التجارة» تتوعد.. وشركات الألبان تنقسم.. والمستهلكون يترقبون إعادة الأسعار

هددت وزارة التجارة بمعاقبة شركات الألبان التي رفعت أسعارها في السوق بدون إذن مسبق مستعينة بما وكل لها من صلاحيات من المقام السامي والذي شدد على معاقبه المتلاعبين بالأسعار والرفع بهم للجهات العليا لما تراه مناسبا حيال التجاوزات برفع أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت شركات الألبان الكبيرة انقساما حول رفع الأسعار بعدما أعلنت بعض الشركات عن استمرارها في البيع بأسعارها السوقية الحالية لمنتجات الألبان ومشتقاتها تأكيداً على تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه المستهلكين بما ينسجم مع توجهات الدولة الهادفة إلى المحافظة على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لجميع المستهلكين .
وعلمت " الرياض " من مصادر في صناعه الألبان أن اجتماعا عقد قبل ثلاثة أشهر لشركات الألبان المحلية للتباحث حول تغيير التسعيرة الحالية وشهد انقساما بين مؤيد ومعارض لرفع الأسعار. وأكد وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، أن ارتفاع أسعار الألبان محل عناية التجارة وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل للحد من أي انفلات سعري في السوق.
وقال الخليل في تصريح خاص ل"الرياض": الوزارة همها الأول حماية المستهلك من أي مبالغات أو زيادات في أي سلعة تقدم له في السوق السعودي وليس الألبان وحدها، كما أن هناك لجان رقابية ترصد حركة الأسعار على المستوى المحلي والعالمي ومعرفة دقة التأثر بكافة الأحداث من عدمها، مشيراً إلى وجود مركزاً للتفاعل مع المستهلك يساعد الوزارة على الوصول إلى المخالفين بعد التحقق والتأكد النهائي لتلك الشكاوى من جهة تبرير أي ارتفاع، ومن ثم أخذ القرارات الرادعة بحق هذا المتلاعب. وأفاد الخليل أن العقوبات تأتي حسب الأمر السامي الصادر أخيراً بمسارعة الوزارة بكل قوتها وحزمها بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار، والذي سيمنح الوزارة مرونة نظامية في تطبيق العقوبات، إضافة إلى أن هناك عددا من العقوبات الأخرى يتم تطبيقها كالغرامة المالية والإغلاق والتشهير بالمخالف.
من جهتهم، أكد مراقبون اقتصاديون أن اختلاف أسعار منتجات الألبان لدى الشركات المحلية سيضاعف الحصص السوقية لشركات الألبان المتوسطة بنسبه 25% خلال الربع الثالث، مستفيدة من تغيرخارطة الأسعار التي بدأت مع بداية الأسبوع الثاني من شهر يوليو الحالي.
وقال أستاذ المحاسبة بجامعه الطائف الدكتور سالم باعجاجه: إن تجاوب وزارة التجارة تجاه تغير أسعار بعض منتجات الشركات هو أمر جيد ولكن الأهم هو إصدار بيان تشرح فيه الخطوات التي قامت بها تجاه قضية ارتفاع أسعار الألبان والأسباب الداعية لذلك بتفاوت أسعار المنتجات لدى الشركات المحلية مما يعطي مسئولية مضاعفة على الجهات المسئولة بإيجاد مبررات مقنعة للمستهلكين والرأي العام.
وأشار إلى إن اختلاف أسعار منتجات شركات الألبان سيضاعف الحصص السوقية لشركات الألبان المتوسطة بنسبه 25% خلال الربع الثالث.
واعتبر باعجاجه قيام وزارتي الداخلية والتجارة بالتشهير بالمخالفين برفع أسعار الشعير والاسمنت يعبر عن توجه حكومي ينتصر في النهاية للمستهلك ويحمي السوق من التلاعب بالأسعار، مما يزيد المطالب بمضاعفة الجهود خلال الفترة الحالية التي تشهد اختلافات كبيرة اسعار محلات التجزئة قبل رمضان.
من جهته قال مدير ادارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق: إن زيادة أسعار بعض منتجات الألبان الطازجة من قبل شركتين أدى الى انصراف المستهلكين نحو شركات أخرى لم تقم برفع أسعارها، ومن المتوقع أن يزيد هذا التوجه من الحصة السوقية للشركات الأخرى ويمثل ضغوطا على الشركات التي رفعت الأسعار للعودة إلى الأسعار السابقة في ظل تحقيقها لهوامش ربحية معقولة كما جاء في البيانات المالية الصادرة لعام 2010 والربع الأول من العام الحالي 2011. وقال فدعق إن الدور الأكبر حاليا يكمن في قيام وزارة التجارة بالتحرك لاحتواء أزمة الأسعار الحالية لمنتجات الألبان قبل فتره رمضان الذي يرتفع فيه الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأفراد والأسر.http://www.alriyadh.com/2011/07/11/article649606.html