24/4/2009
- أصدرت محكمة الدمام العامة حكماً قضائياً بفسخ عقد الزواج بين زوجين بعد أن تقدمت الزوجة بطلب إلى محكمة الدمام بفسخ العقد الذي يربط بينها وبين وزوجها لإدمانه شرب المسكر.
القاضي استند في حكمه على شهادة شخصين شهدا بأنهما شاهدا المدعي عليه وهو في حالة غير طبيعية وكذلك لعدم حضور المدعى عليه طوال فترة المرافعات التي استمرت قرابة العام.
واستندت المدعية في دعواها أمام القاضي إلى أن زوجها كان يهجرها دائما ولا يحسن معاملتها وأمام هذه الدعوى من الزوجة أرسلت المحكمة إلى الزوج الذي يسكن في إحدى الدول الخليجية للحضور عدة مرات والدفاع عن نفسه والرد على ما جاء في أوراق الدعوى بحقه إلا أنه ورغم توقيعه علمه بموعد الجلسات لم يحرص على حضور أي جلسة طيلة فترة الجلسات القضائية.
واكتسب الحكم الذي أصدرته محكمة الدمام القطعية بعد تجاوز المدة المسموح بالطعن خلالها في الحكم دون أن يتقدم الزوج بمذكرة دعوى معارضة أو نقض إلى هيئة التمييز في حين أن الحكم شمل فسخ العقد دون إرجاع إي مبلغ من المهر.
وقال مدير مكتب الإتقان للمحاماة والاستشارات حمود الحمود إن الإدمان على الخمور أو المخدرات أمر خطير، والخطورة هنا ليست خطورة نظامية فقط وإنما الخطورة تقع على المدمن نفسه باعتباره فاقدا للأهلية على من حوله من زوجة وأطفال.
وأضاف الحمود أن الإجراءات القانونية في حالة رفع قضية الفسخ أو الولاية على الأطفال ضد الزوج المدمن، تعتمد على تقدير القاضي لحالة إدمان الزوج، فالمدمن يعتبر مريضاً بدليل وجود مستشفيات لعلاج الإدمان.
وأشار إلى أن الجهات القضائية تحدد هل الزوج المدمن مريض وهل يرجى شفاؤه أم لا بمعنى هل العلاج الطبي المتواصل ممكن أن يشفي الزوج من الإدمان مع بعض المراعاة من قبل الزوجة، أم إن الحالة مستعصية ولا يمكن طبيا معالجتها، وفي هذه الحالة سيقوم القاضي بأخذ الرأي الطبي من ثلاث جهات طبية معتمدة وذلك بتكليف لجنة للنظر في وضعه الصحي ومدى إمكانية علاجه ومدى خطورته على حياة زوجته وأولاده، وعليه يتحدد الحكم في قضية طلب الفسخ.
وفيما يتعلق بالولاية على الأطفال فمن الممكن أن يحكم لها بالولاية في حالة الاستطاعة وعدم وجود عائل كفء من أقارب الدرجة الأولى للزوج أو الزوجة، ويحق لهذه الأم الولاية على أطفالها حماية لهم من الضرر، وفيما يتعلق بالحكم فإن القاضي استند على بينة وهي شهادة الشهود.