مليار ريال خسائر الاقتصاد الإندونيسي بسبب وقف الاستقدام
الاقتصاد الإندونيسي تكبد في 3 أشهر خسائر تقدر بنحو مليار ريال (266.6 مليون دولار) بسبب توقف إرسال العمالة إلى المملكة.
وكانت وزارة العمل في السعودية قد توقفت في يونيو/حزيران الماضي عن إصدار تصاريح لعمال المنازل من إندونيسيا والفيليبين اثر الاتهامات الموجهة للمملكة حول شروط استخدام العمالة.
وأكد مختصان في استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا أن قرار منع الاستقدام أضر بالاقتصاد الإندونيسي وكبد عدة قطاعات اقتصادية ليس فقط مكاتب إرسال العمالة بل شملت قطاعات شركات الطيران والفنادق والصحة.
وذكر عضو اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية السابق بسام محسن العطالله أن خسائر مكاتب الاستقدام الأهلية في البلدين المملكة وإندونيسيا بلغت قرابة 600 مليون ريال بعد حجب الاستقدام من إندونيسيا لمدة 3 أشهر مقارنةً لنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن الفترة المماثلة للعام الماضي بلغ عدد التأشيرات الصادرة من المملكة قرابة 100 ألف تأشيرة.
وأوضح "العطالله" أن وزارة العمل أصدرت خلال الفترة بين أغسطس/آب ونهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي قرابة 100 ألف تأشيرة عاملة المنزلية لدولة إندونيسيا، مشيراً إلى أن تكلفة استقدام العاملة المنزلية 6 آلاف ريال على صاحب الطلب.
وذكر أن خسائر مكاتب الاستقدام في البلدين بعد حجب الاستقدام بلغت 600 مليون ريال، موضحاً أن وقف الاستقدام أضر بالاقتصاد الإندونيسي والذي نتج عنه تضرر ألف مكتب لتصدير العمالة كون المملكة تستقدم 70% من العمالة الإندونيسية، حيث بلغت خسائرها عن 3 أشهر قرابة 450 مليون ريال، في حين تقدر خسائر مكاتب الاستقدام في المملكة بـ150 مليون ريال.
وأضاف "العطالله" أن الخسائر بعد الحجب على إندونيسيا لم تقف على مكاتبها بل على مصدر لدخل 100 ألف عائلة كان متوقعاً توفيرها للعمل في المملكة وتحويل رواتبهن البالغة شهرياً 80 مليون ريال، واللاتي حرمن من العمل وتحويل مرتباتهن لذويهن.
وذكر أن أسباب الحجب كانت وراء الاشتراطات والتدخل بخصوصيات العائلة السعودية، بالإضافة إلى التلاعب على مكاتب الاستقدام السعودية وعدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين التي نصت على أن تكلفة الاستقدام تكون 1200 دولار أي ما يعادل 4500 ريال.
ويعمل مئات الآلاف من العمال الأجانب في المملكة، وتقول منظمات حقوقية إن العديد منهم يتعرضون إلى سوء المعاملة ويقبضون أجوراً منخفضة.
وقال العطالله "إن فترة ما قبل الحجب تعد فترة حرجة على مكاتب الاستقدام في المملكة بسبب المزايدات والمضاربة على أسعار الاستقدام من قبل مكاتب إندونيسيا"، مشيراً إلى أن التكلفة على مكاتب المملكة وصلت في فترة المزايدات إلى 2500 دولار أي بزيادة أكثر من 100 في المائة.
وبين أن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية خلال تلك الفترة أصدرت قراراً يقضي بتعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية وعدم استقبال تأشيرات بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهم، بالإضافة إلى أنها نصحت اللجنة المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة على إندونيسيا لحين عودة الأسعار المتفق عليها.
وذكر "العطالله" أن هناك محاولات جادة من الجانب الإندونيسي لحل مشكلة حجب الاستقدام بعد الضغوط التي يمارسها أصحاب مكاتب إرسال العمالة في إندونيسيا على حكومتهم.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة تأسيسية لشركة استقدام بالمنطقة الوسطى وليد السويدان أن الاقتصاد الإندونيسي تعرض لخسائر كبيرة وفي مدة لم تتجاوز الثلاثة أشهر بسبب إيقاف الاستقدام منها، مشيراً إلى أن الإيقاف أضر باقتصادها بشكل كامل.
