السلام عليكم ورحمة الله وبركااتة
أخوواتي والله اكتب لكن من قهر وأحباط وأنتظار سنووات / التعيين
الى متى وحنا رااضين
الى متى وغيرنا ياخذ حقوقه كاامله وحنا يضحكون علينا بنقاط المفاضله وبالاخير التعيين يروح للواسطه
خلووا شعارنا وااحد
ماانبي حافز ولا نبي الالفين هذي حق العاطل اللي شهادة دون الجامعيه..الجامعيه كم سنه انتظار 5 / 10 /15 سنه ليه كل هذا , وين عايشين ببلد فقير والا مالنا قيمه فيه
كلنا يد وحده وكلمتنا وحدهـ
العاطلات يطالبن الملك عبدالله بن عبد العزيز أطال الله بعمرهـ / يااأبونا انت رسمتهن وكلمتك مشت بالتثبيت ،، وهن اقل منا سنوات تخرج واقل منا نسبه ولا شكينا بس بكينا ونقوول هذي أرزااق رغم الكثير عارف انهاا واسطات
نطالبك العااطلات /
يااتعطونا نص راتب معلمه وننتظر،، والا توظفونا معلمات فقط بشهاداتنا ومن حقنا هذا ..
الكل يشـــــــــــــارك تعبنا من الأنتظار وخيبة الأمل .. شهاداتنا حلت الوانهاا وشبابنا رااح وحنا ننتظر عوضوونا عن سنوات الأنتظار وشبابنا اللي راح على أمل ماتحقق...
عوضووونا
عوضونا ,,
أنشروها بالمنتديات انشروها بالصحف
صوتنا لاززم يوصل لبونا
أبشرك حنا بفقر وندامه .. عاطلات من سنين والهم بالقلب ماهو منزاح
أرفع قدر بناتك بالعز بلا كلاافه
وآمر بأمرك وأخرس من لهم شأن ( الخدمة المتدنيه الى متى ..؟ ),,
أناوالصمـــت @anaoalsmt_1
كبيرة محررات
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
ندى الصمت
•
رفع الله يرزقنا من واسع فضله
هدى 2012
•
الارزاق بيد الله وحده والله لو مقسوم لك وظيفه ما يمنعها عنك اكبر واسطه توكلي على الله وحده
النار ماتوجع الا رجل واطيهاا
وين الملاييين الشعب العاااطل وين
شهاداتنا حلت الوانهاا وروسنا شاابت وسنيننا راااحت
نبي الوظااايف بشهاادتنا وهذا حقوقنا
وين الملاييين الشعب العاااطل وين
شهاداتنا حلت الوانهاا وروسنا شاابت وسنيننا راااحت
نبي الوظااايف بشهاادتنا وهذا حقوقنا
15 ألف معلمة «بديلة»
يلجأن للقضاء بعد رفض وزارة التربية تثبيتهن
تعتزم مجموعة من المعلمات البديلات اللاتي لم يكن على رأس العمل أثناء صدور الأمر الملكي القاضي بتثبيت كل المواطنين والمواطنات العاملين على البنود إقامة دعوى قضائية خلال الأيام القليلة القادمة ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية للمطالبة بأحقيتهن في التثبيت. ورد عبدالعزيز الخيال مدير عام العلاقات الوظيفية في وزارة الخدمة المدنية على الخطابات المقدمة للوزارة بهذا الشأن عبر خطاب ''حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه ''إن الأمر الملكي السامي ينص على شمول جميع العاملين في برنامج محو الأمية المسائية في وزارة التربية والتعليم رجالا ونساء أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت، وبالتالي فإنه يقتصر على العاملين، أي من هم على رأس العمل ولا يشمل من سبق إلغاء التعاقد معهم أو انتهى عقدهم ولم يعودوا على رأس العمل. وبين المحامي عسير القرني المستشار القانوني الذي وكل من قبل المعلمات اللاتي لم يشملهن التثبيت، للمحررة بجريدة الإقتصادية نوير الشمري أن عدم شمولهن بالتثبيت يعني استبعاد قرابة 15 ألف معلمة رغم أحقيتهن، مضيفا ''أنه صدر تعميم عن وزارة التربية والتعليم يقضي بقصر التثبيت على المعلمات المتعاقد معهن أثناء صدور الأمر الملكي رقم أ/9 وتاريخ 18/5/1432هـ
