البطالة "الوافدة" تنقل الجرائم إلى مجتمعنا وتزاحم شبابنا على لقمة العيش

حذر خبراء في السياسة الجنائية والعلوم الأمنية والإدارية والاجتماعية من خطورة وجود عمالة أجنبية في البلاد دون عمل.وأرجع الخبراء سبب تحذيرهم إلى ارتفاع استقدام العمالة الوافدة في السنوات الأخيرة حيث تجاوز عددهم سبعة ملايين وافد غالبيتهم دون عمل!!فيما أكد تقرير صادر عن وزارة الداخلية ان مساهمة الأجانب في ارتكاب الجرائم يكاد يصل إلى نصف عدد الحوادث الجنائية حيث أشار التقرير إلى أنه في عام 1990م بلغت نسبة الأجانب في ارتكاب الجريمة 42% وأخذت في التذبذب بين الصعود والهبوط إلى ان بلغت 37% من إجمالي عدد الحوادث الجنائية في عام 2000م وهي آخر إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية.وأشار التقرير إلى ان أغلب جرائم الأجانب في الجرائم المالية مثل التزييف والتزوير والاحتيال والسرقات والرشوة.كما يشارك الأجانب في بعض الجرائم التي تعود عليهم بالمال كالجرائم الأخلاقية وبيع الخمور وتصنيعها إضافة إلى ترويج وتهريب المخدرات.وسجلت بعض الصحف مؤخراً عدداً من تلك الحوادث كحادثة الوافد الذي اغتصب طفلة في الرابعة ثم خنقها وقذف بها من الشباك وآخر اغتال كفيله ومثل بجثته بهدف الاستيلاء على ماله وآخر قتل مواطناً وزوجته بالرصاص وضبط عصابة وافدة متخص
صة في سرقة أموال مراجعي البنوك وإلقاء القبض على قاتل وافد أطلق النار على مكفوله ورمى ابنه في بئر وقاتل لامرأة وطفلها بسكين طعناً وغير ذلك!! ولخص الخبراء والذين التقتهم "الرياض" في تحقيقها عن (البطالة الوافدة) إلى عدد من الحلول للحد من مشكلة البطالة الوافدة والحد من آثارها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في الجزء الأول من تحقيقنا حول موضوع البطالة الوافدة سنتناول انتشار المشكلة وآثارها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وفي الجزء الثاني سنتناول الأسباب المؤدية إلى المشكلة وموضوع الإجراء المتبع في ترحيل العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة مع عرض بعض الحلول المناسبة للحد من مخاطر البطالة الوافدة على الوطن فإلى التحقيق:حقائقفي البداية يشير مدير عام البرامج العليا بمعهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عبدالله الغيث إلى عدد من الحقائق حول هذا الموضوع بقوله: لابد في بداية الحديث عن "البطالة الوافدة" إلى الإشارة إلى عدة حقائق: الحقيقة الأولى هي ان المملكة العربية السعودية من أكبر البلدان التي تستضيف العمالة الوافدة من شتى بقاع المعمورة من مختلف الجنسيات. ويعود السبب في ذلك إلى طموح خطط التنمية الخمسية الشاملة التي رسمت
ها وتابعتها حكومة المملكة منذ عدة عقود بدأت في عام 1390ه/1970م. وتشير المعلومات المنشورة إلى ان المملكة تستضيف ما يقرب من سبعة ملايين عامل وافد. والحقيقة الثانية هي ان المجتمع السعودي بما فطر عليه من الشهامة واكرام الضيف واحتساب الفضل لأهله يقدر للعمالة الوافدة مساهمتها معه في الجهود التنموية الصناعية والزراعية والاقتصادية والتجارية والتقنية والخدمية المساندة طوال العقود الثلاثة الماضية. والحقيقة الثالثة هي ان حكومة المملكة العربية السعودية تشعر بالرضا لما توفره استضافتها للعامل الوافد من كريم العيش له على أرض المملكة، ولأسرته في بلاده، وما يصاحب ذلك من دعم اقتصاديات العديد من البلدان الصديقة من جراء تحويلات أجور العمالة التي تبلغ عشرات المليارات من الريالات التي تضخ سنوياً بالعملات الصعبة لتلك البلدان المصدرة للعمالة إلى المملكة.وفي الجانب الآخر، فالمجتمع السعودي بدأ يلمس بعض التجاوزات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية من جانب فئات من العمالة الوافدة بما يسيء إلى المجتمع السعودي وإلى العمالة الوافدة ذاتها. وهذه التجاوزات تمثل "البطالة الوافدة" وجهاً من وجوهها.. وعلينا قبل الخوض في ظاهرة "البطالة الوافدة" ان نض
