عاجل ( سلطان المحيطب)-
قضت محكمة في الصين أمس الخميس على رجلين بالإعدام لدورهما في قضية إنتاج وبيع حليب ملوث أدى إلى مقتل ستة أطفال ومرض نحو 300 ألف طفل العام الماضي بسبب حليب مغشوش عمدا بالميلامين وهو عنصر صناعي سام يساعد على أن تجيء نتائج اختبارات الجودة الغذائية إيجابية.
وتمت إدانة تشانج يوجين «المتهم بإنتاج وبيع مسحوق بروتين أضيفت إليه مادة الميلامين» بتهديد الأمن العام. وحكم عليه بالإعدام، في حين أدين جينج جينبنج بإنتاج وبيع مواد غذائية سامة.. وقضت محكمة شيجيايهوانج بالسجن مدى الحياة على تيان وينهو «الرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة (سانلو) لمنتجات الألبان»، والتي شاركت بشكل رئيسي في الفضيحة.
وأدينت الشركة بتصنيع وبيع السلع المقلدة دون المواصفات.. وتم تغريم «سانلو» 50 مليون يوان (7.3 مليون دولار) لتورطها في الفضيحة، وكذلك تغريم تيان 20 مليون يوان إضافية.
وحكم على اثنين من المتهمين البالغ عددهم 21 متهما بالسجن مدى الحياة، في حين يمثل تسعة آخرون أمام محاكم أخرى.
ووجهت لائحة للمتهمين الأساسيين في القضية بإنتاج وبيع حليب مضافا إليه مادة الميلامين الصناعية لزيادة مستويات البروتين صناعيا.. وجرى إرجاء تطبيق حكم الإعدام بحق أحد المتهمين لمدة عامين ويمكن أن يخفف الحكم إلى السجن مدى الحياة. ويترقب 39 متهما آخرين مثولهم أمام المحكمة في نفس القضية.
وأعلن متحدث باسم المحكمة عن الأحكام في ختام قضية حظيت بتغطية إعلامية كبيرة والمتهم فيها رجال أعمال ومسؤولون في مدينة شيجياتشوانج في شمال الصين ومديرون في مجموعة سانلو التي أفلست الآن والتي لم تبلغ عن سقوط أطفال مرضى بعد شرب منتجاتها.
وانتهت المحاكمة قبل أهم عطلة في الصين وهي رأس السنة القمرية وربما تأمل بكين ألا تفجر الأحكام من جديد غضب الرأي العام لانشغاله بالعطلة.
وصب آباء الضحايا جام غضبهم على تيان وينهوا «مديرة (سانلو) السابقة» واستاءوا من حصولها على حكم بالسجن المؤبد لا الإعدام. وقالت تشينج شوتشين «48 عاما» إن حفيدتها ماتت في يونيو الماضي بسبب فشل كلوي أصيبت به بعد أن شربت الحليب الملوث لكن اسمها لم يرد في قائمة أسماء الضحايا.
مضيفة: كان يجب أن تعدم بالرصاص. لأن عددا كبيرا من الأطفال ماتوا لكنهم أبقوا الرقم الرسمي للضحايا منخفضا حتى يحكم عليها بالسجن المؤبد بدلا من الإعدام. وأقرَّت تيان بالتهمة المنسوبة لها وهي إنتاج وبيع منتجات مغشوشة ودون المستوى، والتي قالت وسائل إعلام رسمية إنها تهمة لا تصل عقوبتها إلى الإعدام. وغرَّمتها المحكمة ايضا 24.5 مليون يوان (3.6 مليون دولار).
وتترقب العائلات السعودية بحذر شديد وجود مثل تلك الاصناف في المحلات حيث يساهم اهمال البلديات ووزارة التجارة وعدم وجود مراقبين صحيين بتفشي بيع الكثير من المواد الضارة التي لايكتشفها سوى المواطن لكن بعد وفاة أحد أفراد عائلته ..!!!