الأدوية المغشوشة تغرق العالم..!!

صهيب جاسم – كوالالمبور


حذر خبراء دوليون منتصف شهر فبراير 2002 مستهلكي الأدوية المصنعة عالميا من أن كميات ضخمة من الأدوية المزيفة والمغشوشة في مكوناتها تغرق أسواق العالم، بما في ذلك المنتجة من دول شرق آسيوية، والمصدرة عبر شركات أوروبية.. وهو ما يعني أن على المرضى ألا يتوقعوا دوما شفاءً سحريا من أمراضهم إذا تناولوها، وأن يحتاطوا عند شراء أي دواء.. ومع أن الظاهرة ليست جديدة فإن آلافًا من النيجيريين لقوا حتفهم في صمت في عام 1995 بسبب زيف عقار لعلاج مرض بأغشية الدماغ، إلا أنه ليست هناك مبادرات دولية كافية لوقف هذا الشبح المخيف الذي يهدد صحة مرضى العالم، وقد يفشل مساعي دولة ما لإيقاف زحف وباء معين، ولا يقل خطره عن شبح المخدرات..

لعاب العصابات الدولية يسيل!

ومع أن حجم الأدوية المزيفة في أسواق العالم لا يُعرف على وجه الدقة؛ فإن تقديرات المنظمات الدولية تتفاوت ما بين 5-15% من حجم سوق الدواء العالمية؛ أي ما يساوي 16-48 مليار دولار أمريكي من مجموع قيمته، التي بلغت 317 مليارا، حسب أرقام عام 2000، والتي تشمل الأدوية التي يتم الغش والتزييف فيها عن قصد من ناحية المحتوى أو المصدر المصنِّع أو الماركة التجارية التي تحملها أو بلد المنشأ. والغش في مكونات الدواء تتفاوت ما بين مكونات غير فاعلة لا تضر غالبا ولكنها لا تنفع، ومكونات غير صحيحة خطيرة أو بمحتويات غير دقيقة مع تعليب زائف لها. وقد تكون أدوية فاعلة وصالحة سابقا، لكنها فسدت وأعيد تعليبها وختمها بتواريخ جديدة لتصدَّر للدول النامية والفقيرة!.

التجارة مربحة، وهي آمن بالنسبة لكبار رؤوس العصابات من تجارة المخدرات بأنواعها، الذين تحولوا إلى امتلاك مصانع أدوية كبيرة تغرق الأسواق بملايين الحبوب والعبوات المشروبة من الأدوية القاتلة أو غير الفاعلة على الأقل. ويعتمدون على تقنيات عالية في التعبئة، ونسخ الماركات التجارية، وطرق الشحن والنقل، وتوزيع الأعمال، وتفرقة المهام؛ فهم "معقدون في أعمالهم جدا" كما يقول "دان بريندل" مدير الشؤون التجارية بشركة "إلي ليلي" الأمريكية بهونج كونج.

ويقول العديد من الخبراء بأن ما يحدث في سوق الدواء العالمية يُعد جريمة مرتبة من جميع أوجهها؛ فالدواء المغشوش لا يختلف شكله عن الدواء الصالح للاستخدام، ومن الصعب على عامة الناس أن يكتشفوا التزييف في الدواء المعلب، ولا يختلف في ذلك الأمر كون الدواء غربيا أو شرقيا (شعبيا) معلبا بطريقة حديثة، ثم ما تلبث أن تختفي الأدلة التي يمكن أن تدين هذه الشركات عندما يتناول المرضى في أنحاء العالم هذه الأدوية، ثم تسارع الشركات إلى إنزال نوع جديد لنفس المرض، وتنتهي جولة مربحة بدون أن يعلم أحد وكأن الدواء أصبح كموضة الملابس والأحذية والألعاب.

ويؤكد "مايكل أنيسفيلد" أحد خبراء التزييف في قطاع الأدوية العالمي، رئيس مؤسسة جلوبيفارم للاستشارات الأمريكية - على أن "نسخة مزيفة من قرص ليزري لبرمجيات كومبيوترية لا يعني الكثير، سوى أن مايكروسوفت أو غيرها من الشركات لن تربح 10 دولارات، لكن الدواء المزيف قد يقتل المريض"، ويضيف بقوله: "ليس هناك بلد محمي من هذه الأدوية المزيفة، وليس هناك شخص يتعاطى أدوية مصنعة دوليا بمعزل عن هذا الخطر في أي مكان؛ ففي عام 1998 اكتشف زيف دواء مرتبط بشركة ألمانية في الصيدليات البرازيلية. وإن لم يقتلك الدواء فإنه قد يتركك مريضا أو محملا بآثار المرض حتى تتجرع دواء غيره"..

في أكتوبر 2001 باعت شركة في إقليم غوانغسي الصيني عقارا يحمل وصفة شرقية عشبية باسم هوانغباي، لكنه كان يحتوي على كمية من المضاد الحيوي الغربي الفاسد، التي أغرقت شخصا في غيبوية طويلة وسممت 70 آخرين، وقبل سنوات بالفليبين اكتشفت شركة أدوية عالمية تزييف دواء لمرض الربو الصدري، ولم تتابع الشركة ما إذا كان قد تسبب ذلك في وفاة من كان لديه ضيق في التنفس من مستهلكيه.

المصنع مجهول!

ومن بين أبرز الشركات المزيفة ما يتركز في الهند والصين، ويعتقد خبراء قطاع الأدوية أنهما بؤرة شبكة عالمية معقدة، تصنع وتوزع الأدوية لأسواق ومرضى يُستبعد أن تنكشف معهم حالة التزييف؛ ففي عام 1996 قُتل 89 طفلا في هاييتي. وبعد إجراء تحقيقات اكتشف أن الشركة المصدِّرة صينية، ولكنها باعت الشحنة لشركة ألمانية التي بدورها باعته لشركة هولندية، ثم شركة ألمانية أخرى، ثم بيعت لشركة في روتردمام. وبعد شهرين من تخزينها كجزء من خطة التهريب تم شحنها لهاييتي، لكن المثير جدا أن المحققين لم يكتشفوا المصنع الحقيقي للدواء، كما يقول أنيسفيلد!!

وهكذا فشركات الأدوية المغشوشة المحتوى صارت كتجار المخدرات؛ فالمكونات الكيميائية تُجمع في بلد، ثم تُركب في بلد ثانٍ، ثم تعلب في بلد ثالث، يحمل الدواء اسم شركة منه ليُصدَّر لبلد رابع. وعبر أكثر من شركة تصديرية يصل أخيرا للسوق المستهدفة، التي يمكن أن تستقبل الدواء من شركة عالمية ذات مصداقية في سوق الدواء؛ لأن المنتجين قلدوا عبواتها وأختام ماركتها التجارية!

وحتى في الولايات المتحدة.. وحسب تقرير قدم للكونجرس الأمريكي في يونيو 2001 يشير إلى أن ما بين 70-95% من مختلف أصناف مكونات العقاقير الطبية التي تصنعها الشركات الأمريكية تستورد من الخارج. كما أن من طرق التزييف -كما تقول إدارة الأدوية والغذاء الأمريكية (إف دي إيه) في تقرير لها عام 2000- أن الشركة تقدم دواء صالحًا عند طلب سلطة الأدوية في بلد ما لاختبار الدواء والمصادقة عليه، ثم ما تلبث أن تهرب شحنة مغشوشة من الدواء نفسه، مشيرة إلى أن السوق الأمريكية استوردت أدوية من 242 شركة أجنبية لم يتم اختبار جميع أدويتها من كل شحناتها من قِبل إدارة الأدوية... فماذا عن الدول الأخرى؟

وفي دول عديدة -ومنها الصين- قد ينتج المصنع أدوية صالحة في جهة منه وأدوية مزيفة في الجهة الأخرى المخفية، عندما تمر عليهم فترة كساد في بيع الأدوية الصالحة، كما يقول "دوغلاس كلارك" شريك شركة قانونية في الصين، وفي الهند يعمل المصنع بدقة ومصداقية في النهار، ثم يتحول للعمل الزائف ليلا؛ لأن الدواء المزيف قد تنخفض كلفة تصنيعه إلى أقل من 80% من كلفة تصنيع الدواء الصحيح، وبعدها لا يهمهم إن باعوا العبوة بأقل من 50% من سعر مثيلاتها غير المزيفة، كما يقول جارون ليرينيوس المحامي لشركة إسترازينيكا البريطانية للأدوية في لندن.

