الداخلية السعودية توافق على تأسيس موقع مطلوب الالكتروني

الداخلية السعودية توافق على تأسيس موقع مطلوب الالكتروني



--------------------------------------------------------------------------------


للبحث عن المدينين الذي لا تعرف عناوينهم
الداخلية السعودية توافق على تأسيس موقع " مطلوب" الالكتروني

محمد العوفي من الرياض
في سابقة تعد الأولى من نوعها، وافقت وزارة الداخلية السعودية على إنشاء موقع اليكتروني يساعد الأشخاص في الحصول على غرمائهم الذين لا يعرفون عناوينهم من خلال وضع اسم الشخص المطلوب البحث عنه في الموقع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تقليص المديونيات الكبيرة التي لا يعرف أصحاب الحقوق عناوينهم غرمائهم الأمر الذي صعب تنفيذ الأحكام القطعية التي صدرت ضدهم.

وقال المحامي وليد بن محمد شيره في تصريح لإيلاف أن وزارة الداخلية وافقت على تأسيس موقع "مطلوب" WWW.ME6LOP.COM منذ شهر تقريباً، وتجري حالياً الاستعدادات لإطلاق الموقع، مشيراً إلى أن الموقع سيساعد الأشخاص في العثور على غرمائهم الذين لا يعرفون عناوينهم، فمثلاً في حالة وجود مبالغ لشخص أو شركات أو مؤسسة أو بنوك لأشخاص غير معروفين عناوينهم فبإمكان هذه الشركات أن تضع أسماء هؤلاء الأشخاص في الموقع ليتم الاستدلال عليهم ومعرفة عناوينهم عن طريق الإعلان عنهم في الموقع.

وأضاف شيره في السياق ذاته أن الموقع يتيح فرصة لم يستطيع أن يجد تلك الأشخاص المدينين، وإعطاء معلومات عنهم بأن يكسب عائد مالي يقدم من صاحب الحق الذي يطلب إيجاد غريمه، لافتاً إلى أن الموقع يقدم خدمة مزدوجة لأصحاب الحقوق وراغبين الدخل الإضافي، كما يحقق حماية للأشخاص الذين يرغبون في التعامل مع الأشخاص الآخرين الذين لا يعرفون عنهم أو ماليتهم أي شي، فإن الموقع يدلهم إذا كان على هؤلاء الأشخاص أي ديون كما انه يخدم في ناحية اجتماعية في حال تقدم شخص لخطبة أي فتاة فباستطاعة أهل هذه الفتاة معرفة وضعه المالي، وإذا كان عليه ديون من عدمها.

وتابع أن الموقع سيقدم خدماته مقابل رسوم يدفعها الشخص الذي يرغب في وضع غريمه في الموقع ، لافتاً إلى أن المسؤولية القانونية تقع على الذي طلب وضع اسم الشخص في الموقع، لأنه سيؤخذ تعهد على الشخص، ويتم التثبت من أوراقة الرسمية والأحكام الصادرة له ضد الأشخاص الذي يرغب في وضع أسمائهم في الموقع.

وأكد أن فكرة الموقع جاءت من خلال الخبرة الطويلة والتعامل في كثير من القضايا التي صدرت فيه أحكام ولا يعرف عناوين الأشخاص المدينين، وبقاء تلك القضايا فترة طويلة دون الوصول إلى الأشخاص الغرماء ، مما أدى إلى ضيع الحقوق وعدم سداد المديونيات.

وزاد أن البحث سيكون من خلال الأشخاص ولن يتم الاستعانة بالجهات الحكومية ، وأن كان ذلك لا يمنع من بحث الفكرة في المستقبل.