نظمت السلطات الإيرانية مهرجانا لما قالت انهم "الجالية الحجازية" في مدينة قم حيث فتحت المجال لهم بانتقاد السعودية وذلك بعد ما جرى من صدامات بين زوار شيعة والأمن السعودي في بقيع المدينة المنورة احد أهم المدن المقدسة لدى المسلمين.
وفي نبأ لها قالت وكالة (فارس) الإيرانية القريبة من المؤسسة الدينية الحاكمة في طهران انه "تضامناً مع أهلنا في شبه الجزيرة العربية ، نظمت الجالية الحجازية في مدينة قم مهرجانا حاشدا حول الأحداث الأخيرة في المسجد النبوي و مقبرة البقيع و تعرض الزائرين الشيعة القادمين من المنطقة الشرقية ومن المقيمين في المدينة المنورة إلى اعتداءات على حد وصف الوكالة ".
وأضافت الوكالة في تقريرها: "وشارك في المهرجان شخصيات دينية وسياسية وفكرية وناشطين في مجال حقوق الإنسان في حوزة الإمام الخميني للطلبة الحجازيين شجبوا تلك الممارسات و عناصر ما يسمى بـ (هيئة الأمر بالمعروف والهي عن المنكر) ضد زوار مقبرة البقيع و المسجد النبوي بالمدينة المنورة" .
صورة نشرتها وكالة فارس الايرانية لخطباء مهرجان قم
لم تكن "انتفاضة الشيعة" في السعودية التي بدأت الأسبوع الماضي من "البقيع" بالمدينة المنورة وليدة الصدفة بل هي نتاج تأثيرات خارجية وأخرى داخلية تطبخ على نار هادئة منذ سنوات.
وترتبط احداث البقيع بمدينة رسول الله بطريقة أو بأخرى بما حدث في العراق من طائفية بعد الغزو الأميركي وتزايد النفوذ الإيراني وتمرد الزيديين في اليمن والانتصارات المعنوية التي يحققها حزب الله اللبناني في الشارع العربي منذ حربه مع إسرائيل.
وعلى المستوى الداخلي، منح النهج الاصلاحي، الذي يتبعه القادة السعودية منذ مدة، شيعة المملكة جرعة من "الثقة" للجهر بمطالبهم والتعبير عنها في مظاهرات علنية غاضبة بعدما كان مجرد التفكير فيها يعد جريمة كبرى خلال سنوات القبضة الحديدة لـ"الحرس القديم".
وتقول مصادر متفرقة ان السبب المباشر لأحداث البقيع وما تلاها من اضطرابات أخرى في مناطق الشيعة بالسعودية، كان سببها التدخل غير المدروس لشرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحسوبة على التيار السلفي المتشدد.
وسرعان ما أدركت السلطات السعودية ان "التشدد" الذي مارسته شرطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لإنهاء غضب شيعة البقيع لن يساهم سوى في تأجيج الطائفية لذلك كانت اكثر حكمة في التعامل مع تظاهرات مواطنيها الشيعة بمناطق أخرى من المملكة.
وعلى عكس ما حدث في القطيف احسنت السلطات الامنية التصرف مع بقية المظاهرات وتدخلت الشرطة لتطويق الالاف من المتظاهرين الشيعة في عدة مدن شيعية دون ان ترد تقارير عن عمليات اعتقال او تسجيل اصابات.
ومن الواضح ان قوات الشرطة حرصت على عدم تعرض المتظاهرين للأذى لان ذلك سيفتح على المملكة انتقادات خارجية ويزيد من درجة الاحتقان لدى طائفة تعتبر نفسها مضطهدة .
وادركت السعودية التي يرعى ملكها مساعي الحوار بين الديانات ان شيعة المملكة هم مواطنين سعوديين لهم وعليهم نفس الحقوق والواجبات التي تكرسها الدولة.
وتسعى المملكة التي تحاول تلميع صورتها في الخارج الى تجنب مزيد من الانتقادات التي توجهها تقارير دولية بشأن وضع حقوق النساء والاقليات في السعودية.
ولا يمثل الشيعة في السعودية أكثر من خمسة في المائة من مجموع السكان، وهم مع ذلك ليسوا كتلة واحدة؛ فهم منقسمون مذهبياً، فشيعة الأحساء غير شيعة القطيف، كما هناك أيضاً اختلافات بينهم في المراجع التي يقلدونها، وتنوّع في الانتماء الحزبي يمنع اللقاء بينهم لتباين المصالح والرؤى.
ولن يكون طريق القيادة السعودية، التي تنتهج نهج الإصلاح، سهلا من اجل احلال توافق بين الأقلية الشيعية التي باتت تجهر بمطالبها الدينية والثقافية والاجتماعية وأغلبية سنية ما تزال تحت السيطرة الفكرية لـ"الحرس القديم".
ويقول الكاتب الصحفي عبدالله الصبيح ان "المطالب التي رفعها الشيعة في الأحداث الأخيرة في البقيع لا يراها السنة مطالب شيعية بقدر ما يرونها اعتداء على عقائدهم وانتهاكاً لحقوقهم، ثم هي انتهاك لنظام الدولة التي يعيشون فيها".
وتحاول السعودية ان تتخذ موقفا وسطا يستجيب لمطالب مواطنيها الشيعة ما لم تكن هذه المطالب تعدياً على حقوق الأكثرية السنية. والطامة الكبرى ان من أهم المطالب الشيعية المثيرة للجدل، فتح المجال أمام التبرك بقبور الأئمة وأهل البيت واقامة الحسينيات وهو ما يعد شركا لا يمكن التسامح معه لدى الأكثرية السنية.