أدوية الإنترنت مغشوشة!

كما تحذر السلطات الأمريكية من الاعتماد على الأدوية التي تباع عبر شبكة الإنترنت وتشحن للمستهلكين؛ لأن معظم هذه الأدوية مغشوشة؛ ففي مارس 2001 اكتشفت جهودٌ مشتركة لإدارتي الجمارك التايلاندية والأمريكية - شركةً لبيع الأدوية في بانكوك يديرها بريطاني مريض بداء الكبد الوبائي بمساعدة صديقته المريضة أصلا حيث ينتجان معا في شقة معزولة حبوبا مزيفة للفياجرا.

وفي مارس 2001 اكتشفت شحنة أدوية من 1800 صندوق في مخزن بمدينة سانتو الصينية معدة للتصدير إلى نيجيريا، وتحمل اسم 14 ماركة مختلفة لشركات عالمية معروفة؛ بزعم أنها صنعت في الهند وباكستان، غير أن "توني تشيو" الذي يعمل في هونج كونج مع شركة نوفارتس الأمريكية المعروفة للأدوية يقول بأن الأدوية كانت مصنعة في الصين، واكتشفت التحقيقات تورط أكثر من 10 معامل في 5 أقاليم صينية، بالإضافة إلى 5 مصانع شاركت في تزييف العبوات، وبعد أشهر اكتُشف غش موظفي حكومة شركة صينية لثلاثة من أكثر الأدوية استخداما، تم شحنها للفليبين ودول أوربية.

عقوبات مخففة!

ويقول هيرفي بالي المدير العام لاتحاد منظمات مصنعي الأدوية بجنيف: "إنه مع أن خطر الأدوية المزيفة لا يقل عن المخدرات في بعض الحالات، فإن العقوبات والإجراءات المفروضة لا تصل إلى ما يعامَل به مهربو المخدرات؛ ففي بعض الدول يُعدم مهرب المخدرات، لكن مزيف الأدوية ومروجها يسجن لمدة 20 عاما". ويضيف "إن لغة التهديد عبر الهاتف والرسائل من قبل من تُرفع ضده في المحاكم قضية غش في أدوية تشير إلى أن عصابات دولية مرتبطة بهذه الصفقات؛ ففي تايوان يضطر مديرو كبار الشركات ذات المصداقية التي تكتشف زيف المكونات التي تباع لهم إلى تغيير أمكنة سكنهم وسياراتهم؛ خوفا من تهديدات شبكات التزييف كل أشهر أو أسابيع أحيانا".

كما أن العقوبة لا تساوي حجم الضرر البشري والصحي في بعض البلدان؛ ففي ماليزيا -على سبيل المثال- يواجه غاش الأدوية من مصنعيها عقوبة تصل إلى تغريمه 25 ألف رنغكت ماليزي (6579 دولارا أمريكيا) أو السجن لمدة يصل أقصاها إلى 3 سنوات، بينما يمكن أن يعاقب من يستنسخ أقراص الليزر من برامج الكومبيوتر والأفلام السينمائية والأغاني بتغريمه بـ100 ألف رنغكت (26316 دولارا)! في الوقت الذي يمكن للمصنع المزيف أن يبيع جرعة لمريض بفيروس الإيدز يستعملها لمدة 12 أسبوعا فقط بقيمة 21 ألف دولار!

ويقول "ألاين لي وان" المتخصص بالصيدلة بجامعة "أستون" ببرمنجهام البريطانية: "إن تعقيد شبكات التزييف يجعل من الصعب إنزال عقوبة بحقهم، ومن النادر حصول ذلك، خصوصا عندما تتعامل الكثير من الدول الآسيوية والنامية مع ذلك على أنها جريمة غير خطيرة، لكنها بالنسبة لي تقارن بجريمة القتل العمد؛ لأن المصنع تعمد ذلك، والأسوأ أنه استهدف الربح".

