العلمانيون ومغالطة المادة الثانية من الدستور......

الملتقى العام

تقوم الطروحات العلمانية في العالم العربي في الفترة الحالية على مجموعة من المغالطات التي لا تصمد أمام أي تحليل نقدي لكنها فقط تروّج بفضل الإلحاح الدائب عليها وبثها للناس من وسائل إعلام احتكارية مغلقة على أصحابها ولا تسمح للرأي الآخر، ـ وهو هنا الرأي الإسلامي ـ بالنفاذ إلى الجمهور، رغم أن هذا يحدث في بلاد إسلامية، كما أن المغالطات العلمانية تروج لنفسها استثناءاً على أنها تعبر بشكل واضح أو مستتر عن الرأي الرسمي سواء للحكام أو لدوائر قوية في صياغة أسلوب الحكم. ومن المغالطات العلمانية التي راجت أخيراً مغالطة تتعلق بوضع الإسلام في الدساتير في الدول العربية سواء من ناحية النص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة أو من ناحية النص الدستوري على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وتثور هذه المغالطة مع وضع دساتير جديدة أو تعديل الدساتير القائمة في عدة بلدان عربية منها مثلاً العراق ومنها ما يتردد الآن في مصر عن توجه الحكم إلى إدخال تعديلات على الدستور المصري القائم منذ عام 1971.
ورغم أن التعديلات في الحالة الأخيرة مدفوعة أساساً بالرغبة في تذليل عملية نقل وتوريث السلطة وعملية الاندماج في تيار العولمة السائد من ناحية تبني المفاهيم الرأسمالية لتحل محل مفاهيم أخرى اشتراكية أو اجتماعية كانت سائدة إلا أن قضية المادة الثانية من الدستور أقحمت فجأة ومن جانب الدوائر العلمانية الناشطة في الإعلام الرسمي المصري في الموضوع بدون سبب ظاهر أو معلن.

لكن السبب الحقيقي هو أن عملية نقل وتوريث السلطة والاتساق والتمشي مع المطالب الأمريكية والغربية منه يسمى بالإصلاح السياسي تقتضي التحول إلى نظام علماني صريح وهو في الواقع المطلب الغربي الجوهري من مصر ومن أي بلد عربي آخر في تلك الفترة. بل إن إدخال نظام علماني هو من وجهة نظر الغرب السبب الوحيد الذي جعل البلاد الأوروبية بالذات تقبل بأن يمر توريث الحكم في مصر من الوالد وهو الرئيس الحالي إلى الابن الأصغر وتقبل بإدراج مصر في منظومة النظام الرأسمالي المسمى بالنظام العالمي الجديد. وأياً كان الحال فإن المطلب العلماني عبّر عن نفسه كما هي العادة بالتستر والتمويه حيث طرح قضية وضع الإسلام في الدستور من خلال الحديث المبهم حول الإصلاح الدستوري والسياسي الذي يتفرد العلمانيون وحدهم بتحديد مضمونه.

وفي هذا الإطار ـ أي إطار المغالطات العلمانية ـ يكتب مثلاً أحد الصحفيين المقربين من نظام الحكم في مصر والداعمين لفكر العلمانية مقالاً مطولاً في جريدة "الأهرام" الحكومية فبراير ليعلن خوف "الكثيرين" من أن المادة الثانية من الدستور تمهد لقيام ما أسماه بدولة دينية على غرار إيران أو قد تستغل لتبرير تلك الدعاوى فوق أنها لا تنص على مصادر تشريع أخرى تفتح الباب لتطوير الأوضاع بما يتلاءم مع احتياجات العصر . ووجه المغالطة الواضحة في هذا الكلام العلماني هو أن المادة الثانية قائمة منذ ما يزيد عن الخمسة وثلاثين عاماً ولم يستخدمها أحد في التمهيد لدولة دينية من أي نوع وإنما كل أو أي إشارة إلى هذه المادة كانت تأتي فقط في نطاق بالغ الضيق في بعض قضايا الأحوال الشخصية حيث كانت تتهدد ثوابت الشريعة في هذا المجال من خلال المسعى العلماني الدائم لهدم أسس الشريعة في مجال الأسرة أو كانت الإشارة في إطار دفاعي وقانوني كذلك عندما كانت تجري محاولات علمانية لتسريب مبادئ لا دينية في مجالات كالتعليم مثلا.

