باشرت هيئة التحقيق والإدعاء العام أمس فحص ملف خاطفي طفل المدينة المنورة أنس المزيني، فيما أكد مصدر أمني أن زوج وأشقاء وشقيقات خاطفة الطفل لازالوا موقوفين حتى يوم أمس على ذمة القضية، وأن حبسهم سيستمر حتى اكتمال إجراءات التحقيق معهم، نظرا لتسترهم على الجريمة.
وتوقع محامون أن تصدر المحكمة المختصة أحكاما تصل إلى السجن والإبعاد عن البلاد للمتورطين في الخطف نظرا لفداحته، وأكدوا أن الشعور بالندم وإعادة الطفل إلى ذويه بعد مرور أربعة أيام على اختطافه لا تعفي الخاطفين من العقوبة.
وأكد لـ «عكاظ» رئيس لجنة المحامين في منطقة المدينة المنورة المحامي والمستشار القانوني سلطان بن زاحم أن استمرار توقيف الخاطفة ومن معها على ذمة التحقيق جاء باعتبار الجريمة إحدى الجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف وفقا لنظام الجرائم الصادر من وزير الداخلية عام 1428هـ.
وأضاف، «المسؤولية الجنائية تقع على الفاعل والعالم بالجريمة، لأن السكوت على الجريمة والمشترك والمؤيد بحد ذاته يعد جريمة، والساكت أخف أنواع الفعل الإجرامي، وهي باعتبارها خاطفة خطفت الطفل بغير تخطيط مسبق وترصد مسبق، ولكن سنحت لها فرصة قامت باستغلالها، بالتالي تعد جريمة خطف وهي من الجرائم الكبرى، رغم أنها تعرفت على والدة وجدة الطفل وأخذته في غفلة منهم وهربت».
وذكر أنه بعد اكتمال دائرة الجريمة ستحال القضية إلى المحكمة العامة وليس الجزئية، باعتبارها جريمة تستوجب الإيقاف، وفي الغالب تتراوح العقوبة بالسجن من سنة إلى سنتين للخاطفة ومن يتم إدانته، وسيتم ترحيل كل من ثبت ضلوعه في الجريمة إلى بلاده «لغير السعوديين»، وهناك جرائم أقل حجما حدثت وتم على إثرها ترحيل مرتكبيها إلى بلدانهم نهائيا بعد انقضاء العقوبة.
وأضاف، «الخطف من الجرائم التي تستحق عقوبات قوية وتكون رادعا لمن يفكر في ارتكابها لأنها ترتكب ضد النفس البشرية»، وأشار إلى أن عقاب التصرف الجنائي يتحمله كل من اشترك في الفعل أو علم به أو سكت عن الجريمة.
وزاد «متى ظهر للمحقق وجود أحد ساعد الخاطفة على إتمام عملية الاختطاف، ومن ضمنهم بالتأكيد المشارك في الاختطاف الذي قام بإركابها للسيارة ومنهم قائد السيارة الذي كان ينتظرها في الخارج، و أهل المنزل حتى وإن لم يكن أحد منهم مقتنعا بعملية تبني الرضيع».
وأشار إلى أن الحكم في القضية سيكون وفقا لمرئيات القاضي والاعترافات التي يدلي بها الموقوفون للمحققين وأدوارهم، معتبرا أن تنازل والد المخطوف سيخفف عقوبة الخاطفين باعتباره تنازلا عن الحق الخاص وما بقي من تجريم هو حق عام تقوم بالمطالبة فيها جهة الادعاء باعتبارها المسؤولة عن استتباب الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
سبحان الله العظيم والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر