لاقت العملات الرقمية رواجاً وانتشاراً في دولة قطر وساهمت عدة عوامل في تحقيق ذلك في مقدمتها ارتفاع معدلات دخل الأفراد، وفي غضون أعوام قليلة باتت العملات الرقمية من أبرز الأدوات المالية الجاذبة للمتداول القطري، فكيف يمكن التعرف علىأفضل شركات التداول المرخصةفي قطرلممارسة أنشطة العملات الرقمية والاستثمار بها، وما أسس اختيارها؟
تداول العملات الرقمية في قطر
حققت شركات تداول العملات الرقمية في قطر نجاحاً ملحوظاً طوال السنوات الماضية، حيث تسابق القطريين على امتلاك العملات الرقمية المشفرة والاستثمار بها، خاصة بعد إدراج منصة تداول البيتكوين بالبورصات الأمريكية، مما تسبب في تعالي الأصوات المؤيدة للتطور الرقمي والمُنادية بتقنين أوضاع شركات تداول العملات الرقمية في قطر والاعتراف بها، أمام هذه المطالب كان على الدولة توضيح موقفها الرسمي من عملة البيتكوين والعملات الرقمية بصفة عامة، وفي فبراير ٢٠١٨ أعلن مصرف قطر المركزي رسمياً رفضه الاعتراف بهذه الفئة من العملات -كغالبية المؤسسات المصرفية بالوطن العربي- وأصدر قراره بحظر تداولها داخل البلاد.
موقف المؤسسات الرسمية من شركات تداول العملات الرقمية في قطر غير واضح تماماً، فبرغم قرار الحظر صَرّح بعض المسؤولين باحتمالية إعادة دراسة وضع وتأثير العملات الرقمية وبالتالي قد تكون هناك فرصة للتعامل بها بالمستقبل، لكن لحين حدوث ذلك تظل البيتكوين وما يماثلها من عملات محظورة ومرفوض رفضاً قاطعاً تبديل قيمتها لأي عملات نقدية داخل دولة قطر، وبطبيعة الحال تم تعميم قرار البنك المركزي علي كافة المؤسسات المصرفية القطرية.
استند البنك المركزي في قرار حظر ترخيص شركات تداول العملات الرقمية في قطر إلى صعوبة الرقابة عليها والجهل بمصدرها مما قد يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر سلباً على النظام المالي في البلاد، وقد وصف هذه العملات في البيان الصادر عنه بأنها "إحدى وسائل الثراء السريع"، وهذا الوصف -الصحيح بنسبة كبيرة- كان السبب الرئيسي في عدم تأثر حجم تداول العملات الرقمية بقرارات الحظر، وأظهرت الإحصائيات استمرار القطريين في الاستثمار بهذه العملات وخاصة عملة البيتكوين سواء من خلال عمليات التعدين الحاسوبية أو عن طريق تداولها عبر شركات الوساطة المالية الأجنبية الموثوقة.