وأوضح السويدان أن الأضرار الاقتصادية شملت عدة قطاعات وهي "الفنادق، وشركات الطيران، والمستشفيات"، وليس فقط مكاتب إرسال العمالة، مبيناً أن فنادق العاصمة الإندونيسية جاكرتا خسرت 100 ألف حجز لعدد التأشيرات الصادرة لنفس المدة من العام الماضي، وذلك لأن معظم العاملات من خارج العاصمة وتضطر مكاتب إرسال العمالة لحجز غرف لهن في الفنادق.
أما عن شركات الطيران، فقال "السويدان" إن هي الأخرى خسرت لمدة 3 أشهر 100 ألف مقعد وتقدر قيمة تذاكر الطيران لهذا العدد كحد أدنى 145 مليون ريال، في حين خسرت مستشفيات 100 ألف كشف طبي على العاملات وبمتوسط يفوق 30 مليون ريال.
ووزارة العمل السعودية كانت قد أصدرت قراراً بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من كل من إندونيسيا والفلبين بدءاً من نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي "نتيجة لشروط فرضتها دولتا إندونيسيا والفلبين لا توافق عليها الوزارة وتعارض تلك الشروط مع الأنظمة في السعودية، ومن ضمن تلك الشروط صورة ربة المنزل وتحديد خريطة للمنزل ونوعية السكن وعدد أفراد الأسرة، والكثير من الشروط التي تعتبر تعدياً على خصوصية المواطن السعودي والتي لا يمكن الموافقة عليها".
الاقتصاد الإندونيسي تكبد في 3 أشهر خسائر تقدر بنحو مليار ريال (266.6 مليون دولار) بسبب توقف إرسال العمالة إلى المملكة.
وكانت وزارة العمل في السعودية قد توقفت في يونيو/حزيران الماضي عن إصدار تصاريح لعمال المنازل من إندونيسيا والفيليبين اثر الاتهامات الموجهة للمملكة حول شروط استخدام العمالة.
وأكد مختصان في استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا أن قرار منع الاستقدام أضر بالاقتصاد الإندونيسي وكبد عدة قطاعات اقتصادية ليس فقط مكاتب إرسال العمالة بل شملت قطاعات شركات الطيران والفنادق والصحة.
وذكر عضو اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية السابق بسام محسن العطالله أن خسائر مكاتب الاستقدام الأهلية في البلدين المملكة وإندونيسيا بلغت قرابة 600 مليون ريال بعد حجب الاستقدام من إندونيسيا لمدة 3 أشهر مقارنةً لنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن الفترة المماثلة للعام الماضي بلغ عدد التأشيرات الصادرة من المملكة قرابة 100 ألف تأشيرة.
وأوضح "العطالله" أن وزارة العمل أصدرت خلال الفترة بين أغسطس/آب ونهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي قرابة 100 ألف تأشيرة عاملة المنزلية لدولة إندونيسيا، مشيراً إلى أن تكلفة استقدام العاملة المنزلية 6 آلاف ريال على صاحب الطلب.
وذكر أن خسائر مكاتب الاستقدام في البلدين بعد حجب الاستقدام بلغت 600 مليون ريال، موضحاً أن وقف الاستقدام أضر بالاقتصاد الإندونيسي والذي نتج عنه تضرر ألف مكتب لتصدير العمالة كون المملكة تستقدم 70% من العمالة الإندونيسية، حيث بلغت خسائرها عن 3 أشهر قرابة 450 مليون ريال، في حين تقدر خسائر مكاتب الاستقدام في المملكة بـ150 مليون ريال.
وأضاف "العطالله" أن الخسائر بعد الحجب على إندونيسيا لم تقف على مكاتبها بل على مصدر لدخل 100 ألف عائلة كان متوقعاً توفيرها للعمل في المملكة وتحويل رواتبهن البالغة شهرياً 80 مليون ريال، واللاتي حرمن من العمل وتحويل مرتباتهن لذويهن.
وذكر أن أسباب الحجب كانت وراء الاشتراطات والتدخل بخصوصيات العائلة السعودية، بالإضافة إلى التلاعب على مكاتب الاستقدام السعودية وعدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين التي نصت على أن تكلفة الاستقدام تكون 1200 دولار أي ما يعادل 4500 ريال.
ويعمل مئات الآلاف من العمال الأجانب في المملكة، وتقول منظمات حقوقية إن العديد منهم يتعرضون إلى سوء المعاملة ويقبضون أجوراً منخفضة.
وقال العطالله "إن فترة ما قبل الحجب تعد فترة حرجة على مكاتب الاستقدام في المملكة بسبب المزايدات والمضاربة على أسعار الاستقدام من قبل مكاتب إندونيسيا"، مشيراً إلى أن التكلفة على مكاتب المملكة وصلت في فترة المزايدات إلى 2500 دولار أي بزيادة أكثر من 100 في المائة.
وبين أن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية خلال تلك الفترة أصدرت قراراً يقضي بتعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية وعدم استقبال تأشيرات بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهم، بالإضافة إلى أنها نصحت اللجنة المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة على إندونيسيا لحين عودة الأسعار المتفق عليها.
وذكر "العطالله" أن هناك محاولات جادة من الجانب الإندونيسي لحل مشكلة حجب الاستقدام بعد الضغوط التي يمارسها أصحاب مكاتب إرسال العمالة في إندونيسيا على حكومتهم.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة تأسيسية لشركة استقدام بالمنطقة الوسطى وليد السويدان أن الاقتصاد الإندونيسي تعرض لخسائر كبيرة وفي مدة لم تتجاوز الثلاثة أشهر بسبب إيقاف الاستقدام منها، مشيراً إلى أن الإيقاف أضر باقتصادها بشكل كامل.
وأوضح السويدان أن الأضرار الاقتصادية شملت عدة قطاعات وهي "الفنادق، وشركات الطيران، والمستشفيات"، وليس فقط مكاتب إرسال العمالة، مبيناً أن فنادق العاصمة الإندونيسية جاكرتا خسرت 100 ألف حجز لعدد التأشيرات الصادرة لنفس المدة من العام الماضي، وذلك لأن معظم العاملات من خارج العاصمة وتضطر مكاتب إرسال العمالة لحجز غرف لهن في الفنادق.
أما عن شركات الطيران، فقال "السويدان" إن هي الأخرى خسرت لمدة 3 أشهر 100 ألف مقعد وتقدر قيمة تذاكر الطيران لهذا العدد كحد أدنى 145 مليون ريال، في حين خسرت مستشفيات 100 ألف كشف طبي على العاملات وبمتوسط يفوق 30 مليون ريال.
ووزارة العمل السعودية كانت قد أصدرت قراراً بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من كل من إندونيسيا والفلبين بدءاً من نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي "نتيجة لشروط فرضتها دولتا إندونيسيا والفلبين لا توافق عليها الوزارة وتعارض تلك الشروط مع الأنظمة في السعودية، ومن ضمن تلك الشروط صورة ربة المنزل وتحديد خريطة للمنزل ونوعية السكن وعدد أفراد الأسرة، والكثير من الشروط التي تعتبر تعدياً على خصوصية المواطن السعودي والتي لا يمكن الموافقة عليها".
خلاااااااااااااااااص مانبيهم جنت علي نفسها براقش
افتحوا باب الا ستقدام من تايلند وكمبوديا وفيتنام ولاوس مع مراعاة راتب وتكاليف الاستقدام من اجل راحة المواطن
ونطاااااااااااالب باقالة البداح لانه غير كفوء لمنصبه وتعيين من هو كف لذلك ويراعي مصلحة الوطن والمواطن
ازارير
•
السمسرة ترفع راتب الخادمة والأسر تلجأ للإيجار بالساعة
الغامدي: التأجير ليس نظاميًا على عكس العمالة الرجالية
روبا عبدالعال - جدة
الجمعة 09/12/2011
أثار تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الخادمات، بعد ستة أشهر من قرار وزارة العمل بوقف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان مخاوف الكثير من الأسر والسيدات الموظفات خاصة اللاتي يعانين من مشكلة هروب الخادمات من المنازل.
