الإمارات تناقش فرض مصاريف على تحويلات الأجانب للخارج

قالت مصادر حكومية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقرر تحديد مصاريف على المليارات التي يرسلها الموظفون الأجانب إلى بلدانهم .

و حسب وكالة رويترز التي أوردت هذا الخبر، فإن مصادر لم تفضل اعلان شخصياتها بالنظر لحساسية هذه القضية، أوضحت أنه أُرسل منشور إلى بعض البنوك في الدولة يتضمن الاقتراح و يأخذ المشورة فيه.

و أوضح أحد المصادر في وزارة المالية الإمارتية هذه الخطوة بأنها "مرحلية في المراحل الابتدائية، و سيتخذ القرار بعد الاطلاع على آراء البنوك و المؤسسات الأخرى".

ولم يتضح هل ستمضي الدولة قدما في وضع الرسوم التي من شأنها أن تمثل تحولا كبيرا في سياسة البلاد، وقد تؤدي إلى زيادة التكاليف الاقتصادية و انخفاض تدفق العمال الأجانب التي يعتمد عليها الاقتصاد الإماراتي اعتمادا كبيرا الذي يحتل المرتبة الثانية بين الدول العربية.

و يشكل الأجانب نحو 80 في المئة من اجمالي عدد السكان البالغ عددهم 8 ملايين نسمة تقريبا في الإمارات، الكثير منهم من جنوب شرق آسيا. و يشغلون جميع المهام الشاقة أو ذات المرتبات المنخفضة نسبيا في قطاعات مثل البناء .

و توضح بيانات البنك المركزي إلى أن صافي تحويلات الموظفين في الإمارات إلى الخارج بلغ (12.3 مليار دولار) العام السابق.

و تستند جهود الدولة الرامية لتنويع اقتصادها إلى عدة عوامل منها خفض الضرائب وانعدام الضريبة على الدخل، و على هذا الأساس يرى خبراء أنها ستتردد كثيرا قبل الاقدام على هذا الخطوة.

المصدر: UAE Exchange Rates