الرواتب الاضافية من محفظة الحكومة الى فم الجشع

حرمت الثورات العربية ومخاضات التغيير سياح أبو ريالين من إنفاق راتبيْ الشهرين في العواصم العربية القريبة ، رغم تزامنها مع إجازة السياحة ، التي شكلت مناسبة ولا في الأحلام ، ما فتح شهية تجار الداخل على الآخر لالتهام هذه الوجبة الطازجة التي جاءتهم على طبق من قهر ؛ حيث شرعوا في تطبيق ما اتفقوا على تسميته بأسعار الإجازات ، وهي تسمية مضللة ترتفع فيها أسقف الأسعار على غير هدى ، ولا أحد يعرف موقف وزارة التجارة منها ، أو مدى مشروعيتها على الورق على الأقل ، وأسعار الإجازات هذه لا ترتبط فقط بالسلع التموينية والغذائية وحسب ، وإنما تمتد من أسعار الشقق المفروشة ، وصولا إلى الحلاقين . رغم عدم وجود ما يبرر هذه الزيادات الفاحشة .. سوى استغلال زيادة الطلب بنية الإثراء.



وبما أن الشيء بالشيء يذكر ، وطالما أنني ذكرت الشقق المفروشة .. فقد وقع بين يدي وبطريق الصدفة دليل الخدمات السياحية الإصدار الثالث ، الصادر عن الهيئة العليا للسياحة ، العام 2005 م أي قبل خمس سنوات فقط ، فراجعت الأسعار المدونة لبعض الشقق في العاصمة ، والتي كثيرا ما نتعامل معها كقادمين إلى الرياض ، وكانت المفاجأة أنني لم أجد أي علاقة للسعر المنشور في الدليل مع الأسعار التي نعرفها لبعض الشقق لا قبل خمس سنوات ولا الآن ، بعضها يفرض أسعارا تتضاعف ثلاث أو أربع مرات عن السعر المدون ، وهذا منشور من جهاز رسمي يفترض أن الوزارة المعنية بالأسعار والتصنيف قد اطلعت عليه وتابعت تنفيذه !.



أحد الأوامر الملكية الكريمة تناول قضية مراقبة الأسعار في الأسواق ، وطرح 1500 وظيفة رقابية لهذا الغرض ، ومعالي وزير التجارة يهدد ويحذر كل يوم تقريبا التجار من التلاعب بالأسعار ، غير أن الرواتب الإضافية أخذت طريقها لجيوب التجار ، أو هي في الطريق إلى هناك في الحفظ والصون ، لأن حالة السعار أقوى من لغة التهديد والوعيد خاصة في مثل هذه الأسواق المفتوحة .. لذلك وحتى يكون لهذه الوظائف الرقابية دور يذكر .. أعتقد أنه لابد أولا من ألا تكون كوظائف المراقبة في بعض الأمانات والبلديات وغيرهما من قطاعات الخدمة .. راتب زهيد وبطاقة وقود و(توكل على الله) ، مما أدى في حالات كثيرة إلى تواطؤ بعض المراقبين مع من يفترض أنهم يراقبونه ، وبالتالي ضياع الطاسة ، وكلنا يعرف أنه :



(لا يلام الذئب في عدوانه ... إن يكُ الراعي عدو الغنم) ! .



لذلك يلزم أن تكون هنالك ميزة نسبية للوظائف الرقابية ؛ بحيث يخشى كل من يشغل مثل هذه الوظائف فقدان تلك الميزة .. هذا أولا ، أما ثانيا : فأعتقد أن حجم هذه الأسواق التي تنتشر على طول شوارع المدن والمحافظات لا يمكن تغطيته ولا بعشرة أضعاف هذا الرقم .. مما يستدعي عمليا البحث في مسألة المراقبين المتطوعين وفق ضوابط دقيقة متفق عليها ، بعد أن تركها رجال الحسبة رغم أنها من أولويات مهامهم وانصرفوا إلى أبواب محددة دون غيرها ، هذا إن أردنا فعلا أن نضبط هذه الأسواق على قاعدة لا ضرر ولا ضرار..

منقول