وأكدت مواطنات تحدثن لـ»المدينة» وجود سوق سوداء تتاجر بالخادمات الهاربات وتسويقهن للأسر السعودية بأسعار مرتفعة، باتت ترهق ميزانيتهم مطالبين الجهات المختصة بالإسراع في فتح مصادر جديدة للاستقدام من دول أخرى والعمل على حماية حقوق المواطن المستخدم بمراقبة عصابات وسماسرة الخادمات، في حين أرجع أصحاب مكاتب الاستقدام ارتفاع أسعار الخادمات إلى نقص العرض في السوق السعودية للعمالة المنزلية الآسيوية والتي زاد عليها الطلب منذ تطبيق القرار مطالبين لجنة الاستقدام بالعمل على تنظيم سوق الاستقدام للعمالة المنزلية لتلبية حاجة السوق السعودي.
وتقول أم فهد»موظفة» : راتبي الشهري لا تعدى 3 آلاف ريال، ولدي طفلان ووجود خادمة في المنزل بالنسبة لي أمر في غاية الضرورة إلا أنني أعاني حاليًا من أزمة في إيجاد بديل للعمالة المنزلية بأسعار منخفضة خاصة بعد ارتفاع أجور الخادمات الأسيويات مؤخرًا والتي تصل من 1700 إلى 2000 ريال شهرًا، فيما يتجاوز في شهر رمضان والمناسبات ذلك المبلغ بكثير.
* وقف الاستقدام
فيما تقول خلود الصبحي: «العمالة المنزلية أصبحت نادرة وبات يصعب البحث عنها خاصة بعد وقف الاستقدام ونظرًا لعدم قدرة العائلات على الاستغناء عن الخادمات تلجأ بعض الأسر للاستئجار بنظام الساعة التي قد تصل 20 ريال/الساعة الأمر الذي يرهق موازنة الأسر خاصة محدودة الدخل والتي تعاني من ارتفاع أسعار من المواد الاستهلاكية وغلاء المعيشة».
أما شيماء مرسي فتقول نعاني من مشكلة هروب الخادمات الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة إيجاد قانون يحمي المواطن المستقدم من هرب الخادمة حتى لا يقع في مأزق البحث عن بديل، مشيرة إلى أن ارتفاع العمالة الحالية يرجع للتجارة والسمسرة بالخادمات الهاربات خاصة من الجنسية الآسيوية، معتبرة أن الأزمة ستتفاقم ما لم يتم الوقوف عليها.
* مكاتب الاستقدام
وعلى رغم من أن استئجار العمالة المنزلية ليس أمرًا نظاميًا إلا أن العديد من الأسر يضطرون إلى الاستئجار الأمر الذي يوقعهم في فخ تجار وسماسرة الخادمات الذين يقدمون خدماتهم بالساعة واليوم والشهر في مقابل أجور مرتفعة مستغلين بذلك حاجة الأسر الماسة للخادمات.
ومن جهته قال سعيد الغامدي «صاحب مكتب استقدام»: إن فكرة تحويل مكاتب استقدام الخادمات إلى مكاتب تأجير للخادمات كحل لأزمة العمالة المنزلية ليست بالأمر السهل حيث ستقع عليها عدة محاذير سواء من الناحية الشرعية أو النظامية أو السلوكية الأخلاقية، ورغم أنه مصرح لتأجير العمالة الرجالية إلا أن العمالة النسائية أمر يختلف، حيث ستطلب توفير مركز إيواء لهن مما سيؤدي احتمالية وقوع محاذير أو مخالفات بالمركز».
وأكد الغامدي على أن تفاقم الأزمة بات جليًا عقب إيقاف الاستقدام من إندونيسيا لأن العمالة المنزلية الإندونيسية قد تعودت عليها الأسر السعودية، بالإضافة إلى أنها عمالة مدربة ويسهل التعامل معها وتعليمها اللغة العربية فضلاً عن أنهم مسلمين.
وبسؤاله عن الحلول البديلة، أوضح الغامدي أن الدول الأفريقية ومنها الحبشة كانت من الدول البديلة المطروحة منذ فترة إلا أن لجنة الاستقدام تأخرت في فتح الاستقدام مما تسبب في استقدام عمالة غير مدربة أو مؤهلة هذا بجانب قلة العدد نظرًا لقلة حجم سكان هذه الدول مقارنة بإندونيسيا حيث إن العمالة الأندونسية يمكنها أن تغطي من 70%- 80% من حجم الطلب السعودي، أما العمالة الحبشية فلن تغطي سوى 20-30% فقط.
