الاغتصااااب في الحروب فعل قاتل <بسلاح> جنسي
لايعتررف بدين ولاانسانيه ولاكرررامه
>
>
احببت ان اطرح موضوع الاغتصااب وبلااخص مغتصبات الحروب الاتي يعانين اكثر من غيرهن من هول الحرب واثارها الجسيمه على المراه
وايضا مما نسمعه بشكل دائما عن اغتصاب المسلمات في الحروب
ولانكااد نحن النساء ان نسمع كلمة اغتصاب الا ان نصااب بنوع من القشعريره والالم الجسدي الذي سايصيبنا من جراء هذه الكلمه
دائماالنساء من يدفعن ثمن الحررروب وويلاتها
ومع الازمه السوريه نسمع الكثير من القصص المؤلمه للمتعرضات للاغتصاب
فااتمنى الاننسى اخواتنا في سوريا وبورما من دعواتنا في هذا الشهر الفضيل فهن باامس الحاجه لدعاائنا لهم
ولو لاحظنا في السنوات العشرين الاخيرره
غالبية الحروب التي حدثت كانت الدول الاسلاميه هي المستهدفه فيها
المسلمات هم المستهدفات والضحايا فلن ننسى اخواتنا
في
فلسطين
افغانستان
البوسنه والهرسك
الشيشان
كوسوفا
والعراق
وبورما
كشمير
والان سورررررررريا
الاتي يغتصبنا ويقتلنا جسديااونفسيا بدم بارد من الصليبيين واليهود والبوذيين والهندوس والروافض الالعنة الله عليهم
ولاننسى ايضا الاغتصاب من ابناء الوطن الواحد والدين الواحد الذين تجردو من الانسانيه
وانعدم الايمااان في قلوبهم
ولكن العداله الالهيه هي وحدها من ترد لكن حقكم لاالقوانيين الدوليه ولاالبشر من سينصرونكم على مغتصبيكم
فاستعينو بصبر والدعاء والله ناصركم وراحمكم
>
>
>
معضلة الاغتصاب قديمة قدم الإنسان. وهي للأسف عالمية، أي غير محصورة بشعب أو دين أو لون أو قبيلة. كذلك هي ممتدة في الزمان والمكان.
لقرون طويلة، اعتبر الاغتصاب في الحروب حقا مشروعا للمقاتل. باعتبار المرأة موضوعا من موضوعات الغلبة، أو سلطة رمزية في ثنائية الشرف والعار. وقد تجاوز الأمر عملية الاغتصاب اللحظية إلى الامتلاك الإجباري الكامل (الرق). وذلك في صيغة السبايا التي عرفت من ما قبل ديانات التوحيد إلى ما بعد تشريعات إلغاء العبودية. إنما منذ تحريمه في القانون الدولي، وهنا المفارقة، استمر اللجوء للاغتصاب كوسيلة من وسائل الضغط وإخضاع الأفراد والجماعات والإذلال والسيطرة والتخويف والتفريق وتهجير المدنيين بالقوة. بل ولاحظنا في ظل احتلال العراق، أن الاعتداء الجنسي قد استخدم كوسيلة من وسائل ما يسمى “الحرب على الإرهاب”. وبدعوى الضغط على الجماعات الإرهابية والحصول على معلومات ذات فائدة، جرى الاعتداء الجنسي في المعتقلات بحق الجنسين دون تمييز بين بالغ أو قاصر
أن الأحداث التاريخية المتلاحقة أثبتت أن الاغتصاب في الحروب يندرج ضمن ما تعرفه القوانين الدولية بممارسة التعذيب الجسدي. وفي أحيان كثيرة يكون إحدى وسائل التطهير العرقي كما جرى في دارفور وكوسوفو وسريلانكا.
