نشهد من وقت لآخر مطالب بضرورة قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخفض مدة الخدمة لنظام التقاعد المبكر ليصبح 20 سنة بدلا من 25 سنة , في حين تصرح المؤسسة بأن تخفيض المدة غير وارد وتبرر ذلك بالأعباء المالية التي ستترتب على اتخاذ مثل تلك القرارات. لاشك بأن مسؤولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية يدركون بأن مثل تلك المطالب لم تأتي من فراغ بل هناك أسباب تدعو للمطالبة بها, وأصبحت الحاجة ملحة لكي تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات المعنية القيام بدراستها وايجاد الحلول لها بدلا من ذكرالمبررات والعوائق التي لاتخدم المواطن بشيء. ومن تلك الأسباب أن هناك شريحة من المواطنين أضطروا لفقدان وظائفهم في القطاع الخاص بعد أن أمضوا مدة خدمة لاتقل عن 20 عاما وحصلت التأمينات منهم مبالغ الاشتراكات خلال تلك الفترة , والبعض منهم أصبح متقدما في السن ويواجه صعوبات في الحصول على وظيفة ولايملك أي مصدر دخل يعينه على مواجهة مصاريف حياته المعيشية اليومية له ولأسرته,وهناك من يعاني من مصاعب وضغوطات في عمله ويرغب في التقاعد المبكر والاتجاه للعمل الحر بمؤسسة تجارية خاصة به بالاضافة الى العديد من الأسباب الأخرى التي تدعوالموظف الى طلب التقاعد المبكر. وان نظام التعويض عند التوقف عن العمل سيكون غير مناسبا لتلك الشريحة من المواطنين والذين هم ليسوا بحاجة الى مثل تلك ( المسكنات ). ثم مالفرق بين المواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي الذي يحق له بأن يتقاعد مبكرا بعد مضي 20 سنة خدمته وبين موظف القطاع الخاص الذي لايحق له طلب التقاعد المبكر الابعد 25 سنة خدمة؟؟ اليسوا مواطنين من المفترض أن يتساووا في الحقوق؟؟؟
وحتى لو افترضنا بأن هناك أعباء مالية قد تواجهها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عند تخفيض مدة التقاعد المبكر بحسب التصريحات التي نسمعها ونقرأها من بعض المسئولين, فلماذا لاتقوم المؤسسة بتوضيح تلك الأعباء بالحقائق والأرقام وبالتالي تكون قد أدت واجبها على أكمل وجه. وهل يعتقد المسئولين في التأمينات بأن جميع موظفي القطاع الخاص سيتسابقون للحصول على التقاعد المبكر في حال أقر تخفيض المدة الى 20 عاما ؟ بالطبع لا , لأن الكثيرين منهم بالتأكيد لديهم الوعي الكافي ويرغبون بالاستمرار في وظائفهم ويتطلعون للارتقاء بأدائهم الوظيفي لتحسين رواتبهم مما ينعكس ايجابا على وضعهم المعيشي , الا اذا اضطر أحد منهم على ترك العمل لسبب أو لآخر. وإذا ماتركت المؤسسة حرية التقاعد المبكر للمواطن بعد خدمة 20 سنة أسوة بنظام المؤسسةالعامة للتقاعد فسيساعد ذلك على ضخ دماء جديده للعمل في القطاع الخاص واعطاء الفرصة للمتقاعد مبكرا أن يعيش بقية حياته بكرامة ويغنيه عن السؤال. نأمل من معالي وزير العمل ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يوليا اهتمامهما الشخصي لاعادة دراسة تخفيض مدة الخدمة للتقاعد المبكرالى 20 سنة " مع وضع ضوابط وآلية جديدة لتحديد نسبة الراتب التقاعدي بما تتطلبه المصلحة العامة ".
smiley1000 @smiley1000
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
لان الجيل الجديد مثقف اكثر من الجيل الماضي