السعودية تعلن إعفاء الوافدين السوريين من الترحيل في حملة تنظيم سوق العمل

بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع.. قوة ميدانية لضبط المخالفين لنظام الإقامة تبدأ أعمالها اليوم

الرياض: فهد الذيابي
أعلنت السعودية أمس استثناء العمالة السورية المخالفة لنظام الإقامة من الترحيل في الحملة التي تقوم بها لتنظيم سوق العمل.
وقال اللواء منصور التركي الناطق باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي أمس، إن الظروف الحالية التي تشهدها سوريا لا يمكن معها إلزام المخالفين بالمغادرة، مؤكدا أنه سيتم تمكينهم من البقاء ومنحهم فرصة تصحيح أوضاعهم. وانتهت في السعودية أمس المهلة التي منحتها الدولة للعمالة الأجنبية في البلاد لتصحيح أوضاعهم بالعمل لدى كفلائهم الأصليين أو الانتقال لكفالة مؤسسات أخرى يعملون لديها، وهو ما نجم عنه إصدار أكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف رخصة عمل، ومليونين و300 ألف تعديل مهنة، إضافة إلى مليونين و450 ألف نقل للخدمة.

وأوضح الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن المشاريع الحكومية لن تتأثر بترحيل آلاف العمالة المخالفة، مشيرا إلى أن جميع الشركات التي تحظى بعقود ترسية تلك المشاريع تستخرج لها وزارة العمل التأشيرات اللازمة لاستقدام العمالة المنفذة للمشروع. وأضاف أن الجهة الوحيدة التي قد تتضرر هي الشركات التي تقوم أصلا على تشغيل عمالة مخالفة نظرا لتدني الأجور. وأكد نائب وزير العمل أن فرصة تصحيح العمالة لأوضاعها قائمة، مبينا أن المهلة التي انتهت هي تلك التي تتعلق بامتيازات واستثناءات استفاد منها الآلاف، ومنها الإعفاء من رسوم الخدمة التي تتطلبها إجراءات وزارة العمل والجوازات، نافيا في سياق آخر عزم الوزارة تفتيش المنازل للتأكد من قانونية الوافدات اللاتي يعملن فيها.

وشدد على أن الدولة قامت منذ وقت مبكر ببث وتوزيع منشورات توعوية بسبع لغات لإرشاد العمال المخالفين لخطوات تصحيح أوضاعهم، مؤكدا أن تلك المنشورات وزعت في مكاتب العمل والسفارات التي لن تتحمل رسوم تذاكر ترحيل المخالفين من مواطنيها، وإنما سيكون ذلك من الأعباء التي سيتحملها العامل نفسه أو الجهة التي قامت بتشغيله.

من جهته أفصح اللواء التركي عن ***** وزارة الداخلية قوة أمنية ميدانية تابعة لإدارة الأمن العام تبدأ أعمالها اليوم في كل المدن، وسيكون اختصاصها ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم أو لدى أصحاب عمل آخرين، إضافة إلى القادمين عبر تأشيرات الحج والزيارة والمتسللين عبر الحدود، واستأجرت دور إيواء لاحتواء الوافدين قبل مغادرتهم البلاد، وتوعدت الوزارة بإيقاع عقوبات مشددة ضد من يتسترون على العمالة المخالفة ويؤوونهم وينقلونهم عبر المدن والقرى والمحافظات، وتعد عقوبة السجن عامين مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أهم تلك الجزاءات.


بس اهم شئ يتاكدون انهم مو من هالروافض الانجاس