هاشم يماني
الرياض: شجاع الوازعي
رصدت وزارة التجارة والصناعة "شبهة تواطؤ" بين شركات ألبان معينة ضد المستهلك، و تحقق حاليا في هذه الشبهة للتأكد من أن الشركات المشتبه فيها أبرمت فيما بينها اتفاقا يتعارض مع المادة الرابعة من نظام المنافسة.
أكد ذلك وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني في تصريح للصحفيين أمس، وقال "إن مجلس المنافسة في الوزارة لاحظ أن هناك ما يمكن أن يكون بالاتفاق السعري بين شركات الألبان لرفع الأسعار وهو ما يتعارض مع المادة الرابعة من النظام المعمول به.
وقال عقب اجتماع اللجنة العليا لجائزة الملك عبد العزيز للجودة أمس إن "مجلس المنافسة في الوزارة درس ما طرأ على أسعار الألبان في السوق".
وأوضح أن النظام يعاقب جميع الممارسات التي تتعارض مع نظام المنافسة الذي أقر قبل نحو ستة أعوام، مشدداً على أن نظام المنافسة يرفض عدة مواضيع أهمها الاتفاقات السعرية.
وبين يماني أن هناك معيارين في حالة اختلال أحدهما فإن المتضرر هو المستهلك، موضحاً أن المعيارين، هما: ضرورة وجود منافسة بين الشركات في السوق بما يتوافق مع الأنظمة، والمعيار الثاني هو تميز المستهلك بالوعي التام حول ما هو معروض.
وامتدح يماني البوادر الإيجابية التي تطرأ على المستهلكين من خلال ارتفاع درجة الوعي لديهم بالإضافة إلى شعورهم الفعال نحو بعض الممارسات التي تحصل في السوق، مبيناً أن وجود المؤشرات السعرية للمنتجات الاستهلاكية ساهم في ذلك.
تعليق :
تتوقعون نشوف عقوبات رادعة على المارعي وخواتها ...؟؟
طبعا منقول
قدر قانوني متخصص في شؤون حماية المستهلك، العقوبات التي يمكن أن تفرضها وزارة التجارة بحق منتجي الحليب والألبان في البلاد، بنحو 5 ملايين ريال لكل لشركة، إذا ثبت رفع تلك الشركات أسعار منتجاتهم بالاتفاق بشكل متوازي وتوقيت موحد، وهو الأمر الذي يعد مخالفا لنظام "حماية المنافسة" في السوق المحلية.
وقال عضو الإدارة القانونية في لجنة حماية المستهلك في غرفة جدة عدنان الصالح إن نظام المنافسة يعاقب، وبنص المادة الخامسة عشرة المخالفين، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، وتضاعف في حال العودة لذلك، على أن يشهر بالمخالف، لافتا إلى أن العقوبة قد تتضاعف في حال وجود عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.وفيما اعتبر الصالح خطوات وزارة التجارة "جدية" نحو معاقبة منتجي الألبان، لفت إلى أنه يحق لكل فرد داخل البلاد، متى توصلت اللجان المعنية بالتحقيق بوقوع المخالفة، التقدم بطلب تعويض أمام القضاء المختص وبموجب ما تضمنه له المادة الثامنة عشرة من النظام، داعيا المتضررين إلى رفع ثقافة المطالبة بالحقوق، للمساهمة في إيجاد سوق تنافسية عادلة.
وينتظر خلال الأيام المقبلة أوساط المستهلكين في سوق الألبان السعودية، ما ستسفر عنه إجراءات التقصي والبحث التي تجريها في الوقت الحالي، أمانة مجلس حماية المنافسة، لجمع الاستدلالات والتحقق من انتهاك منتجي الحليب والألبان أي من مواد النظام.
تعليق :
يعني انا ممكن اقدر قضية على شركات الالبان لانها رفعت سعر الحليب الفريش في البرد مماادى الى اصابتي بالبرد....<< بلاد الحرية مو دخلنا الديمقراطية ديرتنا