وخلال البحث في أسباب انتشار الاغتصاب في الحروب، وهو يختلف عنه في ظروف أخرى، يظهر عدد من الفرضيات غير المنطقية أبرزها أن المقاتلين يخرجون عن أطوارهم فتحركهم غريزة جنسية قوية تبحث عن ترجمتها كيفما اتفق وإن كان بالقوة احياناً، ما يوحي أن المغتصب لا يلجأ إلى العنف إلا مكرهاً. سوى أن الاغتصاب في الحروب ليس مجرد ممارسة جنسية عنيفة وإنما هو فعل حربي قتالي يعبر عن نفسه بأدوات جنسية. فهو بالنسبة للمغتصب لا يشفي رغبة جسمانية جامحة، وإنما يروي غضباً عدائياً تجاه الآخر الذي يحاربه، ويرضي غرور الأقوى تجاه الأضعف. فهدف الاغتصاب في حالات من هذا النوع لا يكون الاستمتاع بقدر ما هو تحقير «العدو» وإذلاله ونزع إنسانيته عنه.
وتكمن مشكلة البحث في ميدان حساس كالاغتصاب، في الصمت المطبق الذي يلف هذا النوع من القضايا وبدأت أولى علامات الحديث العلني عن الاغتصاب بعد الحرب العالمية الثانية عندما شهدت أوروبا معسكرات اغتصاب جماعي، وكانت قبلها الجيوش اليابانية مارست أفظع أنواع التعذيب والتشويه الجنسي ضد النساء الصينيات (غزو نانكين، 1938-1939). لكن الصمت يرتبط غالباً بثقافة رفض الواقع، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي والقومي. فالضحية هنا ليست حالة فردية يمكن التعاطف معها على المستوى الشخصي، وإنما هي جزء من مجموعة ونظام كامل تعرض للإهانة، وهي بجسدها تحمل الدليل على تلك الإهانة. لذا غالباً ما يكون مرد غضب الرجال المحيطين بالضحية شعورهم بأنها تذكير دائم لهزيمتهم أمام عدوهم.
ولا يقتصر الصمت على «رجال القبيلة» فاللافت أن بعثات الصليب الأحمر الدولي التي تعمل في السجون ومعسكرات اللاجئين ومقرات العلاج، تشارك في هذا الصمت أيضاً. فعمال البعثات على دراية بوقوع هذه الفظاعات ولا يكشفون عنها خشية وقفهم عن العمل في تلك المواقع. وفيما ترجع السلطات مآسي النساء إلى أسباب «بيولوجية»، يبقى أن الصمت الذي يلفها يرجع إلى عدم قدرة النساء أنفسهن على التعبير عما جرى في شكل لائق لا يهينهن ويحفظ كرامتهن، أو حتى حقوقهن. فالقوانين الدولية بدورها لا تزال فضفاضة في محاسبة مقترفي الاغتصاب خلال الحروب، وإحالتهم على المحاكمة. فمَن الجهة التي تقاضي؟ هل هي محاكم بلدانهم أو محاكم بلد النساء المتضررات أو محكمة دولية؟ ومن يقرر في ذلك؟
وفي محاولة لتحديد أسباب ممارسة الاغتصاب في الحروب يمكن القول إن الاغتصاب هو من «شروط اللعبة الحربية» التي يتمتع بفرضها الطرف الأقوى، وهي ممارسة شهدتها النزاعات المسلحة منذ القدم. فللحرب شروط وطقوس واضحة، تغيرت مع الوقت وبقي الثابت فيها «سبي» النساء. حتى أن القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقات بين الدول ومن بينها اتفاقات السلام، لم تلحظ هذه المسألة أو توليها حقها، كما سبق ولحظت حماية المدنيين مثلاً أو التعويض عن المتضررين من الأعمال العسكرية.
وفي الاقتتال بين الأحزاب والطوائف والعرقيات تصبح امرأة «الآخر» هي الخاصرة الضعيفة التي يمكن النيل منه عبرها.
ويعتقد البعض أن وجود نساء المقاتلين إلى جانبهم أو أي فتاة هوى قد يخفف من انتشار حالات الاغتصاب في الحروب، إلا أن التجربة أثبتت العكس. ففي حملات التطهير العرقي بين قبائل التوتسي والهوتو في رواندا والكونغو، كان الرجال يذهبون صباحاً إلى «الحصاد» فيمارسون الذبح والاغتصاب وبتر الأعضاء، ويعودون مساء ظافرين إلى منازلهم حيث الزوجة والأبناء.
