السعودية تبدأ تطبيق نظام العمل والعمال الجديد

تبدأ السعودية في تطبيق نظام العمل والعمال الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، ليحل بذلك محل نظام العمل القديم والمعمول به منذ الخامس عشر من نوفمبر عام 1969.
ويهدف نظام العمل الجديد، وفقا لما ذكره الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي، إلى تحقيق مصالح الأطراف المعنية في سوق العمل، بما يحفظ للعمال وأصحاب العمل حقوقهم بصورة متوازنة وعادلة.

وغطى النظام الجديد بعض فئات العمالة التي لم تكن مشمولة في النظام السابق، كما نص على وضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم وإقرارها من مجلس الوزراء.

وتضمن النظام الواقع في ستة عشر بابا، مواد تهدف الى استقطاب العمالة السعودية وتوظيفها وتهيئة المناخ الوظيفي لاستمرارها في العمل، وتشجيع السعودة والتوسع في التدريب والتأهيل، كما أوجب النظام، بأن يكون عقد عمل العامل الوافد مكتوباً ومحدد المدة، في حين تكون مدة رخصة العمل هي مدة العقد في الحالات التي لا يتضمن فيها العقد تحديداً للمدة.

وألزم نظام العمل الجديد، والذي أتى بعد قرابة الـ37 عاما من العمل بالنظام القديم، ألزم صاحب العمل صراحة بتحمل رسوم الاستقدام، والإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وكذلك الغرامات المترتبة من تأخير ذلك، ورسوم نقل الكفالة، وتغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل الوافد لوطنه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وتجهيز جثمان العامل المتوفى ونقله إلى الجهة التي استقدم منها.

وفي المقابل، ألزم النظام الجديد العامل الوافد بتحمل تكاليف عودته إلى وطنه في حالة عدم صلاحيته للعمل أو رغبته في العودة دون سبب مشروع.

ورفع النظام الجديد، خلافا عن النظام القديم الذي تعاقب عليه عدد من وزراء العمل قبل استقرار الأمر بالقصيبي، نسبة تشغيل المعاقين من 2 في المائة إلى 4 في المائة وتقليل عدد العمال في المنشآت التي تطبق عليها هذه النسبة إلى 25 عاملاً بدلاً من 50 عاملاً في النظام السابق· وحدد نظام العمل الجديد الذي لم يحدد المدة الزمنية التي سيعمل به خلالها، شروطاً أكثر وضوحاً وتقنيناً فيما يتعلق بإنهاء عقد العمل مع التأكيد على الحقوق الأساسية للتعامل وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة الطرفين، كما تم فيه تحديد مدة التجربة في المهنة بتسعين يوماً مع إجازة تجديد هذه المدة لمدة مماثلة في مهنة أخرى.

وأجاز مولود وزراة العمل الجديد إمكانية التقاعد المبكر، إلى جانب تحديده سن التقاعد في سن الـ60 للعمال الذكور، وسن الـ 55 فيما يخص العاملات الإناث، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرارية في العمل، كما زاد النظام مدة الإجازة السنوية المستحقة للعمال من 15 يوماً إلى 21 يوماً على أن تزيد المدة إلى 30 يوماً في السنة، إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة.

وأعطى النظام الجديد الحق للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية في إجازة بأجر كامل لأداء الامتحان وفق ضوابط محددة، كما أجاز منح العامل إجازة بدون أجر يتم الاتفاق بشأنها مع صاحب العمل.

وفيما يخص عمل المرأة، فقد أعطى النظام مكاسب إضافية للمرأة العاملة، كأن يوجد صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها حسب ما جاء من ضوابط في أحكام النظام، إلى جانب إعطاء المرأة العاملة التي يتوفى زوجها أجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة.

وأعطى نظام العمل الجديد استحقاقا للمرأة العاملة، يتمثل في مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا أنهت عقد العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.

وعرف النظام الجديد الحدث بالشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثأمنة عشرة، كما أفرد النظام بابا جديداً عن العمل بعض الوقت وباباً آخر عن العمل في المناجم والمحاجر وفق ضوابط محددة.

وتضمن النظام تعديلات مهمة على العقوبات بغرض تشديدها، ورفع مقدار الغرامات التي توقع على المخالفات، كما قرر أيلولة أموال الغرامات إلى صندوق تنمية الموارد البشرية كدعم للصندوق بما يساهم في التوسع في برامجه نحو التدريب من أجل التوظيف وتوطين الوظائف.

وأجرى النظام تعديلا جوهريا فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية من حيث التشكيل والصلاحيات، كما نص على أن تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر بما يسرع النظر في الخلافات العمالية