اخوانى اكيد سمعتوا بالتسويق الشبكى واكيد عندنا بنات كتيير فى المنتدى يقوموا بتسويق منتجات الغير مقابل عمولة تحددها الشركات وقد نجحوا بدليل انشاء منتدى خاص بهم وهو العروض التجاريه ولكن هناك مشاق كثيرة فى هذا العمل من حيث الاختلاف مع الزبائن فى اذا كان المنتج مثل ما توقعوه او عدم القدرة على الدفع او الاستلام فى المواعيد ...............
ولكن هناك نوع من الشركات يجنبك كل هذا التأخير وكل هذه المشاق
وكل ما عليك هو شراء منتج والتسويق لاثنتين
وقد اختلف العلماء فى هذا العمل من حيث كونه حلال وحرام من حيث الارباح الكبيرة التى يحققها هذا التسويق
ولكن كان الرأى السائد هو جواز هذا النوع من المعاملات فى موقع الاسلام اليوم
وكل من يعانى من ظروف اقتصاديه صعبه ادعوه لهذا العمل المثمر ان شاء الله ولم اعرض هذا المشروع الا بعد تجربته لمدة عام واتيانه بنتائج رائعه ووجود فتوى تبيح هذه المعاملات
وسأعرض لكم مقال عن التسويق الشبكى وهذا نصه
>
العراق: انتشار حمى «التسويق الشبكي» بين الشباب لتعزيز أنشطتهم الاقتصادية مع الخارج
الشبكات تعتمد على ضم مستثمرين ووكلاء لتسويق بضائع شركات عالمية
بغداد: حيدر نجم
في ظل التغيرات الاقتصادية الجديدة في العراق، بدأ الشباب في اكتشاف اساليب جديدة في عالم المال والعلاقات الاقتصادية، والانفتاح على العالم الخارجي، وبدأ ما يسمى في العراق بمصطلح «التسويق الشبكي»، ورغم ظهوره في نهاية التسعينات، الا انه بقي مقتصرا على فئة الشباب، حيث وجدت كبريات الشركات العالمية في الشباب طريقا لدخول الساحة الاقتصادية، وقد التقت «الشرق الأوسط»، أحد الشباب من خريجي كلية الهندسة، ممن كان يرغب ومجموعة من أصدقائه في الانضمام إلى العمل مع وعود بمستقبل وأرباح جيدة.
وفي هذا الصدد يقول عمار النعيمي، وهو احد وكلاء شركة (كولد كويست) العالمية، الذي بين في بداية حديثه أن طريقة العمل في العراق تخلفت كثيرا عن الدول الأخرى، خاصة في مجال الاستثمار الخارجي والعمل عبر شبكات الإنترنت مع أكبر شركات العالم، وهذا يعود إلى الحصار الذي شمل كافة مرافق الحياة في العراق، بما في ذلك الإطلاع على تجارب الدول بما فيها دول الجوار، غير أن مثل هذا النوع من الأعمال قد تجدونها رائجة جدا في دول الخليج وشمال أفريقيا، وقبل أكثر من عام ونصف العام تقريبا تمكن أحد التجار من أهالي الموصل، خلال سفره إلى الإمارات العربية المتحدة، من الاطلاع على مشروع التسويق الشبكي، الذي تحتضنه شركة كويست، وقام بنقل الفكرة إلى العراق بعد أن اتفق مع أحد أكبر المستثمرين في دبي على أن يقوم الأول بنشر هذه الطريقة وإيجاد وكلاء داخل العراق، مقابل تعهد الأخير بأن يكون حلقة الوصل بين العراق والشركة، وباعتباره شريكا فيها، وجد التاجر في بادئ الأمر صعوبة في إقناع الشباب أو الراغبين بالاستثمار، بأن هناك فرصة تتوفر لهم في العمل، لكن على مستوى العراق، والسبب يعود إلى أن مثل هذه الأفكار تعد جديدة تماما على العراقيين، لكن رغبتهم في إيجاد فرص أخرى قد لا تتوفر في العراق جعلهم يسارعون إلى الاشتراك في هذا الاستثمار.