وتابع: ''لعل وزارة التربية والتعليم ارتأت أن التعميم إنما هو ضابط ومحدّد للأمر السامي وهو تبرير غير مقنع باعتبار أن مقتضى صدور الأوامر الملكية هو توفير سُبل الحياة الكريمة لكل شرائح المجتمع واستثناء هذا العدد الكبير من المعلمات يحيد عن الهدف المنشود من تلك الأوامر، علاوة على أن نصوص الأوامر الملكية جاءت مطلقة وصريحة باستحقاق التثبيت لكل المواطنين والمواطنات المعيّنين على كل البنود''. وعن الرأي القانوني حيال أحقية المعلمات البديلات في التثبيت قال القرني: ''بحسب نص التعميم فقد تم تثبيت المعلمات المتعاقدات البديلات اللاتي كُن على رأس العمل أثناء صدور الأمر الملكي الكريم رقم أ/91 وتاريخ 18/5/1432هـ وهو مما يجب أن يتم بالضرورة، إلا أن حصر التثبيت في المعلمات اللاتي على رأس العمل فيه إجحاف بحق المتعاقدات قبل صدور الأمر الملكي الكريم من عدة أوجه أولها: أن المتبع في التعاقد مع المعلمة البديلة إنما يتم بحسب الأقدمية في القوائم المعتمدة لدى الوزارة إلا أنه لم يتم التعاقد مع عدد كبير من اللاتي كُن على مراتب متقدّمة في قوائم الأولية. وقد برر ذلك بعض مسؤولي الوزارة بإتاحة الفرصة لزميلاتهن حديثات التخرج وهو ما لا يُقبل في ظل العمل المؤسساتي الممنهج، ومن جهة أخرى فإنه متى كانت هناك الحاجة للتعاقد فيجب ألا يتم إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين بحسب الأمر الملكي الكريم رقم (7347/م ب) وتاريخ 23/9/1419هـ، وهنا ينبغي للجنة المشكلة من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية دراسة أوضاع المعلمات اللاتي لسن على رأس العمل ومساواتهن بزميلاتهن تطبيقاً لمقتضيات الأوامر الملكية الكريمة''. وكان المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين قد قال في وقت سابق إن البديلات غير المشمولات بالأمر الملكي الكريم ستتتاح لهن الفرصة بالتثبيت عن طريق المفاضلة الوظيفية من خلال برنامج توظيف ''جدارة'' وفق قواعد المفاضلة الوظيفية التي من عناصرها تقدير المؤهل التعليمي، والخبرات إضافة إلى التدريب وأقدمية التخرج، ليكون ترتيب المتقدّمات وفقاً لأعلى نقاط مُكتسبة من قبَل العناصر المشار إليها، أما حول الأمر الملكي الكريم فإن تثبيت المعلمات جاء كما نصّ القرار الملكي الذي يقتضي من هنّ على رأس العمل حيث ذكر في الأمر مُفردة (المُعيّنات) يأتي هذا بمعنى من هنّ على رأس العمل، أما اللاتي لم يشملهن الأمر الملكي فهذا لا شأن له بوزارة الخدمة المدنية، والمفاضلة لا تتبع الأوامر الملكية، بل هي تخصّ التوظيف وليس التثبيت المختص بالأوامر الملكية السامية.
