الحمدلله البشارة..تم اغلاقه بعد حذف الردود المسيئة و لتغير مساره

ابشركم قرار جديد صدر

http://www.alriyadh.com/2012/05/19/article737182.html
يعنى من اليوم ورايح اي وحدة تشغل خادمة ماتعرفها او غير نظامية الداخلية لهم حق يخشو بيتها ويطلعو الشغاله من عينها ويسفرونها على حسابها وراح تطالها عقوبات راااادعة وراح تصير لها صحيفة سوووابق الحمدلله ماضاع حق وراه مطالب
البعض يستاجر خادمات ولايعرف من وين جاية وايش وراها وايش ممكن تكون عاملة ياخذون خدم غيرهم في تعدى صارخ على حقوق الاخرين واموالهم وتعدى على انظمة الدولة بس الحييين لا خلللللللللللللللللاص
راحت عليكم بفضل من الله ماعاد فيه شغالات تسرقونهم من اهلهم ولاتستاجرون عمالة غيركم اللى دفعوا دم قلبهم ولاعاد فيه تشجيع على الهروب لان بيوتكم راح تصير في الباي باي
والا اى احد يشك فيك ويكرهك يبلغ عنك ويخرب بيتك زى ماخربتى بيت غيرك بتساهلك واستئجارك لعمالة غيرك دون وجه حق مرررررة انا فرحانة لله الحمد والشكر
وانا لها بالمرصاد كل وحدة تاجر او تطلب رقم شغالات ببلغ عنها حتى لو في الرسايل الخاصة وش يضمن لك ماتكون وحدة متعاونة مع وزارة الداخلية وتنكبك :icon30:
البعض فالحين يسئلون حتى عن حكم قول برررب بالنت ولا يكلفون انفسهم يسئلون وش حكم استئجار خادمة بالساعة او اليوم او الشهر وهم عارفين ومتاكدين ان اغلبهن منحاشات من كفلائهن او جايات تهريب للدولة مهما حاولتوا تجدون اعذار انتن مخطئات بس الحمدلله جاء عقابكم بفضل من الله بعد صبر طويل وهذا نص الخبر من جريدة الرياض

فيما كلفت "العمل" بمهام التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات

تعديلات نظامية تسند ل«الداخلية» ضبط وإيقاع العقوبات ب«العمالة السائبة» والمشغلين والمتسترين والناقلين لهم

الرياض - عبدالسلام البلوي
في تعديل يهدف إلى حل المشكلة النظامية في التعامل مع العمالة الوافدة السائبة في الشوارع والميادين وترحيلها، انتهت هيئة الخبراء من دراسة تعديلات على نظام العمل ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
ولكون وزارة الداخلية لا تملك النصوص النظامية لترحيل هذه العمالة فقد أجري تعديل لتخول الداخلية صلاحية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل "الهروب" وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة، وتصدر هذه القواعد من الجهة المختصة بإصدارها، ويصدر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقها.
فيما جاء التعديل ليكلف وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
وفي التعديل على الفقرة الثانية من المادة "39" من نظام العمل تتولى الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل "الهروب" وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
وطالت التعديلات إلغاء المادة "233" من نظام العمل التي تفرض عقوبات على من يخالف أحكام المادة "39" وحددت العقوبة بغرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد عن 200 ألف وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
واقتضى التعديل والإلغاء وضع قواعد للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة وقد قامت هيئة الخبراء بتكليف من اللجنة الوزارية وبمشاركة من الجهات المعنية بوضع القواعد النظامية التي تخول الداخلية الصلاحية المشار إليها.