وفي كتاب سوزان براونميللر «ضد رغبتنا: رجال ونساء واغتصاب» (1978)، تنقل الكاتبة عن لسان أحد أعضاء المحكمة العسكرية الاميركية العليا التي نظرت في حالات اغتصاب إبان الحرب العالمية الثانية، إن وجـــــود بنات هوى بمـــــتناول الجــــنود لن يثنيهم عن ممارسة الاغتصاب خلال الحرب. فيقول: «في فجوة الثقافات والتقــــاليد يفضل رجال كثيرون الاغتصاب نفسه. فهم لا يبحــــثون عن الجنس وإنما عن فعل جسدي عنيف».
ويتهم البعض طريقة تشكيل الجيوش في قدرة أفرادها على ممارسة الاغتصاب لاحقاً عندما يحين وقت القتال. فالتركيز الدائم على القوة الجسدية، والرجولة والخصال الذكورية المبالغة خلال فترات تدريب والاعداد، يضخم الهوية الجنسية لدى الجنود بحيث يصبح البحث عن إثبات هذه الهوية ملحاً.
ويتعدى التعبير عن هذه «الهوية» الفعل بحد ذاته، الى اللغة التي درجت بدورها حتى صارت أقرب الى العادية. فمصطلحات «اغتصاب الأراضي» و «فتح المدن» و «سقوطها» ليست إلا مثالاً سريعاً على تلك اللغة المزدوجة.
ويهدف الاغتصاب خلال الحرب من بين ما يهدف إلى محو ثقافة العدو وتقاليده لا سيما في المجتمعات المحافظة. فالمتعارف عليه رسمياً أن المواجهة العسكرية تتم بين الجيوش فيما تسعى أطراف النزاع الى تحييد المدنيين لا سيما النساء والاطفال والعجائز. لكن عملياً الأشخاص العزل هم الأكثر عرضة للأذية.
ذاك أن غالبية النزاعات التي تلت الحرب العالمية الثانية، استهدفت المدنيين في شكل رئيس حتى فاق عدد الضحايا منهم عدد القتلى من العسكريين. فخسر الاتحاد السوفياتي مثلاً 9 ملايين جندي في مقابل 16 مليون مدني! وفي حال من هذا النوع تشكل المرأة عنصراً مهماً لأنها تكون المسؤولة عن تماسك العائلة والمنزل في غياب الرجل. وهي بذلك تستهدف كركيزة لتلك الهيكلية الاجتماعية «المعادية» لا سيما إذا ما حملت بطفل من مغتصبها. وفي يوغوسلافيا السابقة، كانت ترسل النساء الحوامل ابتداء من الشهر السادس أو السابع واللواتي جيء بهن إلى المعسكرات لإشباع حاجات جنسية للجنود، في حافلات كتبت عليها عبارات تحقر رجالهن وتسخر من حملهن.
إلا أن التركيز الدائم على فكرة ان النساء يشكلن «مادة حربية» في النزاعات، وإن كانت صحيحة، تبقى مبالغة إذا لم تقرن بكره سابق تجاه النساء وبقابلية مسبقة لدى الرجل لارتكاب فعل اغتصاب. فهذه القابلية التي تقمع في ظروف حــــياتية طبـــيعية، تعود للظهور في ظروف قاهرة وضاغطة كالحرب. ففي حملات الاغتصاب الجماعي التي حدثت في اجتياح الكويت مثلاً، لم تقتصر الوقائع على النساء الكويتيات، بل طاولت عاملات من الفيليبين ومصر ودول أخرى، بحسب تقارير اليونيسيف. كذلك بالنسبة إلى الحرب العالمية الثانية التي لم يستثن خلالها الجنود النازيون اليهوديات من نساء أوروبا الشرقية من غير اليهوديات.
.
.