يلجأن للقضاء بعد رفض وزارة التربية تثبيتهن
تعتزم مجموعة من المعلمات البديلات اللاتي لم يكن على رأس العمل أثناء صدور الأمر الملكي القاضي بتثبيت كل المواطنين والمواطنات العاملين على البنود إقامة دعوى قضائية خلال الأيام القليلة القادمة ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية للمطالبة بأحقيتهن في التثبيت. ورد عبدالعزيز الخيال مدير عام العلاقات الوظيفية في وزارة الخدمة المدنية على الخطابات المقدمة للوزارة بهذا الشأن عبر خطاب ''حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه ''إن الأمر الملكي السامي ينص على شمول جميع العاملين في برنامج محو الأمية المسائية في وزارة التربية والتعليم رجالا ونساء أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت، وبالتالي فإنه يقتصر على العاملين، أي من هم على رأس العمل ولا يشمل من سبق إلغاء التعاقد معهم أو انتهى عقدهم ولم يعودوا على رأس العمل. وبين المحامي عسير القرني المستشار القانوني الذي وكل من قبل المعلمات اللاتي لم يشملهن التثبيت، للمحررة بجريدة الإقتصادية نوير الشمري أن عدم شمولهن بالتثبيت يعني استبعاد قرابة 15 ألف معلمة رغم أحقيتهن، مضيفا ''أنه صدر تعميم عن وزارة التربية والتعليم يقضي بقصر التثبيت على المعلمات المتعاقد معهن أثناء صدور الأمر الملكي رقم أ/9 وتاريخ 18/5/1432هـ
وتابع: ''لعل وزارة التربية والتعليم ارتأت أن التعميم إنما هو ضابط ومحدّد للأمر السامي وهو تبرير غير مقنع باعتبار أن مقتضى صدور الأوامر الملكية هو توفير سُبل الحياة الكريمة لكل شرائح المجتمع واستثناء هذا العدد الكبير من المعلمات يحيد عن الهدف المنشود من تلك الأوامر، علاوة على أن نصوص الأوامر الملكية جاءت مطلقة وصريحة باستحقاق التثبيت لكل المواطنين والمواطنات المعيّنين على كل البنود''. وعن الرأي القانوني حيال أحقية المعلمات البديلات في التثبيت قال القرني: ''بحسب نص التعميم فقد تم تثبيت المعلمات المتعاقدات البديلات اللاتي كُن على رأس العمل أثناء صدور الأمر الملكي الكريم رقم أ/91 وتاريخ 18/5/1432هـ وهو مما يجب أن يتم بالضرورة، إلا أن حصر التثبيت في المعلمات اللاتي على رأس العمل فيه إجحاف بحق المتعاقدات قبل صدور الأمر الملكي الكريم من عدة أوجه أولها: أن المتبع في التعاقد مع المعلمة البديلة إنما يتم بحسب الأقدمية في القوائم المعتمدة لدى الوزارة إلا أنه لم يتم التعاقد مع عدد كبير من اللاتي كُن على مراتب متقدّمة في قوائم الأولية. وقد برر ذلك بعض مسؤولي الوزارة بإتاحة الفرصة لزميلاتهن حديثات التخرج وهو ما لا يُقبل في ظل العمل المؤسساتي الممنهج، ومن جهة أخرى فإنه متى كانت هناك الحاجة للتعاقد فيجب ألا يتم إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين بحسب الأمر الملكي الكريم رقم (7347/م ب) وتاريخ 23/9/1419هـ، وهنا ينبغي للجنة المشكلة من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية دراسة أوضاع المعلمات اللاتي لسن على رأس العمل ومساواتهن بزميلاتهن تطبيقاً لمقتضيات الأوامر الملكية الكريمة''. وكان المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين قد قال في وقت سابق إن البديلات غير المشمولات بالأمر الملكي الكريم ستتتاح لهن الفرصة بالتثبيت عن طريق المفاضلة الوظيفية من خلال برنامج توظيف ''جدارة'' وفق قواعد المفاضلة الوظيفية التي من عناصرها تقدير المؤهل التعليمي، والخبرات إضافة إلى التدريب وأقدمية التخرج، ليكون ترتيب المتقدّمات وفقاً لأعلى نقاط مُكتسبة من قبَل العناصر المشار إليها، أما حول الأمر الملكي الكريم فإن تثبيت المعلمات جاء كما نصّ القرار الملكي الذي يقتضي من هنّ على رأس العمل حيث ذكر في الأمر مُفردة (المُعيّنات) يأتي هذا بمعنى من هنّ على رأس العمل، أما اللاتي لم يشملهن الأمر الملكي فهذا لا شأن له بوزارة الخدمة المدنية، والمفاضلة لا تتبع الأوامر الملكية، بل هي تخصّ التوظيف وليس التثبيت المختص بالأوامر الملكية السامية.
الصفحة الأخيرة