ومن جهة أخرى قال محمد أبو سرهد، عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية والصناعية بجدة لـ «المدينة» أن الحل للخروج من هذه الأزمة بيد وزارة العمل بحيث تقوم بالتفاوض مع الجانب الإندونيسي لأنه لا توجد دولة تستطيع أن تغطي حجم العمالة المنزلية مثل دولة إندونيسيا
أما عن رأيه في البدائل لحل الأزمة قال: على وزارة العمل الإسراع في ***** شركة مساهمة أو أكثر تتولى عملية توفير عمالة منزلية مدربة بأسعار منافسة للمواطن عن طريق إعطائها تأشيرات استقدام عمالة في المقابل تعطي الشركة عمالة رجالية لتعويض الخسارة من العمالة النسائية بحيث لا تزيد رواتب العاملة المنزلية عن 500- 600 ريال.
وأكد على أن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى 3500 في الشهر ولا شك أن العاملة المنزلية أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة اليومية.
أما عن مشكلة هروب الخادمات فقال: على مصلحة الجوازات إيجاد حل جذري لهذه المشكلة بحيث تشترط ضمان من السفارات عدم هروب العالمة وفرض عقوبات صارمة في حال الهروب الأمر الذي سيحفط حق المواطن ويوقف هروب العمالة المنزلية والتجارة بها بالسوق السوداء.
الغامدي: التأجير ليس نظاميًا على عكس العمالة الرجالية
روبا عبدالعال - جدة
الجمعة 09/12/2011
أثار تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الخادمات، بعد ستة أشهر من قرار وزارة العمل بوقف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان مخاوف الكثير من الأسر والسيدات الموظفات خاصة اللاتي يعانين من مشكلة هروب الخادمات من المنازل.
وأكدت مواطنات تحدثن لـ»المدينة» وجود سوق سوداء تتاجر بالخادمات الهاربات وتسويقهن للأسر السعودية بأسعار مرتفعة، باتت ترهق ميزانيتهم مطالبين الجهات المختصة بالإسراع في فتح مصادر جديدة للاستقدام من دول أخرى والعمل على حماية حقوق المواطن المستخدم بمراقبة عصابات وسماسرة الخادمات، في حين أرجع أصحاب مكاتب الاستقدام ارتفاع أسعار الخادمات إلى نقص العرض في السوق السعودية للعمالة المنزلية الآسيوية والتي زاد عليها الطلب منذ تطبيق القرار مطالبين لجنة الاستقدام بالعمل على تنظيم سوق الاستقدام للعمالة المنزلية لتلبية حاجة السوق السعودي.
وتقول أم فهد»موظفة» : راتبي الشهري لا تعدى 3 آلاف ريال، ولدي طفلان ووجود خادمة في المنزل بالنسبة لي أمر في غاية الضرورة إلا أنني أعاني حاليًا من أزمة في إيجاد بديل للعمالة المنزلية بأسعار منخفضة خاصة بعد ارتفاع أجور الخادمات الأسيويات مؤخرًا والتي تصل من 1700 إلى 2000 ريال شهرًا، فيما يتجاوز في شهر رمضان والمناسبات ذلك المبلغ بكثير.
* وقف الاستقدام
فيما تقول خلود الصبحي: «العمالة المنزلية أصبحت نادرة وبات يصعب البحث عنها خاصة بعد وقف الاستقدام ونظرًا لعدم قدرة العائلات على الاستغناء عن الخادمات تلجأ بعض الأسر للاستئجار بنظام الساعة التي قد تصل 20 ريال/الساعة الأمر الذي يرهق موازنة الأسر خاصة محدودة الدخل والتي تعاني من ارتفاع أسعار من المواد الاستهلاكية وغلاء المعيشة».
أما شيماء مرسي فتقول نعاني من مشكلة هروب الخادمات الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة إيجاد قانون يحمي المواطن المستقدم من هرب الخادمة حتى لا يقع في مأزق البحث عن بديل، مشيرة إلى أن ارتفاع العمالة الحالية يرجع للتجارة والسمسرة بالخادمات الهاربات خاصة من الجنسية الآسيوية، معتبرة أن الأزمة ستتفاقم ما لم يتم الوقوف عليها.