لم يحدث إذن أي استخدام أو إشارة لتلك المادة الدستورية في إطار الدعوة إلى إقامة دولة دينية بل كل الذي صوره هو مجرد إشارات في أطر قانونية وفي سياق دفاع الخط الأخير عن الثوابت المطلقة للشريعة. وفي نفس الإطار لم تستخدم هذه المادة لإقصاء أي مصادر تشريعية أخرى إذ ظلت الحكومات المتتابعة على مر ما يزيد عن الثلاثين عاماً تصدر مئات التشريعات دون أن تشعر بأن المادة تضع قيداً على تشريعاتها التي كانت في أحيان كثيرة يناقض بعضها بعضاً ويستند إلى مصادر غير الشريعة الإسلامية. وحتى عندما كان بعض الأفراد أو الجهات تقوم بخطط تشريعية تحت عنوان تطبيق الشريعة الإسلامية ولو استناداً إلى تلك المادة كانت الحكومة ترفض ذلك متعللة بنفس المادة الثانية من الدستور التي فسرتها المحكمة الدستورية العليا منذ ما يزيد عن الربع قرن بأنها لا تعني تطبيق الشريعة بل هي بمثابة مناشدة شبه أدبية إلى المشرّعين أن يتحرّوا مبادئ الشريعة العامة أو ما أسمته بقطعية الثبوت والدلالة عند وضع التشريعات.

إذن المغالطة العلمانية واضحة تماماً في هذا الموضوع لكن العلمانية لا تعتمد في طروحاتها الحالية إلا على التدليس والتزوير مستندة إلى إعلام احتكاري وسند رسمي. وهذه فقط إحدى أكبر مغالطاتها الآن، وهي مغالطات كثيرة نحاول تعقبها الواحدة تلو الأخرى.

د. محمد يحيى
مفكرة الأسلام
7
629

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

جرح ورا جرح
جرح ورا جرح
حسبي الله ونعم الوكيل يريدون لوي اعناق الشعوب لتقبل بكفرهم رغم رفض الشعوب الاسلامية لكل ضلال وسعيهم الى حكم اسلامي بحت
وهذا ما رأيته امس في وسائل الاعلام عند دولة باكستان من مظاهرات قوية ترفض دخول الارهابي بوش الى اراضيها بينما يتم اخمادهم من قبل الحكومة بل حبس البعض منهم في منزله خوفا من معارضته ويقولون احكموا بالديموقراطية..؟؟ تناقض عجيب
دبه تسوي ريجيم
شكرا لمرورك والتعقيب
وأعلمي ان الله ناصرٌ من نصره ....
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين....
3ez al3arab
3ez al3arab
داااايم ياأختي مواضيعك مفيده وشامله،،
الله يجعله في ميزان حسناثك،،
مشكوره أختي،،،
WhitiSh
WhitiSh
تسلمين عالموضوع الحساس جدا
الواثقة من نفسها
وماذا عن العلمانيون هنا بالسعودية ؟؟؟

يجرون الندوات المغلقة ...المؤصدة الابواب بتهميش

الطرف الاخر وهو الاهم الاسلامي

للأسف ماحصل بالندوة الاخيرة يادبة اظهر مدى الكره الذي

يظمرونة والحمد لله كان هناك من يرد عليهم فقلبت الندوة

تراشق بالكلام ومد للايدي حتى تدخلت قوات الامن لفض النزاع

نعم عندما يريد العلماني الحوار تجدية

اما ان يهاجم او القاء التهم جزافا او يعبر باسلوب السخرية

وهذا الحوار خطير

تابعت امس حلقة تبث على قناة لبنانية

كان الضيفين ال زلفة والدكتور الشيخ الاستاذ النجيمي

حوار ساخن فلقد وصف ال زلفة ان التيار الاسلامي مغذي

رئيسي للارهاب وصب جام غضبة على الشيخ

وكان الشيخ بمنتهى الهدوء وكان يرد باسلوب رائع والكل لاحظ

ذلك وكان العلماني لامعالم له فتارة يريد تغيير المناهج

وتارة يريد ان تنزع المراة السعودية الغطاء عن وجهها لان العلماء

اختلفوا

فكلامة خطير جدا

ومااسعدني هو الهجوم علية فلا احد يؤيدة سوى القلة من مجتمعنا

والخوف ان تنجذب له فئات كثير من الشباب المتحمس فيضلوا الطريق

كنا بالسعودية ليس لنا الا منهج وااااااحد فقط لكن الان تعدد التيارات

وتزاحمت مع الاصول والثوابت بالمنهج الاسلامي