"التربية" تدرس فتح التعاقد مع الخريجات وإعادة نظام إثبات الإقامة

مع "الخدمة المدنية" وبدءاً من العام الدراسي المقبل
"التربية" تدرس فتح التعاقد مع الخريجات وإعادة نظام إثبات الإقامة


عوض الفهمي- سبق- الرياض: علمت "سبق" أن وزارة التربية والتعليم تدرس حالياً بجدية مع وزارة الخدمة المدنية فتح باب التعاقد للخريجات، إضافة إلى إعادة تطبيق نظام إثبات الإقامة، وذلك بدءاً من العام الدراسي المقبل 1434/ 1435هـ.

وذكرت المصادر أن السبب في ذلك يعود إلى أن بعض المعلمات اللواتي تم تعيينهن هذا العام رفضن المباشرة في المناطق التي تم تعيينهن فيها؛ بحجة أنهن لا يرغبن بالعمل فيها؛ ما أوقع وزارة التربية والتعليم في حرج شديد؛ إذ إن بعض المدارس أصبحت تعاني عجزاً في المعلمات في بعض التخصصات.

وأشارت المصادر إلى أنه لا حل لتلك المشكلة القائمة سوى سد العجز الموجود من خلال فتح التعاقد مع الخريجات حسب قائمة المفاضلة من الخدمة المدنية، إضافة إلى إعادة تطبيق نظام إثبات الإقامة بدءاً من العام الدراسي المقبل، الذي كان معمولاً به في السابق؛ حيث إنه سيساعد في حل مشكلة التعيينات في المناطق والمحافظات بشكل كبير.

وأكدت المصادر أن تفصيلات ستصدر قريباً من قِبل وزارة التربية والتعليم حول موضوع التعاقد مع الخريجات، وتطبيق نظام إثبات الإقامة.