* مكاتب الاستقدام
وعلى رغم من أن استئجار العمالة المنزلية ليس أمرًا نظاميًا إلا أن العديد من الأسر يضطرون إلى الاستئجار الأمر الذي يوقعهم في فخ تجار وسماسرة الخادمات الذين يقدمون خدماتهم بالساعة واليوم والشهر في مقابل أجور مرتفعة مستغلين بذلك حاجة الأسر الماسة للخادمات.
ومن جهته قال سعيد الغامدي «صاحب مكتب استقدام»: إن فكرة تحويل مكاتب استقدام الخادمات إلى مكاتب تأجير للخادمات كحل لأزمة العمالة المنزلية ليست بالأمر السهل حيث ستقع عليها عدة محاذير سواء من الناحية الشرعية أو النظامية أو السلوكية الأخلاقية، ورغم أنه مصرح لتأجير العمالة الرجالية إلا أن العمالة النسائية أمر يختلف، حيث ستطلب توفير مركز إيواء لهن مما سيؤدي احتمالية وقوع محاذير أو مخالفات بالمركز».
وأكد الغامدي على أن تفاقم الأزمة بات جليًا عقب إيقاف الاستقدام من إندونيسيا لأن العمالة المنزلية الإندونيسية قد تعودت عليها الأسر السعودية، بالإضافة إلى أنها عمالة مدربة ويسهل التعامل معها وتعليمها اللغة العربية فضلاً عن أنهم مسلمين.
وبسؤاله عن الحلول البديلة، أوضح الغامدي أن الدول الأفريقية ومنها الحبشة كانت من الدول البديلة المطروحة منذ فترة إلا أن لجنة الاستقدام تأخرت في فتح الاستقدام مما تسبب في استقدام عمالة غير مدربة أو مؤهلة هذا بجانب قلة العدد نظرًا لقلة حجم سكان هذه الدول مقارنة بإندونيسيا حيث إن العمالة الأندونسية يمكنها أن تغطي من 70%- 80% من حجم الطلب السعودي، أما العمالة الحبشية فلن تغطي سوى 20-30% فقط.
ومن جهة أخرى قال محمد أبو سرهد، عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية والصناعية بجدة لـ «المدينة» أن الحل للخروج من هذه الأزمة بيد وزارة العمل بحيث تقوم بالتفاوض مع الجانب الإندونيسي لأنه لا توجد دولة تستطيع أن تغطي حجم العمالة المنزلية مثل دولة إندونيسيا
أما عن رأيه في البدائل لحل الأزمة قال: على وزارة العمل الإسراع في ***** شركة مساهمة أو أكثر تتولى عملية توفير عمالة منزلية مدربة بأسعار منافسة للمواطن عن طريق إعطائها تأشيرات استقدام عمالة في المقابل تعطي الشركة عمالة رجالية لتعويض الخسارة من العمالة النسائية بحيث لا تزيد رواتب العاملة المنزلية عن 500- 600 ريال.
وأكد على أن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى 3500 في الشهر ولا شك أن العاملة المنزلية أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة اليومية.
أما عن مشكلة هروب الخادمات فقال: على مصلحة الجوازات إيجاد حل جذري لهذه المشكلة بحيث تشترط ضمان من السفارات عدم هروب العالمة وفرض عقوبات صارمة في حال الهروب الأمر الذي سيحفط حق المواطن ويوقف هروب العمالة المنزلية والتجارة بها بالسوق السوداء.
سلمت ايدينك ياازارير على هالموضوع للرفع وبقوه
مانقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيهم على هاللعب علينا للاسف احنا في السعوديه احنا الخدم عند خدمنا لانهم عارفين مافي احد يحمي حقوق الكفيل السعودي
والله يعينك الحين بيطلعون لك الي يتفلسفون حرام وحرام ومعاملة الخدم والانسانيه وللاسف احنا الي محتاجين للانسانيه والرحمه
مانقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيهم على هاللعب علينا للاسف احنا في السعوديه احنا الخدم عند خدمنا لانهم عارفين مافي احد يحمي حقوق الكفيل السعودي
والله يعينك الحين بيطلعون لك الي يتفلسفون حرام وحرام ومعاملة الخدم والانسانيه وللاسف احنا الي محتاجين للانسانيه والرحمه
الصفحة الأخيرة
دقيت عليهم
تخيلي يقولون هالشي مو من اختصاصنا
ولذا المدرسه ما تاجرهم هم يشتغلون من نفسهم
مالنا دخل
هاذا من اختصاص مكتب العمل