ع لها مفهوماً محدداً يبنى عليه الحوار والتحليل وترتيب النتائج واقتراح الحلول.خطورة المشكلةويؤكد الدكتور خالد بن سعود البشر أستاذ السياسة الجنائية المساعد في مشاركة في هذا الموضوع على الأبعاد الخطيرة (للبطالة) خاصة إذا كانت هذه البطالة متفشية بين غير أبناء البلد المعني ممن يقيمون على أرضه ويقول الدكتور خالد البشر حول هذا الموضوع.. أود ان أشكر صحيفة "الرياض" على تطرقها لهذا الموضوع المهم الذي يمس وبشكل مباشر أمن المجتمع واستقراره، إذ ان البطالة في حد ذاتها تعتبر مشكلة اجتماعية ذات أبعاد خطيرة تعاني منها معظم دول العالم نتيجة لعوامل مختلفة، لكن الأمر يزداد خطورة إذا كانت هذه البطالة متفشية بين غير أبناء البلد المعني ممن يقيمون على أرضه فتولد تبعاً لذلك مشاكل اقتصادية وأمنية واجتماعية تهدد سلامة المجتمع، فنجد ان العامل الوافد الذي لم تتوفر له فرصة العمل سوف يسعى جاهداً للحصول على مصدر دخل بأي شكل سواء كان مشروعاً أو غير مشروع، إذ ان سوء الأحوال الاقتصادية للوافد تدفعه إلى ارتكاب العديد من أنماط الجرائم مثل السرقة والتزييف والتزوير والنشل وترويج المخدرات والقتل وغيرها، وذلك بهدف الحصول على المال ورفع مستواه المعيش
ي للايفاء باحتياجاته الشخصية والأسرية، ولعل المتتبع للأوضاع الأمنية يلاحظ ازدياد نسبة الجرائم التي يرتكبها الوافدون من الشريحة المذكورة.كما ان الفراغ الذي يعيشه هذا الوافد والضغوط النفسية التي يتعرض لها ستؤدي إلى انتشار الجرائم الأخلاقية، لاسيما في أوساط العمالة القادمة من بيئات تختلف سلوكياتها وأخلاقياتها عما هو موجود لدينا، خاصة وأنهم يتمركزون في أحياء منعزلة أو في أطراف المدن، تتحول تدريجياً إلى بؤر للفساد بأنواعه المختلفة.غياب التخطيطوتشير الاحصاءات الجنائية ان مساهمة الاجانب في ارتكاب الجريمة بنسبة تكاد تصل إلى نصف عدد الحوادث الجنائية حيث نجد انه في عام 1990م بلغت نسبة الاجانب في ارتكاب الجريمة 42% واخذت في تذبذب بين الصعود والهبوط إلى ان بلغت 37% من اجمالي عدد الحوادث الجنائية في عام 2000م وهي آخر احصائية صادرة من وزارة الداخلية. وتتركز اغلب جرائم الاجانب في الجرائم المالية مثل جرائم التزيف والتزوير والاحتيال والسرقات والرشوة، كما يشارك الاجانب في بعض الجرائم التي تعود عليهم بالمال كالجرائم الاخلاقية وبيع الخمور وتصنيعها اضافة إلى ترويج وتهريب المخدرات. ولعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا ان منطقة الخليج ب
صفة عامة قد اصبحت مجالا حيوياً لتشغيل العاطلين عن العمل في البلدان الآسيوية وما ذلك لغياب التخطيط السليم والنظرة الاستراتيجية لدى الجهات المسئولة عن استقدام هذه العمالة.التخفيض مطلوبويشاركنا حول هذا الموضوع مساعد رئيس أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان بن رشيد ابالرقوش بقوله: لا يفكر منصف ان المملكة العربية السعودية كدولة نامية قد استفادت من بعض الخبرات والايدي العاملة التي ساهمت في تنمية المملكة العربية السعودية سواء من الدول العربية أو الإسلامية أو الصديقة خلال حقبات زمنية معينة تختلف باختلاف الحاجة إلى هذه التخصصات وندرة وجودها بين ابناء الوطن، وحيث ان ابناء الوطن قد تم تأهيل اعداد كبيرة فهم في كثير بل في معظم التخصصات فانه من الطبيعي ان يتم تخفيض عدد العمالة الوافدة تبعاً لذلك.غفل المخاطرمن جانبه يقول الدكتور سليمان بن عبدالله العقيل حول هذا الموضوع.. يعيش المجتمع العربي السعودي في بحبوبة من العيش بما يسر الله له من الوفر المالي والامن العام والامن الوظيفي والامن الاجتماعي، ومن خلال هذه الخصائص التي يعيشها المجتمع السعودي كان مما قام به المزيد من الرفاهية والبحث عنها، فوجدنا انتشار الخدم و
