السجن 5 سنوات لـ"هامور" سعودي في دبي

محاولات للانتربول لإعادته إلى المملكة:السجن 5 سنوات لـ"هامور" سعودي في دبي * *


محاولات للانتربول لإعادته إلى المملكة لضمان حقوق المتضررين
السجن 5 سنوات لـ"هامور" سعودي في دبي

دبي- الأسواق.نت
حكمت محكمة دبي الابتدائية أخيرا على "هامور" سعودي ومشغل أموال بالسجن 5 سنوات منها سنتان في قضيتين تتعلقان بحقوق مساهمين و3 سنوات على خلفية قضايا شيكات تم تحريرها في دبي قبل عامين.فيما تباينت ردود الفعل بين ضحاياه والمدعين عليه في السعودية والإمارات ورغبة المدعين السعوديين بعودته إلى المملكة لاسترداد أموالهم

خلافات بين الضحايا
ونقل الزميل طارق النوفل في تقرير نشرته جريدة "الوطن" السعودية الخميس 28-12-2006 عن مصدر بلجنة مساهمي مشغل الأموال التي تضم عدد من ضحاياه قوله إن القاضي بالمحكمة الابتدائية الابتدائية أصدر حكمه على خلفية القضايا المرفوعة من فريق من المساهمين فيما اعتبر مساهمون آخرون أن الحكم يعد إضعافاً لمطالبات المساهمين في السعودية لإرجاع حقوقهم التي وعد بها رجل الأعمال الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه.

وذكر المصدر -لم تحدده الجريدة- أن شقيق المستثمر يسعى لاستئناف الحكم، ويأمل محامي الدفاع رفض محكمة الاستئناف للحكم لعدم الاختصاص استناداً إلى أن عملية تحرير الشيكات لم تكن في دبي وإنما تمت في مدينة الرياض، من جانبه يدعي فريق الدفاع امتلاكه المستندات الكاملة لدحض حجة الادعاء العام.

وأشار إلى أن المباحثات بين الإنتربول السعودي والإماراتي وصلت إلى مرحلة متقدمة ومن المتوقع أن يتم حسم مسألة إعادة المستثمر السعودي في غضون أشهر قليلة فور تسوية المسألة قضائيا في دبي ليتم بعد ذلك إعادة رجل الأعمال إلى المملكة عن طريق الإنتربول السعودي لاستكمال القضية سواء بتنفيذ حكم محكمة دبي في حال تثبيته أو لإعادة محاكمته في حالة نقض الحكم الذي صدر بحقه.

ومن جانب آخر أصدرت لجنة تشكلت من المتضررين من مساهمي "الهامور" بيانا حول المستجدات في قضية رجل الأعمال ومشغل الأموال السعودي.

وأكد البيان أن اللجنة تمكنت من الالتقاء بالمستثمر في السجن المركزي بدبي "سجن العوير" بعد عناء شديد. كما حاول عدد من أعضاء اللجنة متابعة القضية مع الإنتربول الإماراتي في محاولة لإعادته لبلاده ولم يؤذن لهم بدخول مقر الإنتربول لأسباب أمنية، وتم الاتصال بأحد مسؤوليها وأفاد بأن التنسيق جار مع مدير الإنتربول السعودي.

وعن الاجتماع الذي تم مع المستثمر أفاد البيان بأن المتهم كان بحالة صحية جيدة من خلال الحديث معه وأكد أنه تعرض لضغوط كبيرة من قبل أحد المساهمين (أحد المدعين) الذي قدم عروضاً مغرية للمستثمر بأن يحرر وكالة عن بعض الأموال تمثل 5 أضعاف مطالبة المساهم مقابل الإفراج عنه وبقائه بالإمارات وإبعاده عن بقية المساهمين، ورفض المستثمر العرض وأصر على إثبات حقوق بقية المساهمين مما جعل منحنى القضية يتحول من مطالبة إلى ابتزاز -بحسب البيان- ومماطلة وإيقاع الضرر الصريح حيث تخلف المساهم المدعي عن الحضور 6 مرات من أصل 7 جلسات، بحسب إفادة "الهامور" الذي وعد بإعادة أموال المساهمين في حال عودته إلى السعودية.