ويشير هيرفي إلى أن بعض الدول في جنوب شرق آسيا تشهد ارتفاعا في نسبة الأدوية المزيفة إلى 10% أو أكثر من الأدوية الموجودة في الأسواق، وفي الفليبين اكتشفت دراسة في منتصف عقد التسعينيات أجريت لمدة 15 شهرا أن 8% من 1359 عينة جمعت من 473 محلا للأدوية كانت مزيفة.

ومن ذلك ما شارك في اكتشافه "نيك وايت" الأستاذ الآسيوي الأصل في الأدوية الاستوائية في جامعتي ماهيدول ببانكوك وأكسفورد البريطانية، الذي قال: "إن السنوات الماضية شهدت إغراق أسواق ميانمار وكمبوديا وتايلاند ولاوس وفيتنام بأدوية للملاريا، لكن اختبارات أجريت على عينات منها اكتشفت أن 36% لا يمُتّ محتواها بصلة لاسمها، وقد ماتت أعداد غير معروفة من الناس"، مؤكدا ما ذكر في دراسة لمجلة لانسيت الطبية المتخصصة في يونيو 2001.

الصين والهند الأسوأ

وفي الصين اكتشفت السلطات أدوية بيطرية بيعت للبشر وعقاقير صنعت للحقن أعطيت كجرعات بالفم! ومع أن متوسط نسبة الأدوية المزيفة من مجموع الأدوية المبيعة في الصين تتراوح ما بين 10-15%، فإن بعض الماركات تشهد تقليدا مزيفا يصل إلى 50% من الأدوية المبيعة باسمها. وفي بعض المدن مثل شونتو تبلغ نسبة الأدوية المزيفة 85% من مجموع ما يباع في الصيدليات استغلالا للكم البشري الهائل والكميات الكبيرة من الدواء التي يمكن أن تبتلعها السوق الصينية.

ويقول دوغلاس كلارك: "إن المريض هو الضحية الوحيدة؛ لأنه لن يجد إلا الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي بعد فوات الأوان. وفي إحدى الحالات أواخر عام 1999 في أورومجي عاصمة سينجيانغ ذي الأغلبية المسلمة بشمال غرب الصين اكتُشف مستشفى زيف دواء تعاطاه المرضى، فاتصل الأطباء بالشركة لإعلامها برفع قضية ضدها، غير أن الرد كان هو أنها لم تبِع هذا الدواء، "ولكن إذا أردتم أن نساعدكم في هذه الحالة فيمكننا ذلك بشرط تعهدكم بشراء أدوية صالحة مستقبلا من شركتنا"!

ويتفق الكثير من الخبراء على أن الهند تشهد أسوأ حالة عالميا؛ فالتحدي الكبير هو وجود أكثر من 20 ألف شركة أدوية مرخصة على أراضيها! ويقدر ديليب شاه الأمين العام لاتحاد الصيادلة الهنود -الذي يجمع 12 شركة هندية كبيرة مصنعة للأدوية- نسبة المزيف من العقاقير المبيعة في الصيدليات الهندية بما يتراوح بين 15-20%، وأن النسبة ترتفع مع بعض الماركات في بعض المدن إلى ما بين 35-40%، ويشير خبير آخر من نيودلهي إلى أن ذلك هو "أخطر تحدٍ يواجه النظام الصحي في الهند".

ومن النادر أن تُرفع تقارير حول حالات الغش؛ لأن المستهلك في الغالب لا يستطيع اكتشاف ذلك، خصوصا إذا كان الدواء حاملا ماركة عالمية معروفة. وفي الدول النامية والفقيرة تتزايد المخاطر، وعادة ما تُرَد وفاة مريض إلى خطورة مرضه، أو فشل الدواء في علاجه، غير أن السبب أحيانا هو زيف الدواء الذي يريد تجاره اتساع دائرة الأمراض خصوصا الوبائية منها ليغرقوا الأسواق بمزيد من شحنات الدواء القاتل.

الحاجة لتدابير وقائية

لمواجهة مخاطر تزييف الأدوية عالميا على المستوى الفردي والمؤسسي والحكومي والدولي.. يؤكد خبراء قطاع الأدوية عالميا على ضرورة أن تتبنى حكومات العالم والمؤسسات مبادرات فاعلة لمواجهة هذه الظاهرة، ومن بينها:

تشديد العقوبات وضمان فرضها وتنفيذها بتعديل القوانين الجنائية التي تبدو متساهلة في قضايا تزييف وغش الأدوية، وتدريب الموظفين المعنيين على مواجهة أحدث أساليب الغش والتزييف.