المساعدين في كل جانب من جوانب الحياة اليومية للمجتمع، وذلك دون ان يكون هناك عقل جمعي بادراك المخاطر التي يمكن ان تترتب على هذه العمالة سواء كانت المنزلية أو غيرها ونزيد ان هناك البعض، ومن دافع حب المال، وعلى حساب امن المجتمع اخذ بانشاء مشروعات وهمية واوهم السلطات ان لديه ما يستدعي استقدام عمالة لمساعدته ومن حرص الحكومة على تيسير امور المواطن وافقت على هذه الادعاءات، كما ان هناك فئات اخرى من العمالة الوافدة مخالفة لانظمة الاقامة، اما عن طريق الحج والعمرة أو عن طريق الدخول غيرالمشروع أو عن طريق الهروب من مقر العمل أو لاي سبب آخر.آثار البطالة الوافدة على الوطن(الرياض) في تحقيقها اليوم وبعد عرض مبسط لمشكلة البطالة الوافدة تسأل عن الآثار الناتجة عن هذه المشكلة حيث يقول اللواء متقاعد الدكتور إبراهيم بن عويض العتيبي ان للعمالة الوافدة آثار سلبية كبيرة، قد يتجاوز ضررها نفعها خاصة في مجتمع محافظ مثل مجتمع المملكة ذلك ان هذا المجتمع المسلم الذي تغلب عليه الطيبة في كثير من تصرفاته قد يستغلها البعض من العمال ويسئوا إلى المجتمع دون علمهم أو بقصد، ويوجز اللواء الدكتور ابراهيم العتيبي هذه الآثار في آثار اقتصادية وأمنية ودين
ية واجتماعية. 100مليار ريال من التحويلاتوعن الآثار الاقتصادية يقول الدكتور إبراهيم العتيبي.. تقارب تحويلات العمال السنوية إلى بلدانهم ال (100) مليار ريال سعودي سنوياً. وهذا النقد دون النثريات الاخرى وهي كثيرة علاوة على الاستهلاك المحلي من الخدمات عامة ومواد التموين، فهل يحصل الاقتصادي السعودي على عائد مالي يماثل هذه المبلغ أو شطره؟ لا يوجد لدي اجابة على هذا السؤال؛ وربما تبين مصلحة الاحصاءات العامة بوزارة التخطيط المردود الاقتصادي لهذه العمالة. ومن الثابت ان استمرار وجود العمالة - حتى لو كانت رخيصة الأجر - من أهم معوقات التنمية، فعلاوة على استنزاف الاموال نتيجة تحويلاتهم الخارجية. والضغط على الخدمات المحلية. فقد ضاقت فرص العمل امام السعوديين وحرم العامل السعودي من اكتساب المهارات نتيجة المنافسة - وبعده القسري والتطوعي - عن سوق العمل.وهذا يرد على من يحمل العامل السعودي مسؤولية العزوف عن العمل المهني. والجميع - من يتجاوز عمره 40عاماً - يعرفون ان سيارات الاجرة كانت إلى بداية عام 1395ه قصر على السعوديين. واليوم قل ان تجد سعودياً يمارس هذه المهنة لانها اصبحت حكراً على الاجانب. وقس على ذلك كثير من المهن. وعن الآثا
ر الأمنية يواصل الدكتور العتيبي بقوله: ان كثرة الاغراب في أي مجتمع تمثل معضلة أمنية - وقعت أو محتمل وقوعها - وتبين احصاءات الشرطة ان للعمالة الوافدة النصب الاوفر في كثير من الحوادث الجنائية. ناهيك عن ضلوع كثير منهم في اعمال النصب والاحتيال وممارسة السحر والشعوذة والسرقات والتحائل على الانظمة بالتزوير حتى ان الاتصالات الدولية لم تسلم من اختلاسات الاجانب وتحميل مواطنين أبرياء مصروفات - فواتير - مالية بدون وجه حق. ولعل المعلومات التي تبثها المديرية العامة للجوازات عن هؤلاء وكذلك قضايا المخدرات خير شاهد على ذلك وأنا أرجح ان ما لم يعلن أكثر مما يعلن عن ضلوع العمالة الوافدة في الجرائم.إن معظم الاجانب - خاصة المتخلف منهم - يقدمون على السرقة والسطو وممارسة كل عمل يستطيعون النفاذ من خلاله لجمع المال لان مقدمهم اساساً هو الحصول على المال. ومن لم يحصل عليه بالطرق المشروعة، فانه لن يتردد عن محاولة استحصاله بأي طريقة يتمكن من خلالها الوصول إلى مظان المال. ولعل القاء نظرة على كتاب الاحصاء السنوي الذي يصدر من وزارة الداخلية يؤكد ان هذه المقولة ومن رغب فليرجع وسيفاجأ بما يحتويه من ارقام عن الجرائم والمخالفات والجنح التي تحصل
من العمالة الوافدة بصورة عامة والمختلف منها بصورة أخص لضيق سبل العمل أمامها، فلتجأ إلى عالم الجريمة.بث معتقدات شركيةويواصل الدكتور إبراهيم العتيبي حديثه عن الآثار الناتجة عن البطالة الوافدة بقوله: حسب ما يصدر من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - وجهات التحقيق - من تصريحات عن ضبط اجانب يمارسون السحر والقمار وبعض العبادات - شرك أو وثني - سراً. كل هذا يؤكد ان العمال غير المسلمين يجلبون معهم طقوس معتقادتهم، وبالنسبة لبعض العمال العرب والمسلمين. فإن بعضهم يجاهر بمذهبه الذي يخالف مذهب أهل السنة والجماعة - مثل الصوفية، عيد المولد النبوي، التبرك بالقبور وطلب شفاعة الاموات - مما يصل إلى الشرك الاكبر ومن يؤمن بهذه المعتقدات. فانه يجد في بثها بيننا خاصة من يعمل في المنازل - مربون، خدم، سائقون، مدرسون.. فهؤلاء يسبثون معتقدهم وربما استمالوا من تنقصه الحصانة الدينية أو سلامة المعتقد، كفى بهذا فتنة في الدين.وعن الآثار الاجتماعية يقول الدكتور العتيبي ان النسيج الاجتماعي لاي مجتمع يتكون من خيوط دقيقة ترتبط مع بعضها البعض بروابط ربما يصيبها الوهن امام المتغيرات التي تعصف بالعالم اليوم نتيجة الانقلاب الاجتماعي في العادات و
التقاليد وتواصل الشعوب بصورة مباشرة مع تطور وسائل الاتصال والمواصلات. والعمالة الكبيرة في المملكة التي لها وجود ظاهر في كل مناشط الحياة، لها تأثير اجتماعي لا يمكن انكاره. فاستمع إلى التلاميذ، انهم يقلدون اساتذتهم - لغة وملابس وتصرفات - وكذلك الاطفال الذين يمضون معظم الوقت مع المربيات والخدم والمرافقين. من يضمن انهم لن يتأثروا بهم لانهم في نظرهم قدوة - في غياب الوالدين كلياً أو جزئيا لظروف مختلفة بعضها مقنع الآخر مفتعل - وغرس المبادئ الوافدة مع عشرات الجنسيات التي تعمل في محيطنا في المجتمع السعودي أمر لا يمكن تجاهله أو انكاره. قد لا نحس بخطره - حالياً لان معظم الآباء حالياً من جيل لديه حصانة دينية واجتماعية. ولكن بعد انقراض هذا الجيل. فقد ينشأ جيل متذبذب بين مألوف العادة في مجتمعه وقسري التلقي من الوافدين.ضد العامل المواطنكما يؤكد تلك الآثار الناتجة عن (البطالة الوافدة) مدير الإدارة العامة للوافدين العقيد عبدالعزيز بن محمد الجوير بقوله: تبرز أهم المؤثرات الاقتصادية الناجمة عن تواجد المخالفين بالمملكة في تزايد معدلات الضغوط التي تمارسها العمالة الوافدة على العمالة الوطنية من ناحية مزاحمتها على الفرص الوظيفية ال
متاحة، وكذلك في زيادة معدل استنزاف الأموال الوطنية التي يتم تحويلها، إضافة إلى التأثير على العمالة الوافدة النظامية، والكسب المادي غير المشروع ويترتب على ذلك أيضاً تأثيرات سلبية على الخطط التنموية، وتزايد معدلات البطالة التي تنعكس سلباً على الوضع الاجتماعي حيث يؤدي ذلك إلى الانحراف وبروز الظواهر السلبية على المجتمع السعودي وخلق مناخ من عدم الاستقرار الاجتماعي. وعن المؤثرات الأمنية يقول العقيد الجوير تتمثل في نزعة بعض الأشخاص إلى إشباع رغبات مادية معينة بمختلف الوسائل والطرق المتاحة لديهم حتى ولو كان ذلك بالقوة أو بالوسائل غير المشروعة، وممارسة الأعمال بطريقة غير مشروعة دون النظر إلى نوعيتها وجدواها نتيجة عدم المسألة ومن أجل الحصول على أموال بطريقة سريعة دون النظر لما يترتب عليها من محاذير.على من تقع المسؤولية؟بعد أن عرفنا الآثار السلبية لمشكلة البطالة الوافدة نتسأل على من تقع المسؤولية في وجود هذه العمالة دون عمل وما أفضل الحلول للحد من نزيف هذه العمالة وماذا عن النظام المتبع حالياً في ترحيل الوافدين المخالفين لنظام العمل والإقامة؟ هذا ما سنتناوله في الجزء الثاني من تحقيقنا حول هذا الموضوع.

الرياض