ويوضح عمار «في أقل من عام أصبحت في العراق شبكة تضم المئات من الوكلاء، وفي كافة مناطق العراق لديهم رخص موقعة من هذه الشركة، بأنهم عملاء لها، ومن المتوقع أن تجد شركات أخرى موطئ قدم لها أيضا داخل العراق قريبا، بعد نجاح الشركة الرائدة، والذي يشجعها على ذلك هو سرعة اندفاع الشباب، خاصة من أصحاب الشهادات للعمل الخارجي».
وعن ماهية هذا النوع من الاستثمار ومردوده الاقتصادي، أوضح النعيمي أن التسويق الشبكي يعتمد في الأصل على ايجاد عملاء جدد للشركة التي تقوم بتجاوز كافة الوسطاء الذين يقفون بين المنتج والمستهلك، وهنا تكون قد حققت ربحا كان يذهب إلى الوسطاء وهذا الربح يعطى قسم منه إلى الوكيل بعد أن يشتري إحدى سلعها، ومن ثم يقومون بإيصال أرباح معينة له كلما عمل على إيجاد عملاء جدد. ويكون الانضمام على شكل شبكي يبدأ من العنصر الداعي الأصلي ويتفرع إلى ما لانهاية، وكلما زاد عدد الفروع زادت أرباح كافة حلقاتها. من جانبه بين خبير في البنك المركزي العراقي لـ«الشرق الاوسط»، أن العالم في تغير وبفعل أجهزة الاتصال السريع وشبكة الإنترنت والإعلام أصبح العالم مرتبط مع بعضه البعض، كما أصبحت الشركات تبحث عن أي فرصة تحقق من ورائها أرباحا معينة وتوزيع جزء من هذه الأرباح على المتعاملين معها، رغم أن النظرية الاقتصادية واضحة في هذا النوع من الاستثمار، فالشركة تعد منتجة والعميل مستهلكا، لكن التسويق حصل بتجاوز العملاء والوسطاء، الذين يعدون السبب الرئيس في غلاء السلع ووصولها الى أسعار تفوق بكثير سعرها الأصلي، كما يمكن أن تعد الأسواق الحرة والفروع الرئيسية نوعا من أنواع التسويق المباشر، لكنه لا يعتمد على العنصر الشبكي في التسويق
وللحديث بقيه فتابعونى لنعرف اكثر عن هذا النظام الرائع وافضل شركاته
عجيبه2005 @aagybh2005
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
تفاني المدينه
•
فين البقيه مشكوره
'بسم الله الرحمن الرحيم
اولا يا اخوات يجب التفريق فى التسويق عبر الانترنت بين التسويق الهرمى والتسويق الشجرى
حيث ان التسويق الهرمى محرم شرعا ودينيا وايضا دوليا
اما التسويق الشجرى وهى ان تشترى منتج وتبيعى اثنان وعلى هذا لك عمولة باذن الله جيدة جدا ولا يهم من تاتى بهم بعد ذلك
لانك تشترى المنتج بالتقسيط وكل ما احضرتى زبونان يشترون المنتج لكى عمولة وهذا المنتج هو الذهب
فالذهب زينه وخزينه واذا اردت شراء المنتج بدون تقسيط فلا يوجد مشكلة ولكن كلما جاء اثنان ليشتروا عن طريقك فانت لك عمولة الاعلان الشفوى عن المنتج
هنا الشركة اختصرت الاعلان عن منتجاتها لانك انت اعلنتى وضاعفتى الزبائن للشركة فتعطيكى عمولة ما كانت ستعطيه لشركات الاعلانات والموردين والموزعين يعنى انت كشركة اعلان ولك مبلغ لاعلانك عن المنتج واذا لم تريدى الاعلان فعلى راحتك فانا ادعوكى لشراء الذهب وبيعه فانت كما تعلمين ممكن تشترى ذهب فى وقت يكون رخيص وتبيعيه عندما يرتفع ثمنه فرق السعر هنا هى عمولتك الحقيقية
وهذا نص الفتوى بدون زيادة وحتى لا يختلط الحلال بالحرام
كما عقب الشيخ سلمان بن فهد العودة المشرف العام على موقع (الإسلام اليوم) على رسالة الأخ إبراهيم الكلثم بالتعقيب التالي:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،،
قرأت بحثكم المرفق المتعلق بشركة وحكايتكم للأقوال وأدلتها، وأرى أنه بحث جيد وإن كانت المسألة من الفرعيات التي يسوغ الخلاف فيها.
وقد سبق أن قرأت بحثاً آخر جيداً للأستاذ / سامي السويلم حول الموضوع وهو منشور في موقع (الإسلام اليوم) وإليك (رابط الفتوى) .
وذهب فيه إلى التحريم.
والذي أميل إليه أن الحكم في هذه المسألة وما شاكلها يعتمد على حقيقة الحال، فإن كانت الخدمات المتوفرة قوية وملائمة ولها تميز عن غيرها ، إما بجودة وإما برخص، وعلى هذا تم الاشتراك فيها للاستفادة من خدماتها وتسويقها للآخرين، فهذا جائز، وهذا ما أكده لي عدد من المشتركين في الشركة.
ولو كانت الخدمات أو البرامج أو السلع في هذه الشركة أو في أي شركة أخرى تعتمد النظام ذاته صورية أو ضعيفة ولا قيمة حقيقة لها وإنما الناس يشتركون ويسوقون من أجل الحصول على المقابل المادي الذي ينتظرهم إذا أقنعوا أشخاصاً آخرين.. ففي هذه الحالة يكون الأمر محرماً والله أعلم.
وللحديث بقيه
اولا يا اخوات يجب التفريق فى التسويق عبر الانترنت بين التسويق الهرمى والتسويق الشجرى
حيث ان التسويق الهرمى محرم شرعا ودينيا وايضا دوليا
اما التسويق الشجرى وهى ان تشترى منتج وتبيعى اثنان وعلى هذا لك عمولة باذن الله جيدة جدا ولا يهم من تاتى بهم بعد ذلك
لانك تشترى المنتج بالتقسيط وكل ما احضرتى زبونان يشترون المنتج لكى عمولة وهذا المنتج هو الذهب
فالذهب زينه وخزينه واذا اردت شراء المنتج بدون تقسيط فلا يوجد مشكلة ولكن كلما جاء اثنان ليشتروا عن طريقك فانت لك عمولة الاعلان الشفوى عن المنتج
هنا الشركة اختصرت الاعلان عن منتجاتها لانك انت اعلنتى وضاعفتى الزبائن للشركة فتعطيكى عمولة ما كانت ستعطيه لشركات الاعلانات والموردين والموزعين يعنى انت كشركة اعلان ولك مبلغ لاعلانك عن المنتج واذا لم تريدى الاعلان فعلى راحتك فانا ادعوكى لشراء الذهب وبيعه فانت كما تعلمين ممكن تشترى ذهب فى وقت يكون رخيص وتبيعيه عندما يرتفع ثمنه فرق السعر هنا هى عمولتك الحقيقية
وهذا نص الفتوى بدون زيادة وحتى لا يختلط الحلال بالحرام
كما عقب الشيخ سلمان بن فهد العودة المشرف العام على موقع (الإسلام اليوم) على رسالة الأخ إبراهيم الكلثم بالتعقيب التالي:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،،
قرأت بحثكم المرفق المتعلق بشركة وحكايتكم للأقوال وأدلتها، وأرى أنه بحث جيد وإن كانت المسألة من الفرعيات التي يسوغ الخلاف فيها.
وقد سبق أن قرأت بحثاً آخر جيداً للأستاذ / سامي السويلم حول الموضوع وهو منشور في موقع (الإسلام اليوم) وإليك (رابط الفتوى) .
وذهب فيه إلى التحريم.
والذي أميل إليه أن الحكم في هذه المسألة وما شاكلها يعتمد على حقيقة الحال، فإن كانت الخدمات المتوفرة قوية وملائمة ولها تميز عن غيرها ، إما بجودة وإما برخص، وعلى هذا تم الاشتراك فيها للاستفادة من خدماتها وتسويقها للآخرين، فهذا جائز، وهذا ما أكده لي عدد من المشتركين في الشركة.
ولو كانت الخدمات أو البرامج أو السلع في هذه الشركة أو في أي شركة أخرى تعتمد النظام ذاته صورية أو ضعيفة ولا قيمة حقيقة لها وإنما الناس يشتركون ويسوقون من أجل الحصول على المقابل المادي الذي ينتظرهم إذا أقنعوا أشخاصاً آخرين.. ففي هذه الحالة يكون الأمر محرماً والله أعلم.
وللحديث بقيه
الصفحة الأخيرة