يستعرض هذا المقال أهم الحقوق الممنوحة للمستثمرين الأجانب وفق القانون الجديد، إلى جانب تحليل نظام الإقامة عبر تملك العقار، مع توضيح الفرص والتحديات التي تطرحها هذه المنظومة الحديثة.
أولًا: الحقوق الأساسية للمستثمرين الأجانب في السعودية1. المساواة في المعاملةيضمن القانون الجديد معاملة المستثمر الأجنبي بنفس المعايير التي تُطبّق على المستثمر السعودي في الظروف نفسها. هذا المبدأ يعزز الثقة ويحد من التمييز، ما يجذب رؤوس الأموال العالمية.
2. حماية الاستثمار من المصادرةلا يجوز نزع ملكية المستثمر الأجنبي أو مصادرة أصوله إلا بأمر قضائي نهائي أو لضرورات المصلحة العامة مع تعويض عادل. يمنح هذا البند المستثمرين شعورًا بالأمان القانوني طويل الأمد.
3. حرية تحويل الأمواليحق للمستثمر تحويل أمواله وأرباحه وعوائد التصفية بحرية تامة إلى الخارج، مما يسهّل الحركة المالية ويجعل الاستثمار في السعودية أقل مخاطرة.
4. حماية الملكية الفكريةيشمل القانون حماية حقوق العلامات التجارية، الابتكارات، الأسرار التجارية، والتقنيات. وهذا يشجع الشركات العالمية على نقل تقنياتها للسوق السعودي دون تخوّف.
5. الإدارة الكاملة للاستثماريستطيع المستثمر الأجنبي إدارة مشروعه بنفسه، وامتلاك الأصول الضرورية لتشغيله، دون الحاجة إلى شريك محلي في معظم الأنشطة المسموح بها.
6. آليات فعّالة لحل النزاعاتيوفّر النظام خيارات متعددة مثل التحكيم والوساطة، مما يقلل الوقت والجهد ويوفر مرونة للمستثمر في التعامل مع أي خلافات.
ثانيًا: الإقامة في السعودية عن طريق تملك العقارأطلقت المملكة نظامًا جديدًا يتيح للأجنبي الحصول على إقامة قابلة للتجديد من خلال امتلاك عقار بقيمة محددة وفق ضوابط وتشريعات واضحة.
1. شروط الإقامة العقارية
- أن يمتلك المتقدم عقارًا تتجاوز قيمته الحد الأدنى المعتمد.
- أن يكون العقار صالحًا للسكن ومُسجلاً رسميًا.
- تقديم إثباتات ملكية وتقييم رسمي للقيمة.
- استمرار الإقامة مرتبط باستمرار ملكية العقار.
- استقرار طويل الأمد في المملكة طوال فترة الاحتفاظ بالعقار.
- إمكانية شراء العقار واستخدامه للسكن أو الاستثمار.
- سهولة إدارة الأعمال والمعاملات داخل المملكة.
- الاستفادة من سوق عقاري متنامٍ يرتبط بمشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030.
- الإقامة العقارية: تعتمد على ملكية عقار محدد، وقد تتغير عند بيع العقار.
- الإقامة المميزة: تمنح صلاحيات أوسع مثل الاستثمار والعمل دون كفيل وتستمر بغض النظر عن العقار.
2. تعزيز سوق العقاراتزاد اهتمام المستثمرين الأجانب بالعقار السعودي، خاصة مع وجود مشاريع عملاقة مثل نيوم، داون تاون جدة، والرياض الجديدة، والتي تُعتبر وجهات عالمية للاستثمار والسكن.
3. بيئة قانونية مستقرةتشكّل حماية الحقوق المالية والقانونية للمستثمر حجر أساس في جذب الاستثمارات طويلة الأمد، ما يعزز مكانة السعودية كمركز اقتصادي محوري.
رابعًا: توصيات للمستثمرين الراغبين في الإقامة عبر تملك العقار
- اختيار موقع العقار بعنايةالمدن الكبرى والمشاريع الضخمة تمتلك أعلى قيمة مستقبلية.
- الاستشارة القانونيةلفهم اللوائح، القيود، والالتزامات قبل إتمام الشراء.
- التقييم العقاري المعتمدلضمان مطابقة العقار للمتطلبات النظامية.
- النظرة طويلة الأمدلأن الإقامة العقارية هي التزام استثماري وليس فقط سكني.
اقرأ المزيد على :https://habitare.sa/permanent-...