>
>
>
ومنذ عام 2000 اعترف مجلس الأمن من حيث المبدأ بأن كل ما له صلة بالعنف الجنسي، يعتبر جزءا من عمله، عندما تبنى القرار رقم 1325 الخاص بالنساء والسلام والأمن. رغم ذلك، لم تقع محاسبة أو محاكمة واحد بالمائة ممن ارتكب هذه الجريمة. بل ويمكن الحديث عن تردي في أوضاع العنف الممارس على النساء في زمن الحرب. ومن السهل أن نرصد في العشرين عاما الأخيرة وقوع حالات الاعتداء الجنسي في أوقات النزاع المسلح في كشمير وأفغانستان وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وراوندا وسيراليون والصومال ودارفور ويوغسلافيا السابقة والعراق. وإن كان لاحتجاج المنظمات غير الحكومية دورا كبيرا في لجم بعض الحالات (كالوضع في كشمير مثلا)، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة الحكومية وغير الحكومية في أوضاع كثيرة. ويمكن للمثل لا للحصر التذكير بأنه في رواندا اغتصب أكثر من نصف مليون امرأة خلال حملات التطهير العرقي عام 1994. ووصل العدد إلى 60 ألف في كرواتيا والبوسنة والهرسك. بينما يقدر عدد النساء اللاتي تعرضن لعنف جنسي في سيراليون بحوالي 64 ألف. وهناك عدة تقارير عن نساء وبنات دارفور اللواتي عانين أشكالا متعددة من العنف ارتكبته المليشيات وقوات الأمن. وقد اقترفت جمهورية الكونغو الديمقراطية جرائم عنف جنسي بشكل عشوائي جعل منظمات حقوق الإنسان تتحدث عن “وباء الاغتصاب
>
>
>
آثر إغتصاب الحرب على الضحية
اغتصاب الحرب لها تأثير شديد على الضحايا، وربما يكون منهجي في الطبيعة بمعزل عن العنف الجنسي , دراسة حديثة يسرد الضرر البدني لضحايا الاغتصاب الحرب والإصابات والأمراض المنقولة جنسيا، والحمل لأن اغتصاب الحرب تجري في مناطق الصراع، والوصول إلى وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ محدودة للغاية، والمضادات الحيوية، و / أو الإجهاض. الإصابات على المدى القصير النفسي للضحايا وتشمل مشاعر الخوف، والعجز، واليأس , ربما على المدى الطويل إصابات نفسية تشمل الاكتئاب و اضطرابات القلق بما في ذلك متلازمة ما بعد الصدمة ، والعديد من أعراض جسدية، ذكريات الماضي، وصعوبة في إعادة إقامة علاقات حميمة، الخجل، والمخاوف المستمرة
>
>
>
ما حكم جريمة الاغتصاب شرعاً ؟.
الحمد لله
أولاً :
الاغتصاب هو أخذ الشيء ظلماً وقهراً ، وأصبح الآن مصطلحاً خاصا بالاعتداء على أعراض النساء قهراً .
وهي جريمة قبيحة محرمة في كافة الشرائع ، وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطَر السوية ، وجميع النظم والقوانين الأرضية تقبح هذه الفعلة وتوقع عليها أشد العقوبات ، باستثناء بعض الدول التي ترفع العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته ! وهو يدل على انتكاس الفطرة واختلال العقل فضلاً عن قلة الدين أو انعدامه عند هؤلاء الذي ضادوا الله تعالى في التشريع ، ولا ندري أي مودة ورحمة ستكون بين الجلاد وضحيته ، وخاصة أن ألم الاغتصاب لا تزيله الأيام ولا يمحوه الزمن - كما يقال - ولذا حاولتْ كثيرات من المغتَصبات الانتحار وحصل من عدد كثير منهن ما أردن ، وقد ثبت فشل هذه الزيجات ، ولم يصاحبها إلا الذل والهوان للمرأة .
وحري بهذا الشرع المطهَّر أن يكون له موقف واضح بيِّن من تحريم هذه الفعلة الشنيعة ، وإيقاع العقوبة الرادعة على مرتكبها .
ثانياً :
وأما عقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن .
ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة .
قال الإمام مالك رحمه الله :
" الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى .
" الموطأ " ( 2 / 734 ) .
قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله :
" المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق .
والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى .
" المنتقى شرح الموطأ " ( 5 / 268 ، 269 ) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
" وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها " انتهى .
" الاستذكار " ( 7 / 146 )
ثالثاً :
وكون المغتصب عليه حد الزنا ، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح ، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً ، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 .
فيختار الحاكم من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسباً ، ومحققاً للمصلحة وهي شيوع الأمن والأمان في المجتمع ، ورد المعتدين المفسدين
في امااااااااااااااان االله
:26:
تولين-2012 @tolyn_2012
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
تولين-2012
•
0000000000000000
الصفحة الأخيرة