محاربة سلوكيات الفساد الإداري والمالي في الإدارات التي يمكن أن تتسلل منها الأدوية للنظام الصحي في البلاد، وتقوية سطوة السلطات الطبية والصيدلية المراقبة، وجعل ذلك ضمن الخطة الصحية لكل بلد.

تحسين وتطوير التعاون الدولي والثنائي، وتبادل المعلومات بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية وشركات الأدوية ذات المصداقية.

تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة الواحدة، وتقوية الجهود ضمن المنظمات الإقليمية.

تشديد إجراءات منح وتمديد رخص تصنيع وتركيب وتصدير أو إعادة تصدير الأدوية، وفرض تحكم صارم على صناعة وبيع الأدوية محليا.

التعامل المهني المتخصص مع الأدوية العشبية والنباتية (غير الغربية) المتزايدة، وتعيين خبراء في هذا المجال قبل السماح لأي دواء مستورد بالنزول للأسواق.

إجراءات وأساليب مستمرة وفعالة لاختبارات وفحص صلاحيات الأدوية المصدرة والمبيعة محليا حتى بعد منح الدواء رخصة البيع.

توفير مصادر معلوماتية ودعم مادي كافٍ للشرطة وإدارات الجمارك والتحقيقات وما شابهها.

إثارة القضية في مؤتمرات دولية ومنتديات محلية وإقليمية، والاستغلال الإعلامي لأي حالة من حالات اكتشاف الزيف لجذب الرأي العام لهذه الظاهرة، ونشر المزيد من المعلومات حول مخاطر هذه الظاهرة بين عامة الناس.

وعلى المستوى الفردي

وهذه عدد من السلوكيات الاستهلاكية المقترحة على المستوى الفردي التي يمكن أن توفر الحماية:

التزام قاعدة الحذر في التعامل مع أي دواء، وعدم الشراء إلا من صيدليات مرخصة وأطباء معروفين يثق فيهم المريض، وكن متأكدا من تسلم رصيد يثبت أنك اشتريت الدواء من تلك الصيدلية أو المستشفى.

كن حذرا من الأدوية التي تباع في "التنزيلات" بأسعار رخيصة، مع أنها فعالة ومعروفة بين المستهلكين، أو أنها أدوية جديدة تحمل على أغلفتها وعودا بنتائج مبهرة مع سعر رخيص، مع أن هذه ليست قاعدة عامة.

امتنع -إلا إذا كنت متيقنا من الدواء والشركة، وفي حالات نادرة- عن شراء أدوية عبر شبكة الإنترنت؛ لأن ذلك ليس كالاستشارة من طبيب الإنترنت الذي لست ملزما بالأخذ بما قال.

دائما اعتَدْ فحص العبوة الداخلية والخارجية، وقراءة بلد المنشأ والشركة وتاريخ الصلاحية ورقمي ترخيص الشركة المستوردة والشركة المصدرة ووجود عناوينها إن كانت من بلد ثالث والترقيم الدولي للدواء... إلخ، ولا تتردد في الشك في صلاحية الدواء إن وجدت خللا أو نقصا في هذه المعلومات.

انتبه لأي علامات غريبة كخطأ في التعليب أو تغيير لاسم أو عنوان أو سوء تعبئة أو أقراص مكسرة أو أي اختلاف مع العبوة التي اعتدت استهلاكها سابقا.

تعود الرجوع إلى الطبيب والصيدلاني المختص عند شعورك بالقلق من دواء معين.

تشجع لرفع تقرير رسمي للجهات المختصة مباشرة عند ظهور أية أعراض مباشرة أو جانبية سلبية، أو عندما تلاحظ فشل الدواء في علاج مرضك بينما هو معروف بفعاليته.. وبعد كل هذا وقبله.. يبقى حفظ الله ورعايته المنجي من مخالب مصانع تزييف الأدوية العنكبوتية.
المصدر:اسلام اون لاين نت