15200 ريال، وأجور الأوروبيين نظير وظائفهم البالغة 23600 ريال، بينما يبلغ متوسط راتب السعوديات 3900 ريال، مقارنة بالخليجيات اللاتي يبلغ متوسط دخولهن من الرواتب 8700 ريال، والأوروبيات 15000 ريال.

وكانت مصادر قد تناقلت تقريرا حديثا صدر عن صندوق النقد الدولي يتوقع فيه زيادة الرواتب والوظائف بالقطاع العام في المملكة.

وذكر التقرير "أن النمو القوي لاقتصاد المملكة يعطي الفرصة لاستجابة الحكومة لزيادة الأجور والتوظيف بالقطاع العام".

وأوضح التقرير أن المملكة من أفضل الدول أداءً في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار التقرير إلى إيجابية الآفاق المنتظرة لاقتصاد المملكة.

وأكد صندوق النقد أن اقتصاد المملكة مستمر في الأداء بصورة طيبة، حيث بلغ معدل النمو 5.1% في عام 2012، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الناتج، والنمو القوي في القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي. وقال: ''إنه في حين أن النمو يرجح له أن يتباطأ إلى 4% في 2013 مع تراجع الناتج النفطي نسبة إلى السنة الماضية، إلا أن النشاط في القطاع الخاص سيظل في حالة صحية.
منقول من موقع ايميلات